درخواست تخلیه به دلیل استفاده مسکونی از ملک تجاری

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ب. ف. با وکالت آقای ع. چ. به طرفیت خانم ه. م. و دفترخانه اسناد رسمی شماره .. تهران و اداره اول اجرای ثبت اسناد و املاک به خواسته ابطال اجراییه شماره 77143 مورخ 1393/1/23 صادره از دفترخانه موصوف به انضمام خسارات دادرسی و صدور دستور موقت، بدین شرح که وکیل خواهان مدعی گردیده است موکلش در تاریخ 1350/12/1 طی سند رسمی شماره ... دفترخانه اسناد رسمی ... تهران اقدام به اجاره و تحصیل منافع و حق کسب و پیشه ملک موضوع اجراییه می‌نماید و به صراحت در اجاره‌نامه فیمابین قید می‌گردد به‌منظور شغل آرایشگاه زیبایی بانوان اجاره داده می‌شود با این وصف موکل عین مستاجره را برای شغل و حرفه معین اجاره نموده است و روابط طرفین تابع قانون موجر و مستأجر سال 1356 م. ب. اخیراً اطلاع واصل گردیده که خ. ر. د. از طریق دفترخانه مربوط و اجرای ثبت درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضاء مدت اجاره را نموده است که درخواست وی منتهی به صدور اجراییه فوق‌الذکر گردیده است و صدور این اجراییه برخلاف مقررات و قوانین حاکم بر روابط طرفین که تابع قانون مالک و مستأجر مصوب 1356 م. ب. از طرفی موکل دارای حق کسب و پیشه در عین مستاجره بوده که این حق به استناد دادنامه‌های استنادی به رسمیت شناخته شده است در نهایت خواستار صدور حکم بر ابطال اجراییه صادره گردیده است آقای ق.ص. به‌ عنوان وکیل خوانده اعلام وکالت نموده و در مقام دفاع مدعی گردیده است هرچند که ملک موضوع خواسته طبق اجاره‌نامه رسمی فیمابین جهت شغل آرایشگری اجاره داده شده است ولی مستأجر (خواهان) از ابتدا به‌ عنوان مسکونی از آن استفاده کرده است و در اسناد ملک موضوع اجاره صرفاً جهت استفاده مسکونی احداث و مورد استفاده قرار گرفته است و طبق قانون شهرداری‌ها دایر کردن شغل تجاری در اماکن مسکونی برخلاف قانون بوده و ممنوع است و پروانه کسب برای این‌گونه افراد که از اماکن مسکونی استفاده تجاری نمایند صادر نمی‌گردد و حق کسب و پیشه به مستأجری تعلق می‌گیرد که در عین مستاجره به کسب‌ و کار تجاری بپردازد نه استفاده مسکونی از آن و طبق فتاوای فقها مستأجر نمی‌تواند تخلیه عین مستاجره را منوط به پرداخت حق کسب و پیشه و یا سرقفلی نماید و خواستار رد دعوی خواهان گردیده است. وکیل خ. د. ج. دادرسی مورخ 1393/5/26 مدعی گردیده است وکیل خواهان از شخصی وکالت خواهان را تقبل نموده است که وکیل مدنی فاقد سمت است زیرا وکالت‌نامه وی فاقد اصل است. وکیل خواهان جهت ارایه اصل وکالت‌نامه مورد ایراد، تقاضای استمهال نموده و دادگاه با استمهال موافقت و اصل وکالت‌نامه موصوف و مورد ایراد در تاریخ 1393/5/27 ارایه و پس از مطابقت با اصل مسترد شده با این وصف ایراد وکیل خواهان به سمت وکیل خوانده وارد نیست و رد می‌شود دادگاه ب. ت. ب. دلایل موجود در پرونده من‌ جمله اجاره‌نامه استنادی که به صراحت در آن قید شده است عین مستاجره جهت شغل آرایشگاه بانوان اجاره داده می‌شود و مفاد دادنامه شماره 57 و 56 مورخ 1386/1/29 که به موجب آن خوانده (موجر) درخواست تخلیه عین مستاجره را به لحاظ انقضاء مدت اجاره و نیاز شخص نموده است و درخواست وی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و حکم بر بطلان دعوی مشارالیه صادر گردیده است که دادنامه موصوف توسط شعبه چهل دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 1368/86 عیناً تأیید شده است و مفاد دادنامه شماره 892/92 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر که به موجب آن دعوی خوانده را به خواسته تخلیه عین مستاجره به لحاظ استفاده مسکونی از عین مستاجره و تغییر کاربری آن که مورد پذیرش دادگاه بدوی شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی قرار گرفته مورد تأیید ندانسته و رابطه طرفین را ب. ت. ب. مفاد اجاره‌نامه فیمابین که برای شغل آرایشگری اجاره داده شده است و اگر از آن استفاده مسکونی می‌شود تغییر شغل محسوب نمی‌گردد و استفاده از عین مستاجره به‌ عنوان مسکونی موجب سقوط حقوق مستاجره نیست و حکم بر بطلان دعوی موجر صادر نموده است لهذا با عنایت به مراتب فوق خواهان دعوی مطروحه طبق مفاد قانون مالک و مستأجر مصوب 1356 دارای حق‌ و حقوق نسبت به عین مستاجره بوده و موجر نمی‌تواند با دور زدن قانون تخلیه عین مستاجره را از طریق اجرای ثبت بخواهد و اجراییه صادره برخلاف مقررات قانونی اصدار یافته و محکوم به بطلان است و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و حکم بر بطلان اجراییه موضوع خواسته و الزام خوانده به پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دستور موقت ب. ت. ب. عدم ایداع خسارت احتمالی از ناحیه وکیل خواهان مستنداً به ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی مارالذکر دستور موقت رد می‌شود رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. ریس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد حق نظری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ب. خ.پ. نسبت به دادنامه شماره 389-1393/5/28 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان اجرائیه شماره 77143-1393/1/23 صادره از سوی دفترخانه اسناد رسمی شماره 85 تهران متضمن تخلیه عین مستاجره موضوع سند رسمی اجاره شماره 77143 -1350/12/1 به لحاظ انقضاء مدت اجاره و محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت دادرسی، د. ح. ب. ف. صادر و اعلام گردیده است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورداعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدحسن امی - علی مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی درخواست تخلیه به دلیل استفاده مسکونی از ملک تجاری در تاریخ 19 فروردین 1394، دادگاه بدوی به دعوی ابطال اجراییه‌ای که به منظور تخلیه عین مستاجره به دلیل انقضاء مدت اجاره صادر شده بود، رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که بر اساس اجارهنامه رسمی مربوط به سال 1350، ملک به منظور فعالیت آرایشگاه زیبایی اجاره شده و دارای حق کسب و پیشه است. در مقابل، دفاعیات خوانده به استفاده غیرمجاز از ملک به عنوان مسکونی اشاره داشت و ادعا کرد که حق کسب و پیشه تنها به مستاجری تعلق دارد که به فعالیت تجاری مشغول باشد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین قانون مالک و مستاجر مصوب 1356، حکم به بطلان اجراییه صادره و الزام خوانده به پرداخت خسارات دادرسی را صادر کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز با تایید دادنامه بدوی، اعلام کرد که ت. ن. خ. دلیل قانع‌کننده‌ای برای نقض حکم ارائه نکرده و حکم بدوی را صحیح و منطبق با مقررات قانونی دانست. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر در قرارداد اجاره مشمول قانون 1356 بر اشتغال به شغل خاصی تصریح شود، استفاده مسکونی از آن ملک، تغییر شغل محسوب نمی شود و موجب سقوط حقوق مستاجر نیست. در خصوص دعوی خانم ب. ف. با وکالت آقای ع. چ. به طرفیت خانم ه. م. و دفترخانه اسناد رسمی شماره.. تهران و اداره اول اجرای ثبت اسناد و املاک به خواسته ابطال اجراییه شماره 77143 مورخ 1393/01/23 صادره از دفترخانه موصوف به انضمام خسارات دادرسی و صدور دستور موقت، بدین شرح که وکیل خواهان مدعی گردیده است موکلش در تاریخ 1350/12/01 طی سند رسمی شماره... دفترخانه اسناد رسمی... تهران اقدام به اجاره و تحصیل منافع و حق کسب و پیشه ملک موضوع اجراییه می‌نماید و به صراحت در اجاره‌نامه فیمابین قید می‌گردد به‌منظور شغل آرایشگاه زیبایی بانوان اجاره داده می‌شود با این وصف موکل عین مستاجره را برای شغل و حرفه معین اجاره نموده است و روابط طرفین تابع قانون موجر و مستاجر سال 1356 م. ب. اخیرا اطلاع واصل گردیده که خ. ر. د. از طریق دفترخانه مربوط و اجرای ثبت درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه عین مستاجره به لحاظ انقضاء مدت اجاره را نموده است که درخواست وی منتهی به صدور اجراییه فوق‌الذکر گردیده است و صدور این اجراییه برخلاف مقررات و قوانین حاکم بر روابط طرفین که تابع قانون مالک و مستاجر مصوب 1356 م. ب. از طرفی موکل دارای حق کسب و پیشه در عین مستاجره بوده که این حق به استناد دادنامه‌های استنادی به رسمیت شناخته شده است در نهایت خواستار صدور حکم بر ابطال اجراییه صادره گردیده است آقای ق.ص. به‌ عنوان وکیل خوانده اعلام وکالت نموده و در مقام دفاع مدعی گردیده است هرچند که ملک موضوع خواسته طبق اجاره‌نامه رسمی فیمابین جهت شغل آرایشگری اجاره داده شده است ولی مستاجر (خواهان) از ابتدا به‌ عنوان مسکونی از آن استفاده کرده است و در اسناد ملک موضوع اجاره صرفا جهت استفاده مسکونی احداث و مورد استفاده قرار گرفته است و طبق قانون شهرداری‌ها دایر کردن شغل تجاری در اماکن مسکونی برخلاف قانون بوده و ممنوع است و پروانه کسب برای این‌گونه افراد که از اماکن مسکونی استفاده تجاری نمایند صادر نمی‌گردد و حق کسب و پیشه به مستاجری تعلق می‌گیرد که در عین مستاجره به کسب‌ و کار تجاری بپردازد نه استفاده مسکونی از آن و طبق فتاوای فقها مستاجر نمی‌تواند تخلیه عین مستاجره را منوط به پرداخت حق کسب و پیشه و یا سرقفلی نماید و خواستار رد دعوی خواهان گردیده است. وکیل خ. د. ج. دادرسی مورخ 1393/05/26 مدعی گردیده است وکیل خواهان از شخصی وکالت خواهان را تقبل نموده است که وکیل مدنی فاقد سمت است زیرا وکالت‌نامه وی فاقد اصل است. وکیل خواهان جهت ارایه اصل وکالت‌نامه مورد ایراد، تقاضای استمهال نموده و دادگاه با استمهال موافقت و اصل وکالت‌نامه موصوف و مورد ایراد در تاریخ 1393/05/27 ارایه و پس از مطابقت با اصل مسترد شده با این وصف ایراد وکیل خواهان به سمت وکیل خوانده وارد نیست و رد می‌شود دادگاه ب. ت. ب. دلایل موجود در پرونده من‌ جمله اجاره‌نامه استنادی که به صراحت در آن قید شده است عین مستاجره جهت شغل آرایشگاه بانوان اجاره داده می‌شود و مفاد دادنامه شماره --- و 56 مورخ 1386/01/29 که به موجب آن خوانده (موجر) درخواست تخلیه عین مستاجره را به لحاظ انقضاء مدت اجاره و نیاز شخص نموده است و درخواست وی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و حکم بر بطلان دعوی مشارالیه صادر گردیده است که دادنامه موصوف توسط شعبه چهل دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره --- عینا تایید شده است و مفاد دادنامه شماره --- صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر که به موجب آن دعوی خوانده را به خواسته تخلیه عین مستاجره به لحاظ استفاده مسکونی از عین مستاجره و تغییر کاربری آن که مورد پذیرش دادگاه بدوی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی قرار گرفته مورد تایید ندانسته و رابطه طرفین را ب. ت. ب. مفاد اجاره‌نامه فیمابین که برای شغل آرایشگری اجاره داده شده است و اگر از آن استفاده مسکونی می‌شود تغییر شغل محسوب نمی‌گردد و استفاده از عین مستاجره به‌ عنوان مسکونی موجب سقوط حقوق مستاجره نیست و حکم بر بطلان دعوی موجر صادر نموده است لهذا با عنایت به مراتب فوق خواهان دعوی مطروحه طبق مفاد قانون مالک و مستاجر مصوب 1356 دارای حق‌ و حقوق نسبت به عین مستاجره بوده و موجر نمی‌تواند با دور زدن قانون تخلیه عین مستاجره را از طریق اجرای ثبت بخواهد و اجراییه صادره برخلاف مقررات قانونی اصدار یافته و محکوم به بطلان است و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و حکم بر بطلان اجراییه موضوع خواسته و الزام خوانده به پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دستور موقت ب. ت. ب. عدم ایداع خسارت احتمالی از ناحیه وکیل خواهان مستندا به ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی مارالذکر دستور موقت رد می‌شود رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. ریس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد حق نظری رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ب. خ.پ. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/05/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان اجراییه شماره 77143 - 1393/01/23 صادره از سوی دفترخانه اسناد رسمی شماره 85 تهران متضمن تخلیه عین مستاجره موضوع سند رسمی اجاره شماره 77143 - 1350/12/01 به لحاظ انقضاء مدت اجاره و محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت خسارت دادرسی، د. ح. ب. ف. صادر و اعلام گردیده است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورداعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران