درخواست تقسیم جزئی ترکه

درخواست تقسیم جزئی ترکه خ. م.: موضوع این پرونده مربوط به درخواست واخواهی نسبت به حکم فروش ششدانگ پلاک ثبتی و تقسیم حاصل فروش میان وراث م. ب.. در رای اولیه، دادگاه به دلیل عدم امکان تقسیم، حکم به فروش پلاک ثبتی و تقسیم حاصل آن صادر کرده بود. واخواهی مطرح شده توسط یکی از وراث، به همراه وکیل وی، علیه سایر وراث صورت گرفت که در ادامه، وکیل واخواه اقدام به مسترد کردن دادخواست نمود. در نتیجه، دادگاه وفق بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست را صادر کرد. همچنین، دادگاه به عدم معرفی کل ماترک توسط واخواندگان و ضرورت تقسیم تمامی ماترک اشاره کرده و در نهایت، قرار رد دعوی اولیه آنان را صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی علیه سایر وراث به دلیل عدم درخواست تقسیم تمامی اموال و عدم رعایت اصول و مقررات دادرسی، غیرموجه تشخیص گردید و رای بدوی تایید شد. این تصمیم بر اساس ماده 316 قانون امور حسبی و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده و رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوی صدور حکم به فروش مال، چنانچه خواسته بالواقع، درخواست تقسیم برخی از اجزای ترکه به طور جزئی باشد، با وجود دیگر اموال مورث و عدم درخواست تقسیم آنها، دعوی مذکور قابل پذیرش نبوده و در درخواست تقسیم می‌بایست کل ماترک تعریف و تقاضای تقسیم آن مطرح شود. رای دادگاه بدوی در خصوص واخواهی آقای م.ش. با وکالت آقای ن.ق. به طرفیت آقایان م.ر. و م.و. خانم ن. شهرت جملگی ش. و نیز در خصوص واخواهی آقای م.ش. به طرفیت آقایان م. و ر. و خانم ن. شهرت هر سه نفر ش. با وکالت آقای غ.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/05/13 صادره از این دادگاه که طی آن حکم به فروش شش‌دانگ پلاک ثبتی.... فرعی از... اصلی بخش --- ثبتی تهران و تقسیم حاصل فروش بین وراث به جهت عدم قابلیت تقسیم صادر شده است، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اولا وکیل واخواه آقای م.ش. به شرح صورت‌جلسه مورخ 1393/01/31 دادخواست موکل خود علیه آقای م.ش. را مسترد داشته است مستندا به بند الف از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست آقای م.ش. به طرفیت آقای م.ش. صادر و اعلام می‌شود. ثانیا ب. ت. ب. اینکه برخلاف اعتقاد وکیل محترم وا خ. ب. ش. صورت‌جلسه مورخ 1393/06/09 این دادگاه رای واخواسته دستور فروش نمی‌باشد تا قابل اعتراض و تجدیدنظر نباشد بلکه حکم به فروش بر اساس قانون امور حسبی بوده و ثالثا اینکه واخواندگان در تقاضای تقسیم خود کل ماترک را معرفی ننموده‌اند و از جمله پلاک ثبتی....فرعی از --- اصلی کرج را جزء ماترک اعلام ننموده و تقاضای تقسیم آن را به عمل نیاورده‌اند و در درخواست تقسیم می‌بایستی کل ماترک تعریف و تقاضای تقسیم آن به عمل آید چراکه ممکن است شقوق و انحای تقسیم و اصولا و قابلیت یا عدم قابلیت تقسیم موثر باشد و هیچ‌گاه نوبت به فروش بخشی از ماترک نرسد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص و مستندا به مفهوم ماده 316 قانون امور حسبی و مواد 305 و 308 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن نقض رای واخواسته مورد واخواهی آقایان م.ش. با وکالت آقای ن.ق. و واخواهی آقای م.ش. قرار رد دعوی اولیه واخواندگان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صاره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - مشفق رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقایان م. و ر. و خانم ن. همگی ش. با وکالت آقای غ.الف. به ‌طرفیت آقایان م. و م. هر دو ش. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/11 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن دادنامه غیابی شماره 92000508 مورخ 1392/05/13 مشتمل بر صدور حکم به فروش پلاک ثبتی.... فرعی از --- اصلی بخش --- ثبتی تهران و تقسیم حاصل فروش بین وراث به نسبت قدرالسهم موروثی آن‌ها نقض و قرار رد دعوی تجدیدنظر خ. ه. صادر گردیده وارد و موجه نمی‌باشد و رای صادره با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ابرازی صحیح و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و با التفات بر اینکه خواسته تجدیدنظر خ. ه. فی‌الواقع تقسیم ترکه بوده و مطابق ماده 316 قانون امورحسبی تقسیم باید طوری به عمل آید که برای هریک از ورثه از هر نوع اموال حصه‌ای معین شود و در صورت قابل قسمت نبودن بعضی از اموال ممکن است در سهم بعضی از ورثه و برابر آن از سایر اموال منظورگردد و اگر تعدیل محتاج به ضمیمه پول به اموال باشد به ضمیمه آن تعدیل می‌شود لذا با وجود اموال دیگر مورث و عدم درخواست تقسیم آن‌ها هرگونه اتخاذ تصمیم با شرایط مقرر در قانون مرقوم در تعارض بوده و استدلال دادگاه بدوی که بر این مبنا استوار است خالی از ایراد و اشکال اساسی م. ب. بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه دانسته و بارد اعتراض دادنامه معترض‌عنه را با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تایید می‌نماید این رای قطعی است. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسینی- صادقی