درخواست دستور موقت جهت جلوگیری از مزایده در اجرای احکام

رأی دادگاه بدوی در مورد تقاضای آقای م. ق. بطرفیت آقایان و خانم ها 1- الف. ق. 2- ح. ف. و. 3- ج. ف. و. 4- م. ق. 5- م. ق. 6- ر. ق. 7- م. ق. 8- الف.الف. ح. مبنی بر صدور دستور موقت به جلوگیری از فروش ملک موضوع مزایده شماره 222 مورخه 94/3/20 نظر باینکه فروش ملک در راستای دادنامه 458 مورخه 93/6/31 بعنوان دستورفروش انجام شده تقاضای مطروحه موافق موازین قانونی نبوده وباستناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر واعلام میدارد. این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 33 دادگاه عمومی تهران-عباس دالوندی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ق. به طرفیت م. ، ع. ، م. ، الف. ، م. همگی ق. و ج. و ح. ف.و.و الف.الف. ح. نسبت به دادنامه شماره 382 مورخ 1394/4/31 صادره از شعبه محترم 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از فروش ملک مشاع موضوع مزایده صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از عدم امکان جلوگیری از اجرای رای یا تصمیم مرجع قضایی در قالب دستور موقت، ن. ب. ا. وفق ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت به عنوان یک تصمیم تبعی پیرو رای راجع به اصل موضوع و در صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی رای قابلیت اعتراض دارد لهذا دادگاه مستنداً به ماده مرقوم قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می نماید رای صادره قطعی است. شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی درخواست دستور موقت جهت جلوگیری از مزایده در اجرای احکام در تاریخ 30 آبان 1394، دادگاه بدوی به درخواست صدور دستور موقت جهت جلوگیری از فروش ملکی که در مزایده‌ای در تاریخ 20 خرداد 1394 قرار داشت، رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به دادنامه‌ای که در تاریخ 31 شهریور 1393 صادر شده بود و همچنین بر مبنای ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی را صادر کرد و اعلام نمود که درخواست ارائه‌شده با موازین قانونی سازگار نیست. این رای ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استناد به ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که دستور موقت به عنوان تصمیم تبعی نمی‌تواند مانع از اجرای رای مرجع قضایی شود و لذا قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر گردید. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: درخواست دستور موقت جلوگیری از فروش ملک در مزایده اجرای احکام دادگستری، ب. ت. ب. عدم امکان جلوگیری از اجرای رای یا تصمیم مرجع قضایی در قالب دستور موقت، مسموع نیست. در مورد تقاضای آقای م. ق. به طرفیت آقایان و خانم ها 1 - الف. ق. 2 - ح. فخر واعظی 3 - ج. فخر واعظی 4 - م. ق. 5 - م. ق. 6 - ر. ق. 7 - م. ق. 8 - الف.الف. ح. مبنی بر صدور دستور موقت به جلوگیری از فروش ملک موضوع مزایده شماره 222 مورخه 94/3/20 ن. ب. ا. فروش ملک در راستای دادنامه --- مورخه 93/6/31 به عنوان دستورفروش انجام شده تقاضای مطروحه موافق موازین قانونی نبوده وبه استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر واعلام میدارد. این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانعباس دالوندی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ق. به طرفیت م.، ع.، م.، الف.، م. همگی ق. و ج. و ح. فخر واعظی و الف.الف. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/04/31 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته صدور دستور موقت دایر بر جلوگیری از فروش ملک مشاع موضوع مزایده صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از عدم امکان جلوگیری از اجرای رای یا تصمیم مرجع قضایی در قالب دستور موقت، ن. ب. ا. وفق ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت به عنوان یک تصمیم تبعی پیرو رای راجع به اصل موضوع و در صورت قابلیت تجدیدنظرخواهی رای قابلیت اعتراض دارد لهذا دادگاه مستندا به ماده مرقوم قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار