درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست ر.ب. به طرفیت ج.ک. به خواسته استیذان اعمال وکالت مندرج در نکاحنامه رسمی مربوطه به منظور مطلقه شدن خواهان توسط خودش به وکالت از خوانده به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاحنامه رسمی پیوست علقه زوجیت بین آن‬ها به سبب عقد نکاح دائم محرز است از طرفی تلاش دادگاه و داوران برای ایجاد سازش بین آن‌ها مؤثر واقع نگردید با لحاظ مراتب ذیل ازدواج مجدد زوج بدون اذن خواهان لذا تحقق شروط موضوع بند 12 شرایط ضمن عقد در نکاحنامه رسمی مربوط برای دادگاه محرز است لذا به استناد مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی و قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین طرفین را صادر می‬ نماید و به خواهان اجازه می‌دهد به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید.رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به عهده مجری صیغه خواهد بود. اعتبار این گواهی سه ماه خواهد بود. نوع طلاق به انتخاب زوجه در دفتر طلاق است. رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهرری - ذوالفقاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر‬خواهی آقای ج.ک. با وکالت ح.ب. و ح.ج. به‬ طرفیت خانم ر.ت. نسبت به دادنامه شماره 0348 مورخ 1392/3/25 شعبه محترم هفتم دادگاه عمومی شهر ری در پرونده کلاسه 02254 مبنی بر صدور حکم اجازه طلاق به زوجه وارد است زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رأی صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا دادگاه بدوی دلیل اصلی خود را در صدور حکم طلاق تخلف زوج از بند دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح قرار داده است در صورتی که زوج به استناد حکم قطعی دادگاه به شماره 0712 مورخه 1389/8/5 ازدواج مجدد نموده است و از طرف دیگر به موجب رأی وحدت رویه شماره 716 مورخه 1389/7/20 هیئت عمومی دیوان‬ عالی‬ کشور در صورتی که زوج به علت نشوز و عدم تمکین زوجه با تجویز دادگاه ازدواج مجدد کند زوجه حق استفاده از شرط مذکور در ضمن عقد نکاح را ندارد و لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به ‬استناد ماده 349 و 358 قانون آیین دادرسی رأی صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به‬ استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم به رد دعوی خواهان طلاق صادر می‌نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‬خواهی در دیوان‬ عالی‬ کشور است رئیس و مستشار شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران مرادی هرندی - روحانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج در تاریخ 22 فروردین 1394، دیوان عالی کشور به پرونده‌ای مرتبط با درخواست طلاق زوجه از زوج رسیدگی کرد. زوجه با استناد به بندهای 1 و 12 شروط ضمن عقد و ادعای عدم تمکین زوج، اقدام به درخواست طلاق نمود. زوج نیز به دفاع از خود با ادعای ازدواج مجدد و عدم پرداخت نفقه از سوی زوجه پرداخت. دادگاه بدوی پس از استعلام از دفترخانه، ازدواج مجدد زوج را تایید و حکم طلاق را صادر کرد. این حکم منجر به تجدیدنظرخواهی زوج شد که در آن ایراد عدم تمکین زوجه مطرح گردید. شعبه تجدیدنظر با استناد به حکم غیابی تمکین علیه زوجه، رای بدوی را نقض و دعوی زوجه را باطل اعلام کرد. زوجه به این رای فرجام‌خواهی کرد و ادعا نمود که زوج قبل از قطعیت حکم تمکین، اقدام به ازدواج مجدد کرده است. دیوان عالی کشور پس از بررسی مستندات، رای تجدیدنظر را مخدوش دانست و اعلام کرد که زوج بدون اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده و بنابراین بند 12 شروط ضمن عقد به قوت خود باقی است. نتیجه این تصمیم، نقض رای فرجام‌خواسته و ارجاع پرونده به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که زوج پیش از قطعیت حکم الزام به تمکین زوجه و بدون اخذ اجازه از دادگاه، اقدام به ازدواج مجدد کند، درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل تحقق بند دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح قابل پذیرش است. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 91/3/28 خانم ه. م. با وکالت آقای م.س دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم طلاق به طرفیت آقای ق. ص. تسلیم دادگستری گالیکش نموده که به شعبه اول دادگاه عمومی آن شهر ارجاع شده است. آن دادگاه طرفین را دعوت کرد وکلای طرفین در جلسه مورخ 1391/06/01 حاضر شدند وکیل زوجه گفت با تحقق بند 1 و 12 از شروط ضمن عقد زوجه تقاضای طلاق دارد. زوج با خانمی به نام ش. ازدواج کرده است. وکیل زوج گفت: اصالت وکالت نامه مورد تردید است و بند 1 از عقدنامه عدم پرداخت نفقه نیز منتفی است که چون حکم تمکین علیه زوجه صادر شد ولی زوجه تمکین نکرده است و ناشزه م. ب. و زوج منکر ازدواج مجدد است و متقابلا متقاضی تقاضای صدور حکم بر ازدواج مجدد است. دادگاه از سردفتر ازدواج گنبدکاووس استعلام می‌نماید که آیا زوج با خانم ش. ازدواج کرده است؟ دفترخانه شماره.... گنبدکاووس پاسخ داده که آقای ص. و خانم ش. در تاریخ 1389/11/17 ازدواج رسمی نموده اند. دادگاه مجددا طرفین را دعوت کرد. وکیل زوج حاضر شد و گفت چون زوجه به تقاضای تمکین زوج توجه ننموده زوج ازدواج مجدد نموده و تقاضای اجازه ازدواج مجدد را دارد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است.(قابل یادآوری است که دادخواست متقابل اجازه ازدواج مجدد در پرونده دیده نمی شود) زوجین داور معرفی کردند. داوران زوجین توفیقی در سازش بین زوجین نداشته اند. زوجه طبق نظر کارشناس پزشکی قانونی فاقد علائم بارداری م. ب.. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 1392/03/09 به علت تحقق بند 12 از شروط ضمن عقد، حکم به طلاق زوجه در جهت اعمال وکالت در طلاق صادر کرده است. از این رای توسط وکیل زوج تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع شده است. عمده ایرادش بر دادنامه عدم تمکین زوج از زوجه م. ب. و صدور حکم تمکین علیه زوجه، ولی حکمی ارائه نداده است.وکیل زوجه پاسخ داده است: زوج قبل از قطعیت حکم تمکین و قبل از اخذ اجازه ازدواج مجدد اقدام به ازدواج مجدد نموده است. وکیل زوج حکم غیابی تمکین و رد واخواهی زوجه را تسلیم دادگاه کرده است ص 95 و ص 96 . شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان گلستان طی دادنامه شماره --- - 1392/09/17 با استناد به اینکه طی دادنامه غیابی شماره 1795 - 1389/11/03 صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی گالیکش که حکم تمکین علیه زوجه صادر شد و قطعیت یافته که کاشف از نشوز زوجه است رای بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی زوجه صادر کرده است. از این رای توسط ز. ف. خ. شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. خلاصه ایراد زوجه این است که ز. د. ت. 1389/11/17 ازدواج مجدد کرده است. تاریخ حکم غیابی درباره تمکین 1389/11/03 م. ب. که در تاریخ 1391/03/21 هم رای غیابی تایید شد. زوج قبل از قطعیت حکم ازدواج نموده است و از تجدیدنظرخواهی در پرونده حکایتی نمی‌باشد. پاسخ زوج در پرونده دیده نشده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره --- - 1392/09/17 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی زوجین دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زیرا زوج حسب گواهی سردفتر ازدواج به شماره.... گنبدکاووس طی عقدنامه شماره..... با خانم ش. ازدواج مجدد نموده است و این در حالی است که خواهان طی دادنامه غیابی به شماره 1765 - 1389/11/03 محکوم به تمکین شده است و نسبت به این رای واخواهی نموده که طی دادنامه شماره --- - 91/3/21 دعوی واخواهی وی رد شده است و حق تجدیدنظرخواهی برای او باقی بوده است و زوج قبل از رد واخواهی زوجه با دادنامه مذکور اقدام به ازدواج مجدد بدون اخذ اجازه از دادگاه نموده است که از شمول رای وحدت رویه به شماره 716 - 1389/07/21 خارج بوده است. علی هذا بند 12 از شق ب از شروط ضمن عقد به قوت خود باقی م. ب.. رای فرجام خواسته نقض و رسیدگی به شعبه دیگر از دادگاه تجدیدنظر محوّل می‌شود. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار رضا انصاری - جعفرالهی در تاریخ 6 مهر 1393، دادگاه بدوی به دعوای خ. د. خ. استیذان از وکالت مندرج در نکاح‌نامه رسمی برای طلاق رسیدگی نمود. خواسته خواهان، مطلقه شدن به وکالت از طرف خوانده به دلیل ازدواج مجدد زوج بدون اذن وی و همچنین تحقق شرط ضمن عقد بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، گواهی عدم امکان سازش صادر کرد و مجوزی برای مراجعه خواهان به دفاتر رسمی ثبت طلاق ارائه داد. این رای به مدت سه ماه اعتبار داشت و امکان اعتراض به آن در محاکم تجدیدنظر وجود داشت.&lt;br&gt;پس از آن، در دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خوانده مورد بررسی قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با اشاره به عدم انطباق رای بدوی با مستندات موجود و استناد به حکم قطعی قبلی مبنی بر ازدواج مجدد زوج، رای بدوی را نقض کرد و با استناد به مواد 349 و 358 قانون آیین دادرسی و <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a>، حکم به رد دعوی خواهان طلاق صادر نمود. این رای نیز ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/06 پیام: در صورتی که زوج به دلیل نشوز و عدم تمکین زوجه با تجویز دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، زوجه حق اعمال شرط ضمن عقد مبنی بر وکالت در طلاق در صورت ازدواج مجددد را ندارد. در خصوص دادخواست ر.ب. به طرفیت ج.ک. به خواسته استیذان اعمال وکالت مندرج در نکاحنامه رسمی مربوطه به منظور مطلقه شدن خواهان توسط خودش به وکالت از خوانده به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاحنامه رسمی پیوست علقه زوجیت بین آن‌ها به سبب عقد نکاح دائم محرز است از طرفی تلاش دادگاه و داوران برای ایجاد سازش بین آن‌ها موثر واقع نگردید با لحاظ مراتب ذیل ازدواج مجدد زوج بدون اذن خواهان لذا تحقق شروط موضوع بند 12 شرایط ضمن عقد در نکاحنامه رسمی مربوط برای دادگاه محرز است لذا به استناد مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی و قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین طرفین را صادر می‌ نماید و به خواهان اجازه می‌دهد به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت از شوهرش امضا نماید.رعایت شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به عهده مجری صیغه خواهد بود. اعتبار این گواهی سه ماه خواهد بود. نوع طلاق به انتخاب زوجه در دفتر طلاق است. رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده شهرری - ذوالفقاری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر‌خواهی آقای ج.ک. با وکالت ح.ب. و ح.ج. به‌ طرفیت خانم ر.ت. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/03/25 شعبه محترم هفتم دادگاه عمومی شهر ری در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم اجازه طلاق به زوجه وارد است زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا دادگاه بدوی دلیل اصلی خود را در صدور حکم طلاق تخلف زوج از بند دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح قرار داده است در صورتی که زوج به استناد حکم قطعی دادگاه به شماره 0712 مورخه 1389/08/05 ازدواج مجدد نموده است و از طرف دیگر به موجب رای وحدت رویه شماره 716 مورخه 1389/07/20 هیات عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور در صورتی که زوج به علت نشوز و عدم تمکین زوجه با تجویز دادگاه ازدواج مجدد کند زوجه حق استفاده از شرط مذکور در ضمن عقد نکاح را ندارد و لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور به ‌استناد ماده 349 و 358 قانون آیین دادرسی رای صادره دادگاه بدوی را نقض کرده و به‌ استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم به رد دعوی خواهان طلاق صادر می‌نماید رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌ عالی‌ کشور است رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران در تاریخ 28 مهر 1393، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره از شعبه چهارم دادگاه خانواده شهریار رسیدگی نمود. در این پرونده، زوجه درخواست طلاق را به استناد تحقق شرط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه مطرح کرده بود. این شرط به ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه و عدم اجرای عدالت نسبت به همسران به عنوان دلایل طلاق اشاره داشت. دادگاه بدوی ب. ت. ب. ازدواج مجدد زوج و عدم احراز عسر و حرج زوجه، حکم به طلاق خلعی صادر کرده بود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 358 و 1257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مقررات مربوطه در قانون مدنی، ضمن نقض رای قبلی، دعوی زوجه را رد کرد و اعلام نمود که ادعای عسر و حرج زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج و عدم اثبات عدالت نسبت به همسران، فاقد اعتبار است. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/28 پیام: ازدواج مجدد زوج در صورتی موجب تحقق بند دوازدهم از عقدنامه و از موجبات طلاق است که با اجازه دادگاه و به علت عدم تمکین زوجه نباشد. تجدیدنظر‌خواهی آقای ف.ن. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/18 شعبه محترم چهارم دادگاه خانواده شهریار که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه ت. ن. خ. خانم گ.ن. با وکالت آقای ع.ف. به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه... حکم به طلاق خلعی تصدیر گردیده است وارد است چرا که زوجه علت درخواست طلاق خود را تحقق شرط ضمن عقد منعکس در سند نکاحیه شماره... تنظیمی در دفتر ازدواج شماره... شهرستان شهریار دانسته که بند 12 شروط ضمن عقد مقرر داشته چنانچه زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید که در دادگاه با عذر و تدقیق در اوراق و محتویات پرونده هر چند که زوجه از تمامی حق و حقوق شرعی و قانونی خود از جمله مهریه و سایر حقوق مالی در قبال طلاق صرف‌نظر نموده است اما ب. ت. ب. اینکه درخواست طلاق از ناحیه زوجه از جهت عسر و حرج موکل به شرایط مندرج در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده است لذا با عنایت به اینکه دادگاه محترم علی‌رغم اینکه ازدواج مجدد زوج با حکم محکمه بوده و اما صرف ازدواج مجدد را مبناء تحقق بند 12 از شروط ضمن عقد مندرج در سند نکاحیه دانسته است هر چند که در باب شرط مذکور نظر علماء و مراجع عظام در اینکه شرط مذکور مطلق است یا مقید اختلاف نظر وجود دارد و تعدادی معتقدند که به محض ازدواج مجدد چه با اذن یا بدون اذن دادگاه شرط مذکور محقق می‌گردد اما با در نظر گرفتن اینکه آثاری که بر احکام محاکم متصور است علی‌ الخصوص در باب حقوق خانواده که از نظامات عمومی و حقوقی و اجتماعی در جهت صیانت از کیان خانواده برخوردار است نادیده گرفتن حکم دادگاه با این استدلال که شرط مطلق است با چند اصل در تعارض خواهد بود اول اینکه اعتبار احکام محاکم و اثر وضعی آن نادیده گرفته می‌شود دوم حقوق مکتسبه ناشی از حکم دادگاه نسبت به زوج مخدوش مضافا بر اینکه در باب اینکه شرط مذکور مطلق است یا مقید به ‌نظر می‌رسد قسمت اخیر شرط بند 12 که موضوع عدالت نسبت به همسران شرط مذکور را مقید نموده چرا که در اذن ازدواج مجدد مادتین 16 و 17 از قانون حمایت خانواده سال 1353 علاوه بر تمکین مالی رعایت عدالت نسبت به همسران را نیز آورده که قید مذکور امر اثباتی است و باید در محکمه به اثبات برسد و در محتویات پرونده به ‌غیر شرط مذکور جهت دیگری از ناحیه زوجه ادعا نشده و دادگاه محترم نیز به همین مورد کفایت و مبادرت به انشاء رای نموده است لذا ضمن احترام به نظر همکار محترم قضایی ب. ت. ب. اینکه ازدواج مجدد زوج با صدور حکم تمکین و صدور اجراییه زوجه را به مرحله نشوز رسانده لذا احراز عسر و حرج نسبت به ت. ن. خ. ب. ت. ب. اینکه ناشی... نامبرده است مخدوش بوده و با وصف حکم محکمه در این باب عسر و حرج زوجه احراز نمی‌گردد لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به ‌استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/01/21 در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه و با استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده 1257 قانون مدنی</a> حکم به رد دعوی ت. ن. خ. (زوجه) صادر و اعلام می‌گردد رای صادره به موجب ماده 368 از همان قانون ظرف 20 روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی‌کشور است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران