رأی
درخواست طلاق به دلیل عدم تادیه نفقه
رأی خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۲ اقای ع. ا. م. پ. بوکالت از طرف خانم ف. ج. ت. بطرفیت اقای م. ح. دادخواستی بخواسته صدور حکم طلاق بلحاظ عسرو حرج و تحقق بند یک سند ازدواج تقدیم و توضیح داده که موکله بموجب سند ازدواج پیوست در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با خوانده به عقد ازدواج دائم همدیگر درامده اند که بمحض ازدواج از سوی خوانده مورد بی مهری واقع و هیچگونه هزینه و خرجی به موکل پرداخت نشده که با اقدام قانونی و بموجب پرونده *که منجر به دادنامه *شده است.
زوج محکوم به پرداخت نفقه د. ح. موکله شده و الزام ایشان هم مقدور نشده و این روند عدم تعیین تکلیف زوجه موجبات عسرو حرج شدید موکله را فراهم نموده است. لذا تقاضای صدور حکم بر طلاق و تفویض وکالت برای اجرای صیغه طلاق و ثبت ان بانضمام کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل م. ا.. وکیل خواهان به پیوست دادخواست تصویر دادنامه های مربوط به نفقه و تمکین و مهریه و نیز رونوشت سند ازدواج را ارائه نموده است. دادخواست مطروح در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد.
در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ وکیل خواهان با ارسال لایحه مدافعات خود را بیان داشته و به پیوست لایحه تصویر دادنامه شماره ۴۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ صادره از شعبه *را تقدیم نموده که حاکیست زوج به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۹۷/۹/۱۰ لغایت ۹۸/۵/۳۰ بابت نفقه معوقه و از ۹۸/۶/۱ ببعد بابت نفقه جاریه د. ح. زوجه محکوم گردیده است. وکیل خ. د. ل. دفاعیه تقدیمی همان مطالب مندرج در دادخواست را بیان نموده است. خ. د. ج. دادرسی حضور یافته و اظهار داشت اینجانب در تاریخ ۹۷/۱/۲۱ با دختر دایی خود عقد کردم و اگر قصد ازدواج و زندگی با ایشان را نداشتم مبلغ دوازده میلیون تومان بابت مراسم عقد هزینه نمیکردم و همراه خانم به *رفتیم که قرار بود انجا بمانیم که خانواده ایشان به *بیایند و در انجا مراسم عروسی را برگزار کنیم که بعد از مدت ۲۵ روز مادر ایشان تماس گرفته و خواستار برگشت دخترشان شدند که اینجانب همسرم را به *فرستادم که از ان زمان به بعد مشکلاتمان بیشتر شد و ایشان ( همسرم ) مبادرت به اقدام درخصوص مهریه و نفقه نمودند لیکن من میخواهم با همسرم زندگی کنم و قصد جدا شدن ندارم.
و فقط مادر زنم مشکل تراشی می کند و ظرف سه روز داور خود را معرفی می نمایم و ب. ت. ب. اینکه سرباز هستم خواستار صدور گواهی حضور در دادگاه را دارم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هریک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند در جلسه بعدی دادرسی در تاریخ ۹۸/۷/۴ فقط وکیل خ. ح. ی. و با تکرار مطالب مندرج در دادخواست و لایحه تقدیمی اضافه نموده که پس از صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه از سوی شعبه *پرونده اجرایی در اجرای احکام تشکیل شده و تاکنون موکله موفق به دریافت نفقه نشده است.و حتی علیرغم محکومیت به پرداخت نفقه در شورای حل اختلاف هم هیچ اقدامی بعمل نیاورده است.که این عدم تعیین تکلیف موجبات عسروحرج موکله را فراهم و عدم پرداخت نفقه بمدت یکسال و نیم موجب تحقق بند یک سند نکاحیه گردیده که این موجبات دعوی فعلی طلاق شده است.
هم چنین در پرونده کلاسه *این دعوی تمکین خوانده محکوم به بطلان اعلام گردیده است. موکله نفقه ایام عده و یک سکه از مهریه استحقاقی خود یعنی از تعداد ۷۵ عدد مورد مطالبه را به زوج بذل نموده و به وکالت از سوی زوج قبول بذل نموده است. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و پس از اظهار عقیده قاضی مشاور بموجب دادنامه شماره ۹۰۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۷ پس از ذکر خواسته و شرح دعوی خواهان و بیان مطالبی درباره طلاق و اثار س. ن در نهایت با اعلام اینکه خواهان برای اثبات مدعای خود دلیل موثر و مدرک قابل قبول به دادگاه ارائه ننموده و زوج نیز مخالف طلاق زوجه اش م.
ب.. بالحاظ نظریه قاضی مشاور دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است. پس از ابلاغ رای صادره وکیل خواهان در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست و لایحه اعتراضیه نسبت به ان تجدیدنظر خواهی نموده که در این اثنا خانم م. ح. خ. وکیل پ. ی. د. ب. ت. و. از جانب زوج اعلام وکالت نموده است.و پرونده پس از تبادل لایحه و وصول ان بمرجع تجدیدنظراستان *حسب الارجاع در شعبه *ثبت شده است. وکیل زوج ت. ن. خ. طی لایحه مورخ ۹۸/۸/۱۹ با ارائه تصویر گواهی مورخ ۹۸/۸/۱۹ قاضی شعبه *اعلام نموده که محکومیت موکل در پرونده کلاسه *درحدود مبلغ یک میلیون و هشتصدهزار تومان بوده که موکل مبلغ چهارمیلیون تومان به حساب زوجه برابر گواهی پیوست پرداخت نموده که نه تنها پرونده فوق مختومه گردیده است.بلکه نفقه اینده همسرش را با رضایت قلبی پرداخت نموده است.لذا تقاضای تایید دادنامه بدوی را نموده است.
شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده بموضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۹ با اعلام اینکه وکیل ت. ن. خ. ضمن تقدیم لایحه ای که به شماره *ثبت گردیده بیان نموده که موکل وی طوعا محکوم به را در وجه ت. ن. خ. پرداخت نموده است.که این امر بموجب نامه شماره …. شعبه *مورد تصدیق قرار گرفت. حال نظر باینکه در صورتی که زوج پس از صدور حکم قطعی مبنی بر پرداخت نفقه نسبت به پرداخت ان اقدام نماید. شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر عدم امکان الزام و اجبار زوج به پرداخت نفقه تحقق نیافته است.و توجها به قاعده فقهی ( الطلاق بید من اخذ بالساق ) و این که زوج با طلاق زوجه موافق نمی باشد.
و زوجه دلیلی بر استحقاق خویش بر طلاق ارائه ننموده لذا رای صادره از دادگاه بدوی را از حیث مبانی استنباط و استنادات قانونی و رعایت تشریفات دادرسی فاقد ایراد اساسی و مالا اعتراض ت. ن. خ. را غیرموجه تشخیص و ضمن رد تجدیدنظر خواهی ت. ن. خ. باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲۵ به وکیل زوجه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۴ با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به ان فرجامخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده که در نوبت رسیدگی هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره ۲۸۶ مورخ ۱۴/۴/۹۹ به شرح زیر انشای رای نموده است.
محتویات پرونده حاکیست که زوجه با اشاره به اینکه بعد از عقد نکاح درتاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ مورد بی مهری قرار گرفته و هیچگونه هزینه و خرجی پرداخت نشده و زوج علیرغم محکومیت به پرداخت نفقه اقدامی به پرداخت ان معمول نداشته و الزام ایشان هم مقدور نشده و حتی دعوی تمکین وی هم حسب دادنامه صادره محکوم به بطلان اعلام گردیده است.مدعی تحقق بند یک از شروط ضمن العقد و نیز عسروحرج خود گردیده و صدور حکم طلاق را خواستار شده است.و دادگاه بدوی بلحاظ اینکه خواهان برای اثبات مدعای خود دلیل موثر و مدرک قابل قبول ارائه ننموده حکم بر بطلان دعوی طلاق خواهان طی دادنامه شماره *صادر نموده و شعبه *هم بموجب دادنامه فرجامخواسته به شماره *مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۰ بلحاظ اینکه زوج نفقه مورد حکم زوجه را حسب گواهی اجرای احکام مدنی طوعا پرداخت نموده دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید کرده است.
از انجاییکه در دعوی طلاق بدرخواست زوجه بعلت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه قانونا ملاک تشخیص تحقق یا عدم تحقق بند یک از شروط ضمن عقد نکاح و نیز تحقق شرط وکالت در طلاق موضوع بند ب شرط ضمن العقد مندرج در سند ازدواج و مالا استحقاق زوجه بر خواسته طلاق صرفا تاریخ تقدیم دادخواست طلاق بوده باین معنا که قبل از تقدیم دادخواست طلاق میبایستی استنکاف شوهر از پرداخت نفقه بمدت حداقل شش ماه اعم از اینکه مورد حکم قرار گرفته باشد. یا نگرفته باشد.
و نیز عدم امکان الزام به پرداخت نفقه بطریق قانونی حتی با تعقیب اقدامات اجرایی باثبات رسیده باشد. که با حصول این دو شرط ، بند یک از شروط ضمن العقد و مالا شرط وکالت در طلاق موضوع بند ( ب ) شرط مندرج در قباله نکاحیه محقق و ثابت محسوب و زوجه حق دارد. که با اخذ مجوز از دادگاه نسبت به اعمال وکالت در طلاق خویش اقدام نماید. و چنانچه زوجه در مقام اعمال این حق خود مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق کرده باشد. اقدام بعدی زوج به پرداخت نفقه استحقاقی زوجه به علت اینکه دادخواست طلاق از جمله طریق قانونی برای الزام زوج به پرداخت نفقه محسوب نبوده موثر در مقام نبوده و تحقق شرط را منتفی و حق مکتسب زوجه در اعمال وکالت در طلاق را که قبل از تقدیم دادخواست طلاق برای او ایجاد گردیده ساقط نمی نماید.
بر این اساس چون در مانحن فیه از گواهی صادره از واحد اجرای احکام مدنی مستفاد میگردد. که زوج بعد از تقدیم دادخواست طلاق زوجه مبادرت به پرداخت نفقه مورد حکم صادره از شعبه *به واحد اجرای احکام نموده است.و چگونگی اقدامات اجرایی در پرونده اجرایی مربوط به دادنامه فوق الذکر از حیث اینکه اجراییه در چه تاریخی صادر و به زوج م. ع. ابلاغ و پرونده اجرایی در چه تاریخی در واحد اجرای احکام مدنی تشکیل و متعاقبا چه اقداماتی جهت اجرای حکم صادره صورت گرفته است.در پرونده حاضر نامعلوم بوده و از طرفی هم علاوه بر اینکه دردادخواست جهت اثبات دعوی و تخلف زوج از بند یک شرط ضمن العقد و نیز عسر و حرج زوجه به دادنامه شماره *صادره از شعبه *استناد گردیده ، وکیل ز.
د. ج. اول دادرسی هم جهت اثبات حقانیت موکل خود بر خواسته طلاق مطروحه و نیز تخلف زوج در پرداخت نفقه زوجه به دادنامه شماره ۴۵۴ مورخ ۹۸/۵/۲۲ صادره از شعبه *( ص۱۶ ) هم استناد نموده است.و از ناحیه زوج و وکیل وی دلیلی بر پرداخت نفقه موضوع دادنامه مذکور اقامه و ابراز نشده است.و اساسا دادنامه مذکور در مراحل دادرسی مورد توجه و رسیدگی قرار نگرفته و چگونگی اقدامات اجرایی ان مورد بررسی واقع نشده است.لذا بجهت موثر بودن دادنامه مذکور درمقدرات دعوی مطروحه اقتضا داشته که دادگاه محترم پرونده اجرایی مربوط به دادنامه شماره *صادره از شعبه *را از واحد اجرای احکام مدنی گرگان ( شعبه اول ) و هم چنین پرونده محاکماتی مربوط به دادنامه شماره ۴۵۴ مورخ ۹۸/۵/۲۲ صادره از شعبه *و نیز پرونده اجرایی مرتبط به ان را از مراجع ذیربط مطالبه و پس از وصول پرونده های مذکور خلاصه مفید و موثر انها را در صورت مجلس منعکس و در پرونده اجرایی مربوطه به شعبه *بررسی و معلوم گردیده که اجراییه در چه تاریخی صادر و در چه تاریخی به زوج م.
ع. ابلاغ و اجراییه مربوط به نفقه چندماه زوجه بوده و پرونده اجرایی در چه تاریخی در اجرای احکام تشکیل و جهت اجرای حکم از سوی اجرای احکام چه اقداماتی صورت گرفته و مالا نفقه مورد حکم در چه تاریخی پرداخت شده است. ایا قبل از تقدیم دادخواست طلاق زوجه بوده یا بعد از ان و هم چنین در پرونده محاکماتی شورای حل اختلاف و پرونده اجرایی مرتبط با ان بررسی و معلوم گردد. که حکم صادره ایا به قطعیت رسیده و منتهی به صدور اجراییه و ابلاغ ان به زوج گردیده است.یا خیر و ایا پرونده اجرایی تشکیل شده یا خیر و چه اقداماتی در پرونده اجرایی انجام شده و ایا تاکنون زوج م.
ع. نفقه مورد حکم استحقاقی زوجه را بنحو کامل پرداخت نموده است.یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ پرداخت نفقه مورد حکم در چه تاریخ یا تاریخ هایی بوده است. انگاه پس از انجام اقدامات مذکور سرانجام براساس نتیجه محصله نسبت به ارزیابی دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوجه و استحقاق وی بر خواسته طلاق مطروحه اقدام و سپس نسبت به صدور رای شایسته اقدام نماید. بنابراین دادنامه فرجامخواسته در وضعیت فعلی بعلت نقص تحقیق قابلیت ابرام نداشته لهذا مستندا به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض ان رسیدگی مجدد به همان دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد. تا پس از تکمیل تحقیق بشرح مرقوم در فوق نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید.
پس از اعاده و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی مجدد شده و در جهت تکمیل تحقیقات پرونده های استنادی را مطالبه و پس از وصول پرونده کلاسه *ح از شعبه *خلاصه انرا در صورتمجلس مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۲ منعکس نموده که در این پرونده خانم ف. ج. ت. دادخواستی بطرفیت همسرش اقای م. ح. بخواسته مطالبه نفقه و تعیین ان از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ تا زمان صدور حکم و مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده که دادگاه پس از رسیدگی لازم بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ خوانده را به پرداخت نفقه از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ لغایت ۱۳۹۷/۹/۱۰ ماهیانه مبلغ ۳/۳۰۰/۰۰۰ ریال د.
ح. زوجه محکوم نموده و دادنامه بلحاظ عدم اعتراض به قطعیت رسیده و در تاریخ ۹۷/۱۱/۲۱ اجراییه صادر و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ جهت اجرای مفاد اجراییه پرونده به شعبه *ارسال شد. پرونده استنادی بیش از این حکایتی ندارد. و هم چنین خلاصه پرونده استنادی دیگر به کلاسه *را در صورتمجلس مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ منعکس نموده که حاکیست خانم ف. ج. ت. به طرفیت اقای م. ح. دادخواستی به خواسته صدور حکم تعدیل نفقه و پرداخت نفقه معوقه از تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ لغایت زمان صدور حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم نموده که در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۹ جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیدو پس از رسیدگی سرانجام به موجب دادنامه صادره حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ الی *ماهیانه مبلغ ۳۳۰/۰۰۰ تومان و از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ الی ۱۳۹۸/۵/۳۰ ماهیانه مبلغ ۳۸۰/۰۰۰ تومان و روزانه مبلغ ۱۲/۶۶۶ تومان و از تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱ الی اینده ماهیانه ۳۸۰/۰۰۰ تومان و روزانه مبلغ ۱۲/۶۶۶ تومان و پرداخت ۱/۸۲۲/۳۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی د.
ح. خ. صادر شده و پس از ابلاغ رای و قطعیت ان تقاضای صدور اجراییه بعمل امده و اجراییه صادر شده و پس از ابلاغ اجراییه پرونده اجرایی تشکیل گردید. پرونده استنادی بیش از این حکایتی ندارد. تصویر اوراق موثر هر دو پرونده فوق الاشعار استخراج و ضمیمه پرونده حاضر گردیده است. دادگاه پس از وصول پرونده استنادی دیگر به کلاسه *از شعبه *خلاصه ان را در صورتمجلس مورخ ۱۳۹۹/۶/۳۰ منعکس نموده که حاکی است.متعاقب صدور دادنامه قطعی شماره *مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲ از سوی شعبه *در تاریخ ۱۶/ ۱۳۹۸/۶ اجراییه صادر و پس از ابلاغ اجراییه و عدم پرداخت نفقه مورد حکم پرونده اجرایی به کلاسه *در شعبه *تشکیل شد و در جهت شناسایی اموال م.
ع. مکاتباتی صورت گرفته و چون اموالی از م. ع. شناسایی نشد تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بعمل امده و در تاریخ ۹۸/۸/۲۶ دستور جلب صادر گردید.ضمنا به حوزه قضایی *نیابتی جهت اجرای حکم تفویض شده و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۱ قاضی شعبه *طی شرحی اعلام داشته که چون م. ع. م. ح. در پرونده کلاسه *به پرداخت ۱۸/۲۵۰/۰۰۰ ریال بابت نفقه از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ لغایت ۹۷/۶/۱۰ و هزینه دادرسی و کارشناسی د. ح. خانم ف. ج. ت. محکوم شده که در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۸ مبلغ چهل میلیون ریال به حساب محکوم لها واریز نموده لذا دستور فرمایید مازاد مبلغ دریافتی را در پرونده ان شعبه تهاتر و نتیجه را اعلام دارند و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ مجددا همان شعبه از اجرای احکام مدنی *طی شرحی با همان عبارت مبلغ محکوم به را ۲۸/۱۴۶/۰۰۰ ریال اعلام داشته و مازاد بر ان تا مبلغ چهل میلیون ریال را تقاضای تهاتر نموده است.و به این طریق نامه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۱ را اصلاح نمود و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲۶ تقاضای جلب مجدد م.
ع. شد که دستور جلب صادر گردید.ضمنا نیابتی به *تنظیم و ارسال شد و نیابت های اعطایی بدون حصول نتیجه اعاده گردید. در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ خانم م. ح. خ. طی لایحه ای به وکالت از م. ع. ب. ارائه فیش بانکی به شماره ۴۷۹۰۷۷ مورخ ۹۹/۶/۱۶ به مبلغ ۵۹/۰۶۸/۳۰۰ ریال اعلام داشته که این مبلغ بابت نفقه محکوم لها واریز شده لذا تقاضای رفع اثر از دستور جلب را نموده و نیم عشر نیز وصول شد و سپس رفع اثر از دستور جلب و مختومه شدن پرونده در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ صادر گردید.
پرونده بیش از این حکایتی نداشته و تصویر اوراق موثر ان استخراج و ضمیمه پرونده امر گردیده است.و هم چنین دادگاه پس از وصول پرونده استنادی به کلاسه *اجرایی از شعبه *خلاصه انرا در صورتمجلس مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ منعکس نموده که حاکی است.در راستای اجرای دادنامه شماره *صادره از شعبه *متضمن محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ لغایت ۱۳۹۷/۹/۱۰ پس از صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی به کلاسه مذکور بلحاظ عدم شناسایی اموالی از م.
ع. تقاضای بازاداشت وی بعمل امده و چون م. ع. ادعای اعسار نموده لذا قرار تامین صادر و از جلب و بازداشت وی خودداری شده و مجددا در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۲ تقاضای بازداشت م. ع. بعمل امد اما از سوی م. ع. د. تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۸ مبلغ چهل میلیون ریال واریز شد و متعاقب ان وکیل م. ع. طی شرحی اعلام نموده که چون مبلغ چهل میلیون ریال واریزی از سوی موکل بیش از محکوم به بوده لذا تقاضا نموده که مازاد ان بابت پرونده مطروحه در شعبه *که ان هم بابت نفقه است.محاسبه و تهاتر گردد.
که مکاتبه لازم در این خصوص صورت پذیرفته است.پرونده بیش از این حکایتی ندارد. تصویر اوراق موثر پرونده استخراج و ضمیمه پرونده امر شده است.و سپس دادگاه در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ که با حضور زوجه ت. ن. خ. و وکیل وی و وکیل زوج تجدیدنظر خ. ت. گ. دادگاه اظهارات نامبردگان در صورتمجلس منعکس نموده و سپس با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ پس از ذکر تجدیدنظرخواهی مطروحه و اقدامات انجام شده با اعلام اینکه برابر محتویات پرونده های استنادی زوج محکوم به پرداخت نفقه از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ لغایت تاکنون شده است.که در نهایت منجر به صدور اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی شده و پس از پیگیری های متعدد و مکرر زوجه اولین پرداخت بعنوان بخشی از نفقه ( محکوم به ) در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۸ و بعد از طرح دعوی حاضر ( تاریخ تقدیم دادخواست ۱۳۹۸/۵/۱۲ ) از سوی زوج پرداخت شده و تا این لحظه نیز همچنان زوج بابت نفقه معوقه بدهی دارد.
بنابراین در زمان طرح دعوی حاضر شرط اول از شروط ضمن عقد نکاح محقق گشته و تخلف زوج از شرط مذکور محرز است.و خوانده دفاع موثر بعمل نیاورده و زوجه اصرار بر جدایی و طلاق دارد. و سعی و تلاش داوران و دادگاه در جهت حصول سازش منجر به نتیجه و انصراف زوجه از درخواست خویش نشده است.لذا اعتراض زوجه ت. ن. خ. را وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۱۱۱۹ و تبصره ذیل ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۶ و ۳۲ و ۳۳ و ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و بند ب از شرایط ضمن عقد نکاح ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته حکم به احراز شرایط و تجویز اعمال وکالت در طلاق صادر و به زوجه اجازه داده پس از قطعیت این دادنامه به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه ضمن قبول بذل از سوی زوج و انتخاب نوع طلاق با شرایط ذیل خ.
ر. ب. طلاق باین غیرمدخوله مطلقه نماید.
الف – زوجه باکره و غیرمدخوله بوده فلذا فاقد فرزند مشترک با زوج م. ب.. بزوجه درخصوص نفقه خود قبلا اقدام نموده و در حال وصول ان م. ب.. و در این پرونده ادعایی ندارد. بلحاظ فقدان زندگی مشترک اجرت المثل و نحله منتفی است.دزوجه درخصوص جهیزیه ادعایی ندارد. هزوجه قبلا درخصوص مهریه اقدام نموده و بمنظور اجرای صیغه طلاق تعداد هفده سکه تمام بهار ازادی را بعنوان بخشی از مهریه به زوج در قبال طلاق بذل نموده است.و اعتبار رای صادره سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی م.
ب.. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۷ به وکیل ز. ا. ش. و نامبرده در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از انجام تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی به هنگام شور قرائت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی متن رأی
فرجام خواهی وکیل ف. خ. ا. م. ح. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ شعبه *که بموجب ان بلحاظ احراز تخلف زوج ( ف. خ. ) از بند اول از شرایط ضمن عقد نکاح ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به احراز شرط و تجویز اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه ( فرجامخوانده ) صادر گردیده است. ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده وارد نبوده و توجیه قانونی ندارد.
پیوست پرونده و محتویات پرونده های استنادی که خلاصه انها در صورتمجالس دادگاه منعکس گردیده دلالت بر این دارد.
ز. ف. خ. قبل از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه ، حسب دادنامه های صادره از شعبه *به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ ببعد محکوم گردیده و علیرغم صدور اجراییه و ابلاغ ان و تشکیل پرونده های اجرایی و تعقیب عملیات و اقدامات اجرایی از سوی زوجه هیچ اقدام مفید و موثری نسبت به پرداخت نفقات استحقاقی مورد حکم زوجه به عمل نیاورده و عملا الزام وی به پرداخت نفقات استحقاقی زوجه ممکن و میسر نشده است.بنابراین در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق از طرف زوجه تخلف ز.
ف. خ. از بند اول از شرایط ضمن العقد مندرج در قباله نکاحیه و تحقق شرط مذکور ثابت و مدلل بوده و موجبات اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه فراهم بوده است.از این رو استنباط و تشخیص دادگاه در احراز تخلف ز. ف. خ. و تحقق بند اول از شروط ضمن عقد نکاح و فراهم بودن موجبات اعمال وکالت در طلاق ازطرف زوجه صایب و موجه بوده و بدین لحاظ دادنامه فرجام خواسته با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و ابرازی و محتویات پرونده های استنادی و تحقیقات انجام شده موجها و مطابق اصول و موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکیل ف.
خ. د. حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در نحوه رسیدگی دادگاه و صدور حکم مشهود نمی باشد. لهذا با اصلاح مدت اعتبار دادنامه فرجام خواسته ازسه ماه به شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی مستندا به مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام خواهی ف. خ. دادنامه فرجامخواسته ابرام می گردد.
شعبه *
رییس شعبه: ح. ع. ع. معاون: ح. م. ه.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
متن رأی
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 102
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | قابلیت استماع دعوی اعسار همزمان با رسیدگی به دعوی داین در دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تأثیر تعیین مهریه غیر متعارف بر دعوی اعسار
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به توسط شخص دارای کارت بازرگانی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در واخواهی خارج از مهلت
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در اعسار
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیط محکوم به
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تصریح به دعوی اعسار در وکالتنامه
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
امکان تعیین اقساط با مبالغ متفاوت تصمیم دادگاه در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
شرایط تقسیط سکه به قیمت آن در مهریه
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تقسیط دیه
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
نوع اقساط محکوم به
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
حکم تقسیط دیه در دعوی اعسار و تأیید دادگاه تجدیدنظر بر اساس قوانین نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مواد 3 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
نوع اقساط محکومٌ به
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
شرط پذیرش اعسار از پرداخت محکوم به در دعوای مستحق للغیردرآمدن مبیع
مواد 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
افزایش میزان محکومٌ به ضمن صدور حکم بر تقسیط آن
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
درخواست تقسیط دیه پس از انقضاء مهلت پرداخت
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم به تقسیط محکوم به
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
اعسار در ضمان ناشی از دیات
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تاثیر اثبات سابقه ملائت در دعوای اعسار
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
نوع اقساط در دعوی اعسار
ماده 3 و 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به حکم اعسار با معرفی اموال مدیون
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تعدیل تقسیط مهریه
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین اقساط دیه در صورت پذیرش اعسار محکوم علیه
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال کارت بازرگانی بر دعوی اعسار
مواد 11 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تقاضای اعسار از رد مال
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
دعوی تقلیل اقساط پس از حکم اعسار
مواد 3 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
شرایط قانونی استشهادیه اعسار
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
اعسار از پرداخت مابقی ثمن معامله
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
معیار تعیین میزان اقساط مهریه
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعسار نسبت به بدهی شخصی مدیر شرکت تجاری
ماده 3 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 191 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
امکان اعطای مهلت به بدهکار سند تجاری توسط دادگاه
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
شیوه تقسیط محکوم به
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
رابطه اعسار و تقسیط محکوم به
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تاثیر دفاعیات ماهیتی بلا وجه در فرجام خواهی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در دعوایِ اعسار
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
تفاوت خواسته های افلاس با اعسار و تقسیط
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
رأی
هماستناد
معیار حکم غیابی
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
اعسار و تقسیط رد مال در کلاهبرداری و نحوه اخذ تامین بعد از تقسیط رد مال
مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
امکان بازداشت کفیل در صورت امتناع از پرداخت وجه الکفاله پس از صدور دستور اخذ آن
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
نشستهای قضایی 15
-
نشست قضایی
هماستناد
احتساب خسارت دادرسی جزء محکومبه
مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح برای رسیدگی به بزه مذکور در ماده 16قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مواد 3 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی در مورد نوجوان نابالغ
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارات تاخیر تادیه از اصل حکم صادره از اداره کار
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
تشخیص مستثنیات دین در تنصیف دارایی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار قطعیت حکم
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
کفایت مال معرفی شده در اجرای محکومیت های مالی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر طرح دعوی ورشکستگی در توقف اجرای حکم
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم تحقیق در خصوص اموال و دارایی محکمعلیه جهت جلب وی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان آزادی محکوم به پرداخت دیه در فرض بازداشت ناشی از قرار تامین کیفری در مرحله اجرای احکام
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
قبول یا رد اعسار از پرداخت محکومبه در مهلت 10 روزه پس از صدور اجراییه جهت پرداخت وجه چک
مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
ضرورت تامین کیفری در زمان صدور حکم اعسار از پرداخت دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم
مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف قاضی اجرای احکام پس از عدم شناسایی مال از محکومعلیه
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
وصول محکوم به عین معین
مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
-
نشست قضایی
هماستناد
شمولیت قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص اجرای ثبت اسناد
مواد 1 و 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 3 — قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بعمل امده و در تاریخ 98/8/26 دس
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1133 — قانون مدنی
ماده 1133 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 26 — قانون حمایت خانواده
مواد 26 و 32 و 33 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 26 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 26
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
به استناد ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — پاره ای موانع فراروی دادورز برای بازداشت
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — بر این پایه اموالی که متعلق به
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — بر این پایه اموالی که متعلق به
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — بخشی از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — چاپ دوم
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — چاپ دوم
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم — مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟ پیش
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — رویه قضایی نشان میدهد که شعب ویژه
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — در این موضوع خاص بر پایه مواد
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — در این موضوع خاص بر پایه مواد
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم فسخ نکاح — مرد یا زن به اعتبار عقد صحیح
مواد 1122 و 1133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعلام می شود — برابر ماده ۱۴ قنا
ماده 3 ق.ن.ا.م.م سال 1394
-
مقاله
هماستناد
م
ماده 3 ق.ن.ا.م.م سال 1394
-
مقاله
هماستناد
م
ماده 3 ق.ن.ا.م.م سال 1394
-
مقاله
هماستناد
ب - ۱ - ۴ - ۴ - امکان اتخاذ طرق شکایت
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — الف - رأی وحدت رویه شماره ۱۲
مواد 3 و 6 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ب - رأی وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان
مواد 3 و 6 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ب - رأی وحدت رویه شماره ۴۰ مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان
مواد 3 و 6 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۲۲ ق
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۳ ق
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استماع دعوا — ماده ۳ ق
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ب - خودداری محکوم علیه از اقدام و حبس وی — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
تبصره 1 ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ب - خودداری محکوم علیه از اقدام و حبس وی — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
تبصره 1 ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ب - خودداری محکوم علیه از اقدام و حبس وی — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)
تبصره 1 ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
داد برده شخصی حقیقی یا حقوقی است که حکم قطعی موضوع اجرا
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
قاضی اجرا در پرتو الحاکم ولی الممتنع دو چهره گوناگون نسبت به
مواد 1، 3 و 11 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
به موجب مقررات قن
مواد 1، 3 و 11 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — نمونه دیگر
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — مورد دیگر از موارد استثنایی در اجرای
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری و اجرای اجباری — مورد دیگر از موارد استثنایی در اجرای
ماده 3 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — اجرای قرار تامین خواسته و دستور موقت
مواد 3 و 14 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — اجرای شماری از احکام که از حیث
مواد 3 و 14 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای فوری و اجرای همراه با تشریفات — اجرای شماری از احکام که از حیث
مواد 3 و 14 ق.ن.ا.م.م
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ اجرائیه به جانشین قانونی داد باخته — ابلاغ سند اجرائیه برغم اهمیت و شمول
مواد 1 و 3 ق.ن.ا.م.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
