رأی
دریافت خسارت تاخیر تادیه از وجه چک صادره در مقام جبران خسارت قراردادی
رأی دادگاه بدوی
به تاریخ 93/8/5آقای …. م. به وکالت از آقای م. ف. د. ب. ط. آقای ر. ت.ف. با وکالت بعدی آقای ح. الف. به خواسته مطالبه مبلغ 7/500/000/000 ریال وجه قسمتی از یک فقره چک به شماره ...مورخ 91/9/14 با لحاظ خسارات دادرسی وتاخیر در تادیه را تقدیم این دادگاه کرده اند.مختصر ادعا براین مبناست که چک مذکور بابت قسمتی از تعهدات صادر شده است که در مقام معامله درهم صادر گردیده لیکن به جهت نقض در ایفای تعهد منطبق بر توافق قسمتی از وجه چک مورد مطالبه واقع شده که مبتنی بر توافق بین طرفین م. ب. وبراین اساس تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته گردیده است.در مقام دفاع وکیل محترم خوانده ضمن ایراد شکلی به دادخواست ب. ت. ب. اینکه خواسته منجزاً مبلغ مورد مطالبه بوده و درهم امارات مورد تقاضا واقع نشده است خصوصاً آنکه در رابطه با چگونگی معامله بین طرفین و بحران ارزی و راه های اتخاذ شده توسط اشخاص برای دور زدن تحریم ها استفاده نموده و علت ورود موکل به رابطه با خواهان را به نوعی در جهت تدبیر معامله خواهان با اشخاص خارجی اعلام نموده و به طرح دعوی کیفری استناد شده و به دریافت اصل مبلغ وجه توجه داده و در نهایت تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده است.دادگاه ب. ت. ب. اینکه دفاعیات طرفین مؤید آن است که در مقطعی نامبردگان در جهت تصفیه وجه با وساطت اشخاص به توافق رسیده و در نحوه پرداخت با یکدیگر به اختلاف گراییده اند و مؤدای اظهارات شهود و گواهان وافراد مطلع نیز بیانگر آن است که در نهایت مبلغ مذکور ومورد مطالبه در جهت جبران ضرر خواهان ناشی از روابط معامله انجام یافته م. ب. بنابراین چه در قالب خسارت ویا توافق ادعای عدم مدیونیت جایگاهی نداشته و ندارد و لزوماً در صورتی که خوانده از بابت چک مذکور دینی به خواهان نداشته بقای چک در ید نامبرده در صورت تصفیه بدهی وجاهت و مبنایی نداشته و ندارد و ماندگاری سند در ید دارنده به قرینه حکایت از بقای اختلافات طرفین جهت تصفیه نهایی بوده که این امر از اظهارات اشخاص مطلع در پرونده نیزمستفاد می گردد و الا ضرورتی به مطالبه قسمتی از وجه چک وجود نداشته و براین اساس دادگاه خواسته خواهان را حدود وجه مورد مطالبه که قسمتی از وجه چک است مبتنی بر مقررات و متکی بر اسناد و روابط و توافق طرفین تشخیص و براین اساس بااستناد به تبصره ماده 2 قانون صدور چک ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مطالبه و استفساریه مرجع مذکور ولحاظ مواد 249-314 قانون تجارت و مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی وبا تاکید بر این موضوع که چون مبلغ مورد مطالبه خود خصیصه خسارت مبتنی بر توافق را دارد ومطالبه خسارت تاخیرتادیه از خسارت به عنوان خسارت مضاعف جایگاهی نداشته و ندارد دادگاه با لحاظ مواد 197-198-503-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ 7/500/000/000ریال و مبلغ 345/427/800ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. حکم بر بی حقی خ. ن. ب. مطالبه خسارات تاخیر تادیه صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر و اعتراض در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران م. ب..
رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران-مهرداد محمودی یزدانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
الف) در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. ت. با وکالت اقای ح. الف. بطرفیت آقای م. ف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 0122 مورخ 1394/2/27 صادره از شعبه محترم 86 دادگاه عمومی(حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه 0360 که متضمن صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ.(خوانده دعوای نخستین) به پرداخت مبلغ 7/500/000/000 ریال بابت اصل خواسته (قسمتی از یک فقره چک به شماره 883003/088613 مورخ 1391/9/14 و مبلغ 345/427/800 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ.(خواهان دعوای نخستین) بشرح مضبوط در دادنامه م. ب.
ب) درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. بطرفیت آقای ر. ت. نسبت به قسمت دیگر از دادنامه مارالذکر که مشتمل بر صدور حکم بر بی حقی ت. ن. خ. بخواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه م. ب. که ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان، مفاد لایحه دفاعیه آنان ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بنظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود زیرا که دادنامه معترض عنه که بر اساس مدارک و مستندات موجود در پرونده از جمله چک استنادی مرقوم، اظهارات طرفین ، اظهارات شهود در محکمه محترم بدوی که بطور مبسوط و مستدل اصدار گردیده از جهت رسیدگی ، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضائی م. ب. و جهات تجدیدنظرخواهی نیز منطبق با هیچ یک از جهات منصوص در ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی باشد علیهذا دادگاه باستناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائیدو استوار مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
دریافت خسارت تاخیر تادیه از وجه چک صادره در مقام جبران خسارت قراردادی
در تاریخ 1 تیر 1395، دادگاه بدوی به دعوایی رسیدگی کرد که موضوع آن مطالبه مبلغ 7,500,000,000 ریال بهعنوان بخشی از یک فقره چک و همچنین خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه بود. خواهان ادعا کرد که چک به منظور ایفای تعهدات صادر شده و به دلیل نقض تعهد، بخشی از مبلغ آن را مطالبه میکند. دفاعیات خوانده شامل ایرادات شکلی و عدم وجود تعهد بود و وی خواهان را به سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی و تحریمها متهم کرد. <br>دادگاه با استناد به تبصره ماده 2 قانون صدور چک و مواد 249 تا 314 قانون تجارت و همچنین مواد 1257 تا 1324 قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته و هزینه دادرسی صادر کرد، در حالی که خواسته خ. د. خ. خسارات تاخیر تادیه رد شد. این حکم به تجدیدنظرخواهی خوانده منجر گردید. <br>دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده و دفاعیات، حکم بدوی را تایید و اعلام نمود که جهات تجدیدنظرخواهی وارد نیست. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازمالاجرا است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/01
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه چکی در مقام جبران خسارت،صادر شود، در صورت تاخیر در پرداخت وجه چک، مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن،فاقد مبنای قانونی است. چراکه مبلغ چک، خصیصه خسارت مبتنی بر توافق را دارد و مطالبه خسارت تاخیر تادیه از آن به عنوان خسارت مضاعف،جایگاهی ندارد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/27
به تاریخ 93/8/5 آقای …. م. به وکالت از آقای م. ف. د. ب. ط. آقای ر. ت.ف. با وکالت بعدی آقای ح. ایزدی به خواسته مطالبه مبلغ 7/500/000/000 ریال وجه قسمتی از یک فقره چک به شماره 883003/088613 مورخ 91/9/14 با لحاظ خسارات دادرسی وتاخیر در تادیه را تقدیم این دادگاه کرده اند.مختصر ادعا براین مبناست که چک مذکور بابت قسمتی از تعهدات صادر شده است که در مقام معامله درهم صادر گردیده لیکن به جهت نقض در ایفای تعهد منطبق بر توافق قسمتی از وجه چک مورد مطالبه واقع شده که مبتنی بر توافق بین طرفین م. ب. وبراین اساس تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته گردیده است.در مقام دفاع وکیل محترم خوانده ضمن ایراد شکلی به دادخواست ب. ت. ب. اینکه خواسته منجزا مبلغ مورد مطالبه بوده و درهم امارات مورد تقاضا واقع نشده است خصوصا آنکه در رابطه با چگونگی معامله بین طرفین و بحران ارزی و راه های اتخاذ شده توسط اشخاص برای دور زدن تحریم ها استفاده نموده و علت ورود موکل به رابطه با خواهان را به نوعی در جهت تدبیر معامله خواهان با اشخاص خارجی اعلام نموده و به طرح دعوی کیفری استناد شده و به دریافت اصل مبلغ وجه توجه داده و در نهایت تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده است.دادگاه ب. ت. ب. اینکه دفاعیات طرفین موید آن است که در مقطعی نامبردگان در جهت تصفیه وجه با وساطت اشخاص به توافق رسیده و در نحوه پرداخت با یکدیگر به اختلاف گراییده اند و مودای اظهارات شهود و گواهان وافراد مطلع نیز بیانگر آن است که در نهایت مبلغ مذکور ومورد مطالبه در جهت جبران ضرر خواهان ناشی از روابط معامله انجام یافته م. ب. بنابراین چه در قالب خسارت ویا توافق ادعای عدم مدیونیت جایگاهی نداشته و ندارد و لزوما در صورتی که خوانده از بابت چک مذکور دینی به خواهان نداشته بقای چک در ید نامبرده در صورت تصفیه بدهی وجاهت و مبنایی نداشته و ندارد و ماندگاری سند در ید دارنده به قرینه حکایت از بقای اختلافات طرفین جهت تصفیه نهایی بوده که این امر از اظهارات اشخاص مطلع در پرونده نیزمستفاد میگردد و الا ضرورتی به مطالبه قسمتی از وجه چک وجود نداشته و براین اساس دادگاه خواسته خواهان را حدود وجه مورد مطالبه که قسمتی از وجه چک است مبتنی بر مقررات و متکی بر اسناد و روابط و توافق طرفین تشخیص و براین اساس بااستناد به تبصره ماده 2 قانون صدور چک ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مطالبه و استفساریه مرجع مذکور ولحاظ مواد 249 - 314 قانون تجارت و مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی وبا تاکید بر این موضوع که چون مبلغ مورد مطالبه خود خصیصه خسارت مبتنی بر توافق را دارد ومطالبه خسارت تاخیرتادیه از خسارت به عنوان خسارت مضاعف جایگاهی نداشته و ندارد دادگاه با لحاظ مواد 197 - 198 - 503 - 515 - 519 - 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ 7/500/000/000 ریال و مبلغ 345/427/800 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. خ. حکم بر بی حقی خ. ن. ب. مطالبه خسارات تاخیر تادیه صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر و اعتراض در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهرانمهرداد محمودی یزدانی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/01
الف) در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. توسلی با وکالت اقای ح. ایزدی به طرفیت آقای م. ف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/27 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی(حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه --- که متضمن صدور حکم به محکومیت ت. ن. خ.(خوانده دعوای نخستین) به پرداخت مبلغ 7/500/000/000 ریال بابت اصل خواسته (قسمتی از یک فقره چک به شماره 883003/088613 مورخ 1391/09/14 و مبلغ 345/427/800 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل د. ح. ت. ن. خ.(خواهان دعوای نخستین) به شرح مضبوط در دادنامه م. ب.
ب) در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. به طرفیت آقای ر. توسلی نسبت به قسمت دیگر از دادنامه مارالذکر که مشتمل بر صدور حکم بر بی حقی ت. ن. خ. به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه م. ب. که ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان، مفاد لایحه دفاعیه آنان، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه به نظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود زیرا که دادنامه معترض عنه که بر اساس مدارک و مستندات موجود در پرونده از جمله چک استنادی مرقوم، اظهارات طرفین، اظهارات شهود در محکمه محترم بدوی که به طور مبسوط و مستدل اصدار گردیده از جهت رسیدگی، رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضایی م. ب. و جهات تجدیدنظرخواهی نیز منطبق با هیچ یک از جهات منصوص در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 نمیباشد علیهذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائیدو استوار مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 32
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/89 مورخ 1399/02/15
ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه مربوطه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
ماده 2 قانون صدور چک اشاره کرده و اعلام می کند که سفته به عنوان سند لازم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1368 مورخ 1400/11/17
ماده 2 قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/500 مورخ 1400/06/06
ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08
ماده 2 قانون صدور چک تاخیر تادیه از تاریخ صدور است و ضمانت اجرای عدم رعا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/542 مورخ 1399/05/07
ماده 2 قانون صدور چک پیرامون مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صراحت آمد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/896 مورخ 1400/11/10
ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن در خصوص خسارت تاخیر تادیه و نحوه محا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/534 مورخ 1398/04/12
ماده 2 قانون اصلاحی صدور چک و آئین-نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/703 مورخ 1401/07/24
ماده 2 قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/597 مورخ 1401/07/26
ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1166 مورخ 1400/12/04
ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02
ماده 2 قانون صدور چک همچنان معتبر است و خسارت تاخیر تادیه باید از تاریخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 2479/95 مورخ 1395/09/28
ماده 2 قانون صدور چک که خسارت تاخیر آن را از تاریخ سررسید قابل محاسبه دا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/149 مورخ 1403/04/12
ماده 2 قانون صدور چک فقط به حق دارنده چک برای مطالبه خسارت تاخیر تادیه ا
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 2 قانون صدور چک ومصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل مط
دکترین 16
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — اگر متهم مرتکب چند فقره صدور چک
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت محلی — اگر متهم مرتکب چند فقره صدور چک
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مطالبه خسارات
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
مطالبه خسارات — تبصره الحاقی به ماده ۲ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — تبصره ۲ - خسارت ناشی از عدم
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — ماده ۵۲۲ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام — ماده ۵۲۲ ق
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
بعد طبق مقررات مربوطه
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
بعد طبق مقررات مربوطه — اجرائیه ثبتی علیه صادر کننده چک و
ماده 2 ق.ص.چ
-
مقاله
هماستناد
بعد طبق مقررات مربوطه — اجرائیه ثبتی علیه صادر کننده چک و
ماده 2 ق.ص.چ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
