نظر مشورتی 7/98/847 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

اصولا مادام كه حقي مورد انكار يا امتناع قرار نگيرد، اختلافي حادث نمي گردد تا نيازي به اقامه دعوي در مرجع قضايي باشد و لذا در فرض پرسش نيز كه با لحاظ تبصره الحاقي به ماده 2 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 1376 دارنده چك (شهرداري) استحقاق دريافت وجه چك و خسارت تأخير تأديه از تاريخ صدور چك را دارد، در صورت اقدام (تمايل) مديون (صادركننده چك) به پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه د. ح. دارنده، شهرداري محق به دريافت اين وجوه مي باشد و اقامه دعوي در اين خصوص منتفي است. مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-273-a_0815110235919">ماده 273 قانون مدني</a> نيز مؤيد اين نظر است. نظریه مشورتی شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20 موضوع استعلام مربوط به این است که آیا شهرداری می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه، خسارات تاخیر تادیه ناشی از عدم پرداخت چک‌های تجاری را از مدیونین دریافت کند، در صورتی که آن‌ها آمادگی خود را برای پرداخت اعلام کرده‌اند. پرسش مطرح شده این است که آیا شهرداری می‌تواند بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، قبل از اقدام قضایی خسارات تاخیر تادیه را مطالبه کند یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که اگر مدیون (صادرکننده چک) آمادگی پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را داشته باشد، شهرداری می‌تواند این وجوه را دریافت کند و نیازی به اقامه دعوی در مرجع قضایی نیست. این نظر با استناد به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 و <a class="artref" href="/ماده/ماده-273-a_0815110235919">ماده 273 قانون مدنی</a> تایید شده است. تاریخ نظریه: 1398/06/20 شماره نظریه: 7/98/847 شماره پرونده: 98-62-847 ح احتراما به استحضار می‌رساند بعضا مدیونین با ارائه تقاضا به این شهرداری آمادگی پرداخت بدهی‌های قانونی خود که به صورت اسناد تجاری چک تسلیم نموده اند و به دلیل عدم موجودی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده را بدون مراجعه به دادگاه می‌نمایند از طرفی همان طوری که واقفید وفق ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی مدیون در قبال داین در خصوص بدهی های قطعیت یافته علاوه بر پرداخت اصل دین مکلف به پرداخت خسارات ناشی از تورم تاخیر تادیه طبق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک م. ب. و می بایست دارنده چک با تنظیم دادخواست مطالبه وجه چک از طریق محاکم قضایی اقدام به وصول آن با خسارت تاخیر تادیه بنماید که این امر علاوه بر تحمیل هزینه های دادرسی موجب اطاله در وصول مطالبات شهرداری می‌گردد علی هذا خواهشمند است دستور فرمایند در خصوص صلاحیت شهرداری مبنی بر اخذ خسارات تاخیر تادیه باستناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی این شهرداری را ارشاد و معاضدت فرمایند. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اصولا مادام که حقی مورد انکار یا امتناع قرار نگیرد، اختلافی حادث نمی‌گردد تا نیازی به اقامه دعوی در مرجع قضایی باشد و لذا در فرض پرسش نیز که با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 دارنده چک (شهرداری) استحقاق دریافت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک را دارد، در صورت اقدام (تمایل) مدیون (صادرکننده چک) به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه د. ح. دارنده، شهرداری محق به دریافت این وجوه م. ب. و اقامه دعوی در این خصوص منتفی است. مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-273-a_0815110235919">ماده 273 قانون مدنی</a> نیز موید این نظر است. بعضاً مدیونین با ارائه تقاضا به شهرداری، آمادگی خود برای پرداخت بدهیهای قانونی خود مستند به اسناد تجاری )چک( که تسلیم شهرداری نموده و به دلیل عدم موجودی منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده را بدون مراجعه به دادگاه مینمایند از طرفی، وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مدیون در قبال داین در خصوص بدهیهای قطعیت یافته، علاوه بر پرداخت اصل دین مکلف به پرداخت خسارات ناشی از تأخیر تأدیه طبق شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید چک م. ب. و میبایست دارنده چک با تنظیم دادخواست مطالبه وجه چک از طریق محاکم قضایی اقدام به وصول آن با خسارت تأخیر تأدیه بنماید که این امر علاوه بر تحمیل هزینههای دادرسی، موجب اطاله در وصول مطالبات شهرداری میگردد در خصوص صلاحیت شهرداری مبنی بر اخذ خسارات تأخیر تأدیه به ستناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی، این شهرداری را ارشاد و معاضدت نمایید. بازگشت به استعلام شماره 20531 مورخ 1398/05/16 به شماره ثبت وارده 847 مورخ ، 1398/05/23 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اصولا مادام که حقی مورد انکار یا امتناع قرار نگیرد، اختلافی حادث نمیگردد تا نیازی به اقامه دعوی در مرجع قضایی باشد و لذا در فرض پرسش نیز که با لحاظ تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 دارنده چک )شهرداری( استحقاق دریافت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک را دارد، در صورت اقدام )تمایل( مدیون )صادرکننده چک( به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه د. ح. دارنده، شهرداری محق به دریافت این وجوه م. ب. و اقامه دعوی در این خصوص منتفی است. مفاد <a class="artref" href="/ماده/ماده-273-a_0815110235919">ماده 273 قانون مدنی</a> نیز مؤید این نظر است. دکتر … حیدری پور