دریافت وام با ارائه سند مجعول

رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام 1-خانم …. ص. با وکالت آقای غ. ش.ج.س. مبنی بر استفاده از سند مجعول وکلاهبرداری،دادگاه ب. ت. ب. اوراق ومحتویات پرونده وشکایت شاکی وگزارشات مرجع انتظامی وتحقیقات بعمل آمده و قرارمجرمیت وکیفرخواست صادره و سایرشواهد وقرائن موجوددرپرونده بزه انتسابی به متهم نزد دادگاه محرز و مسلم است علیهذا به استناد مواد523و536از قانون مجازات اسلامی75 وماده1از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت جزای نقدی معادل هجده میلیون ریال د. ح. صندوق دولت واز بابت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان د. ح. شاکی و معادل همین مبلغ د. ح. صندوق دولت بعنوان جزای نقدی صادر و اعلام می گردد.ودرخصوص اتهام مشارالیه مبنی بر جعل و اتهام آقای غ. ص. با وکالت آقای غ. ش.ج.س. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول ب. ت. ب. مراتب و نظر بر انکار و مدافعات متهمین ونظر بر اینکه اصل بر برائت است علیهذا بدلیل عدم توجه اتهام به متهمین و کیفیت موصوف درپرونده به استناد اصل37ق.اساسی رای بر برائت متهمین صادر و اعلام می گردد.رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1165 دادگاه کیفری2تهران- علی گودرزی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم …. ص. با وکالت آقای غ. ش.ج.س. نسبت به دادنامه شماره469 مورخ94/5/18 صادره از شعبه 1165 دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام کلاهبرداری به تحمّل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان د. ح. شاکی و معادل آن د. ح. صندوق دولت به عنوان جزای نقدی از بابت استفاده از سند مجعول به مبلغ هیجده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق محکوم شده است ب. ت. ب. محتویات پرونده در محکومیت ت. ن. خ. در خصوص کلاهبرداری به یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی صرفنظر از گذشت شاکی خصوصی که طی لایحه شماره00135 مورخ 95/2/29 واصل شده است اعتراض وارد م. ب. به شرح آتی اولاً ت. ن. خ. منکر بزه انتسابی م. ب. و ثانیاً مورد با تعریف کلاهبرداری منطبق نیست بخاطر اینکه ت. ن. خ. طبق مقررات استحقاق وام را از بانک سپه داشته است هیچ گونه حیله و تقلب به کار نبرده است از وسایل تقلبی استفاده نکرده است ثالثاً ت. ن. خ. مال غیر را نبرده است به میزان پنچ میلیون تومان وام گرفته و ملزم شده است آن را بر گرداند منتهی لازم بوده است دو نفر ضامن معرفی کند که در جایی شاغل باشند که مشارالیها گواهی مجعول به بانک ارائه کرده است در این حد مرتکب جرم شده است النهایه مستنداً به بند ب ماده455 قانون آئین دادرسی کیفری در این بخش رأی معترض عنه نقض و استناداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده120قانون مجازات اسلامی حکم به برائت ت. ن. خ. از بزه مذکور صادر و اعلام می گردد لیکن در مورد تجدید نظر خواهی خانم …. ص. نسبت به محکومیت خود در خصوص استفاده از سند مجعول که به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است د. ا. م. از رسیدگی از ناحیه ایشان ایراد واعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است 0تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده434 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد توجهاً به اینکه ت. ن. خ. رضایت شاکی خصوصی را جلب کرده است و جرم انتسابی قابل گذشت نمی باشد ت. ن. خ. استحقاق تخفیف مجازات را دارد استناداً به مواد 37 و بند الف 138 قانون مجازات اسلامی و ماده459 قانون آئین دادرسی کیفری(( با این توضیح که در ماده536 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال در نظر گرفته شده است که دادگاه محترم هیجده میلیون ریال تعیین کرده است اشتباهی م. ب. لیکن این اشتباه به اساس رأی خللی وارد نی کند که جزای نقدی به مبلغ دوازده میلیون ریال صحیح م. ب.)) به مبلغ پانصد هزار تومان تخفیف و تقلیل داده می شود ضمن ردّ تجدید نظز خواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف ماده455 و457 قانون آئین دادرسی کیفری رأی معترض عنه در این قسمت با اصلاح تخفیف مرقوم تأیید می شود و قطعی است. شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار حمزه شریعتی - محمدحسن شیخی پور فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دریافت وام با ارائه سند مجعول در تاریخ 22 آبان 1395، دادگاه بدوی به اتهام استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری، با استناد به مستندات و شواهد موجود، حکم محکومیت صادر کرد. بر اساس این حکم، متهم به پرداخت جزای نقدی معادل هجده میلیون ریال به نفع دولت، تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان به شاکی محکوم گردید. همچنین، اتهام جعل نسبت به متهم دیگر رد و برائت وی اعلام شد. این حکم بر مبنای مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری صادر شده است. در مرحله تجدیدنظر، محکوم به این حکم اعتراض کرده و ادعا نمود که مستحق وام بوده و هیچ اقدام نادرستی انجام نداده است. دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. گذشت شاکی و عدم انطباق با تعریف کلاهبرداری، حکم بر برائت وی از بزه کلاهبرداری صادر کرد. با این حال، جزای نقدی هجده میلیون ریال به دوازده میلیون ریال تقلیل یافت و این بخش از حکم تایید شد. این تصمیم بر اساس مواد 37 و 138 قانون مجازات اسلامی و ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/22 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه شخصی با ارائه گواهی مجعول اشتغال به کار ضامن، اقدام به دریافت وام نماید، عمل وی صرفا، مصداق بزه استفاده از سند مجعول است. در خصوص اتهام 1 - خانم …. ص. با وکالت آقای غ. ش.ج.س. مبنی بر استفاده از سند مجعول وکلاهبرداری،دادگاه ب. ت. ب. اوراق ومحتویات پرونده وشکایت شاکی وگزارشات مرجع انتظامی وتحقیقات به عمل آمده و قرارمجرمیت وکیفرخواست صادره و سایرشواهد وقرائن موجوددرپرونده بزه انتسابی به متهم نزد دادگاه محرز و مسلم است علیهذا به استناد مواد 523 و 536 از قانون مجازات اسلامی 75 وماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت جزای نقدی معادل هجده میلیون ریال د. ح. صندوق دولت واز بابت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان د. ح. شاکی و معادل همین مبلغ د. ح. صندوق دولت به عنوان جزای نقدی صادر و اعلام می‌گردد.ودر خصوص اتهام مشارالیه مبنی بر جعل و اتهام آقای غ. ص. با وکالت آقای غ. ش.ج.س. مبنی بر جعل و استفاده از سند مجعول ب. ت. ب. مراتب و نظر بر انکار و مدافعات متهمین ونظر بر اینکه اصل بر برائت است علیهذا بدلیل عدم توجه اتهام به متهمین و کیفیت موصوف درپرونده به استناد اصل 37 ق.اساسی رای بر برائت متهمین صادر و اعلام می‌گردد.رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- علی گودرزی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم …. ص. با وکالت آقای غ. ش.ج.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/18 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام کلاهبرداری به تحمّل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان د. ح. شاکی و معادل آن د. ح. صندوق دولت به عنوان جزای نقدی از بابت استفاده از سند مجعول به مبلغ هیجده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق محکوم شده است ب. ت. ب. محتویات پرونده در محکومیت ت. ن. خ. در خصوص کلاهبرداری به یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی صرفنظر از گذشت شاکی خصوصی که طی لایحه شماره 00135 مورخ 95/2/29 واصل شده است اعتراض وارد م. ب. به شرح آتی اولا ت. ن. خ. منکر بزه انتسابی م. ب. و ثانیا مورد با تعریف کلاهبرداری منطبق نیست بخاطر اینکه ت. ن. خ. طبق مقررات استحقاق وام را از بانک سپه داشته است هیچ گونه حیله و تقلب به کار نبرده است از وسایل تقلبی استفاده نکرده است ثالثا ت. ن. خ. مال غیر را نبرده است به میزان پنچ میلیون تومان وام گرفته و ملزم شده است آن را بر گرداند منتهی لازم بوده است دو نفر ضامن معرفی کند که در جایی شاغل باشند که مشارالیها گواهی مجعول به بانک ارائه کرده است در این حد مرتکب جرم شده است النهایه مستندا به بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری در این بخش رای معترض عنه نقض و استنادا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی حکم به برائت ت. ن. خ. از بزه مذکور صادر و اعلام می‌گردد لیکن در مورد تجدید نظر خواهی خانم …. ص. نسبت به محکومیت خود در خصوص استفاده از سند مجعول که به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است د. ا. م. از رسیدگی از ناحیه ایشان ایراد واعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است 0 تجدید نظر خواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد توجها به اینکه ت. ن. خ. رضایت شاکی خصوصی را جلب کرده است و جرم انتسابی قابل گذشت نمی‌باشد ت. ن. خ. استحقاق تخفیف مجازات را دارد استنادا به مواد 37 و بند الف 138 قانون مجازات اسلامی و ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری((با این توضیح که در ماده 536 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال در نظر گرفته شده است که دادگاه محترم هیجده میلیون ریال تعیین کرده است اشتباهی م. ب. لیکن این اشتباه به اساس رای خللی وارد نی کند که جزای نقدی به مبلغ دوازده میلیون ریال صحیح م. ب.)) به مبلغ پانصد هزار تومان تخفیف و تقلیل داده می‌شود ضمن ردّ تجدید نظز خواهی به عمل آمده مستندا به بند الف ماده 455 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری رای معترض عنه در این قسمت با اصلاح تخفیف مرقوم تایید می‌شود و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار