دستور ضبط تأمین

دستور ضبط تأمین خ. م.: در تاریخ 8 اردیبهشت 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به بررسی اعتراض دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به رای صادره از دادگاه عمومی جزایی تهران پرداخت. این رای به موضوع ضبط وجه وثیقه از وثیقه‌گذار مربوط می‌شد. در اعتراض، بیان شد که بر اساس ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اختیار صدور دستور ضبط وجه وثیقه به دادستان محول شده و این اختیار قابل تفویض نیست. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش این اعتراض استنباط کرد که ضبط وجه الکفاله نیازمند تشریفات خاصی نیست و می‌تواند به عنوان یک دستور قضایی صادر شود. همچنین، دادگاه به این نکته اشاره کرد که در شهرهای بزرگ، امکان اتخاذ تصمیم توسط دادستان در تمامی مجتمع‌های قضایی وجود ندارد و این امر می‌تواند به طولانی شدن فرآیند دادرسی منجر گردد. در نتیجه، رای معترض نقض و پرونده به سرپرست مجتمع قضایی مربوطه برای رسیدگی به اعتراض وثیقه‌گذار ارسال شد. این رای قطعی و مطابق با مقررات قانونی صادر گردیده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دستور ضبط وثیقه و وجه الکفاله و وجه التزام، با دادستان است و قابل تفویض به معاون وی م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص اعتراض دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/10/04 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که دادنامه مذکور حاکی از صدور رای بر نقض دستور مورخه 1390/05/26 معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران (ونک) که دستور متضمن ضبط وجه الوثاقه از آقای … به نام س.ل. بوده که ضمانت متهم به نام آقای و.ک. نموده است و این دستور مورد اعتراض وثیقه گذار قرار گرفته که دادگاه محترم اصدارکننده دادنامه مذکور با این استدلال که دادستان شخصا اختیار صدور دستور ضبط وجه وثیقه را مطابق ماده 140 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری داشته و این اختیار قابل تفویض نبوده و اهمیت موضوع و عدم کثرت این امور نیز نیاز به نظارت و اطلاع شخص دادستان را دارد که طی مرقومه ای دادستان تهران ضمن اعتراض اعلام داشته که رای وحدت رویه شماره 679 دیوان عالی محترم کشور در مقام بازگرداندن اختیارات دادستان پس از احیای دادسراها بوده که با حذف دادسراها در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به رئیس حوزه قضایی واگذار گردیده و منصرف از موضوع معنونه بوده است. علی ایحال ب. ت. ب. اینکه هیات قضایی این دادگاه اعتراض مذکور را وارد دانسته این توضیح را ضروری می داند که ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاقه برخلاف آراء و احکام صادره از دادگاه‌های صالحه که از اتقان و تحکم خاص قانونی در نحوه صدور و نحوه نقض آن ها برخوردار بوده نیازمند تشریفات ویژه ای نبوده و اصولا و ماهیتا با آرای دادگاه ها متفاوت بوده بدین نحو که این اقدام تحت عنوان دستور قضایی مورد نظر قانونگذار به شمار آورده شده و حتی نقض آن ها در صورت وجود دلایل و مدارک مورد پذیرش صادرکننده آن دستور می‌تواند انجام گیرد؛ علاوه بر این مطابق مقررات و قواعد قانونی دادستان می‌تواند به تعداد لازم معاون و دادیار داشته باشد و برخی از اختیارات و وظایف خویش را به ایشان واگذار نماید. مضافا اینکه در شهرهای بزرگ به ویژه تهران که امکان اتخاذ تصمیم توسط شخص دادستان در همه مجتمع های قضایی دایر شده در خصوص اموراتی از قبیل موضوع مذکور و ب. ت. ب. تعدد وظایف و اختیارات سمت مذکور امکان پذیر نبوده و حتی موجبات اطاله در رسیدگی و رفت و برگشت های غیرضروری افراد و پرونده ها [را] فراهم خواهد آورد. تکمیلا اینکه در صورت پذیرش استدلال دادنامه مذکور و ایامی که شخص دادستان به هر دلیلی (از جمله مرخصی، بیماری و معذوریت و...) امکان حضور در تصدی سمت خویش را برای مدت طولانی نداشته باشد تکلیف مشخص نبوده و لذا مستندا به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره 5 ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه معترضٌ عنه نقض، پرونده امر جهت رسیدگی به اعتراض وثیقه گذار و اقدام مقتضی به نزد سرپرست محترم مجتمع قضایی شهید قدوسی ارسال می‌گردد و اعلام می‌نماید این رای مطابق مقررات قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمدی - ایرانی