رضایت و علم شاکی حین ارتکاب جعل از سوی متهم

رأی دادگاه بدوی دادستان و رییس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان * در خصوص اتهام اقای ف. ک. فرزند م. ۱۳۵۸ فاقد مشخصات دیگر دائر بر: استفاده از سند مجعول یک برگ وکالتنامه رسمی به شماره ۱۰۱۲۵۹ مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۱ در دفتر ۲۷۲ صفحه ۱۷۸ دفترخانه اسناد رسمی شماره *موضوع اعلام جرم همکار محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت ، نظر به محتویات پرونده و با عنایت به دلایل حاصله بدین شرح: ۱. اعلام جرم همکار محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *۲. ارائه وکالت نامه جعل شده از سوی اقای ج. س. که مدعی است.این وکالتنامه را م. ر. ا. بابت فروش زمین به وی تحویل نموده است. ۳. جوابیه استعلامات از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان *و اداره ثبت احوال شهرستان *مبنی بر اینکه اقای م. م. در زمان تنظیم وکالتنامه در قید حیات نبوده که حکایت از جعلی بودن سند تنظیمی دارد. ۴.اظهارات م. م. ب. اینکه زمین را از اشخاص دیگری خریداری نموده ولیکن به جهت اینکه هزینه های مازادی در جهت انتقال ید به ید خریداران به انها بار نشود. ی. م. فرزند م. م. م. راسا اقدام به انتقال سند به نام ج. س. نموده است. ۷.احضار قانونی متهم از نشانی اعلامی از سوی شاکی و عدم حضور متهم در زمان مقرر ، و جلب وی به علت عدم حضور وی در مهلت قانونی و عدم توفیق در جلب نامبرده؛ لذا بزه انتسابی محرز بوده و ب. ت. ب. انطباق موضوع مانحن فیه با ماده ۵۳۵قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات همچنین مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی قرار جلب به دادرسی متهم صادر و اعلام می گردد. دفتر ، مقرر است.پرونده برگ شماری ، در اجرای ماده ۹۲ قانون اخیرالذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد ، در صورت موافقت و پس از تنظیم کیفرخواست به مرجع صالح ارسال گردد. و همچنین درخصوص شکایت اقای ر. ا. م. . علیه اقای ر. س. ف. و اقای ج. ا.و اقای ع. ا. ع. خ. و اقای ح. ح. دائر به جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر ، بدین توضیح که شاکی مدعی است.مشتکی عنه ردیف اول اقای ر. س. ف. ساکن *بدوا" تعداد ۱۵ سهم ازیکصد سهم مال غیر از شرکت مسافربری استور واقع در *را اینجانب شاکی به استنادمبایعه نامه شماره ۰۰۳۲۹۷ مورخ ۱۷ /۱۲ /۱۳۸۷ وبا رعایت وکالت نامه محضری به اینجانب شاکی ر. ا. م. فرزند س. ا. ازاهالی *نقدا" فروخته وانتقال عادی ومحضری نموده است.و مشتکی عنه در ذیل مبایعه نامه وکالت نامه محضری به دریافت ثمن معامله موضوع تعداد۱۵ سهم ازیکصد سهم مذکوربارعایت وکالت نامه و صلح نامه عادی اقرار نموده است.ودرمرحله بعدی مشتکی عنه ردیف اول اقای ر. س. ف. د تعداد۴۰سهم ازیکصدسهم قانونی خود درشرکت مسافربری استوار بشماره ثبت ۱۷۷۵ واقع در *را نقدا" به موجب مفادوکالت نامه محضری درتاریخ ۱۵ /۶ /۱۳۸۸ به اینجانب شاکی فروخته و انتقال محضری نموده تادرثبت شرکت ها نیزدر *در اسرع وقت بنام اینجانب شاکی نماید. ولی متاسفانه مشتکی عنه ردیف اول حسن نیت صادقانه اینجانب شاکی قطعا" سوی استفاده نموده و باتوسل به نقض امنیت حاکم درجامعه وباتوسل به کلاهبرداری نسبت به انتقال تعداد ۴۰سهم از یکصد سهم شرکت مسافربری استوارواقع در *ان به شاکی اقدام که نهایتا " مشتکی عنه به موجب سند عادی مورخ ۲۷/ ۱۱ /۹۹ تعداد۴۰سهم از یکصد سهم انتقالی به شاکی را مجددا" به اقای ج. د. فرزند ع. ا. انتقال داده است.و مشتکی عنه ردیف دوم سردفتر اسناد رسمی شماره *نیزمتوسل به معاونت ومشارکت درجعل و استفاده از وکالتنامه جعلی نموده و مشتکی عنه ردیف سوم اقای ع. ا. ع. خ. نیز تعداد ۱۰سهم از یکصد سهم شرکت مذکور را برابر صلحنامه عادی مورخ ۱۵ /۶ /۸۸ به شاکی منتقل ولیکن مجددا" درتاریخ ۱ /۵ /۹۲ سهم مذکور را به اقای ج. د. منتقل نموده است. باعنایت به دفاعیات مقرون به واقع م. ر. ا. که اظهارمی دارد. طبق وکالتنامه اخذشده از ر. م. جهت انجام کارهای اداری و تغییر اساسنامه و انتقال سهام شرکت مذکور دارای وکالت بوده که ب. ت. ب. عدم امکان اخذ مجوز از ادارات ذی ربط منجمله اداره کل حمل و نقل و پایانه های مسافربری امکان احداث شرکت بصورت فیزیکی فراهم نبوده و به همین جهت وکالت نامه فروش سهام به شاکی براساس دادنامه مندرج در پرونده کلاسه *ابطال گردیده و پس از صدور رای مبنی بر ابطال وکالتنامه ی شاکی بااعتراض به رای صادره درشعبه *عینا" تایید می گردد. که ب. ت. ب. محتویات پرونده استنادی ملاحضات مذکور مورد تایید قرار گرفته لذا موضوع ادعای شاکی محقق نگردیده و جرم فروش مال غیر نیز ثابت نمی باشد. لذا و ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده دلیلی بر انتساب بزه بدست نیامده و به جهت عدم کفایت دلیل اثباتی و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده ۴ و ۲۶۵ و ۲۷۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد. این قرار مستندا به بند ( الف ) ماده ۲۷۰ قانون اخیر الذکر برای اشخاص مقیم *۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض از سوی ذینفع در دادگاه صالح خواهد بود. دفتر محترم پرونده فورا جهت اظهار نظر نزد دادستان محترم ارسال; در صورت موافقت و در راستای اعمال ماده ۲۶۷ قانون مذکور به طرفین ابلاغ گردد. از موجودی کسر و در امار منظور گردد. در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد./ شعبه *س. م. پ. ۲۹/۵/۱۳۹۹ فهرست دادگاه بدوی نقد رأی رضایت و علم شاکی حین ارتکاب جعل از سوی متهم در این پرونده، اتهام جعل و استفاده از سند مجعول (وکالتنامه) مطرح شده است. شاکی مدعی است که متهم این سند را به منظور فروش زمین به وی ارائه کرده، در حالی که استعلامات از ادارات ثبت اسناد و احوال نشان‌دهنده آن است که صاحب سند در زمان تنظیم وکالتنامه در قید حیات نبوده است. متهم نیز ادعا می‌کند که زمین را از اشخاص دیگر خریداری کرده و به منظور کاهش هزینه‌ها، سند را به نام شاکی منتقل کرده است. ب. ت. ب. ادله و مستندات موجود، دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته و بر اساس مواد 535 قانون مجازات اسلامی و 265 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار جلب به دادرسی صادر نموده است. <br>در بخش دیگری از پرونده، شاکی علیه متهمان به جعل و فروش مال غیر شکایت کرده است. با این حال، دفاعیات م. ر. ا. مبنی بر داشتن وکالت معتبر و عدم امکان اخذ مجوز از ادارات ذی‌ربط مورد تایید قرار گرفته و بر این اساس، جرم فروش مال غیر محرز نگردیده است. لذا، بر اساس مواد 4، 265 و 270 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب صادر شده که این قرار قابل اعتراض در دادگاه صالح م. ب.. دادستان و رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان * در خصوص اتهام اقای ف. ک. فرزند م. 1358 فاقد مشخصات دیگر دائر بر: استفاده از سند مجعول یک برگ وکالتنامه رسمی به شماره 101259 مورخ 1391/1/14 در دفتر 272 صفحه 178 دفترخانه اسناد رسمی شماره *موضوع اعلام جرم همکار محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت، نظر به محتویات پرونده و با عنایت به دلایل حاصله بدین شرح: و همچنین در خصوص شکایت اقای ر. ا. م.. علیه اقای ر. س. ف. و اقای ج. ا.و اقای ع. ا. ع. خ. و اقای ح. ح. دائر به جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر، بدین توضیح که شاکی مدعی است.مشتکی عنه ردیف اول اقای ر. س. ف. ساکن *بدوا تعداد 15 سهم ازیکصد سهم مال غیر از شرکت مسافربری استور واقع در *را اینجانب شاکی به استنادمبایعه نامه شماره 003297 مورخ 1387/12/17 وبا رعایت وکالت نامه محضری به اینجانب شاکی ر. ا. م. فرزند س. ا. ازاهالی *نقدا فروخته وانتقال عادی ومحضری نموده است.و مشتکی عنه در ذیل مبایعه نامه وکالت نامه محضری به دریافت ثمن معامله موضوع تعداد15 سهم ازیکصد سهم مذکوربارعایت وکالت نامه و صلح نامه عادی اقرار نموده است.ودرمرحله بعدی مشتکی عنه ردیف اول اقای ر. س. ف. د تعداد40سهم ازیکصدسهم قانونی خود درشرکت مسافربری استوار به شماره ثبت 1775 واقع در *را نقدا به موجب مفادوکالت نامه محضری در تاریخ 1388/6/15 به اینجانب شاکی فروخته و انتقال محضری نموده تادرثبت شرکت ها نیزدر *در اسرع وقت به نام اینجانب شاکی نماید. ولی متاسفانه مشتکی عنه ردیف اول حسن نیت صادقانه اینجانب شاکی قطعا سوی استفاده نموده و باتوسل به نقض امنیت حاکم درجامعه وباتوسل به کلاهبرداری نسبت به انتقال تعداد 40سهم از یکصد سهم شرکت مسافربری استوارواقع در *ان به شاکی اقدام که نهایتا مشتکی عنه به موجب سند عادی مورخ 27/ 11 /99 تعداد40سهم از یکصد سهم انتقالی به شاکی را مجددا به اقای ج. د. فرزند ع. ا. انتقال داده است.و مشتکی عنه ردیف دوم سردفتر اسناد رسمی شماره *نیزمتوسل به معاونت ومشارکت درجعل و استفاده از وکالتنامه جعلی نموده و مشتکی عنه ردیف سوم اقای ع. ا. ع. خ. نیز تعداد 10سهم از یکصد سهم شرکت مذکور را برابر صلحنامه عادی مورخ 15 /6 /88 به شاکی منتقل ولیکن مجددا در تاریخ 1 /5 /92 سهم مذکور را به اقای ج. د. منتقل نموده است. باعنایت به دفاعیات مقرون به واقع م. ر. ا. که اظهارمی دارد. طبق وکالتنامه اخذشده از ر. م. جهت انجام کارهای اداری و تغییر اساسنامه و انتقال سهام شرکت مذکور دارای وکالت بوده که ب. ت. ب. عدم امکان اخذ مجوز از ادارات ذی ربط منجمله اداره کل حمل و نقل و پایانه های مسافربری امکان احداث شرکت به صورت فیزیکی فراهم نبوده و به همین جهت وکالت نامه فروش سهام به شاکی براساس دادنامه مندرج در پرونده کلاسه *ابطال گردیده و پس از صدور رای مبنی بر ابطال وکالتنامه ی شاکی بااعتراض به رای صادره درشعبه *عینا تایید می‌گردد. که ب. ت. ب. محتویات پرونده استنادی ملاحضات مذکور مورد تایید قرار گرفته لذا موضوع ادعای شاکی محقق نگردیده و جرم فروش مال غیر نیز ثابت نمی‌باشد. لذا و ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده دلیلی بر انتساب بزه به دست نیامده و به جهت عدم کفایت دلیل اثباتی و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده 4 و 265 و 270 قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد. این قرار مستندا به بند (الف) ماده 270 قانون اخیر الذکر برای اشخاص مقیم *10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض از سوی ذینفع در دادگاه صالح خواهد بود. دفتر محترم پرونده فورا جهت اظهار نظر نزد دادستان محترم ارسال; در صورت موافقت و در راستای اعمال ماده 267 قانون مذکور به طرفین ابلاغ گردد. از موجودی کسر و در امار منظور گردد. در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد./ در تاریخ 29 آبان 1392، دادگاه بدوی به بررسی اتهام جعل و استفاده از سند مجعول پرداخت. پس از ارزیابی شکایت و دفاعیات ارائه‌شده، دادگاه به این نتیجه رسید که متهم در زمان افتتاح حساب بانکی، امضای اوراق را به جای شاکی انجام داده است. با این حال، این عمل بدون سوءنیت و با علم و اطلاع شاکی انجام شده و به قصد تقلب نبوده است. بر این اساس و با استناد به اصل 37 قانون اساسی، دادگاه حکم بر برائت متهم صادر نمود. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی شاکی رسیدگی کرد و ب. ت. ب. عدم ارائه ایراد موجه و موثر از سوی تجدیدنظرخواه، دادنامه بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است و مستندات قانونی شامل بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/08/29 شماره دادنامه قطعی: --- در خصوص اتهام آقای ح.ع. فرزند ع.، متولد 1357 ، اهل و ساکن تهران، فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع کیفرخواست شماره 933 مورخه 29/2/92 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. شکایت شاکی خانم ز.س. با وکالت آقای م.ب. و با ملاحظه اظهارات و دفاعیات متهم و نیز لایحه دفاعیه وکیل وی آقای ع.الف. و آقای م.ف. و ب. ت. ب. اظهارات کارمند بانک تجارت به عنوان مطلع در مرحله دادسرا که بیان داشت شاکی و متهم به عنوان زن و شوهر جهت دریافت وام ازدواج به بانک مراجعه و با تشکیل پرونده و یک حساب برای دو نفر با حق برداشت هر یک به تنهایی اقدام گردیده است و در زمان افتتاح حساب و تکمیل پرونده از جمله امضای سفته ها و برداشت هر دو نفر با هم به شعبه بانک مراجعه نموده اند، بنابراین دادگاه ب. ت. ب. اینکه در زمان افتتاح حساب بانکی امضا اوراق بانکی از سوی متهم به جای شاکی صورت گرفته است با علم و اطلاع شاکی بوده و به جهت و به قصد تقلب و به منظور اضرار شاکی محقق نگردیده است، فلذا به لحاظ عدم احراز سوءنیت و عنصر معنوی جرم و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برائت متهم از اتهامات انتسابی صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.س. با وکالت آقای م.ب. از دادنامه شماره --- مورخ 22/5/92 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام آقای ح.ع. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت ت. ن. خ. حکم بر برائت صادر گردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل ت. ن. خ. ن. ب. ا. در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه ت. ن. خ. به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسی پور - نوری نجفی