رأی
دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال عین مرهونه
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم م.ح. با وکالت خانمها الف.ی. و ن.ن. به طرفیت آقای و.ج. با وکالت آقایان ب.ر. و ح.ح. به خواسته صدور حکم به خلع ید به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خ. ا. ن. است که مالک سه دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 54/83 مترمربع به پلاک ثبتی ... فرعی از 67 اصلی واقع در بخش 11 تهران به انضمام مشاعات م. ب. که در تصرف خوانده دعوی قرار دارد و خواهان در حال حاضر موافق تصرفات خوانده بر ملک مشاعی مذکور نمیباشد و لذا تقاضای خلع ید خوانده را از ملک مذکور نموده است. همچنین دادخواست تقابلی از سوی آقای و.ج. با وکالت آقایان ب.ر. و ح.ح. به طرفیت خانم م.ح. باوکالت خانمها الف.ی. و ن.ن. به خواسته احراز صوری بودن و ابطال معامله صلح سه دانگ از شش دانگ صلحنامه رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸7/11/9 دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران و ابطال سند مذکور به انضمام خسارات دادرسی و همچنین صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک تقدیم دادگاه گردیده است. بدین شرح که خواهان تقابل اعلام نموده است بدین شرح که خوانده تقابل همسر خواهان تقابل م. ب. که به استخدام شرکت نفت در آمده است و برای اینکه بتواند وام مسکن از شرکت نفت اخذ نماید سه دانگ ملک به صورت صوری به نام خوانده تقابل منتقل گردیده است، لذا خواهان تقابل تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. این دادگاه در خصوص دعوی تقابل با عنایت به اینکه بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره ... مورخ ۱۳۹3/3/31 ملک موضوع دعوی در قید رهن بانک مسکن و بازداشت م. ب. و اساساً بانک مرتهن که دارای حقوق رهنی م. ب. به عنوان خوانده طرف دعوی خوهان تقابل قرار نگرفته است و دعوی به صورت مستقیم در حقوق اشخاص ثالث مؤثر میباشد، لذا این دادگاه دعوی تقابل را به کیفیت مطروحه فاقد قابلیت استماع تشخیص و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان تقابل را صادر و اعلام مینماید و در خصوص درخواست دستور موقت نیز با عنایت به مراتب فوقالذکر و ن. ب. ا. قبل از فک رهن و رفع بازداشت اساساًَ امکان نقل و انتقال ملک وجود ندارد لذا به لحاظ مذکور و عدم احراز فوریت و مستنداً به ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام مینماید و در خصوص دعوی خواهان اصلی این دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی که دلالت بر مالکیت رسمی خواهان اصلی دارد و ب. ت. ب. اقرار ضمنی خوانده اصلی به تصرفات خویش بر ملک موضوع دعوی لذا این دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 1275و1284و1290و308و311 قانون مدنی و مواد 22و46و47و70و71و72و73 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 1298و502و515و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خوانده از ملک موضوع دعوی و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار ریال و پرداخت حقالوکاله وکیل به مبلغ دو میلیون ریال صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی و.ج. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 853 مورخ 1393/9/17 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای متقابل تقدیمی از سوی ت. ن. خ. با خواسته ابطال سند رسمی صلح سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره ... بخش 11 تهران موضوع سند شماره ... -۱۳۸7/11/9 دفتر ... تهران به لحاظ صوری بودن و صدور دستور موقت به جلوگیری از نقل و انتقال پلاک متنازع فیه مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و به لحاظ قرار گرفتن آپارتمان مورد نزاع در رهن بانک مسکن و بازداشت بودن ملک قرار عدم استماع دعوای متقابل و قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد بوده و دادنامه معترضعنه در این قسمت مستوجب نقض م. ب.. زیرا قطع نظر از اینکه مندرجات سند رسمی ابرازی به همراه دادخواست متقابل حکایت از فک رهن دارد و ت. ن. خ. نیز مدارکی دال بر فک رهن به همراه دادخواست تجدیدنظر ابراز داشته، اصولاً دعوای ابطال سند رسمی صرفاً فیما بین متعاقدین طرح و اقامه میشود و اقامه دعوا به طرفیت اشخاص ثالث هر چند که از نتیجه رأی متضرر شوند ضرورت ندارد. به علاوه عدم پذیرش درخواست دستور موقت به لحاظ بازداشت بودن ملک و یا در رهن بودن آن نیز توجیه حقوقی و قانونی نداشته و موافق مقررات و اصول دادرسی نمیباشد. در نتیجه، دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت میداند، اقامه دعوای متقابل به نحو صحیح صورت گرفته و دادگاه تکلیف داشته با ورود در ماهیت ادعا، نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید و غیر قابل استماع تشخیص دادن دعوای مطروحه صحیح نیست. دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به ماده 325 قانون مرقوم، ضمن نقض آن بخش از دادنامه که به رد درخواست دستور موقت و صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان متقابل اشعار دارد، در این خصوص پرونده را برای رسیدگی در ماهیت عودت میدهد. رأی صادره قطعی است. توضیح این نکته ضرورت دارد که محکمه بدوی بعد از رسیدگی به دعوای متقابل، پرونده به این مرجع ارسال خواهد نمود تا نسبت به درخواست تجدیدنظرخواهی راجع به قسمت دوم دادنامه، مربوط به صدور حکم خلع ید رسیدگی شود.
رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - مداح
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
دستور موقت جلوگیری از نقل و انتقال عین مرهونه
در تاریخ 13 اسفند 1393، دادگاه عمومی حقوقی به دعوی مطرحشده به منظور خلع ید از ملک مشاع و درخواست خسارات دادرسی رسیدگی کرد. با استناد به مالکیت رسمی و تصرفات طرف مقابل، حکمی مبنی بر خلع ید و پرداخت هزینه دادرسی صادر گردید. در پاسخ، طرف مقابل دعوی تقابلی با خواسته ابطال معامله صلح سه دانگ ملک و صدور دستور موقت به دلیل صوری بودن معامله مطرح کرد که به دلیل وجود رهن بر ملک و عدم استماع دعوی، رد شد. دادگاه بدوی بر اساس مواد 1275، 1284، 1290، 308 و 311 قانون مدنی و همچنین مواد 22، 46، 47 و 70 تا 73 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، اقدام به صدور حکم نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به تجدیدنظرخواهی طرف مقابل در خصوص ابطال سند رسمی رسیدگی کرد و با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بدوی در خصوص عدم استماع دعوی را نقض و پرونده را برای رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه بدوی عودت داد. رای صادره در این بخش قطعی بوده و دادگاه بدوی موظف به رسیدگی به دعوای متقابل و ارسال پرونده برای تجدیدنظر در خصوص خلع ید م. ب..
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در رهن بودن ملک، مانع از پذیرش دستور موقت نیست، لذا اگر ملک در رهن شخص ثالث باشد، باز هم دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک مزبور پذیرفته میشود.
در خصوص دعوی خانم م.ح. با وکالت خانمها الف.ی. و ن.ن. به طرفیت آقای و.ج. با وکالت آقایان ب.ر. و ح.ح. به خواسته صدور حکم به خلع ید به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خ. ا. ن. است که مالک سه دانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 54/83 مترمربع به پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران به انضمام مشاعات م. ب. که در تصرف خوانده دعوی قرار دارد و خواهان در حال حاضر موافق تصرفات خوانده بر ملک مشاعی مذکور نمیباشد و لذا تقاضای خلع ید خوانده را از ملک مذکور نموده است. همچنین دادخواست تقابلی از سوی آقای و.ج. با وکالت آقایان ب.ر. و ح.ح. به طرفیت خانم م.ح. باوکالت خانمها الف.ی. و ن.ن. به خواسته احراز صوری بودن و ابطال معامله صلح سه دانگ از شش دانگ صلحنامه رسمی شماره... مورخ 1387/11/09 دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران و ابطال سند مذکور به انضمام خسارات دادرسی و همچنین صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک تقدیم دادگاه گردیده است. بدین شرح که خواهان تقابل اعلام نموده است بدین شرح که خوانده تقابل همسر خواهان تقابل م. ب. که به استخدام شرکت نفت در آمده است و برای اینکه بتواند وام مسکن از شرکت نفت اخذ نماید سه دانگ ملک به صورت صوری به نام خوانده تقابل منتقل گردیده است، لذا خواهان تقابل تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است. این دادگاه در خصوص دعوی تقابل با عنایت به اینکه بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره... مورخ 1393/03/31 ملک موضوع دعوی در قید رهن بانک مسکن و بازداشت م. ب. و اساسا بانک مرتهن که دارای حقوق رهنی م. ب. به عنوان خوانده طرف دعوی خوهان تقابل قرار نگرفته است و دعوی به صورت مستقیم در حقوق اشخاص ثالث موثر میباشد، لذا این دادگاه دعوی تقابل را به کیفیت مطروحه فاقد قابلیت استماع تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان تقابل را صادر و اعلام مینماید و در خصوص درخواست دستور موقت نیز با عنایت به مراتب فوقالذکر و ن. ب. ا. قبل از فک رهن و رفع بازداشت اساساَ امکان نقل و انتقال ملک وجود ندارد لذا به لحاظ مذکور و عدم احراز فوریت و مستندا به ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام مینماید و در خصوص دعوی خواهان اصلی این دادگاه ب. ت. ب. دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی که دلالت بر مالکیت رسمی خواهان اصلی دارد و ب. ت. ب. اقرار ضمنی خوانده اصلی به تصرفات خویش بر ملک موضوع دعوی لذا این دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 1275 و 1284 و 1290 و 308 و 311 قانون مدنی و مواد 22 و 46 و 47 و 70 و 71 و 72 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 1298 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خوانده از ملک موضوع دعوی و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار ریال و پرداخت حقالوکاله وکیل به مبلغ دو میلیون ریال صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی و.ج. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 1393/09/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای متقابل تقدیمی از سوی ت. ن. خ. با خواسته ابطال سند رسمی صلح سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی شماره... بخش --- تهران موضوع سند شماره... - 1387/11/09 دفتر... تهران به لحاظ صوری بودن و صدور دستور موقت به جلوگیری از نقل و انتقال پلاک متنازع فیه مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و به لحاظ قرار گرفتن آپارتمان مورد نزاع در رهن بانک مسکن و بازداشت بودن ملک قرار عدم استماع دعوای متقابل و قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد بوده و دادنامه معترضعنه در این قسمت مستوجب نقض م. ب.. زیرا قطع نظر از اینکه مندرجات سند رسمی ابرازی به همراه دادخواست متقابل حکایت از فک رهن دارد و ت. ن. خ. نیز مدارکی دال بر فک رهن به همراه دادخواست تجدیدنظر ابراز داشته، اصولا دعوای ابطال سند رسمی صرفا فیما بین متعاقدین طرح و اقامه میشود و اقامه دعوا به طرفیت اشخاص ثالث هر چند که از نتیجه رای متضرر شوند ضرورت ندارد. به علاوه عدم پذیرش درخواست دستور موقت به لحاظ بازداشت بودن ملک و یا در رهن بودن آن نیز توجیه حقوقی و قانونی نداشته و موافق مقررات و اصول دادرسی نمیباشد. در نتیجه، دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت میداند، اقامه دعوای متقابل به نحو صحیح صورت گرفته و دادگاه تکلیف داشته با ورود در ماهیت ادعا، نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نماید و غیر قابل استماع تشخیص دادن دعوای مطروحه صحیح نیست. دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به ماده 325 قانون مرقوم، ضمن نقض آن بخش از دادنامه که به رد درخواست دستور موقت و صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان متقابل اشعار دارد، در این خصوص پرونده را برای رسیدگی در ماهیت عودت میدهد. رای صادره قطعی است. توضیح این نکته ضرورت دارد که محکمه بدوی بعد از رسیدگی به دعوای متقابل، پرونده به این مرجع ارسال خواهد نمود تا نسبت به درخواست تجدیدنظرخواهی راجع به قسمت دوم دادنامه، مربوط به صدور حکم خلع ید رسیدگی شود.
رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موارد مرتبط 61
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گر
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی
مواد 2 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع مال توقیف شده
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان تقابل را صادر
-
اعمال
از این صفحه
ماده 310 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1275 — قانون مدنی
مواد 1275و1284و1290و308و311 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 43 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 353 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به ماده 325 قانون مرقوم
-
اعمال
از این صفحه
ماده 22 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 22
-
اعمال
از این صفحه
ماده 325 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به ماده 325
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — اسناد بهادار در وجه حامل مانند
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — ماده ۲۲ ق
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — ماده ۲۲ ق
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — اما در این خصوص رعایت پاره ای
مواد 13 و 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 13 و 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 13 و 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی اشخاص ذینفع در صحنه اجرا
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی قانونگذار دادورز را به ابلاغ
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آغاز مهلت شکایت برای اطراف اجرا — در مواردی قانونگذار دادورز را به ابلاغ
ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — بزه جعل اسناد رسمی و جعل اسناد
بند 5 ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و پاسخ
بند 5 ماده 22 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی — گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی و پاسخ
بند 5 ماده 22 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
