دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت[به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال حکم شماره 13847 / 93 / ح - 93/10/3 دابر بر انتقال اجباری وی به آموزش و پرورش] مذکور ن. ب. ا. در ماده 29 از قانون مدیریت خدمات کشوری برای دستگاههای اجرائی سطوح مختلف مدیریتی شامل سطوح عمومی مدیریتی ملی- استانی - و شهرستانی و بخش تبیین شده است و بیانگر آن است که انجام وظیفه برای کارکنان دستگاههای اجرائی در یکی از سطح های مذکور ممکن است و به همین لحاظ نیز امکان ارتقاء و تغییر وضعیت خدمتی و تشکیلات و سقف پستهای سازمانی در دستگاههای اجرائی با پیشنهاد دستگاه و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تصویب هیئت وزیران می رسد و در ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری حالات مختلف خدمت کارکنان دستگاههای اجرائی تعریف و تبیین شده است و در بند (د) این ماده انتقال از دستگاه اجرائی به دستگاه اجرائی دیگر مقرر در ماده 121 همین قانون آئین نامه اجرائی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول قانون یاد شده به سایر دستگاههای اجرائی موکول به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیئت وزیران شده است و انتقال کارمند دستگاه اجرائی بدون موافقت وی در دستگاه اجرائی دیگر تجویز نشده است و حکم مقرر در بند (و) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه انتقال بدون موافقت کارمند از یک دستگاه اجرائی به یک دستگاه اجرائی دیگر در سطح شهرستان تجویز شده است و به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 نهاد ریاست جمهوری که زیرنظر رئیس جمهور اداره می گردد به عنوان موسسه دولتی شناخته شده است و در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موسسات دولتی ازجمله دستگاه اجرائی شناخته شده اند که حسب ماده 17 این قانون کارکنان این دستگاه اجرائی از نظر مقررات استخدامی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است. بنابراین نهاد ریاست جمهوری به علت اینکه دستگاه اجرائی ملی است و فاقد تشکیلات در سطح شهرستانها است از شمول دستگاههای اجرائی برخوردار از اختیارات تجویز شده در بند (و) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه خارج است و کارکنان این دستگاه اجرائی ملی مشمول الزامات حاصل از اعمال اختیار بند مذکور نمی باشد. لذا از این جهت تصمیم معترض عنه و مورد شکایت مغایر مقررات قانونی فوق الذکر بوده و حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال تصمیم مورد شکایت صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است. رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری - امجدی رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن دائر بر تقاضای صدور دستور موقت به جلوگیری اجرای حکم شماره 93/13847/ح -93/10/3صادره نهاد ریاست جمهوری ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ادعا شاکی به اینکه اجرای تصمیم مورد اعتراض موجب خسارتی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود موجه تشخیص لذا باستناد مادتین 34 و 35 ازقانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت اجرای رای فوق صادر و اعلام میگردد. رئیس شعبه اول دیوان عدالت اداری - امجدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. با تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ولازم الاجراشدن آن ازتاریخ 92/1/14 رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به حقوق وامتیازات ایثارگران اعم از شهید مفقودالاثر اسیرآزاده و جانباز برابر تبصره 2 ماده 58 قانون مذکور در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان و ایثارگران مصوب 1374 م. ب.. بنابراین درخواست مطروحه از سوی متقاضی را مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای مورد اعتراض با استناد به ماده 79 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت آراء وحدت رویه شماره 256-80/7/21 و 1713-1712-91/10/11هیات عمومی دیوان اجازه حاصله از ماده 48 از همین قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی کمیسیون ماده 16 قانون مذکور صادر و اعلام می گردد. رای صادره طبق رای وحدت رویه شماره 126 مورخ 93/2/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی م. ب. رئیس شعبه 5 تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه ساریخانی -دلاوری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نامبرده در تاریخ 92/12/28 بدون شرکت در آزمون با استفاده از سهمیه و اولویت ایثارگران بصورت رسمی استخدام و از کارکنان ثابت نهاد ریاست جمهوری ادامه خدمت داشته که در سال 1393 به عنوان نیروی مازاد تشخیص و در اجرای بند(و)ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه....مصوب 1389 مطابق حکم کارگزینی معترض عنه به وزارت آموزش و پرورش انتقال یافته است با تقدیم دادخواست به این دیوان تقاضای ابطال حکم مذکور و ابقا در پست سابق را نموده که شعبه محترم بدون با استدلال اینکه طرف شکایت بدون رعایت سطوح سازمانی موضوع ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون موافقت مستخدم اقدام کرده،،حکم به ورود شکایت صادر نموده است نظر براینکه تشخیص مازاد بودن کارمند با مدیریت متبوع بوده و بالاترین مقام اجرائی دستگاه متبوع نامبرده را مازاد تشخیص و با موافقت مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش به آن وزارتخانه انتقال و هر دو دستگاه دریک شهرستان و در یک سطح قرار دارند. بر اساس بند(و)ماده 50 قانون برنامه پنجم از اختیارات دستگاه اجرائی بوده است. لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره فوق الذکر حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه 8 تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه موسوی - مولابیگی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی در تاریخ 6 مهر 1395، دیوان عدالت اداری به شکایت ارائه‌شده از سوی یک فرد نسبت به حکم صادره از نهاد ریاست جمهوری در خصوص انتقال اجباری وی به وزارت آموزش و پرورش رسیدگی کرد. شاکی ادعا کرد که این انتقال بدون رضایت وی و در تضاد با قوانین مربوطه، از جمله ماده 29 و 120 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (و) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه، انجام شده است. دیوان با استناد به این قوانین به این نتیجه رسید که نهاد ریاست جمهوری به عنوان یک دستگاه اجرایی ملی، از اختیارات مذکور در بند (و) ماده 50 خارج بوده و انتقال کارمند بدون رضایت وی مجاز نمی‌باشد. بنابراین، دیوان به ورود شکایت شاکی رای داده و تصمیم معترضه را ابطال کرد. <br>پس از آن، در شعبه تجدیدنظر دیوان، ب. ت. ب. قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و صلاحیت کمیسیون ماده 16، رای قبلی نقض و قرار عدم صلاحیت صادر شد. نهایتاً، در تاریخ 16 آبان 1394، دیوان با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، حکم به رد شکایت شاکی صادر کرد و این رای به عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: سیدگی به تمامی دعاوی راجع به حقوق وامتیازات ایثارگران اعم از شهید مفقودالاثر اسیرآزاده و جانباز در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان و ایثارگران مصوب 1374 م. ب. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت[به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال حکم شماره 13847 / 93 / ح - 93/10/3 دابر بر انتقال اجباری وی به آموزش و پرورش] مذکور ن. ب. ا. در ماده 29 از قانون مدیریت خدمات کشوری برای دستگاههای اجرایی سطوح مختلف مدیریتی شامل سطوح عمومی مدیریتی ملی- استانی - و شهرستانی و بخش تبیین شده است و بیانگر آن است که انجام وظیفه برای کارکنان دستگاههای اجرایی در یکی از سطح های مذکور ممکن است و به همین لحاظ نیز امکان ارتقاء و تغییر وضعیت خدمتی و تشکیلات و سقف پستهای سازمانی در دستگاههای اجرایی با پیشنهاد دستگاه و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد و در ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری حالات مختلف خدمت کارکنان دستگاههای اجرایی تعریف و تبیین شده است و در بند (د) این ماده انتقال از دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر مقرر در ماده 121 همین قانون آیین‌نامه اجرایی نحوه انتقال و ماموریت کارمندان مشمول قانون یاد شده به سایر دستگاههای اجرایی موکول به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیات وزیران شده است و انتقال کارمند دستگاه اجرایی بدون موافقت وی در دستگاه اجرایی دیگر تجویز نشده است و حکم مقرر در بند (و) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه انتقال بدون موافقت کارمند از یک دستگاه اجرایی به یک دستگاه اجرایی دیگر در سطح شهرستان تجویز شده است و به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 نهاد ریاست جمهوری که زیرنظر رئیس جمهور اداره می‌گردد به عنوان موسسه دولتی شناخته شده است و در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موسسات دولتی ازجمله دستگاه اجرایی شناخته شده اند که حسب ماده 17 این قانون کارکنان این دستگاه اجرایی از نظر مقررات استخدامی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است. بنابراین نهاد ریاست جمهوری به علت اینکه دستگاه اجرایی ملی است و فاقد تشکیلات در سطح شهرستانها است از شمول دستگاههای اجرایی برخوردار از اختیارات تجویز شده در بند (و) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه خارج است و کارکنان این دستگاه اجرایی ملی مشمول الزامات حاصل از اعمال اختیار بند مذکور نمی‌باشد. لذا از این جهت تصمیم معترض عنه و مورد شکایت مغایر مقررات قانونی فوق الذکر بوده و حکم به ورود شکایت شاکی و ابطال تصمیم مورد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است. با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن دائر بر تقاضای صدور دستور موقت به جلوگیری اجرای حکم شماره 93/13847 /ح - 93/10/3 صادره نهاد ریاست جمهوری ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده ادعا شاکی به اینکه اجرای تصمیم مورد اعتراض موجب خسارتی که جبران آن در آتیه متعسر خواهد بود موجه تشخیص لذا به استناد مادتین 34 و 35 ازقانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت اجرای رای فوق صادر و اعلام میگردد. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. با تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ولازم الاجراشدن آن ازتاریخ 92/1/14 رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به حقوق وامتیازات ایثارگران اعم از شهید مفقودالاثر اسیرآزاده و جانباز برابر تبصره 2 ماده 58 قانون مذکور در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان و ایثارگران مصوب 1374 م. ب.. بنابراین درخواست مطروحه از سوی متقاضی را مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رای مورد اعتراض با استناد به ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با رعایت آراء وحدت رویه شماره 256 - 80/7/21 و 1713 - 1712 - 91/10/11 هیات عمومی دیوان اجازه حاصله از ماده 48 از همین قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی کمیسیون ماده 16 قانون مذکور صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره طبق رای وحدت رویه شماره 126 مورخ 93/2/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قطعی م. ب. رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه نامبرده در تاریخ 92/12/28 بدون شرکت در آزمون با استفاده از سهمیه و اولویت ایثارگران به صورت رسمی استخدام و از کارکنان ثابت نهاد ریاست جمهوری ادامه خدمت داشته که در سال 1393 به عنوان نیروی مازاد تشخیص و در اجرای بند(و)ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه....مصوب 1389 مطابق حکم کارگزینی معترض عنه به وزارت آموزش و پرورش انتقال یافته است با تقدیم دادخواست به این دیوان تقاضای ابطال حکم مذکور و ابقا در پست سابق را نموده که شعبه محترم بدون با استدلال اینکه طرف شکایت بدون رعایت سطوح سازمانی موضوع ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون موافقت مستخدم اقدام کرده،،حکم به ورود شکایت صادر نموده است نظر براینکه تشخیص مازاد بودن کارمند با مدیریت متبوع بوده و بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع نامبرده را مازاد تشخیص و با موافقت مدیرکل دفتر وزارتی وزارت آموزش و پرورش به آن وزارتخانه انتقال و هر دو دستگاه دریک شهرستان و در یک سطح قرار دارند. بر اساس بند(و)ماده 50 قانون برنامه پنجم از اختیارات دستگاه اجرایی بوده است. لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره فوق الذکر حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.