دعوای ابطال آرای هیأت حل اختلاف اداره کار در دادگاه عمومی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی شرکت شیر پاستوریزه پ. به طرفیت 1-م.ف. 2- الف. به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 9010420213500289 مورخه26/09/1390 صادر شده از سوی شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه 18/07/1390 صادره از هیات حل اختلاف استان تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی ب. ش. د. مطروحه خواهان با تدقیق و تامل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوقدانان و ملاحظه آرای مختلف صادرشده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان واصدار رأی هیئت حل اختلاف الف. تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادر کرده است. اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت اموراقتصادی و دارائی که مرجع تشخیص دولتی و غیر دولتی بودن شرکت های تجاری است شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است ولکن ب. ت. ب. اینکه قانونگذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کارکه امری است مرجع خاص هیات های تشخیص کارگر و کارفرما بدواً و هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما [را] در مقام تجدیدنظر، به عنوان مرجع قضائی غیر دادگستری تعیین کرده است و آرای هیات اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراء است و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفاً مرجع اجرای احکام قطعی هیات های موصوف است و قانونگذار با تعیین و تاسیس مراجع قضائی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده100 شهرداری ها - کمیسیون مالیاتی - هیات های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تأسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف... متضرر از آرای قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیات های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آرای هیات های مختلف اداری قضائی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد - آنچه می بایست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولاً محاکم عمومی حقوقی نمی بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدان ها تاسیس شده ورود نمایند -مضافاً به اینکه رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوانعالی کشور نظرات و آرای مختلف صادر کرده اند برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند به هر تقدیر نظر به مراتب مذکوره دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا دادگاه با استناد به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد157-158-159قانون آمره کار که موید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیات های تشخیص وحل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائیه مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرائی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه184دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت شیر پاستوریزه پ. به طرفیت1- آقای م.ف. 2- الف. نسبت به دادنامه شماره 00155 مورخ 17/2/91 صادره از شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره 00289 مورخ 26/9/90 صادره از شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخ 18/7/90 صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر صادر و اعلام شده است وارد و موجّه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه ت. ن. خ. علل وجهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی تشخیص [و ] به استناد صدر ماده 353 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران لواسانی - توحیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای ابطال آرای هیأت حل اختلاف اداره کار در دادگاه عمومی در تاریخ 10 آبان 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به موضوع نقض و ابطال اجراییه و رای هیات حل اختلاف استان تهران رسیدگی کرد. خ. ب. ا. ب. غ. دولتی بودن خود و استدلال به ضرورت رسیدگی به اختلافات کارگری در مراجع تخصصی، درخواست ابطال رای هیات حل اختلاف را مطرح نمود. دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 157 تا 159 قانون کار، قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام کرد که رسیدگی به این نوع اختلافات باید در مراجع تخصصی انجام گیرد. این رای به دلیل عدم وجود نص صریح مبنی بر امکان اعتراض نسبت به آرای هیات‌های غیر دادگستری تایید گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با بررسی محتویات پرونده، رای بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دانست. این رای نیز به عنوان قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای ابطال رای هیات حل اختلاف کارگری و به تبع آن اجراییه صادره، خارج از صلاحیت دادگاه عمومی است و قابلیت استماع ندارد. در خصوص دعوی شرکت شیر پاستوریزه پ. به طرفیت 1 - م.ف. 2 - الف. به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره 9010420213500289 مورخه 1390/09/26 صادر شده از سوی شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای مورخه 1390/07/18 صادره از هیات حل اختلاف استان تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی ب. ش. د. مطروحه خواهان با تدقیق و تامل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوقدانان و ملاحظه آرای مختلف صادرشده در باب خواسته اقامه شده با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر 48 نفر از کارگران شرکت خواهان واصدار رای هیات حل اختلاف الف. تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادر کرده است. اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت اموراقتصادی و دارائی که مرجع تشخیص دولتی و غیر دولتی بودن شرکت های تجاری است شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است ولکن ب. ت. ب. اینکه قانونگذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کارکه امری است مرجع خاص هیات های تشخیص کارگر و کارفرما بدوا و هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما [را] در مقام تجدیدنظر، به عنوان مرجع قضایی غیر دادگستری تعیین کرده است و آرای هیات اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراء است و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری صرفا مرجع اجرای احکام قطعی هیات های موصوف است و قانونگذار با تعیین و تاسیس مراجع قضایی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده 100 شهرداری ها - کمیسیون مالیاتی - هیات های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تاسیس که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین اختلاف... متضرر از آرای قطعی مراجع مزبور بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند پس هدف از تشکیل هیات های مذکور چه خواهد بود و این امر نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و در واقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آرای هیات های مختلف اداری قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد - آنچه می‌بایست در محاکم دادگستری طرح شود به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولا محاکم عمومی حقوقی نمی‌بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدان ها تاسیس شده ورود نمایند -مضافا به اینکه رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست و در این مورد شعب دیوانعالی کشور نظرات و آرای مختلف صادر کرده اند برخی از شعب دیوان محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند به هر تقدیر نظر به مراتب مذکوره دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست لذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد 157 - 158 - 159 قانون آمره کار که موید نظر است و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیات های تشخیص وحل اختلاف کارگر و کارفرماست و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و استفاده و اشاره به ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجراییه مرقوم نیز به موجب ماده 322 قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می‌گردد و اجرا مکلف به ادامه عملیات اجرایی است. رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت شیر پاستوریزه پ. به طرفیت 1 - آقای م.ف. 2 - الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 17/2/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار عدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته نقض و ابطال اجراییه شماره 00289 مورخ 26/9/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران و رای مورخ 18/7/90 صادره از هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر صادر و اعلام شده است وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه ت. ن. خ. علل وجهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی تشخیص [و ] به استناد صدر ماده 353 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌شود. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران