دعوای ابطال سند تجاری(چک)

دعوای ابطال سند تجاری(چک) خ. م.: در تاریخ 23 آذر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص ابطال هفت فقره چک رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که چک‌ها توسط همسر سابقش سرقت و به طور غیرقانونی هزینه شده است. دادگاه بدوی ب. ت. ب. اقرار خوانده دوم به سرقت و هزینه‌کردن چک‌ها، اما بر اساس ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی ابطال را رد و حکمی مبنی بر بطلان دعوی صادر کرد. این رای قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به این نتیجه رسید که دعوی ابطال چک‌های تجاری می‌بایست با حضور دارندگان چک‌ها مطرح شود و همچنین طرح دعوی علیه بانک به دلیل عدم رعایت الزامات قانونی مردود است. بنابراین، بر اساس ماده 358 و ماده 98 قانون آیین دادرسی، حکم بدوی نقض و قرار رد دعوی نسبت به بانک و قرار عدم استماع دعوی نسبت به همسر خواهان صادر گردید. رای تجدیدنظر قطعی و حضوری بود. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای ابطال سند تجاری(چک)، باید به طرفیت دارنده چک اقامه شده و هزینه دادرسی باید بر اساس رقم مندرج در چک پرداخت شود. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان م.ر. فرزند ر. به طرفیت 1 - بانک ملی شعبه الف. 2 - ل.ف. فرزند ش. به خواسته ابطال چک‌های شماره... بانک ملی شعبه... که خ. د. ش. دعوی خویش اذعان داشته که خوانده دوم همسر سابق اینجانب بوده است که تعداد 7 فقره چک موصوف را سرقت داشته است و به اشخاص غیر خرج کرده، لذا تقاضای ابطال چک‌ها م. ا.. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و بررسی ادله ایشان و دفاعیات خواندگان و ن. ب. ا. هر چند خوانده ل.ف.(همسر سابق خواهان) اقرار به سرقت و خرج نمودن چک‌های ادعایی خواهان داشته است، ولی از آنجایی‌که چک از اسناد تجاری محسوب و از منشاء خویش منفک می‌گردد و اینکه چک‌های موضوع دعوی در بازار و در ید اشخاص ثالث می‌باشد، لذا دعوی ابطال مورد پذیرش نبوده و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - زالی اصل رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به‌طرفیت ب. و خانم ل.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر دائر بر صدور حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی(ت. ن. خ.) به‌خواسته ابطال چک‌های شماره... جمعا به تعداد هفت فقره، ن. ب. ا. دعوی ابطال اسناد تجاری و مالی از جمله دعاوی مالی است و باید ب. ت. ب. رقم مندرج در هر فقره چک هزینه دادرسی محاسبه و اخذ شود و ایضا دارنده یا دارندگان چک‌ها، ذینفع در دعوی مطروحه محسوب می‌شوند و استماع دعوی خواهان بدون اینکه دارندگان چک‌ها طرف دعوی قرار بگیرند، بر خلاف مقررات و قوانین جاری است؛ مضافا طرح دعوی به‌طرفیت بانک ملی شعبه الف. نیز به‌لحاظ عدم توجه دعوی مردود می‌باشد، فلذا صرفنظر از صحت و سقم دعوی مطروحه و اعتراض معترض، حکم صادره که بدون توجه به موارد فوق صادر شده، صحیح و منطبق با قوانین و مقررات نبوده و قابل تایید نمی‌باشد. فلذا این دادگاه به‌استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم مصدوری را نقض و در خصوص دعوی خ. ب. ط. خ. ر. ا. (بانک ملی شعبه الف.)، به‌لحاظ عدم توجه دعوی و مستندا به ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 همان قانون، قرار رد دعوی صادر و در خصوص خ. ر. د. به‌لحاظ عدم طرح دعوی به‌طرفیت سایر افراد ذینفع و مستندا به ماده 2 قانون اخیرالذکر، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران موسوی - شفیعی