دعوای ابطال سند رسمی به استناد بیع عادی مقدم

رأی دادگاه بدوی آقای ق. ف. فرزند س. دعوایی به طرفیت آقایان ح. ، ح. ص.ن. ، س. س. ، ر. ص.ن. ، الف. ف.الف. ، الف. ف. ، ع. ف. ، ل. ف. ، ز. ف. ، ع. ب.ز. به خواسته ابطال سندرسمی شماره ......مورخ 1387/04/02 دفترخانه ........م. ب. 51/000/000 ریال و 16 *** 3 مورخ 1391/03/20 دفترخانه .......م. ب. 51/000/000 ریال و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خسارت دادرسی اقامه نموده و در شرح دعوی خود به استناد سند عادی بیع و آراء صادره ادعا نموده مرحوم س. ف. دوباب آپارتمان را به موجب سند عادی در قبال ثمن معین به وی فروخته و علی رغم تعهد به نقل و انتقال رسمی موخر بر بیع آن را به سایر خواندگان به ترتیب ایادی منتقل نموده و با لحاظ این که در زمان نقل و انتقال مالکیتی بر ملک نداشته تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را داشته آقای م. ب. به وکالت از آقای ق. ف. اعلام وکالت نموده ولی دفاعی را معمول نداشته دادگاه نظر به این که اداره ثبت اسناد و املاک در پاسخ استعلام جریان کامل ثبتی ملک ، ثبت آن به نام س. ف. به عنوان مالک را مورد تایید قرار نداده است و با فرض این که منظور از عبارت انتقال م. ا. از آقای م. ن. و ح. ب. ، آقای ح. ص.، س. ص. و ح. ص.ن. انتقال از جانب آقای س. ف. باشد نظر به این که گرچه برابر مواد 362 و 338 قانون مدنی بیع موجب انتقال مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار می گردد و عقد بیع خواه درفقه و خواه در قانون از جمله عقود تملیکی است ولی با عنایت به این که نقل و انتقالات بعدی ملک به موجب سند رسمی صورت گرفته و در تعارض انتقال مالکیت از طریق سند عادی یا انتقال مالکیت براساس سند رسمی، انتقال مالکیت به موجب سند رسمی به حکم ماده 22 قانون ثبت مقدم بر انتقال مالکیت به موجب سند عادی و مواد 338 و 362 قانون مدنی است کما این که دولت چنین نقل و انتقالی را به رسمیت نمی شناسد و ب. ت. ب. این که مقررات قانون ثبت از جمله قواعد آمره و موجب نظم عمومی ثبتی است که افراد نمی توانند خلاف آن توافق و یا عمل نمایند و خریداران نیز به همین نظم عمومی و اسناد رسمی توجه داشته و مرتکب تخلفی از مقررات ثبت نگردیده و در تعارض منفعت شخص با منفعت جامعه و نظم عمومی منفعت جامعه در اولویت قرار دارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعاوی خواهان صادر و اعلام می دارد.رای حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی ‌تهران - یوسف یعقوبی محمود آبادی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ق. ف. با وکالت آقای م. ب. به طرفیت آقایان و خانمها 1- ع. ف. 2- ح. ص.ن. 3- ر. ص.ن. 4- ح. ص.ن. 5- س. س. 6- ل. ف. 7- ع. ب.ز. 8- ز. ف. 9- الف. ف. 10- الف. ف. نسبت به دادنامه شماره 00152 مورخ 1394/2/19 شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر ابطال سند رسمی شماره .......مورخ 1387/4/2 دفترخانه .......تهران و 16 *** 3 مورخ 1391/3/20 دفترخانه ....... تهران و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خسارات دادرسی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر شده است . دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد .لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می شود . این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای ابطال سند رسمی به استناد بیع عادی مقدم در تاریخ 29 مهر 1394، دادگاه بدوی به دعوایی رسیدگی کرد که در آن خواهان ابطال دو سند رسمی، الزام به تنظیم سند رسمی ملک و همچنین دریافت خسارت دادرسی را درخواست کرده بود. خواهان ادعا نمود که مالک سابق، دو باب آپارتمان را به وی فروخته و سپس آن را به دیگر خواندگان منتقل کرده است، در حالی که در زمان انتقال، مالکیتی نداشته است. دادگاه بدوی با استناد به عدم تایید مالکیت از سوی اداره ثبت و تقدم انتقال مالکیت به موجب اسناد رسمی بر اسناد عادی، دعوی را رد و حکم به بطلان آن صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. به دلیل عدم ارائه اعتراض موثر و موجه، نتوانست رای بدوی را نقض کند و دادگاه تجدیدنظر با تایید رای بدوی، آن را قطعی اعلام نمود. این تصمیم بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که پس از بیع عادی ملکی، آن ملک به موجب سند رسمی منتقل شود، ب. ت. ب. اینکه در فرض تعارض انتقال مالکیت از طریق سند عادی با انتقال مالکیت بر اساس سند رسمی، انتقال مالکیت به موجب سند رسمی، مقدم بر انتقال مالکیت به موجب سند عادی است، دعوای ابطال سند رسمی، محکوم به بطلان است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی ‌تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ق. ف. با وکالت آقای م. ب. به طرفیت آقایان و خانمها 1 - ع. ف. 2 - ح. ص.ن. 3 - ر. ص.ن. 4 - ح. ص.ن. 5 - س. س. 6 - ل. ف. 7 - ع. ب.ز. 8 - ز. ف. 9 - الف. ف. 10 - الف. ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/19 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر ابطال سند رسمی شماره.......مورخ 1387/04/02 دفترخانه.......تهران و 16 -* 3 مورخ 1391/03/20 دفترخانه....... تهران و الزام به تنظیم سند رسمی ملک و خسارات دادرسی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد.لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار