دعوای ابطال سند رسمی ملک در رهن

رأی دادگاه بدوی رأی دادگاه درخصوص دعوای خانم ک.ه. علیه آقایان ش. [و غیره] مبنی بر صدور حکم بر ابطال سند رسمی راجع به آپارتمان واقع در پلاک ثبتی... براین مبنا که خ. م. ا. که قرارداد بین ایشان وآقای ش. صوری بوده و اثری بر آن مترتب نیست و سند موضوع دعوای بطلان نیز بر اساس همان قرارداد صادر شده پس باید باطل شود ن. ب. ا. هرچند مطابق اسناد پیوست دادخواست از جمله رأی و دادخواست های مربوطه که از پرونده استنادی مطالبه شده تهیه و پیوست پرونده گردیده موضوع ابطال قرارداد صوری دارای سابقه رسیدگی و صدور حکم است اما با عنایت به تصمیم دادگاه تجدیدنظر این دادگاه به ایراد مزبور نمی پردازد اما پاسخ استعلام ثبتی حاکی از این است که سند ملک در رهن بانک قرار گرفته است و بالطبع بی اعتباری آن به کیفیت مورد نظر خواهان موجب نقض حقوق مرتهن (بانک) خواهد بود گو اینکه خواندگان در دادگاه حاضر شده و اظهار داشته اند که به موجب وکالت رسمی اختیار عمل در مورد ملک مورد دعوا را به خانم ک.ه. واگذار کرده اند و حتی نسبت به اصل ابطال سند نیز موافقت خود را اعلام داشته اند اما مطابق قاعده "من ملک بالشی ملک بالاقراره" اظهارات آقای خ. درمقام خوانده نمی تواند نافی حقوق بانک باشد هرچند که پذیرش دعوای خواهان را درپی داشته باشد ازاین رو این دادگاه نمی تواند راجع به ابطال سند تصمیم بگیرد درحالی که بانک در دعوا دخالت داده نشده و حقوق دفاعی وی راجع به مورد رهن نادیده گرفته شده و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می کند. این رای حضوری و 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان رأی دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی ک.ه. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان ش. [و غیره] نسبت به دادنامه شماره 877 مورخه 93/11/18 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی نخستین ت. ن. خ. مبنی بر ابطال سند رسمی مربوط به آپارتمان واقع در پلاکهای ثبتی... صادرگردیده دادگاه با ملاحظه جوابیه استعلام ثبتی شماره 8553 مورخه 83/8/27 اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمالشرق تهران که دلالت براین داشته که تمامی ششدانگ آپارتمان موضوع دعوی به موجب سند رهنی شماره 85662 مورخه 87/11/29 دفتر اسناد رسمی در رهن بانک پ. قرارگرفته و با وصفی که سند مذکور به اعتبار و استناد به اسناد موضوع دعوی تنظیم گردیده و ب. ت. ب. تأثیر و ارتباط مستقیمی که در این خصوص وجودداشته و نمی توان فرض تفکیکی تأثیر بین اسناد مربوط به نقل و انتقال و رهن نموده دعوی به نحوی طرح نگردیده که موجبات استماع آن فراهم باشد و ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستنداً به ماده 353 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه کوهکن - الف. ی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای ابطال سند رسمی ملک در رهن در تاریخ 31 شهریور 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوای مطروحه در خصوص ابطال سند رسمی مربوط به یک آپارتمان رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که قرارداد منعقده بین طرفین، صوری بوده و لذا ابطال سند مورد نظر ضروری است. دادگاه با استناد به مستندات ارائه‌شده، از جمله استعلام ثبتی که حاکی از وجود رهن بر ملک به نفع بانک بود، به این نتیجه رسید که ابطال سند ممکن است موجب نقض حقوق مرتهن گردد. بنابراین، قرار عدم استماع دعوی صادر شد. این رای به مدت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و ب. ت. ب. استعلام ثبتی و ارتباط آن با موضوع دعوی، دادنامه بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد نمود. این تصمیم بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که ملک موضوع دعوای ابطال سند رسمی در رهن قرار گرفته باشد، به دلیل تاثیر و ارتباط مستقیمی که بین اسناد مربوط به نقل و انتقال و رهن وجود دارد؛ دعوای مذکور مسموع نیست؛ بنابراین جهت استماع دعوای مذکور بانک مرتهن باید طرف دعوی قرار گیرد. در خصوص دعوای خانم ک.ه. علیه آقایان ش. [و غیره] مبنی بر صدور حکم بر ابطال سند رسمی راجع به آپارتمان واقع در پلاک ثبتی... براین مبنا که خ. م. ا. که قرارداد بین ایشان وآقای ش. صوری بوده و اثری بر آن مترتب نیست و سند موضوع دعوای بطلان نیز بر اساس همان قرارداد صادر شده پس باید باطل شود ن. ب. ا. هرچند مطابق اسناد پیوست دادخواست از جمله رای و دادخواست های مربوطه که از پرونده استنادی مطالبه شده تهیه و پیوست پرونده گردیده موضوع ابطال قرارداد صوری دارای سابقه رسیدگی و صدور حکم است اما با عنایت به تصمیم دادگاه تجدیدنظر این دادگاه به ایراد مزبور نمی پردازد اما پاسخ استعلام ثبتی حاکی از این است که سند ملک در رهن بانک قرار گرفته است و بالطبع بی اعتباری آن به کیفیت مورد نظر خواهان موجب نقض حقوق مرتهن (بانک) خواهد بود گو اینکه خواندگان در دادگاه حاضر شده و اظهار داشته اند که به موجب وکالت رسمی اختیار عمل در مورد ملک مورد دعوا را به خانم ک.ه. واگذار کرده اند و حتی نسبت به اصل ابطال سند نیز موافقت خود را اعلام داشته اند اما مطابق قاعده من ملک بالشی ملک بالاقراره اظهارات آقای خ. درمقام خوانده نمی تواند نافی حقوق بانک باشد هرچند که پذیرش دعوای خواهان را درپی داشته باشد ازاین رو این دادگاه نمی تواند راجع به ابطال سند تصمیم بگیرد درحالی که بانک در دعوا دخالت داده نشده و حقوق دفاعی وی راجع به مورد رهن نادیده گرفته شده و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می کند. این رای حضوری و 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ک.ه. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان ش. [و غیره] نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 93/11/18 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی نخستین ت. ن. خ. مبنی بر ابطال سند رسمی مربوط به آپارتمان واقع در پلاکهای ثبتی... صادرگردیده دادگاه با ملاحظه جوابیه استعلام ثبتی شماره 8553 مورخه 83/8/27 اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمالشرق تهران که دلالت براین داشته که تمامی ششدانگ آپارتمان موضوع دعوی به موجب سند رهنی شماره 85662 مورخه 87/11/29 دفتر اسناد رسمی در رهن بانک پ. قرارگرفته و با وصفی که سند مذکور به اعتبار و استناد به اسناد موضوع دعوی تنظیم گردیده و ب. ت. ب. تاثیر و ارتباط مستقیمی که در این خصوص وجودداشته و نمی توان فرض تفکیکی تاثیر بین اسناد مربوط به نقل و انتقال و رهن نموده دعوی به نحوی طرح نگردیده که موجبات استماع آن فراهم باشد و ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه