دعوای اثبات مالکیت اموال غیرمنقول

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م. و خانم ف. هر دو به شهرت الف. با وکالت آقای م.گ. به‌طرفیت آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.ن. به خواسته اثبات مالکیت و تنفیذ تقسیم‌نامه مورخ 1383/2/27 و صدور حکم بر رفع تصرف از حصه موکلین م. ب. مبلغ پنجاه‌ و یک میلیون ریال ن. ب. ا. حسب اعلام کارشناس منتخب که مصون از ایراد و اعتراض باقیمانده خوانده به میزان 79/20 مترمربع از حصه خ. ه. د. بنای احداثی در قطعه سوم تفکیکی به شماره 1352 فرعی مفروز و مجزا شده از پلاک ... تفکیکی از ... اصلی موضوع تقسیم‌نامه عادی مورخ 1383/2/27 را مورد تصرف قرار داده است بنابراین دادگاه ضمن اعلام مالکیت خ. ه. بر این بخش از پلاک مذکور مستنداً به <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده 10 قانون مدنی</a> و ماده 157 قانون آیین دادرسی حکم به رفع تصرف خوانده از این بخش از ملک مورد اشاره صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط‌کریم قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.ن. به ‌طرفیت آقای م. و خانم ف. شهرت هر دو الف. با وکالت آقای م.گ نسبت به دادنامه شماره 1144/ 92 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط‌کریم که به ‌موجب آن حکم به اثبات مالکیت تجدیدنظر خواندگان به میزان 20/79 مترمربع ازحصه نامبردگان در بنای احداثی در قطعه سوم تفکیکی به شماره ... فرعی مفروز و مجزا شده از پلاک ... تفکیکی از ... اصلی موضوع تقسیم‌نامه عادی مورخ 1383/2/27 و حکم به رفع تصرف ت. ن. خ. صادر شده است. رأی صادره واجد ایراد قضایی م. ب. بدین توضیح که چنانچه اعمال حقوقی بین افراد انجام می‌گیرد هریک از طرفین می‌توانند بر اساس آن صدور حکم به اجرای تعهدات و الزامات قانونی ناشی از معاملات را از دادگاه درخواست کند که دادگاه نیز ضمن احراز وقوع معامله و صحت آن حکم مقتضی صادر می‌نماید ولی درخواست صدور حکم به اثبات مالکیت فاقد وجاهت قانونی است زیرا نتیجه صدور رأی بر اثبات مالکیت که بعضاً بین اشخاص دیگر ب. غ. از مالک رسمی انعقاد یافته است رسمیت دادن به آن اسناد بوده که موجب ایجاد تعارض بین رأی و اسناد رسمی در اختیار مالک م. ب.. در واقع نوعی مالکیت موازی ایجاد کردن خواهد بود. فلذا دعوی اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد و به تبع آن رفع تصرف نیز منتفی خواهد شد بنا به‌مراتب اعتراض ت. ن. خ. با بندهای ج وهـ ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعوی خواهان‌های بدوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده 365 همان قانون قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسینی ـ احمدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی