Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ع.ب. با وکالت آقایان ب.ج. و الف.الف. به طرفیت آقای م.ب. به خواسته اثبات مالکیت خ. ن. ب. سهم‌الشرکه موضوع قرارداد مورخه 1369/12/25 اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق مالی ناشی از آن مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و کارشناسی مستنداً به کپی مصدق قرارداد مورخ 1369/12/25 با این توضیح که وکیل محترم خواهان اعلام نموده‌اند موکل در تاریخ 1369/12/25 با انعقاد قرارداد مشارکت با آقای م.ب. (خوانده) مقرر نموده‌اند که موکل با پرداخت مبلغ شانزده میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار ریال و عاملیت در اداره موضوع قرارداد و خوانده نیز یک باب مغازه با پلاک ثبتی ... متعلق به خوانده و یک میلیون ریال و عاملیت در اداره موضوع قرارداد به مشارکت گذاشته و این موضوع محقق نشده و ب. ت. ب. مالکیت مشاعی شرکا نسبت به مال مشاع به وجود آمده و ب. ت. ب. اینکه خوانده رسیدی مبنی بر مالکیت نسبت به مال مشاع به میزان سهم‌الشرکه ارائه نمی‌نماید تقاضای اجابت خواسته را نموده‌اند دادگاه ن. ب. ا. در املاکی که سابقه ثبتی دارند مطابق مواد 22-24-47 و 48 قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و انتقال مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی با انتقال رسمی ملک انجام می‌شود و صرف تائید و تنفیذ قرارداد و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی‌کند و رأی وحدت رویه شماره 70/27 مورخ 1370/10/23 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و همچنین رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 نیز مؤید همین مطلب م. ب. بنابراین دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی ب. ت. ب. مقررات یادشده قابلیت استماع ندارد و از طرفی بر اساس ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها م. ب. و افراد در صورت وقوع قرارداد الزامات و حقوق ناشی از آن را طبق قانون می‌توانند مطالبه و در صورت استنکاف شخص متعهد الزام وی را از مراجع صالح تقاضا و درخواست نمایند بنابر موارد مذکور دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع تشخیص نداده و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین - داداش زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. با وکالت آقایان ب.ج. و الف.الف. به طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقایان ….ف. و الف.ق. نسبت به دادنامه شماره 909- 1393/10/16 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که مشتمل بر صدور قرار رد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر اثبات مالکیت نسبت به سهم‌الشرکه موضوع قرارداد 1369/12/25 اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق ناشی از آن با التفات به رسیدگی‌های به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی ایراد و اشکالی مترتب بر دادنامه تجدیدنظرخواسته نیست از حیث روند دادسی خدشه‌ای وارد و موجه نیست و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد بنا به مراتب این دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تأئید می‌نماید این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی- نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی در تاریخ 20 اسفند 1393، دادگاه بدوی به دعوای مطروحه در خصوص اثبات مالکیت سهم‌الشرکه ناشی از قراردادی که در تاریخ 25 اسفند 1369 منعقد شده بود، رسیدگی نمود. خ. ب. ا. به کپی مصدق قرارداد و عدم ارائه مدارک مالکیت از سوی طرف مقابل، خواستار اثبات مالکیت و جبران خسارات دادرسی گردید. دادگاه بدوی با استناد به مواد 22، 24، 47 و 48 قانون ثبت، اعلام کرد که مالکیت املاک تنها با ثبت رسمی در دفتر املاک محرز می‌گردد و تایید قرارداد به تنهایی نمی‌تواند موجب ایجاد مالکیت شود. همچنین، بر اساس ماده 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادهاست و خواهان می‌بایست حقوق ناشی از آن را از مراجع ذی‌صلاح مطالبه نماید. لذا، دادگاه دعوی را غیرقابل استماع تشخیص داده و قرار رد دعوی را صادر نمود. این رای ظرف بیست روز قابلیت تجدیدنظرخواهی داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی ایرادات مطرح شده و استدلالات دادگاه بدوی، هیچ نقصی در روند دادرسی مشاهده نکرد و تجدیدنظرخواهی را رد و رای بدوی را تایید نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در املاکی که سابقه ثبتی دارند دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و انتقال مالکیت این املاک با انتقال رسمی انجام شده و صرف تائید و تنفیذ قرارداد عادی و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی کند؛ بنابراین دعوی اثبات مالکیت در مورد املاک دارای سابقه ثبتی، قابلیت استماع ندارد. در خصوص دادخواست آقای ع.ب. با وکالت آقایان ب.ج. و الف.الف. به طرفیت آقای م.ب. به خواسته اثبات مالکیت خ. ن. ب. سهم‌الشرکه موضوع قرارداد مورخه 1369/12/25 اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق مالی ناشی از آن مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و کارشناسی مستندا به کپی مصدق قرارداد مورخ 1369/12/25 با این توضیح که وکیل محترم خواهان اعلام نموده‌اند موکل در تاریخ 1369/12/25 با انعقاد قرارداد مشارکت با آقای م.ب. (خوانده) مقرر نموده‌اند که موکل با پرداخت مبلغ شانزده میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار ریال و عاملیت در اداره موضوع قرارداد و خوانده نیز یک باب مغازه با پلاک ثبتی... متعلق به خوانده و یک میلیون ریال و عاملیت در اداره موضوع قرارداد به مشارکت گذاشته و این موضوع محقق نشده و ب. ت. ب. مالکیت مشاعی شرکا نسبت به مال مشاع به وجود آمده و ب. ت. ب. اینکه خوانده رسیدی مبنی بر مالکیت نسبت به مال مشاع به میزان سهم‌الشرکه ارائه نمی‌نماید تقاضای اجابت خواسته را نموده‌اند دادگاه ن. ب. ا. در املاکی که سابقه ثبتی دارند مطابق مواد 22 - 24 - 47 و 48 قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و انتقال مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی با انتقال رسمی ملک انجام می‌شود و صرف تائید و تنفیذ قرارداد و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی‌کند و رای وحدت رویه شماره 70/27 مورخ 1370/10/23 هیات عمومی دیوان‌عالی کشور و همچنین رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01 نیز موید همین مطلب م. ب. بنابراین دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی ب. ت. ب. مقررات یادشده قابلیت استماع ندارد و از طرفی بر اساس ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها م. ب. و افراد در صورت وقوع قرارداد الزامات و حقوق ناشی از آن را طبق قانون می‌توانند مطالبه و در صورت استنکاف شخص متعهد الزام وی را از مراجع صالح تقاضا و درخواست نمایند بنابر موارد مذکور دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع تشخیص نداده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی ورامین - داداش زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. با وکالت آقایان ب.ج. و الف.الف. به طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقایان ….ف. و الف.ق. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/10/16 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که مشتمل بر صدور قرار رد دعوی ت. ن. خ. مبنی بر اثبات مالکیت نسبت به سهم‌الشرکه موضوع قرارداد 1369/12/25 اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق ناشی از آن با التفات به رسیدگی‌های به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی ایراد و اشکالی مترتب بر دادنامه تجدیدنظرخواسته نیست از حیث روند دادسی خدشه‌ای وارد و موجه نیست و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد بنا به مراتب این دادگاه مستندا به ماده 353 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید می‌نماید این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین