Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دعوای اعسار از ناحیه صراف خ. م.: در تاریخ 23 آذر 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده با خواسته الزام به تحویل مبلغ یک میلیون درهم امارات (معادل سه میلیارد ریال) رسیدگی نمود. خ. ب. د. که به منظور خرید ارز به صرافی مراجعه کرده و مبلغ 343 میلیون ریال را پرداخت کرده است، اما ارز خریداری‌شده به وی تحویل نشده است. خوانده ردیف اول، به عنوان متعهد اصلی، هیچ دلیلی برای عدم پرداخت ارائه نکرد و خ. ر. د. صرفاً به عنوان حساب بانکی معرفی گردید. دادگاه با استناد به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی، حکم به محکومیت خ. ر. ا. به استرداد ارز و پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد و دعوی علیه خ. ر. د. را رد نمود. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواهی خوانده به دلیل عدم ارائه مدارک کافی برای اثبات ادعای خود رد شد و دادگاه تجدیدنظر، با تاکید بر تجاری بودن شغل صرافی، حکم بدوی را تایید کرد. این رای به استناد مواد 349، 356، 358 و 365 قانون آیین دادرسی قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرافی از جمله مشاغل تجاری محسوب و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از تاجر پذیرفته نمی شود. و در صورت پذیرش، موقتا معسر شناخته می‌شود. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان ح.ب. با وکالت آقای س.الف. به‌ طرفیت خوانده 1 - س.ل. 2 - م.ج. به‌خواسته الزام خواندگان به تحویل 1/000/000 ریال درهم امارات عربی م. ب. 3/000/000/000 ریال (سه میلیارد ریال) با احتساب کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل، وکیل خ. د. ت. اعلام داشته که موکل وی جهت خرید ارز، به مغازه صرافی خواندگان مراجعه و خواندگان اعلام می‌دارند در صورت خرید ارز از ایشان، متعهد می‌شوند که ارز را در کشور امارات تحویل موکل ایشان دهند؛ که پس از خرید ارز (یک میلیون درهم)، وجه آن از طریق دستگاه pos به مبلغ 343/000/000 ریال پرداخت می‌گردد و مقرر می‌شود که خواهان ارز را در امارات متحده عربی تحویل بگیرد که هنوز به ایشان پرداخت نشده است. وکیل خواهان اعلام می‌دارد تعهد اصلی بر عهده خ. ر. ا. است، لکن چون حساب بانکی خ. ر. د. جهت پرداخت وجه از طریق pos معرفی شد، ایشان نیز طرف دعوی واقع شده است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدافعات وکیل خوانده(س.ل.) هر چند که خواهان مدعی خرید 1/000/000 درهم ارز از خ. ر. ا. و واریز مبلغ 343/000/000 ریال به حساب خ. ر. د. م. ب. و مدعی است که مبلغ 1/000/000 درهم خریداری شده در کشور امارات به وی تحویل نشده است و شکایت کیفری خواهان نیز در این راستا در شعبه --- بازپرسی دادسرای ناحیه 12 تهران صورت گرفته است. ولی خ. ر. ا. س.ل. دلیلی بر اخذ چک درهمی به مبلغ خواسته از ناحیه خواهان ارائه ننموده است و چون مراجعه خواهان به شخص خوانده ردیف اول، جهت خرید ارز بوده، متعهد پرداخت ارز، خ. ر. ا. می‌باشد؛ دعوی مطروحه توجهی به خ. ر. د. که صرفا حساب وی برای پرداخت وجه معرفی شده ندارد. بناءٌ علیهذا چون این ادعا بر ذمّه خ. ر. ا. استقرار یافته و خوانده دلیلی بر پرداخت وجه ارز دریافتی اقامه ننموده است، دادگاه دعوی خواهان را ثابت و قانونی دانسته، مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خ. ر. ا. به استرداد مبلغ 000/1000 درهم امارات متحده عربی به عنوان اصل خواسته و مبلغ 6/760/000 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل ط. ت. ق. صادر و اعلام می‌دارد. دعوی مطروحه توجهی به خ. ر. د. م.ج. نداشته در نتیجه به استناد بند 4 ماده 84 ، قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای دادگاه حضوری بوده، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌ در محاکم تجدید‌نظر‌ استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران میرزاجانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ف. به وکالت از آقای س.ل. به طرفیت ت. ن. خ. آقای ح.ب. با وکالت آقای س.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/03/29 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن ت. ن. خ. به استرداد و تحویل مبلغ یک میلیون درهم امارات متحده عربی به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل ب. ت. ق. محکوم گردیده‌ است، از توجه به مندرجات پرونده و بررسی دلایل متداعیین، نهایتا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا اولا: ت. ن. خ. اقرار صریح به دریافت وجه ریالی به ازای تحویل یک میلیون درهم خریداری شده از طرف ت. ن. خ. در مرحله دادرسی بدوی و تجدیدنظر اعلام داشته است. ثانیا: ادعای صدور چک در وجه ت. ن. خ. یا به حساب وی یا تحویل به نامبرده جهت تحویل درهم از بانک ص. در دبی، متکی به دلیل اثباتی نیست. صرفنظر از اینکه ت. ن. خ. ارز خارجی (درهم) در صرافی خود به ت. ن. خ. فروخته و تحویل آن هم بایستی بر مبنای تکلیف به انجام تعهد قراردادی از سوی مشارٌالیه انجام می‌شد، بنابراین ن. ب. ا. اشتغال ذمّه یقینی احراز می‌شود، ت. ن. خ. باید با مدارک اثباتی و قانونی برائت ذمّه یقینی خویش را اثبات نماید که در ما‌نحن‌فیه صرف ادعای صدور چک که مشخص و معلوم نمی‌باشد آیا تحویل ت. ن. خ. گردیده است یاخیر؟ و از سوی وی به بانک محالٌ‌علیه به عنوان دارنده چک ارائه شده است یا خیر؟ دلیلی بر پرداخت و تحویل ارز مورد توافق نمی‌باشد. بناءًٌعلیهذا با رد تجدیدنظر خواهی، ضمن تذکر به دادگاه محترم بدوی که شغل صرافی از جمله مشاغل تجاری محسوب و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی از معسر تاجر پذیرفته نمی‌شود و در صورت پذیرش، نامبرده موقتا معسر شناخته شده و باید از سوی دفتر شعبه هزینه دادرسی د. ا. م. از دادرسی اخذ گردد، به استناد مواد 349 و 356 و قسمت اخیر ماده 358 و ماده 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران شیخ علیا لواسانی - حسینیان

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین