دعوای اعلام انفساخ قرارداد

دعوای اعلام انفساخ قرارداد خ. م.: در پرونده‌ای که به تاریخ 30 دی 1392 صادر گردیده، خ. ه. ب. منظور اعلام بی‌اعتباری سند مورخ 21 دی 1377 و همچنین الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، به دادگاه مراجعه کردند. ادعای خ. ه. بر این اساس بود که طبق قرارداد مذکور، زمین به طرف مقابل واگذار شده و در ازای آن سه چک صادر گردیده که هیچ‌یک وصول نشده و به همین دلیل قرارداد منفسخ گردیده است. وکیل طرف مقابل به عدم ارائه اصل اسناد توسط خ. ه. و همچنین تایید قرارداد در دادنامه‌های قبلی اشاره کرد. دادگاه بدوی با استناد به پذیرش اصالت سند توسط طرف مقابل و شرایط انفساخ، حکم به بی‌اعتباری سند و الزام طرف مقابل به پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی، اعلام کرد که خ. ه. باید درخواست انفساخ قرارداد را به صورت رسمی مطرح کنند و دعوی ابطال به دلیل عدم وجود مبنای قانونی رد شد. در نتیجه، قرار عدم استماع دعوی صادر و این رای به صورت قطعی اعلام گردید. تصمیمات دادگاه‌ها بر اساس مواد 1257 و 515 قانون مدنی و مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت وجود شرط فاسخ و وقوع انفساخ قرارداد، خواهان باید ابتدا اعلام انفساخ قرارداد را مطالبه کند و قبل از آن دعوای ابطال سند رسمی تنظیم شده قابل استماع نیست. رای دادگاه بدوی پیرامون دادخواست ع.، ف.، ف. و ف.الف. با وکالت ه.س. برابر س.ف. با وکالت ع.د. صدور حکم به اعلام بی اعتباری سند 21/10/77 و الزام به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل؛ چکیده سخن خ. ه. و وکیل آن ها این است که برابر قرارداد 21/10/77 یک صد و پنجاه هزار متر زمین از پلاک های 39 ، 40 ، 42 جعفرآباد به ارزش سه میلیارد ریال به خوانده واگذار و در ازای آن سه طغری چک 308142 ، 308143 و 308144 صادر که هیچ یک از آن ها وصول نگردید ازآنجاکه در پایان قرارداد تصریح شده « چنانچه سر رسید چک ها هرگاه وصول نشده قرارداد فوق فسخ و از درجه اعتبار ساقط م. ب. »; و هیچ یک از این چک ها وصول نشده ازاین رو به شیوه آمده دادخواهی گردید. پاسخ وکیل خوانده این است که خواهان اصول اسناد را در نشست دادرسی حاضر ننمودند ازاین رو این اسناد از عداد دلایل خارج گردید 2 - این مبایعه نامه برابر اقلام دادگاه به ویژه دادنامه --- - 18 // 2/85 که محکومیت خ. ه. را به تنظیم سند رسمی در قبال پرداخت مابقی ثمن به مبلغ دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال به سود خوانده در بردارد.) تنفیذ و تایید گردیده است 3 - خ. ه. د. دادخواست تقدیمی واگذاری 40 قطعه از پلاک های 39 ، 40 و 42/17 را قبول دارند 4 - حق فسخ ادعایی خ. ه. از نگرش به اعتراف آن ها و دادنامه الزام به تنظیم سند رسمی، ساقط شده است 5 - برابر دادنامه یادشده، موکل مکلف به پرداخت تتمه ثمن شده که این مهم بدون تنظیم سند از سوی خ. ه. ممکن نمی‌باشد و خ. ه. باید سند به نام خوانده نمایند. پاسخ وکیل خ. ه. این است که از سه طغری چک موضوع معامله برای چک 308143 گواهی عدم پرداخت صادرشده است و چک های 308142 و 308144 نیز وصول نشده و خوانده چک های دیگر جایگزین که هیچ کدام وصول نشده که اصل چک ها ارائه و مسترد و روگرفت گواهی شده پیوست پرونده گردید وانگهی اصول اسناد پیوست دادخواست با دستور دادگاه در آینده ارائه خواهد شد. دادگاه از نگرش به آنچه آمد خواسته خ. ه. را درخور پذیرش می داند چراکه 1 - انکار موضوع ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی به معنی عدم پذیرش امضا سند مستند م. ب. اما در اینجا خوانده اصالت این سند را پذیرفته و به استناد همین سند دادخواهی نموده و در دادنامه --- - 18/2/85 (مستند خوانده) در سطر 6 به آن تصریح و مستند دادنامه همین سند م. ب. پس جایگاهی برای انکار باقی نمی ماند. 2 - شرط انفساخ به نوبه خود شرط نتیجه بوده و اراده دو سوی قرارداد در آن تاثیری ندارد و برابر ماده 236 و 244 قانون مدنی به نفس اشتراط حاصل می‌گردد و برگرفته و قابل اسقاط نیست ازاین رو به محض صدور گواهی عدم پرداخت چک شماره 308143 قرارداد 21/10/77 منفسخ شده است و اقدامات دو سوی پرونده در تعویض چک های 308142 و 308144 لغو بوده و دست بالا یک قرارداد جدید م. ب. چراکه امر معدوم قابل ایجاد نمی‌باشد و قراردادی که پایان یافته و از بین رفته قابل احیاء نیست 3 - صدور حکم قطعی بر الزام خ. ه. ب. تنظیم سند رسمی هرچند لازمه اش درستی و صحت سند ( 21/10/77 ) مستند آن م. ب. اما این مهم نمی تواند بستر اجرای قاعده حاکمیت امر مختوم باشد چراکه موضوع حکم « الزام به تنظیم سند »; م. ب. نه تایید یا تنفیذ قرارداد که آن هم به نوبه خود نادرست و برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. ازاین رو دادگاه برگرفته از ماده 1257 قانون مدنی و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام بی اعتباری سند 21/10/77 و الزام خوانده به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعلام می‌نماید. این رای در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظر پذیر در دادگاه‌های گرامی تجدیدنظر استان تهران است. دادرس دادگاه عمومی حقوقی رودهن - نبوی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 28/12/91 که به موجب آن حکم به ابطال سند مورخ 21/10/77 و الزام خوانده به پرداخت خسارت دادرسی صادرشده است وارد و موجه م. ب. زیرا آنچه از مفاد دادخواست استنباط می‌شود فروشندگان باید اعلام انفساخ قرارداد را بخواهند نه ابطال آن را و طرح دعوی ابطال به جهت تحقق شرط ناسخ مبنای قانونی ندارد لذا دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی نخستین را صادر می کند. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه ذکائی - خشنودی