دعوای اعلام بطلان بخشی از تقسیم‌نامه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای س.الف. به وکالت از خ. ه. ب. طرفیت آقایان م.ح. و ف.ص. و خانم م.ش. به خواسته الزام به اجرای مفاد تقسیم نامه مورخ 6/9/87 مبنی بر حضور در دفترخانه اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی آپارتمان های قطعات 3، 4 و 2 به انضمام انباری های و پارکینگ های اختصاص یافته موضوع پلاک ثبتی 28/431 بخش 11 تهران م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و دادخواست تقابل آقای م.ح. با وکالت خانم ….ن. و آقای س.پ. به طرفیت خواهان های پرونده اصلی با وکالت آقای س.الف. به خواسته اعلام بطلان تقسیم نامه مورخ 6/9/87 و الحاقیه مورخ 6/10/87 نسبت به نحوه تقسیم پارکینگ ها بین مالکین م. ب. 000/000/51 ریال نظر به محتویات و اوراق پرونده و شرح دادخواست های تقدیمی و اظهارات وکلای محترم اصحاب دعوی بدین توضیح که 1- خواهان اصلی بیان نموده است که موکلش به همراه خواندگان مزبور مالکیت مشاعی تمامیت یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن مشتمل بر 5 آپارتمان مسکونی در 5 طبقه و 5 قطعه انباری و 8 قطعه پارکینگ در پلاک موصوف می باشند و به موجب تقسیم نامه عادی اشاره شده و الحاقیه مورخ 6/10/87 که به امضای تمامی مالکین رسیده است با توافق کامل مبادرت به تقسیم و تخصیص آپارتمان ها و انباری ها و پارکینگ ها نموده اند به طوری که مطابق بند 2 تقسیم نامه و الحاقیه آن طبقه دوم تفکیکی به مساحت 209/9 مترمربع و انباری شماره 4 و پارکینگ های شماره 6 و 8 در سهم خانم ژ.الف. قرارگرفته و مطابق بند 3 آن قطعه سوم در طبقه سوم به مساحت 209/60 مترمربع و انباری شماره 3 و پارکینگ های شماره 3 و 7 در سهم خانم ی. واقع شده و نیز در بند 4 آن قطعه چهارم در طبقه چهارم به مساحت 209/30 مترمربع و انباری شماره 2 و پارکینگ شماره 1 و 2 در سهم آقای ف.الف. قرارگرفته است. علی رغم آن خواندگان از ایفای تعهدات خود امتناع می کنند و رونوشت مصدق تقسیم نامه مورخ6/9/87 و الحاقیه آن به تاریخ 6/10/87 که صرفاً در حد کروکی و شماره واحدها ترسیم شده است را ضمیمه نموده است. نتیجه استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک قلهک حکایت از مالکیت آقای ع.ن. نسبت به پلاک ذکرشده دارد و در جلسه دادرسی نیز مطالب خود را تکرار و اظهار داشتند که هر یک از مالکین ب. ت. ب. تقسیم نامه واحد خود را تصرف نموده است و 2- خواهان تقابل ردیف اول نیز در شرح دعوی تقابل و دفاع بر دعوی اصلی اظهار داشته است که آخرین تصمیم شرکا بعد از تقسیم نامه 6/9/87 در تاریخ 6/10/87 بوده است که برابر آن کروکی پارکینگ ها مشخص و علاوه بر پارکینگ شماره 5، پارکینگ شماره 10 نیز که خارج از 8 پارکینگ موضوع صورت مجلس تفکیکی م. ب. به وی تعلق گرفته و چون تقسیم عادلانه نبوده و پارکینگ شماره 10 قابل استفاده نمی باشد تقاضای ابطال تقسیم نامه را دارد و خوانده تقابل اظهار داشته است که یک ماه پس از تقسیم نامه اصلی در تاریخ 6/10/87 کروکی پارکینگ ها ضمیمه شده و مالکین مشاعی با علم به اینکه دو واحد پارکینگ روباز در صورت مجلس تفکیکی قید نگردیده و با علم به اینکه برابر مقررات شهرداری قابل اخذ سند رسمی نمی باشند تنظیم شده است و در آن به صراحت پارکینگ ها مشخص گردیده و همچنین علاوه بر پارکینگ، انباری و آپارتمان نیز در تقسیم نامه قیدشده که همه شرکا به آن عمل نموده است و مطمئناً در اختصاص دو پارکینگ روباز به برخی از شرکا با دو پارکینگ مسقف ملاحظاتی بوده است ازجمله اینکه آقای ج. واحد طبقه اول را گرفته و یک متر مساحت واحد ایشان بیشتر از بقیه است. علی ایحال دادگاه عنایتاً به مراتب اولاً در خصوص دعوی اصلی ب. ت. ب. نتیجه استعلام ثبتی مبنی بر عدم مالکیت خواندگان دعوی الزام ایشان به تنظیم سند رسمی غیرممکن است و لازم می بود که شخصی که سند رسمی بنام ش. ثبت شده است نیز طرف دعوی قرار بگیرد لذا در این قسمت مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر می گردد. ثانیاً در خصوص دعوی تقابل ن. ب. ا. شرکا متصرف موضوع مورد تقسیم هستند و مورد تقسیم نیز ازجمله واحد مسکونی، انباری و پارکینگ م. ب. و درخواست ابطال تقسیم نامه نسبت به یک قسمت از آن صحیح نمی باشد چه بسا که در تقسیم اموال، ملاحظاتی از نظر کمیت و کیفیت و موقعیت جغرافیایی ملک در نظر گرفته شده است لذا تقاضای ابطال تقسیم نامه نسبت به قسمت نامرغوب و پذیرفتن آن در قسمت مرغوب معقول و منطقی نمی باشد و همچنین ب. ت. ب. تفاهم نامه تقسیم پارکینگ ها که رونوشت مصدق آن ضمیمه پرونده گردیده است به صراحت مشخص شده است که دو پارکینگ روی سکوی داخل حیاط در پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مشخص نشده و در سند نیز قید نخواهد شد و به امضاء و گواهی مالکین نیز رسیده است لذا در این قسمت نیز دادگاه دعوی تقابل را محمول بر صحت تشخیص نداده و مستنداً به مواد 589 و 591 و 599 و 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی پور رأی دادگاه تجدیدنظر استان حسب حکایت محتویات پرونده پیوست آقایان و خانم ها 1- ی.و. 2- ف.الف. 3- ژ.الف. با وکالت آقای س.الف. وکیل دادگستری به طرفیت آقایان و خانم ها 1- م.ح. 2- ف.ص. 3- م.ش. نسبت به دادنامه شماره 920000178 مورخ 29/3/92 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند که ب. ت. ب. مجموع اوراق و محتویات پرونده پیوست و همچنین مفاد دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. به اعتقاد این مرجع اولاً: موارد اعلامی تجدیدنظر خواهان ها، در حدی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ثانیاً: رأی مورد اعتراض از حیث مبانی استدلال و استنباط مطابق موازین قانونی و ادله و اسناد موجود در پرونده صادر گردیده و فاقد ایراد اشکال است ازاین رو دادگاه مستنداً به ماده 353و358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اصلانپور ـ نجم آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای اعلام بطلان بخشی از تقسیم نامه در تاریخ 28 بهمن 1392، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده با خواسته الزام به اجرای مفاد تقسیم‌نامه مورخ 6 شهریور 1387 و تنظیم سند رسمی انتقال قطعات آپارتمان، انباری و پارکینگ رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که خواندگان از انجام تعهدات خود در راستای اجرای تقسیم‌نامه خودداری کرده‌اند. در دفاعیات، خواندگان به مالکیت مشاعی و تصرفات خود اشاره کردند. همچنین، یکی از خواندگان دعوی تقابلی به منظور ابطال تقسیم‌نامه به دلیل عدم عدالت در تقسیم پارکینگ‌ها ارائه کرد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی اصلی را به دلیل عدم اثبات مالکیت خواندگان رد کرد و دعوی تقابل را نیز به دلیل عدم قابلیت ابطال تقسیم‌نامه نسبت به یک قسمت خاص، مردود اعلام نمود. این حکم منجر به تجدیدنظرخواهی گردید که در دادگاه تجدیدنظر نیز با تایید حکم بدوی و رد درخواست تجدیدنظر، رای قطعی صادر شد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، به این نتیجه رسید که رای بدوی بر اساس موازین قانونی صادر گردیده و فاقد ایراد است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تقاضای اعلام بطلان تقسیم نامه نسبت به قسمت نامرغوب و پذیرفتن آن در قسمت مرغوب صحیح نیست و اگر تقسیم به غلط واقع شود کلا باید باطل گردد. در خصوص دادخواست آقای س.الف. به وکالت از خ. ه. ب. طرفیت آقایان م.ح. و ف.ص. و خانم م.ش. به خواسته الزام به اجرای مفاد تقسیم نامه مورخ 6/9/87 مبنی بر حضور در دفترخانه اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی آپارتمان های قطعات 3 ، 4 و 2 به انضمام انباری های و پارکینگ های اختصاص یافته موضوع پلاک ثبتی --- بخش --- تهران م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و دادخواست تقابل آقای م.ح. با وکالت خانم ….ن. و آقای س.پ. به طرفیت خواهان های پرونده اصلی با وکالت آقای س.الف. به خواسته اعلام بطلان تقسیم نامه مورخ 6/9/87 و الحاقیه مورخ 6/10/87 نسبت به نحوه تقسیم پارکینگ ها بین مالکین م. ب. 51/000/000 ریال نظر به محتویات و اوراق پرونده و شرح دادخواست های تقدیمی و اظهارات وکلای محترم اصحاب دعوی بدین توضیح که 1 - خواهان اصلی بیان نموده است که موکلش به همراه خواندگان مزبور مالکیت مشاعی تمامیت یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن مشتمل بر 5 آپارتمان مسکونی در 5 طبقه و 5 قطعه انباری و 8 قطعه پارکینگ در پلاک موصوف می‌باشند و به موجب تقسیم نامه عادی اشاره شده و الحاقیه مورخ 6/10/87 که به امضای تمامی مالکین رسیده است با توافق کامل مبادرت به تقسیم و تخصیص آپارتمان ها و انباری ها و پارکینگ ها نموده‌اند به طوری که مطابق بند 2 تقسیم نامه و الحاقیه آن طبقه دوم تفکیکی به مساحت 209/9 مترمربع و انباری شماره 4 و پارکینگ های شماره 6 و 8 در سهم خانم ژ.الف. قرارگرفته و مطابق بند 3 آن قطعه سوم در طبقه سوم به مساحت 209/60 مترمربع و انباری شماره 3 و پارکینگ های شماره 3 و 7 در سهم خانم ی. واقع شده و نیز در بند 4 آن قطعه چهارم در طبقه چهارم به مساحت 209/30 مترمربع و انباری شماره 2 و پارکینگ شماره 1 و 2 در سهم آقای ف.الف. قرارگرفته است. علی رغم آن خواندگان از ایفای تعهدات خود امتناع می کنند و رونوشت مصدق تقسیم نامه مورخ 6/9/87 و الحاقیه آن به تاریخ 6/10/87 که صرفا در حد کروکی و شماره واحدها ترسیم شده است را ضمیمه نموده است. نتیجه استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک قلهک حکایت از مالکیت آقای ع.ن. نسبت به پلاک ذکرشده دارد و در جلسه دادرسی نیز مطالب خود را تکرار و اظهار داشتند که هر یک از مالکین ب. ت. ب. تقسیم نامه واحد خود را تصرف نموده است و 2 - خواهان تقابل ردیف اول نیز در شرح دعوی تقابل و دفاع بر دعوی اصلی اظهار داشته است که آخرین تصمیم شرکا بعد از تقسیم نامه 6/9/87 در تاریخ 6/10/87 بوده است که برابر آن کروکی پارکینگ ها مشخص و علاوه بر پارکینگ شماره 5 ، پارکینگ شماره 10 نیز که خارج از 8 پارکینگ موضوع صورت مجلس تفکیکی م. ب. به وی تعلق گرفته و چون تقسیم عادلانه نبوده و پارکینگ شماره 10 قابل استفاده نمی‌باشد تقاضای ابطال تقسیم نامه را دارد و خوانده تقابل اظهار داشته است که یک ماه پس از تقسیم نامه اصلی در تاریخ 6/10/87 کروکی پارکینگ ها ضمیمه شده و مالکین مشاعی با علم به اینکه دو واحد پارکینگ روباز در صورت مجلس تفکیکی قید نگردیده و با علم به اینکه برابر مقررات شهرداری قابل اخذ سند رسمی نمی‌باشند تنظیم شده است و در آن به صراحت پارکینگ ها مشخص گردیده و همچنین علاوه بر پارکینگ، انباری و آپارتمان نیز در تقسیم نامه قیدشده که همه شرکا به آن عمل نموده است و مطمئنا در اختصاص دو پارکینگ روباز به برخی از شرکا با دو پارکینگ مسقف ملاحظاتی بوده است ازجمله اینکه آقای ج. واحد طبقه اول را گرفته و یک متر مساحت واحد ایشان بیشتر از بقیه است. علی ایحال دادگاه عنایتا به مراتب اولا در خصوص دعوی اصلی ب. ت. ب. نتیجه استعلام ثبتی مبنی بر عدم مالکیت خواندگان دعوی الزام ایشان به تنظیم سند رسمی غیرممکن است و لازم می بود که شخصی که سند رسمی به نام ش. ثبت شده است نیز طرف دعوی قرار بگیرد لذا در این قسمت مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر می‌گردد. ثانیا در خصوص دعوی تقابل ن. ب. ا. شرکا متصرف موضوع مورد تقسیم هستند و مورد تقسیم نیز ازجمله واحد مسکونی، انباری و پارکینگ م. ب. و درخواست ابطال تقسیم نامه نسبت به یک قسمت از آن صحیح نمی‌باشد چه بسا که در تقسیم اموال، ملاحظاتی از نظر کمیت و کیفیت و موقعیت جغرافیایی ملک در نظر گرفته شده است لذا تقاضای ابطال تقسیم نامه نسبت به قسمت نامرغوب و پذیرفتن آن در قسمت مرغوب معقول و منطقی نمی‌باشد و همچنین ب. ت. ب. تفاهم نامه تقسیم پارکینگ ها که رونوشت مصدق آن ضمیمه پرونده گردیده است به صراحت مشخص شده است که دو پارکینگ روی سکوی داخل حیاط در پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مشخص نشده و در سند نیز قید نخواهد شد و به امضا و گواهی مالکین نیز رسیده است لذا در این قسمت نیز دادگاه دعوی تقابل را محمول بر صحت تشخیص نداده و مستندا به مواد 589 و 591 و 599 و 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قلی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان حسب حکایت محتویات پرونده پیوست آقایان و خانم ها 1 - ی.و. 2 - ف.الف. 3 - ژ.الف. با وکالت آقای س.الف. وکیل دادگستری به طرفیت آقایان و خانم ها 1 - م.ح. 2 - ف.ص. 3 - م.ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 29/3/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده‌اند که ب. ت. ب. مجموع اوراق و محتویات پرونده پیوست و همچنین مفاد دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. به اعتقاد این مرجع اولا: موارد اعلامی تجدیدنظر خواهان ها، در حدی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ثانیا: رای مورد اعتراض از حیث مبانی استدلال و استنباط مطابق موازین قانونی و ادله و اسناد موجود در پرونده صادر گردیده و فاقد ایراد اشکال است ازاین رو دادگاه مستندا به ماده 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اصلانپور - نجم آبادی