گزارش اصلاحی و تایید سازش طرفین — در چارچوب مقررات مدنی و حسبی چنانچه

فصول نهم مواد ۱۷۸ تا ۱۸۵ ق.آ.د. م) و دهم مواد ۱۸۶ تا ۱۹۳ ق.آ.د. م) در زمره ارزشمندترین مقررات آیینی است. چه معطوف به ماموریت ذاتی و واقعی مراجع قضایی م. ب.. فروش مال داد باخته ای که از اجرای حکم خودداری ورزیده و در مسیر اجرای اجباری این فرآیند معمول شده و نیز فروش سهم مشاع وی در یک مال با جداسازی از سهم دیگر شرکا و یا فروش یکجای سهم دادباخته و دیگر شرکا ماده ۱۴۰ ق.ا.ا. م) آیین و تشریفاتی مستقل داشته و منصرف از بحث مطرح شده و احکام قانون از فروش املاک مشاع و قانون امور حسبی است. در چارچوب مقررات مدنی و حسبی چنانچه اموال مشترک بین وراث قابل تقسیم بوده و به درخواست مشترک همه ایشان از سوی دادگاه تقسیم گردد خواه به نسبت سهم مالکانه و یا به نسبت تراضی شده تصمیم دادگاه قالب گزارش اصلاحی» می گیرد (مواد ۱۷۸ و ۱۸۲ ق.آ.د. م) و برای طرفین لازم الاتباع خواهد بود (ماده ۱۸۴ ق.آ.د. م). اما باید توجه داشت که شرکا نمیتوانند نسبت به مال غیر قابل تقسیم به حکم ضوابط قانونی تراضی نمایند و دادگاه نیز مجاز به پذیرش چنین درخواستی نخواهد بود قسمت اخیر <a class="artref" href="/ماده/ماده-589-a_0815110236236">ماده ۵۸۹ ق.م</a> و ماده ۶ ق.آ.د. م). بنابراین شرکا نمی توانند درخواست تقسیم ملکی نمایند که با تقسیم، کاربری آن از بین رفته و ضوابط شهرداری و شهرسازی برهم می خورد. اما درخواست مشترک برای تقسیم اموال و نیز شیوه تعیین سهم هر یک از شرکا در چارچوب مواد ۳۰۰ ۳۲۲ و ۳۲۶ ق.ا.ح و مواد ۶۰۶۵۸۹ ق.م چنانچه درخواست منع قانونی نداشته و اجرا شدنی باشد، درخور پذیرش است و تصمیم دادگاه دایر بر نفوذ تقسیم نامه در گونه گزارش اصلاحی تجلی می یابد. در موردی که مال یا اموال مشاع وراث موضوع درخواست تقسیم قابلیت تقسیم به نسبت حصه ایشان دارد و نیازی به فروش و تقسیم ثمن حاصل از فروش بین وراث نیست و چنین تصمیمی منافاتی با موازین قانونی و مقررات شهرداری ندارد، اما وراث درگیر در پرونده بر سر تقسیم و سهم هر یک تراضی ندارند، دادگاه به اعتبار قابلیت تقسیم مال یا اموال در چارچوب ماده ۳۲۳ ق..ح حکم به تقسیم صادر مینماید و در آن سهم هر یک از شرکا را تعیین می نماید. تصمیم اخیر برابر ماده ۳۲۴ ق.ا.ح حکم توصیف شده و از سوی هر یک از وراث و شرکا قابلیت تجدید نظر خواهی دارد ماده ۳۲۴ ق.ا. ح). یعنی اصلاح ذات البین است. به اعتبار این نتیجه و قول مشترک همه اشخاص ذینفع، تصمیم دادگاه قطعی بوده و برای اجرا نیازی به جریان تجدید نظر خواهی یا سپری شدن مهلت خاص ندارد. به موجب ماده ۱۷۸ ق.آ.د. م: «در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خ. ر. ب. طریق سازش خاتمه دهند. قرار سازش و نتیجه آن ممکن است بیرون از دادگاه گذشته شده و بدست آید. در این صورت چنانچه سازش نامه سند عادی است باید طرفین در دادگاه صالح دادگاه رسیدگی کننده به دعوا حضور یافته و به صحت آن اقرار نمایند (ماده ۱۸۳ ق.آ.د.م. اما چنانچه سازش نامه در دفتر اسناد رسمی صورت یافته و در سند رسمی پیاده شود با تسلیم نسخه ای از آن به دادگاه، قرار گزارش اصلاحی صادر میشود و نیازی به حضور طرفین و تایید مراتب سازش نیست مواد ۱۸۰ و ۱۸۱ ق.آ.د. م). نیز ممکن است سازش در دادگاه در متن گفتگوهای طرفین، در جلسه رسیدگی یا در جلسه اجرای قرارهای تحقیقی با حضور قاضی صورت یابد که در حکم سازش در دادگاه خواهد بود. به هر روی سازشی که اعتبار قانونی یافته و منشاء گزارش صلاحی شود؛ برای همه طرفین و وراث و جانشیان قانونی ایشان لازم الاتباع است و به مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته میشود ماده ۱۸۴ ق.آ.د. م). مگر آن که سازش اساسا قابل تحقق نباشد (ماده ۱۸۵ ق.آ.د. م). گزارش اصلاحی رای تلقی نمی شود و درخور واکنش از سوی طرفین یا ثالث مدعی زبان از محل این سند، نیست. بنابراین تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی نسبت به آن امکان پذیر نیست. شخص ثالث متضرر از گزارش اصلاحی نیز چاره ای جز طرح دعوای ابطال گزارش اصلاحی ندارد. زیرا این سند تنها حاوی توافق مشترک اشخاص درگیر و تنفیذ مراتب سازش از سوی دادگاه است. گزارش اصلاحی به عنوان یک درخواست ابتدایی برابر ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت ذاتی شورای حل اختلاف قرار دارد که با تصویب لایحه شورای مزبور در ماده ۱۴۰۲ برابر بند ۸ لایحه در شمار صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته است. آیا به مانند احکام دادگاه ها اجرای آنها مستلزم صدور اجرائیه است؟ اداره کل حقوقی به موجب نظریه ش ۷/۱۴۰۲/۴۶۸ موجب مواد ۱۸۶ تا ۱۹۳ ق.آ.د.م برقرار شده است. ماده ۱۸۶ ق.آ.د.م مقرر میدارد: «هرکس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند. مرجع صالح شورای حل اختلاف - دادگاه صالح بدون نیاز به پیروی از تشریفات دادرسی مدنی طرف مقابل را دعوت و با شنیدن اظهارات دو طرف تلاش در جهت سازش معمول میدارد. اگر سازش انجام یافتنی نباشد، پرونده مختومه شده و درخواست دهنده به مسیر طرح دعوا دلالت می شود (ماده ۱۸۹ ق.آ.د. م). اما چنانچه درخواست از سوی خوانده پذیرفته شده یا تلاش مرجع صالح به بار نشسته باشد، مراتب سازش و تعهدات طرفین در صورت مجلس بازتاب یافته و و مورد تایید قرار می گیرد. تصمیم مزبور رای تلقی نشده و درخور اعتراض نیست. در صورت عدم اجرای سازش نامه متن سند به مانند آرای قطعی برابر مقررات اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته میشود (ماده ۱۸۴ ق.آ.د. م).