دعوای اعلام مالکیت ملک دارای سابقه ثبتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقایان 1- م.ح. 2- الف. د. با وکالت آقای س. بطرفیت 1- آقای ع.الف. د. با وکالت آقایان 1- ب. الف.م. 2- ع. م. بخواسته 1- صدور حکم بر اعلام مالکیت خ. ه. و خوانده بر پلاک ثبتی ... بخش 2 تهران بر اساس میزان سهام هر یک از آنان در شرکت فرش م. در تاریخ 1384/5/15 بصورت 1255 سهم الف. د. و 3725 سهم م.ح. د. و 4020 سهم ع.الف. د. از 10/000 سهم 2- الزام خوانده به انجام تعهد و فروش پلاک مذکور و تقسیم وجه حاصل از فروش به استناد توافقنامه عادی مورخ 1384/5/15 و اقرار نامه مورخ 1384/5/15 و اسناد شماره 19829 و 19828 و دادنامه شماره 168و 169 و 170 مورخ 1385/2/16 و دادنامه شماره 444 و 443 و 442 مورخ 1385/5/1 ، وکلای خوانده اول دفاعاً بیان داشتند که : مفاد توافقنامه عادی مورخ 1384/5/15 به هیچ عنوان حکایت از نقل و انتقال ندارد و در توافقنامه مذکور زمان محدودی برای آن قائل و تعیین نموده اند که در این مدت دو ماه طرفین نه فروش انجام داده اند و نه ثمنی پرداخت و دریافت گردیده است و از طرفی خ. ه. و وکیل ایشان بارها بر مالکیت موکل در پلاک ... اقرار نموده اند ، از جمله مفاد دادخواست مطالبه اجرت المثل که در پرونده کلاسه 890747/80/89 این دادگاه مطرح رسیدگی م. ب. در خصوص صدور حکم به فروش ملک مشاعی و تقسیم وجوه حاصله فی مابین شرکاء نیز برابر قانون افراز و فروش ملک مشاع تابع تشریفات خاص م. ب. که باید رعایت گردد، نماینده بانک م. نیز دفاعاً بیان داشت که پلاک موضوع اختلاف در قبال دریافت مبلغ 18/000/000/000 ریال تسهیلات در رهن م. ب. لذا هرگونه انتقال و واگذاری آن محل حق مرتهن می باشد، دادگاه با بررسی و امعان نظر در محتویات پرونده و دفاعیات طرفین ، در خصوص بخش اول خواسته دعوی خ. ه. را به طرفیت خواندگان وارد نمی داند ، زیرا صرف نظر از اینکه ملک مورد نزاع در رهن بانک بوده و هرگونه نقل و انتقال نسبت به پلاک مذکور باید به اجازه مرتهن باشد و در ما نحن فیه نماینده بانک مرتهن صریحاً با این انتقال مخالفت نموده است توجهاً به اینکه وکیل خ. ه. د. پرونده کلاسه 890747/80/89 این دادگاه بخواسته مطالبه اجرت المثل به طرفیت خوانده بشرح مفاد دادخواست صریحاً خوانده را مالک ششدانگ پلاک مورد اختلاف اعلام نموده است . لذا دادگاه مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بیحقی خ. ه. صادر و اعلام می نماید. در خصوص خواسته دیگر خ. ه. مبنی بر فروش و تقسیم وجوه حاصله نسبت به پلاک شماره ... بخش 2 تهران ، ن. ب. ا. برابر قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/8/22 و ائین نامه قانون مذکور مصوب 1358/2/20 افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است در صلاحیت اداره ثبت محل بوده و در صورت عدم قابلیت افراز ب. ر. م. مربوطه و برابر دستور محکمه نسبت به فروش آن و تقسیم بهاء بین شرکاء اقدام می گردد. و در ما نحن فیه به لحاظ عدم رعایت مقررات و تشریفات لازم دادگاه دعوی خواهان را قبال استماع ندانسته و مستنداً به مواد 1 و 2 قانون افراز و فروش و آئین نامه قانون مزبور با رعایت مواد 9 و 10 آئین نامه و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران - اصغر عنایت رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقایان 1 م.ح. 2 الف. هردو د. باوکالت اقای ک. س. به طرفیت 1- اقای ع.الف. د. باوکالت اقایان ب. الف. م. و ع. م. 2-بانک م. نسبت به دادنامه شماره 015-1390/1/22 شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند براساس دادنامه موصوف درخصوص دعوی تجدیدنظر خ. ه. دایر به اعلام مالکیت انان و ت. ن. خ. در پلاک ثبتی ... بخش 2 تهران براساس میزان سهام هریک ازآنان درشرکت فرش م. والزام ت. ن. خ. به انجام تعهد و فروش پلاک مذکور و تقسیم وجه حاصل از فروش بین طرفین به میزان سهام اجمالا با این استدلال که ملک موصوف در رهن است و نقل و انتقال آن باید با اجازه بانک مرتهن باشد و بانک نیز صراحتا مخالفت خود را با انتقال اعلام داشته و اینکه وکیل تجدیدنظر خ. ه. د. پرونده دیگر صراحتا ت. ن. خ. را مالک ششدانگ پلاک مورد اختلاف اعلام کرده حکم به بی حقی تجدیدنظر خ. ه. د. رابطه با دعوی اعلام مالکیت صادر نموده و اجمالا با این استدلال که افراز ملک بدوا در صلاحیت اداره ثبت بوده و درصورت عدم قابلیت افراز به دستور دادگاه ملک مشاع فروخته میشود دعوی الزام به انجام تعهد وفروش ملک را غیرقابل استماع تشخیص داده قرار رد دعوی صادرنموده است اینک بابررسی محتویات ومستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی طرفین ووکلای آنان اولا خواسته اعلام مالکیت در پلاک ثبتی مبحوث عنه صرفنظر از صحت یاسقم ادعا درماهیت قابل پذیرش واستماع نمی باشد زیرا نتیجه پذیرش چنین دعوایی ایجاد مالکیت به حکم دادگاه علاوه برمالکیت رسمی است که چنین اقدامی فاقد جایگاه قانونی است وطریقه صحیح احقاق حق در چنین مواردی طرح دعوی الزام به انتقال رسمی م. ب. بنابه مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته دراین قسمت که درمخالفت با موازین قانونی صادرشده نقض میگردد آنگاه ب. ت. ب. استدلال فوق الاشعار وبه استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی اعلام مالکیت صادرواعلام میگردد ثانیا اعتراض تجدیدنظر خ. ه. نسبت به قسمت دیگرحکم متضمن صدورقرار رد دعوی الزام به انجام تعهد وفروش پلاک ثبتی متنازع فیه وتقسیم وجه حاصل ازفروش وارد وموجه بوده و این بخش ازدادنامه معترض عنه مخدوش وغیرقابل تایید است زیرا تجدیدنظر خ. ه. با اقرار به عدم مالکیت رسمی خود به استناد توافقنامه عادی مورخ 1386/5/15 واقرارنامه مورخ 1386/5/15 الزام ت. ن. خ. به اجرای مفاد تعهد مبنی بر فروش پلاک ثبتی یادشده و تقسیم وجوه حاصله براساس میزان سهام هریک درشرکت فرش م. را خواستار شده اند که چنین دعوایی صرفنظر از صحت یا سقم ان در ماهیت قابل پذیرش واستماع بوده است بدیهی است الزام به فروش مستلزم فراهم کردن مقدمات ان ازجمله پرداخت حقوق بانک و فک رهن نیز م. ب. در نتیجه حق بانک مرتهن تضییع نمی گردد بنا به مراتب مذکور به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مغایرت با مقررات قانونی صادرشده نقض، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارسال میگردد آراء اصداری قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسول دوبحری - رشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای اعلام مالکیت ملک دارای سابقه ثبتی در تاریخ 15 فروردین 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطروحه رسیدگی کرد. خواسته‌ها شامل اعلام مالکیت بر یک پلاک ثبتی، الزام به فروش آن و تقسیم وجوه حاصل از فروش بود. خ. ه. با استناد به توافقنامه‌ها و اقرارنامه‌های موجود، ادعای سهمی از مالکیت را مطرح کردند. در مقابل، وکلای خوانده‌ها به این نکته اشاره کردند که توافقنامه به نقل و انتقال مالکیت اشاره‌ای ندارد و همچنین ملک در رهن بانک قرار دارد، به همین دلیل هرگونه انتقال نیازمند اجازه مرتهن است. <br>دادگاه پس از بررسی اسناد و دفاعیات، اعلام کرد که خواسته‌ها به دلیل رهن بودن ملک و عدم رعایت تشریفات قانونی، قابل پذیرش نیست و بر اساس ماده 1257 قانون مدنی، حکم به بی‌حقی خ. ه. صادر کرد. همچنین، در خصوص الزام به فروش ملک، به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع، قرار رد دعوی صادر شد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تاکید بر اینکه خواسته اعلام مالکیت قابل استماع نیست و تنها راه صحیح، طرح دعوی الزام به انتقال رسمی است، بخش مربوط به اعلام مالکیت را نقض و بخش الزام به فروش را تایید کرد و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارسال نمود. رای نهایی قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/01/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای صدور حکم بر اعلام مالکیت نسبت به ملک دارای سابقه ثبتی، قابل استماع نیست زیرا نتیجه پذیرش چنین دعوایی، ایجاد مالکیت به حکم دادگاه علاوه بر مالکیت رسمی است. بنابراین طریقه صحیح احقاق حق برای شخصی که مدعی مالکیت یک پلاک ثبتی است، طرح دعوی الزام به انتقال رسمی م. ب.. در خصوص دعوی آقایان 1 - م.ح. 2 - الف. د. با وکالت آقای س. به طرفیت 1 - آقای ع.الف. د. با وکالت آقایان 1 - ب. الف.م. 2 - ع. م. به خواسته 1 - صدور حکم بر اعلام مالکیت خ. ه. و خوانده بر پلاک ثبتی... بخش --- تهران بر اساس میزان سهام هر یک از آنان در شرکت فرش م. در تاریخ 1384/05/15 به صورت 1255 سهم الف. د. و 3725 سهم م.ح. د. و 4020 سهم ع.الف. د. از 10/000 سهم 2 - الزام خوانده به انجام تعهد و فروش پلاک مذکور و تقسیم وجه حاصل از فروش به استناد توافقنامه عادی مورخ 1384/05/15 و اقرار نامه مورخ 1384/05/15 و اسناد شماره 19829 و 19828 و دادنامه شماره --- و 169 و 170 مورخ 1385/02/16 و دادنامه شماره --- و 443 و 442 مورخ 1385/05/01 ، وکلای خوانده اول دفاعا بیان داشتند که: مفاد توافقنامه عادی مورخ 1384/05/15 به هیچ عنوان حکایت از نقل و انتقال ندارد و در توافقنامه مذکور زمان محدودی برای آن قائل و تعیین نموده‌اند که در این مدت دو ماه طرفین نه فروش انجام داده اند و نه ثمنی پرداخت و دریافت گردیده است و از طرفی خ. ه. و وکیل ایشان بارها بر مالکیت موکل در پلاک... اقرار نموده اند، از جمله مفاد دادخواست مطالبه اجرت المثل که در پرونده کلاسه --- /89 این دادگاه مطرح رسیدگی م. ب. در خصوص صدور حکم به فروش ملک مشاعی و تقسیم وجوه حاصله فی مابین شرکاء نیز برابر قانون افراز و فروش ملک مشاع تابع تشریفات خاص م. ب. که باید رعایت گردد، نماینده بانک م. نیز دفاعا بیان داشت که پلاک موضوع اختلاف در قبال دریافت مبلغ 18/000/000/000 ریال تسهیلات در رهن م. ب. لذا هرگونه انتقال و واگذاری آن محل حق مرتهن می‌باشد، دادگاه با بررسی و امعان نظر در محتویات پرونده و دفاعیات طرفین، در خصوص بخش اول خواسته دعوی خ. ه. را به طرفیت خواندگان وارد نمی داند، زیرا صرف نظر از اینکه ملک مورد نزاع در رهن بانک بوده و هرگونه نقل و انتقال نسبت به پلاک مذکور باید به اجازه مرتهن باشد و در ما نحن فیه نماینده بانک مرتهن صریحا با این انتقال مخالفت نموده است توجها به اینکه وکیل خ. ه. د. پرونده کلاسه --- /89 این دادگاه به خواسته مطالبه اجرت المثل به طرفیت خ. ب. ش. مفاد دادخواست صریحا خوانده را مالک ششدانگ پلاک مورد اختلاف اعلام نموده است. لذا دادگاه مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بیحقی خ. ه. صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص خواسته دیگر خ. ه. مبنی بر فروش و تقسیم وجوه حاصله نسبت به پلاک شماره... بخش --- تهران، ن. ب. ا. برابر قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357/08/22 و آیین‌نامه قانون مذکور مصوب 1358/02/20 افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است در صلاحیت اداره ثبت محل بوده و در صورت عدم قابلیت افراز ب. ر. م. مربوطه و برابر دستور محکمه نسبت به فروش آن و تقسیم بهاء بین شرکاء اقدام می‌گردد. و در ما نحن فیه به لحاظ عدم رعایت مقررات و تشریفات لازم دادگاه دعوی خواهان را قبال استماع ندانسته و مستندا به مواد 1 و 2 قانون افراز و فروش و آیین‌نامه قانون مزبور با رعایت مواد 9 و 10 آیین‌نامه و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اصغر عنایت رای دادگاه تجدیدنظر استان آقایان 1 م.ح. 2 الف. هردو د. باوکالت اقای ک. س. به طرفیت 1 - اقای ع.الف. د. باوکالت اقایان ب. الف. م. و ع. م. 2 - بانک م. نسبت به دادنامه شماره --- - 1390/01/22 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند براساس دادنامه موصوف در خصوص دعوی تجدیدنظر خ. ه. دایر به اعلام مالکیت انان و ت. ن. خ. در پلاک ثبتی... بخش --- تهران براساس میزان سهام هریک ازآنان درشرکت فرش م. والزام ت. ن. خ. به انجام تعهد و فروش پلاک مذکور و تقسیم وجه حاصل از فروش بین طرفین به میزان سهام اجمالا با این استدلال که ملک موصوف در رهن است و نقل و انتقال آن باید با اجازه بانک مرتهن باشد و بانک نیز صراحتا مخالفت خود را با انتقال اعلام داشته و اینکه وکیل تجدیدنظر خ. ه. د. پرونده دیگر صراحتا ت. ن. خ. را مالک ششدانگ پلاک مورد اختلاف اعلام کرده حکم به بی حقی تجدیدنظر خ. ه. د. رابطه با دعوی اعلام مالکیت صادر نموده و اجمالا با این استدلال که افراز ملک بدوا در صلاحیت اداره ثبت بوده و در صورت عدم قابلیت افراز به دستور دادگاه ملک مشاع فروخته میشود دعوی الزام به انجام تعهد وفروش ملک را غیرقابل استماع تشخیص داده قرار رد دعوی صادرنموده است اینک بابررسی محتویات ومستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی طرفین ووکلای آنان اولا خواسته اعلام مالکیت در پلاک ثبتی مبحوث عنه صرفنظر از صحت یاسقم ادعا درماهیت قابل پذیرش واستماع نمی‌باشد زیرا نتیجه پذیرش چنین دعوایی ایجاد مالکیت به حکم دادگاه علاوه برمالکیت رسمی است که چنین اقدامی فاقد جایگاه قانونی است وطریقه صحیح احقاق حق در چنین مواردی طرح دعوی الزام به انتقال رسمی م. ب. بنابه مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته دراین قسمت که درمخالفت با موازین قانونی صادرشده نقض میگردد آنگاه ب. ت. ب. استدلال فوق الاشعار وبه استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی اعلام مالکیت صادر و اعلام میگردد ثانیا اعتراض تجدیدنظر خ. ه. نسبت به قسمت دیگرحکم متضمن صدورقرار رد دعوی الزام به انجام تعهد وفروش پلاک ثبتی متنازع فیه وتقسیم وجه حاصل ازفروش وارد وموجه بوده و این بخش ازدادنامه معترض عنه مخدوش وغیرقابل تایید است زیرا تجدیدنظر خ. ه. با اقرار به عدم مالکیت رسمی خود به استناد توافقنامه عادی مورخ 1386/05/15 واقرارنامه مورخ 1386/05/15 الزام ت. ن. خ. به اجرای مفاد تعهد مبنی بر فروش پلاک ثبتی یادشده و تقسیم وجوه حاصله براساس میزان سهام هریک درشرکت فرش م. را خواستار شده اند که چنین دعوایی صرفنظر از صحت یا سقم ان در ماهیت قابل پذیرش واستماع بوده است بدیهی است الزام به فروش مستلزم فراهم کردن مقدمات ان ازجمله پرداخت حقوق بانک و فک رهن نیز م. ب. در نتیجه حق بانک مرتهن تضییع نمی گردد بنا به مراتب مذکور به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مغایرت با مقررات قانونی صادرشده نقض، پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارسال میگردد آراء اصداری قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران