دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خانم ش. ت. و خانم ر. غ. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان.... به خواسته الزام خوانده به صدور شناسنامه به نام خانم ر. غ. بدین شرح که خواهان خانم ش. ت. با مردی که از اتباع افغانستان بوده با شناسنامه جعلی که ظاهراً شوهرش تهیه کرده بوده است ازدواج و حال به دلیل تردید در ماهیت و هویت فرزند خانم ر. غ. مورد تردید است و به جهت همین تردید هم اداره ثبت احوال در صدور شناسنامه به نام فرزند خودداری کرده است و ب. ت. ب. دفاعیات خوانده که اعلام داشته موضوع در صلاحیت مرجع و هیئت موضوع ماده 45 قانون ثبت احوال است نه و دادگاه و دادگاه هم با بررسی دفاع مذکور و ملاحظه رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/30دفاع عدم صلاحیت را وارد تشخیص کماکه مفاد ماده استنادی فوق و رای وحدت رویه دلالت بر عدم صلاحیت دادگاه دارد و صرفاً اعتراض به تصمیم مراجع مذکور است که می تواند در صلاحیت دادگاه باشد لکن چون خ. ه. دعوی خویش را در قالب غیر صحیح(الزام خوانده به صدور شناسنامه) مطرح کرده اند و با رعایت عنوان خواسته هم موضوع در صلاحیت مرجع فوق قرار نمی گیرد دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد. خ. ه. موضوع را در قالب ماده 45 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه فوق که در حکم قانون و برای دادگاه ها لازم الرعایه است پیگیری خواهند کرد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ششم حقوقی اسلامشهر فخری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی خانمها 1- ر. غ. 2- ش. ت. با وکالت خانم ل. ق. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان... نسبت به دادنامه شماره 00106 مورخ 1394/2/10 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و در مورد دعوی خانم ر. غ. و خانم ش. ت. مبنی بر الزام به صدور شناسنامه بنام ر. غ. قرار رد دعوی صادر شده است . دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد .لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می شود . این رای قطعی است. شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه در تاریخ 31 شهریور 1394، دادگاه بدوی به دعوی علیه اداره ثبت احوال شهرستان رسیدگی نمود. خواسته متقاضیان، الزام خوانده به صدور شناسنامه برای فرزند آنان بود. متقاضیان ادعا کردند که به دلیل تردید در هویت فرزند، اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه خودداری کرده است. خوانده با استناد به ماده 45 قانون ثبت احوال، عدم صلاحیت دادگاه را اعلام و بیان نمود که موضوع باید در مرجع مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. <br>دادگاه بدوی ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 658 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و متقاضیان را به پیگیری موضوع در مرجع مربوطه ارجاع داد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی اعتراض متقاضیان، به این نتیجه رسید که اعتراض ارائه‌شده موثر و موجه نیست و از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی برخوردار نمی‌باشد. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 353 همان قانون، دادنامه بدوی را تایید و استوار کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که اداره ثبت احوال به علت تردید در تابعیت خارجی پدر و ازدواج وی با شناسنامه جعلی،از صدور شناسنامه برای طفل خودداری کند، رسیدگی به دعوای مادر وی به خواسته الزام اداره فوق به صدور شناسنامه، در صلاحیت محاکم دادگستری نیست. در خصوص دعوی خانم ش. ت. و خانم ر. غ. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان.... به خواسته الزام خوانده به صدور شناسنامه به نام خانم ر. غ. بدین شرح که خواهان خانم ش. ت. با مردی که از اتباع افغانستان بوده با شناسنامه جعلی که ظاهرا شوهرش تهیه کرده بوده است ازدواج و حال به دلیل تردید در ماهیت و هویت فرزند خانم ر. غ. مورد تردید است و به جهت همین تردید هم اداره ثبت احوال در صدور شناسنامه به نام فرزند خودداری کرده است و ب. ت. ب. دفاعیات خوانده که اعلام داشته موضوع در صلاحیت مرجع و هیات موضوع ماده 45 قانون ثبت احوال است نه و دادگاه و دادگاه هم با بررسی دفاع مذکور و ملاحظه رای وحدت رویه شماره 658 مورخ 1381/01/30 دفاع عدم صلاحیت را وارد تشخیص کماکه مفاد ماده استنادی فوق و رای وحدت رویه دلالت بر عدم صلاحیت دادگاه دارد و صرفا اعتراض به تصمیم مراجع مذکور است که می‌تواند در صلاحیت دادگاه باشد لکن چون خ. ه. دعوی خویش را در قالب غیر صحیح(الزام خوانده به صدور شناسنامه) مطرح کرده اند و با رعایت عنوان خواسته هم موضوع در صلاحیت مرجع فوق قرار نمی گیرد دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد. خ. ه. موضوع را در قالب ماده 45 قانون ثبت احوال و رای وحدت رویه فوق که در حکم قانون و برای دادگاه ها لازم الرعایه است پیگیری خواهند کرد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی خانمها 1 - ر. غ. 2 - ش. ت. با وکالت خانم ل. ق. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان... نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/10 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و در مورد دعوی خانم ر. غ. و خانم ش. ت. مبنی بر الزام به صدور شناسنامه به نام ر. غ. قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. از سوی ت. ن. خ. اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد.لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می‌شود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار