دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس

دعوای الزام به تمکین در فرض وجود حق حبس خ. م.: در دعوای الزام به تمکین، خواهان علیه زوجه اقامه دعوا نمود. دادگاه نخستین به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم صلاحیت خود، پرونده را به دادگاه خانواده ارجاع کرد و اعلام نمود که اقامتگاه زوجه به علت ترک منزل مشترک تغییر نکرده و باید دعوا در محل اقامت شوهر رسیدگی شود. دادگاه خانواده پس از بررسی، به این نتیجه رسید که اقامتگاه فعلی زوجه باید به عنوان محل طرح دعوا مورد قبول قرار گیرد و بر مبنای مواد 11، 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت صادر کرد. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که در آنجا، هیات قضایی با تایید استدلال دادگاه خانواده، صلاحیت آن دادگاه را تایید و قرار حل اختلاف صادر نمود. بدین ترتیب، دیوان عالی کشور با استناد به مواد 11 و 26 قانون آیین دادرسی، بر حقوق زوجه در شرایط اختلاف تاکید کرده و رای به صلاحیت دادگاه خانواده صادر کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/02/29 پیام: در دعوای الزام به تمکین، اقامتگاه عملی و واقعی زوجه ملاک است تا زوجه ناچار نباشد در این شرایط برای شرکت در جلسات رسیدگی از شهری به شهر دیگر مسافرت نماید. بنابراین این استدلال که دعوا باید در اقامتگاه زوج مطرح شود مورد پذیرش نیست. رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه اول دادکاه عمومی حقوقی *به موجب دادنامه شماره --- - 30 . 9 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوای اقای م. ا. با وکالت اقای ن. ا. ک. به طرفیت خانم ف. ا. با وکالت اقای ه. ه. به خواسته الزام زوجه به تمکین با قطع نظر از صحت یا سقم ادعای خواهان و توجها به مذاکرات وکلای طرفین و شخص ز. د. ج. مورخ 1400/09/28 و با عنایت براینکه زوجین بعد از ازدواج در محل اقامت زوج واقع در *مقیم شده اند و بعد از مدتی زوجه منزل مشترک را ترک کرده و به منزل پدرش در *امده است. (در اینکه با میل خود منزل مشترک را ترک نموده یا از منزل اخراج شده است.بین طرفین اختلاف است.) ب. ت. ب. اینکه مطابق قاعده کلی مندرج در ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا باید در اقامتگاه خوانده طرح شود. و هرچند ماده 12 قانون حمایت خانواده به زوجه تحت شرایطی اجازه طرح دعوا در محل سکونت خود را داده است.لیکن این قاعده قابل تسری به زوج نمی‌باشد. و مطابق ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه شوهر م. ب.. و مطابق ماده 1004 همان قانون تغییر اقامتگاه با سکونت واقعی و حقیقی مقدور است.و اینکه زوجه مدتی به عنوان مهمان و به حالت قهر یا اخراج از منزل زوج در منزل پدرش به صورت موقت ساکن شود. باعث تغییر اقامتگاه نمی شود. و نهایتا با مص.ه با زوج به منزل وی برخواهد گشت و در اقامتگاه واقعی خود مستقر خواهد شد و اساسا چون بعد از صدور حکم بر الزام به تمکین (برفرض احراز صحت دعوای زوج) اجرای حکم باید توسط دادگاه محل اقامت زوج (محل منزل مشترک) صورت گیرد بنابراین مصلحت ان است.که دعوا در دادگاه محترم خانواده ش. - که دادگاه محل اقامت زوجین م. ب.. - رسیدگی شود. دلیلی بر شمول ماده 13 قانون حمایت خانواده نیز در پرونده وجود ندارد. بنابراین دادگاه با عنایت در مراتب فوق قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. صلاحیت و شایستگی دادگاه‌های محترم خانواده ش. صادر می‌نماید. مقرر است.دفتر پرونده از امار موجودی کسر و به دادگاه محترم ذی صلاح ارسال شود. متعاقبا شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) شهرستان شهریار استان تهران به موجب دادنامه شماره --- - 30 . 10 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی خواهان، اقای م. ا. با وکالت اقای ن. ا. ک. به طرفیت خوانده، خانم ف. ا. با وکالت اقای ه. ه. به خواسته الزام به تمکین ب. ت. ب. این که برابر مفاد دادخواست تقدیمی، و اظهارات طرفین، اقامتگاه کنونی و عملی خوانده در *وجود ندارد. و از طرفی استدلال قاضی محترم شعبه مبنی بر عدم پذیرش اقامتگاه عملی و کنونی خوانده به عنوان محل اقامت وی و این که بیان فرموده اند مصلحت این است.که این دعوا در *رسیدگی شود. زیرا در صورت پیروزی زوج در این دعوا می‌بایست این حکم در این شهرستان اجرا شود.، مورد پذیرش این مرجع نیست و صرف نظر از تعارض این استدلال و اظهارات با قوانین موضوعه عام این استدلال و اظهارات با روح قوانین تصویب شده خانوادگی هم تعارض دارد. که برای زن در شرایط اختلاف خانوادگی و نداشتن حمایت عملی شوهر به عنوان پناهگاه و تکیه گاه، مقرر داشته است.که حتی حق دارد. در پرونده های مربوط به اختلاف زوجین دعوی را در محل اقامت خود مظرح نماید. که قطعا منظور از ان اقامتگاه عملی و واقعی و کنونی زوجه م. ب.. تا زوجه، ناچار نباشد. در این شرایط برای شرکت در جلسات رسیدگی از شهری به شهر دیگر مسافرت نماید. بنابراین به استناد مواد 11 ٫ 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی شبه یکم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کلیبر *شرقی، صادر و اعلام می‌گردد. با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.: رای شعبه دیوان عالی کشور رای ب. ت. ب. مراتب فوق، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته به شرحی که در فرار دادگاه‌های مذکور انعکاس یافته است؛ لذا استدلال شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) شهرستان شهریار استان تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی م. ب..، توجها به مواد 11 و 26 و 28 / تبصره ذیل ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادکاه عمومی حقوقی *حل اختلاف می‌گردد. شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.