دعوای الزام داور به صدور رأی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای م.الف. با وکالت خانم م.پ. به طرفیت خواندگان آقایان ….ک. و غیره به خواسته الزام به ابلاغ رأی داور اولاً ـ دعوی هیچ توجهی به خ. ر. ا. تا سوم که جزو اصحاب دعوی در دادرسی نزد داور بوده اند ندارد و با استناد به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی نسبت به خواندگان فوق الذکر اعلام و صـادر مـی گـردد، ثانیـاً ـ بنـا بر اظهارات وکیل محترم خواهان، خوانده ردیف چهارم که داور است حکم را به خواهان ابلاغ نموده است لیکن از ابـلاغ رأی به سایر اصحاب دعوی امتناع می ورزد، دادگاه توجه دارد که داور در صورتی می تواند رأی داوری را به اصحاب دعوی ابلاغ کند که طرفین طبق ماده 485 را با شیوه خاصی از ابلاغ رأی داوری توافق نموده باشند و در صورت عدم توافق داور مکلف است که رأی داوری را به دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد جهت ابلاغ تسلیم کند و الا با استنکاف داوری ماموریت خویش را طبق مقررات داوری انجام نداده است و در چنین وضعیتی با انقضای موعد داوری قرارداد داوری زائل می گردد، دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و الزام داور به صدور رأی و یا به تسلیم رأی داوری در دادگاه قابلیت استماع را ندارد و اصحاب دعوی از حیث مسئولیت مدنی داور می تواند وی را تحت تعقیب مدنی قرار دهند و اگر دادگاه به فرض داور را الزام به ابلاغ رأی خود کند و در عمل داور به این تکلیف قانونی خود عمل نکند چون صدور چنین حکمی از سوی دادگاه ملازمه با پذیرش اصل حکم داوری دارد و بر حکم داور اعتبار امر قضاوت شده بار می شود و خواهان دیگر حتی در دادگاه نیز امکان اقامه دعوی و تعقیب حقوق خود را ندارد در نتیجه دادگاه بـه استنـاد مـواد 2 و 485 و 501 و ملاک ماده 473 قرار رد دعوای خواهان را به لحاظ عدم قابلیت استماع آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادر شده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کلانتریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت آقای س.م. نسبت به دادنامه شماره 1173 مورخ 2/12/90 صادره از شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته الزام داور به ابلاغ رأی به لحاظ عدم انطباق با مبانی حقوقی منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، از آنجا که انجام داوری قائم به شخص داور بوده، فلذا بحث تلقی ابلاغ رأی داوری به فعل و الزام به آن موضوعیت ندارد، ثانیاً ـ به شرح ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ صدور رأی ظهور در تسلیم رأی داوری جهت ابلاغ دارد و با این اعتبار داور در صدور رأی مختار بوده فلذا از جهت این اعتبار واجد مسئولیت مدنی م. ب. و نکته دیگر اینکه با عنایت به آمره بودن مدت داوری جهت اظهار نظر، دعوای الزام نمی تواند قاطع مرور زمان اظهار نظر داوری باشد و با انقضای مدت داوری صلاحیت داور جهت اظهار نظر زایل می شود، بنابراین دادگاه با رد دفاعیات وکیل ت. ن. خ. رأی معترض عنه را مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی فارغ از ایراد موجه تشخیص، فلذا آن را تأیید و ابرام می نماید. رأی دادگاه قطعی است . رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای الزام داور به صدور رأی در تاریخ 25 خرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوای خواهان علیه خواندگان، در خصوص الزام به ابلاغ رای داور رسیدگی کرد. دادگاه با استناد به ماده 89 و بند 4 ماده 84 قانون، قرار رد دعوی نسبت به خواندگان اول تا سوم صادر کرد و اعلام نمود که داور تنها در صورت توافق طرفین می‌تواند رای را ابلاغ کند و در غیر این صورت، باید رای را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. عدم ابلاغ رای به سایر اصحاب دعوی منجر به زوال قرارداد داوری می‌شود و بنابراین خواسته الزام داور به ابلاغ رای قابلیت استماع ندارد. دادگاه همچنین به استناد مواد 2، 485، 501 و ملاک ماده 473، قرار رد دعوی را صادر کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی پرونده و لوایح، اعلام نمود که انجام داوری وابسته به شخص داور است و الزام به ابلاغ رای موضوعیت ندارد. همچنین، بر اساس ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی، تاریخ صدور رای به تسلیم رای داوری جهت ابلاغ اشاره دارد و در نتیجه داور مسئولیت مدنی دارد. ب. ت. ب. آمره بودن مدت داوری، دعوای الزام نمی‌تواند قاطع مرور زمان اظهار نظر داوری باشد. دادگاه با رد دفاعیات، رای معترضه را تایید و ابرام نمود و این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای الزام داور به صدور رای یا به تسلیم رای داوری قابل استماع نیست. در خصوص دعوای آقای م.الف. با وکالت خانم م.پ. به طرفیت خواندگان آقایان ….ک. و غیره به خواسته الزام به ابلاغ رای داور اولا - دعوی هیچ توجهی به خ. ر. ا. تا سوم که جزو اصحاب دعوی در دادرسی نزد داور بوده اند ندارد و با استناد به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی نسبت به خواندگان فوق الذکر اعلام و صادر می‌گردد، ثانیا - بنا بر اظهارات وکیل محترم خواهان، خوانده ردیف چهارم که داور است حکم را به خواهان ابلاغ نموده است لیکن از ابلاغ رای به سایر اصحاب دعوی امتناع می ورزد، دادگاه توجه دارد که داور در صورتی می‌تواند رای داوری را به اصحاب دعوی ابلاغ کند که طرفین طبق ماده 485 را با شیوه خاصی از ابلاغ رای داوری توافق نموده باشند و در صورت عدم توافق داور مکلف است که رای داوری را به دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد جهت ابلاغ تسلیم کند و الا با استنکاف داوری ماموریت خویش را طبق مقررات داوری انجام نداده است و در چنین وضعیتی با انقضای موعد داوری قرارداد داوری زائل می‌گردد، دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و الزام داور به صدور رای و یا به تسلیم رای داوری در دادگاه قابلیت استماع را ندارد و اصحاب دعوی از حیث مسئولیت مدنی داور می‌تواند وی را تحت تعقیب مدنی قرار دهند و اگر دادگاه به فرض داور را الزام به ابلاغ رای خود کند و در عمل داور به این تکلیف قانونی خود عمل نکند چون صدور چنین حکمی از سوی دادگاه ملازمه با پذیرش اصل حکم داوری دارد و بر حکم داور اعتبار امر قضاوت شده بار می‌شود و خواهان دیگر حتی در دادگاه نیز امکان اقامه دعوی و تعقیب حقوق خود را ندارد در نتیجه دادگاه به استناد مواد 2 و 485 و 501 و ملاک ماده 473 قرار رد دعوای خواهان را به لحاظ عدم قابلیت استماع آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادر شده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به طرفیت آقای س.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 2/12/90 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دادخواست تجدیدنظرخواهی به خواسته الزام داور به ابلاغ رای به لحاظ عدم انطباق با مبانی حقوقی منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، از آنجا که انجام داوری قائم به شخص داور بوده، فلذا بحث تلقی ابلاغ رای داوری به فعل و الزام به آن موضوعیت ندارد، ثانیا - به شرح ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ صدور رای ظهور در تسلیم رای داوری جهت ابلاغ دارد و با این اعتبار داور در صدور رای مختار بوده فلذا از جهت این اعتبار واجد مسئولیت مدنی م. ب. و نکته دیگر اینکه با عنایت به آمره بودن مدت داوری جهت اظهار نظر، دعوای الزام نمی تواند قاطع مرور زمان اظهار نظر داوری باشد و با انقضای مدت داوری صلاحیت داور جهت اظهار نظر زایل می‌شود، بنابراین دادگاه با رد دفاعیات وکیل ت. ن. خ. رای معترض عنه را مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی فارغ از ایراد موجه تشخیص، فلذا آن را تایید و ابرام می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه