دعوای ایفاء تعهدات قراردادی نسبت به مال در توقیف

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی آقای ع.خ. به طرفیت ع. و. به خواسته الزام به تحویل مبیع و تنظیم و انتقال قطعی سند خودرو پژو پارس به شماره ...... بانضمام خسارت دادرسی. دادگاه نظر به پاسخ استعلام راهور ن. ب. ا. حسب نامه شماره 92/59/ش ج ـ 1/2/92 که دلالت بر توقیف خودرو مذکور دارد و به کیفیت حاضر امکان تنظیم سند مقدور نمی باشد بنا به مراتب دادگاه مستنداً به ماده 56 قانون اجرای احکام قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید. درخصوص تحویل خودرو نیز با عنایت به اینکه تحویل خودرو فرع باثبات مالکیت و تنظیم سند رسمی است لذا در این قسمت نیز دعوی مردود اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران -کریم زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره 280 مورخ 29/3/92 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت یک دستگاه خودرو سواری و تحویل آن صادر شده است وارد و موجه م. ب. زیرا اولاً ذی نفع در توقیف ت. ن. خ. م. ب. ثانیاً توقیف مانع از رسیدگی به تعهدات قراردادی و الزام متعهد به انجام تعهد نمی باشد و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به تأثیر توقیف عملیات اجرایی است نه بطلان قرارداد و حکم موضوع در این مورد در ماده 57 بیان شده است و آن هم موجب امتناع رسیدگی به دعوی نمی باشد و دادگاه تکلیف به رسیدگی در ماهیت و انشاء حکم م. ب. لذا مستنداً به ماده 3 و ماده 353 با نقض دادنامه پرونده را جهت رسیدگی اعاده می کند. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 3 محاکم تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ذکائی ـ خشنودی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای ایفاء تعهدات قراردادی نسبت به مال در توقیف در تاریخ 24 شهریور 1392، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح‌شده با خواسته الزام به تحویل و تنظیم سند مربوط به خودرو پژو پارس و همچنین مطالبه خسارت دادرسی رسیدگی نمود. دادگاه در تصمیم اولیه خود، با استناد به نامه‌ای از پلیس راهنمایی و رانندگی مبنی بر توقیف خودرو، دعوی را رد کرد و اعلام داشت که تحویل خودرو مشروط به اثبات مالکیت و تنظیم سند رسمی است. این رای ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با پذیرش درخواست تجدیدنظر، به این نتیجه رسید که توقیف خودرو مانع از اجرای تعهدات قراردادی نیست و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی تنها به تاثیر توقیف بر عملیات اجرایی اشاره دارد و به معنای بطلان قرارداد نمی‌باشد. لذا، با استناد به مواد 3 و 353 قانون، دادنامه اولیه را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در توقیف بودن مال، مانع از رسیدگی به دعوای الزام متعهد به ایفاء تعهدات قراردادی (تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع) مربوط به آن مال نیست. در خصوص دعوی آقای ع.خ. به طرفیت ع. و. به خواسته الزام به تحویل مبیع و تنظیم و انتقال قطعی سند خودرو پژو پارس به شماره...... بانضمام خسارت دادرسی. دادگاه نظر به پاسخ استعلام راهور ن. ب. ا. حسب نامه شماره 92/59 /ش ج - 1/2/92 که دلالت بر توقیف خودرو مذکور دارد و به کیفیت حاضر امکان تنظیم سند مقدور نمی‌باشد بنا به مراتب دادگاه مستندا به ماده 56 قانون اجرای احکام قرار رد دعوی را صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص تحویل خودرو نیز با عنایت به اینکه تحویل خودرو فرع باثبات مالکیت و تنظیم سند رسمی است لذا در این قسمت نیز دعوی مردود اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -کریم زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 29/3/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت یک دستگاه خودرو سواری و تحویل آن صادر شده است وارد و موجه م. ب. زیرا اولا ذی نفع در توقیف ت. ن. خ. م. ب. ثانیا توقیف مانع از رسیدگی به تعهدات قراردادی و الزام متعهد به انجام تعهد نمی‌باشد و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی ناظر به تاثیر توقیف عملیات اجرایی است نه بطلان قرارداد و حکم موضوع در این مورد در ماده 57 بیان شده است و آن هم موجب امتناع رسیدگی به دعوی نمی‌باشد و دادگاه تکلیف به رسیدگی در ماهیت و انشاء حکم م. ب. لذا مستندا به ماده 3 و ماده 353 با نقض دادنامه پرونده را جهت رسیدگی اعاده می کند. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- محاکم تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه