دعوای ایفای ناروای موجر علیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه کارگران مستأجر

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای شرکت حمل و نقل بین المللی خ.ف. علیه اداره تـأمیـن اجتمـاعـی اسـلامشهر مبنی بـر الـزام خوانـده به استرداد 263/750/329 ریال وجه نقد با احتساب خسارات دادرسی به این مبنـا که خـواهان مدعـی است وجـوه یاد شـده به عنوان حق بیمه کارگران نانوایی متعلق به آن شرکت که در اجاره غیر بوده می باید توسط کارفرما که همان مستأجر ایشان بوده پرداخت می شده اما به اشتباه از سوی امور مالی شرکت خواهان در وجه خوانده پرداخت شده است و این در حالیست که بخشنامه شماره 1/91 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که برای موجر و مستأجر مسئولیت تضامنی در قبال حق بیمه پیش بینی کرده، از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ن. ب. ا. خوانده نسبت به صلاحیت این مرجع ایراد نموده و مبنای ایراد ایشان دولتی نبودن شرکت خواهان است و این در حالی است که مطابق اسناد تقدیمی شرکت خواهان دولتی است و با فرض عدم پذیرش دادخواهی آن در دیوان عدالت اداری مطابق عمومات حق طرح دعوی در دادگاه عمومـی را دارد و ایـراد وارد نیست اما در ماهیت قضیه ن. ب. ا. هر چند بخشنامه فوق الذکر ابطال شده اما از قسمت اخیر ماده 37 قانون تأمین اجتماعی کماکان مسئولیت تضامنی موجر نیز استباط می شود و ب. ت. ب. اینکه در فرض مسئولیت تضامنی دین نهایتاً به مدیون تحمیل می شود نه مسئـول، در فرض یاد شـده خـواهان مـی توانـد به کارفـرمـا به عنوان مدیون رجوع نماید و ن. ب. ا. هر چند خواهان مدعی ایفای نارواست اما نگاهی به مکاتبات متعدد پیوست دادخواست نشانگر از این است که پرداخت به اشتباه نبوده بلکه چنان که در موارد متعدد مشابه ملاحظه می شود شرکت خواهان در مقام پرداخت دین دیگری به واسطه الزامات قانونی (در واقع نبودن قصد تبرع) اقدام به پرداخت نموده و خوانده نیز طلب خود را دریافت نموده است در نتیجه پرداخت ناروایی صورت نگرفته که مشمول الزامات مربوط به استرداد باشد و باز هم بر فرض ثبوت (پرداخت دینی) خواهان می تواند به کارفرما رجوع کند در نتیجه دادگاه مطابق مواد 37 از قانون تأمین اجتماعی و 267 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می گردد. این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر ـ رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجـدیدنظـرخـواهـی شرکـت حمل و نقـل بیـن المللی خ.ف. به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 1190 مورخ 17/10/91 صادره شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته تقاضای استرداد مبلغ 263/750/322 ریال وجه مأخوذه بابت بدهی مستأجر ت. ن. خ. برای حق بیمه کارگران شاغل در یک باب مغازه نانوایی منجر به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده، وارد و موجه م. ب. به دلالت اوراق مضبوط در پرونده مبرهن است که شرکت ت. ن. خ. بدهکار کارگاه (مغازه) موصوف نبوده و از آنجایی که چنانچه مستأجر کارگاه پس از انقضای مدت اجاره بدون أخذ گواهی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه مغازه را به موجر تحویل دهد سازمان تأمین اجتماعی فقط می تواند مطالبات خود را که مربوط به مدت اجاره باشد صرفاً از مستأجر مربوطه مطالبه نماید و مجاز به وصول آن از طریق موجر نمی باشد، مسئولیت تضامنی شرکت ت. ن. خ. که بر مبنای استنباط از مندرجات ماده 37 قانون تأمین اجتماعـی حاصل گردیــده بر اساس رأی شماره 473 مورخ 29/9/83 هیأت عمومی دیوان عدالـت اداری مـوقعیت استنـاد نـدارد بنـا به مراتب، دریافت مبلغ فوق از شرکت تجـدیدنظـرخـواه به صورت ناروا صورت پذیرفته، ت. ن. خ. باید آن را مسترد نماید، فلذا رأی صـادره دادگاه بـدوی را در خـور نقـض دانستـــه و با استنـاد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امـور مــدنـــی ضمــن نقـــض رأی شعبــه بــدوی حـکـــم به محکـومیـت تجـدیدنظـرخوانـده به استرداد مبلغ 263/750/322 ریال بابت اصل و پرداخت 000/445/6 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی صادر و اعلام می نماید. مطالبه خسارت مازاد بر آن کماکان محکوم به رد م. ب.. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ کیازاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای ایفای ناروای موجر علیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حق بیمه کارگران مستأجر در تاریخ 20 خرداد 1392، دادگاه بدوی به دعوای یک شرکت حمل و نقل بین‌المللی علیه اداره تامین اجتماعی اسلامشهر رسیدگی نمود. خواهان درخواست استرداد مبلغ 263,750,329 ریال به عنوان حق بیمه کارگران نانوایی را مطرح و ادعا کرد که این مبلغ به اشتباه پرداخت شده است. خوانده به ایراد عدم صلاحیت مرجع قضایی به دلیل دولتی نبودن خواهان اشاره کرد که مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت. دادگاه بدوی با استناد به ماده 37 قانون تامین اجتماعی و مواد 267 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را به دلیل عدم پرداخت ناروا و امکان رجوع به کارفرما رد کرد. <br>در ادامه، در دادگاه تجدیدنظر استان، تجدیدنظرخواهی شرکت حمل و نقل بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت و ب. ت. ب. مدارک موجود در پرونده، مشخص شد که شرکت ت. ن. خ. بدهکار کارگاه نبوده و سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند مطالبات خود را از موجر دریافت کند. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر، رای بدوی را نقض و حکم به استرداد مبلغ 263,750,322 ریال و پرداخت خسارت هزینه دادرسی به مبلغ 6,445,000 ریال صادر کرد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه موجر حق بیمه تامین اجتماعی کارگران مستاجر را پرداخت کند حق دارد به عنوان ایفای ناروا به دریافت کننده (اداره تامین اجتماعی) مراجعه نماید هر چند که در هنگام پرداخت در مورد اینکه واقعا مدیون نیست آگاهی داشته ولی تحت تاثیر اصرار اداره تامین اجتماعی آن را پرداخت کرده باشد. اداره تامین اجتماعی آن را نیز ب. ت. ب. شماره 473 مورخ 29/9/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی تواند در مورد حق بیمه کارگران مستاجر به موجر مراجعه نماید در خصوص دعوای شرکت حمل و نقل بین المللی خ.ف. علیه اداره تامین اجتماعی اسلامشهر مبنی بر الزام خوانده به استرداد 263/750/329 ریال وجه نقد با احتساب خسارات دادرسی به این مبنا که خ. م. ا. وجوه یاد شده به عنوان حق بیمه کارگران نانوایی متعلق به آن شرکت که در اجاره غیر بوده می باید توسط کارفرما که همان مستاجر ایشان بوده پرداخت می شده اما به اشتباه از سوی امور مالی شرکت خواهان در وجه خوانده پرداخت شده است و این در حالیست که بخشنامه شماره 1/91 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی که برای موجر و مستاجر مسئولیت تضامنی در قبال حق بیمه پیش بینی کرده، از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ن. ب. ا. خوانده نسبت به صلاحیت این مرجع ایراد نموده و مبنای ایراد ایشان دولتی نبودن شرکت خواهان است و این در حالی است که مطابق اسناد تقدیمی شرکت خواهان دولتی است و با فرض عدم پذیرش دادخواهی آن در دیوان عدالت اداری مطابق عمومات حق طرح دعوی در دادگاه عمومی را دارد و ایراد وارد نیست اما در ماهیت قضیه ن. ب. ا. هر چند بخشنامه فوق الذکر ابطال شده اما از قسمت اخیر ماده 37 قانون تامین اجتماعی کماکان مسئولیت تضامنی موجر نیز استباط می‌شود و ب. ت. ب. اینکه در فرض مسئولیت تضامنی دین نهایتا به مدیون تحمیل می‌شود نه مسئول، در فرض یاد شده خواهان می‌تواند به کارفرما به عنوان مدیون رجوع نماید و ن. ب. ا. هر چند خواهان مدعی ایفای نارواست اما نگاهی به مکاتبات متعدد پیوست دادخواست نشانگر از این است که پرداخت به اشتباه نبوده بلکه چنان که در موارد متعدد مشابه ملاحظه می‌شود شرکت خواهان در مقام پرداخت دین دیگری به واسطه الزامات قانونی (در واقع نبودن قصد تبرع) اقدام به پرداخت نموده و خوانده نیز طلب خود را دریافت نموده است در نتیجه پرداخت ناروایی صورت نگرفته که مشمول الزامات مربوط به استرداد باشد و باز هم بر فرض ثبوت (پرداخت دینی) خواهان می‌تواند به کارفرما رجوع کند در نتیجه دادگاه مطابق مواد 37 از قانون تامین اجتماعی و 267 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌گردد. این رای حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. رئیس شعبه --- حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر - رضایی نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی شرکت حمل و نقل بین المللی خ.ف. به طرفیت سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 17/10/91 صادره شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن دعوی ت. ن. خ. به خواسته تقاضای استرداد مبلغ 263/750/322 ریال وجه ماخوذه بابت بدهی مستاجر ت. ن. خ. برای حق بیمه کارگران شاغل در یک باب مغازه نانوایی منجر به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده، وارد و موجه م. ب. به دلالت اوراق مضبوط در پرونده مبرهن است که شرکت ت. ن. خ. بدهکار کارگاه (مغازه) موصوف نبوده و از آنجایی که چنانچه مستاجر کارگاه پس از انقضای مدت اجاره بدون اخذ گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه مغازه را به موجر تحویل دهد سازمان تامین اجتماعی فقط می‌تواند مطالبات خود را که مربوط به مدت اجاره باشد صرفا از مستاجر مربوطه مطالبه نماید و مجاز به وصول آن از طریق موجر نمی‌باشد، مسئولیت تضامنی شرکت ت. ن. خ. که بر مبنای استنباط از مندرجات ماده 37 قانون تامین اجتماعی حاصل گردیده بر اساس رای شماره --- مورخ 29/9/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موقعیت استناد ندارد بنا به مراتب، دریافت مبلغ فوق از شرکت ت. ن. خ. به صورت ناروا صورت پذیرفته، ت. ن. خ. باید آن را مسترد نماید، فلذا رای صادره دادگاه بدوی را در خور نقض دانسته و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای شعبه بدوی حکم به محکومیت ت. ن. خ. به استرداد مبلغ 263/750/322 ریال بابت اصل و پرداخت 6/445/000 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. مطالبه خسارت مازاد بر آن کماکان محکوم به رد م. ب.. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه