رأی
دعوای بطلان بیع به علت عدم امکان تنظیم سند رسمی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ….ب. با وکالت خانم ح.الف. و آقای ب.م. به خواسته صدور حکم بر بطلان و اعلام بطلان مبایعه نامه های شماره 5898-5899 مورخ 26/12/83 بین خواهان و خواندگان دعوی در خصوص 2 واحد آپارتمان واقع در شهران به شرح متن دادخواست م. ب. 51 میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح محتویات پرونده ن. ب. ا. عمده ادعای وکیل خ. ا. ا. چون ذیل مبایعه نامه شماره 5899 مورخ 26/12/83 مقرر بوده تنظیم اسناد دو مبایعه نامه در یک زمان اقدام گردد ولیکن خواندگان دعوی از سال 82 تاکنون هنوز موافق به اخذ سند مالکیت نشده و امکان تنظیم سند برای ایشان فراهم نیست لذا به لحاظ اینکه انتقال مالکیت و همچنین تشریفات آن جزء مقتضات ذات عقد بیع م. ب. و چون امکان انتقال رسمی برای خواندگان فراهم نیست از باب قاعده لاضرر درخواست ابطال مبایعه نامه ها را نمودند توجهاً به مدارک و مستندات ابرازی طرفین دعوی ن. ب. ا. به موجب ماده 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر به رضای طرفین اقاله به علت قانونی فسخ شود و همچنین مطابق اصول لزوم و صحت اصل بر صحت معاملات بوده مگر اینکه به دلالت ماده 223 قانون مذکور فساد آن معلوم شود اولاً خواهان هیچ گونه دلیلی بر بطلان معامله را ابراز ننمودند در ثانی به حکایت مبایعه نامه شماره 5898 مورخه 26/12/82 خواهان با علم به اینکه تنظیم سند رسمی خواندگان دارای شکل قانونی است ابتیاع نموده است زیرا در قسمت توضیحات قرارداد به صراحت چنین درج شده که (طرفین توافق نمودند که فروشنده سند این آپارتمان را هر زمانی که آماده گردید بنام خریدار بزند و تاریخ تنظیم سند رسمی به علت اینکه این ساختمان دارای مشکل تنظیم سند م. ب. که پرونده آن نیز در زمان تنظیم مبایعه نامه در دادنامه قید م. ب. معین نگردیده و فروشنده نیز در مورد تاریخ تنظیم سند رسمی بنام خریدار هیچ گونه تعهدی نمی دهد ولی موظف به تنظیم سند رسمی بعد از حل مشکل ساختمانی م. ب.. . . .) لذا با توصیف مذکور دعوی خواهان غیر مدلل تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آ.د.م. حکم بر بی حقی صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ب. با وکالت خانم ح.الف. و ب.م. علیه آقای ن.ق. و خانم ر.الف. از دادنامه شماره 293 مورخ 30/4/92 شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه ت. ن. خ. علیه تجدیدنظر خواندگان مبنی بر اعلام بطلان مبایعه نامه های 5898-5899-26/12/83 تنظیمی میان طرفین در مورد دو واحد آپارتمان واقع در شهران به دلیل اطاله در روند تنظیم سند یکی از آپارتمان های مزبور ب. ت. ب. اینکه مبایعه نامه های مزبور مطابق قانون واقع شده اند و مفاد آن مطابق ماده 219 قانون مدنی برای متعاقدین لازم الاتباع است و مستند قانونی جهت ابطال معاملات مزبور را ارائه نگردیده لذا حکم به بی حقی ت. ن. خ. صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می گردد این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
دعوای بطلان بیع به علت عدم امکان تنظیم سند رسمی
در تاریخ 21 خرداد 1393، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح شده در خصوص ابطال مبایعهنامههای مربوط به دو واحد آپارتمان واقع در شهران رسیدگی کرد. در این دعوی، درخواستکننده ادعا نمود که به دلیل عدم امکان تنظیم سند رسمی از سوی طرف مقابل، خواستار بطلان مبایعهنامهها است و این درخواست را با استناد به قاعده لاضرر و مواد 219 و 223 قانون مدنی مطرح کرد. دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم ارائه دلایل کافی و تاکید بر صحت معاملات، حکم به بیحقی درخواستکننده صادر کرد. این رای به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد و این دادگاه نیز با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم وجود ایراد موجه را تایید و رای دادگاه بدوی را عیناً تایید کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/21
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه خریدار با علم به اینکه تنظیم سند رسمی دارای مشکل قانونی است اقدام به خرید ملک نماید و در قرارداد شرط شده باشد که فروشنده سند آپارتمان را هر زمانی که آماده گردید به نام خریدار تنظیم نماید و تاریخ تنظیم سند رسمی معین نشده باشد، با این اوصاف بیع و شروط آن صحیح بوده و موجبی برای ابطال آن نیست.
در خصوص دعوی آقای ….ب. با وکالت خانم ح.الف. و آقای ب.م. به خواسته صدور حکم بر بطلان و اعلام بطلان مبایعه نامه های شماره 5898 - 5899 مورخ 26/12/83 بین خواهان و خواندگان دعوی در خصوص 2 واحد آپارتمان واقع در شهران به شرح متن دادخواست م. ب. 51 میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح محتویات پرونده ن. ب. ا. عمده ادعای وکیل خ. ا. ا. چون ذیل مبایعه نامه شماره 5899 مورخ 26/12/83 مقرر بوده تنظیم اسناد دو مبایعه نامه در یک زمان اقدام گردد ولیکن خواندگان دعوی از سال 82 تاکنون هنوز موافق به اخذ سند مالکیت نشده و امکان تنظیم سند برای ایشان فراهم نیست لذا به لحاظ اینکه انتقال مالکیت و همچنین تشریفات آن جزء مقتضات ذات عقد بیع م. ب. و چون امکان انتقال رسمی برای خواندگان فراهم نیست از باب قاعده لاضرر درخواست ابطال مبایعه نامه ها را نمودند توجها به مدارک و مستندات ابرازی طرفین دعوی ن. ب. ا. به موجب ماده 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر به رضای طرفین اقاله به علت قانونی فسخ شود و همچنین مطابق اصول لزوم و صحت اصل بر صحت معاملات بوده مگر اینکه به دلالت ماده 223 قانون مذکور فساد آن معلوم شود اولا خواهان هیچ گونه دلیلی بر بطلان معامله را ابراز ننمودند در ثانی به حکایت مبایعه نامه شماره 5898 مورخه 26/12/82 خواهان با علم به اینکه تنظیم سند رسمی خواندگان دارای شکل قانونی است ابتیاع نموده است زیرا در قسمت توضیحات قرارداد به صراحت چنین درج شده که (طرفین توافق نمودند که فروشنده سند این آپارتمان را هر زمانی که آماده گردید به نام خریدار بزند و تاریخ تنظیم سند رسمی به علت اینکه این ساختمان دارای مشکل تنظیم سند م. ب. که پرونده آن نیز در زمان تنظیم مبایعه نامه در دادنامه قید م. ب. معین نگردیده و فروشنده نیز در مورد تاریخ تنظیم سند رسمی به نام خریدار هیچ گونه تعهدی نمی دهد ولی موظف به تنظیم سند رسمی بعد از حل مشکل ساختمانی م. ب.....) لذا با توصیف مذکور دعوی خواهان غیر مدلل تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آ.د.م. حکم بر بی حقی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ب. با وکالت خانم ح.الف. و ب.م. علیه آقای ن.ق. و خانم ر.الف. از دادنامه شماره --- مورخ 30/4/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه ت. ن. خ. علیه تجدیدنظر خواندگان مبنی بر اعلام بطلان مبایعه نامه های 5898 - 5899 - 26/12/83 تنظیمی میان طرفین در مورد دو واحد آپارتمان واقع در شهران به دلیل اطاله در روند تنظیم سند یکی از آپارتمان های مزبور ب. ت. ب. اینکه مبایعه نامه های مزبور مطابق قانون واقع شده اند و مفاد آن مطابق ماده 219 قانون مدنی برای متعاقدین لازم الاتباع است و مستند قانونی جهت ابطال معاملات مزبور را ارائه نگردیده لذا حکم به بی حقی ت. ن. خ. صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ا. و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید میگردد این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 79
آرای مرتبط 37
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه توقیف حساب و توقف تاجر
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالا
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم بذل مال و عسر و حرج زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد ت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
به موجب ماده 219 قانون مدنی عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائ
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — (الف) قانونگذار صراحتاً آن را بیان و
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
راه های شناخت اصول — ب از طریق کدهای قانونگذاری مثلاً آنچه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — آیا بیمه عقد لازم است یا جائز؟
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مدنی نظر به اصل
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — آیا خریدار میتواند الزام به تنظیم سند
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — پاسخ سؤال در هر دو فرض مطروحه
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — شخصی سیم کارت تلفن همراه خ
ماده 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 219 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
