رأی
دعوایِ بطلانِ قرارداد به علتِ عدمِ تعیین مدت برای خیار شرط
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م. و خانم س.س. با وکالت خانم ب.پ. به طرفیت آقای ن.الف. به خواسته صدور حکم بر بطلان معامله موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 22/10/90 و محکومیت خوانده به استرداد مبیع به انضمام خسارات دادرسی (خواهان ابتدا دعوی خویش را به عنوان تقابل در پرونده کلاسه 92/81/285 اقامه نموده که قاضی وقت شعبه دستور داده به صورت دعوی مستقل مورد بررسی قرار بگیرد) بدین توضیح که وکیل خ. ه. مدعی گردیده است خوانده یک واحد آپارتمان از موکلین طی مبایعه نامه عادی فوق الذکر خریداری نموده است و در قسمت توضیحات مبایعه نامه موصوف قیدشده است فسخ کننده قرارداد بایستی مبلغ یک صد و پنجاه میلیون تومان به طرف دیگر معامله بپردازد و چون در این بند از قرارداد مدت برای فسخ ذکر نشده است به استناد ماده 401 قانون مدنی هم عقد و هم شرط باطل م. ب. و این امر خلاف مقتضای ذات عقد بیع است خ. د. م. دفاع بیان داشته بنده حدود نود درصد از ثمن معامله را پرداخت کرده ام و خواهان در موعد مقرر موردتوافق به دفترخانه مراجعه ننموده و سردفتر عدم حضور مشارالیه را گواهی نموده است و خوانده مرتکب تخلف شده است. دادگاه با عنایت به اینکه عقد بیع از عقود لازم بوده، مگر به موجب قانون و یا توافق طرفین فسخ یا اقاله و یا ابطال گردد و عقد جایز است که هریک از طرفین می تواند آن را هر وقت بخواهد بر هم بزند و مطلب مورد استفاده وکیل خ. ه. د. مبایعه نامه که به آن استناد گردیده است و در آن اشاره شده فسخ کننده بایستی مبلغ یک صد و پنجاه میلیون تومان به طرف معامله بدهد از این باب پیش بینی گردیده است که اگر به لحاظ تخلف از تعهدات قراردادی موجبی برای فسخ قرارداد برای احدی از متعاملین محقق گردد معامله را فسخ و مبلغی به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به دیگری بپردازد و در مانحن فیه تخلفی از ناحیه خوانده در راستای اجرای قرارداد رخ نداده است و اگر این فرض را تصویر کنیم که هرکدام از طرفین عقد به دلخواه خود هر موقع خواست عقد را برهم زند فلسفه وجود وقوع این عقد، مخدوش می گردد و یک عقد لازم را تبدیل به عقد جایز نموده ایم و در مبایعه نامه فی مابین حق فسخی بدون تاریخ و علت برای متعاملین پیش بینی نگردیده است لهذا دادگاه دعوی مطروحه را بلا دلیل تشخیص داده و مستنداً به ماده 197 قانون این دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رییس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حق نظری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی 1-آقای م.س.
2- خانم س.س. با وکالت خانم ب.پ. به طرفیت آقای ن.الف. نسبت به دادنامه شماره 42 مورخ 31/1/93 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته بطلان معامله موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 22/10/90 و محکومیت به استرداد مبیع با خسارت دادرسی صادر گردیده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
دعوایِ بطلانِ قرارداد به علتِ عدمِ تعیین مدت برای خیار شرط
در تاریخ 22 تیر 1393، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه رسیدگی کرد. خواسته شامل بطلان معامله مندرج در مبایعهنامه عادی مورخ 22 دی 1390 و استرداد مبیع به همراه خسارات دادرسی بود. در این راستا، ادعای خ. م. ب. وجود شرط فسخ بدون تعیین مدت در مبایعهنامه و استناد به ماده 401 قانون مدنی مطرح شد که به زعم ایشان موجب بطلان عقد و شرط میگردد. در دفاعیات، خوانده به پرداخت حدود نود درصد از ثمن معامله و عدم مراجعه خواهان به دفترخانه اشاره کرد. <br>دادگاه بدوی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را بلا دلیل تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. این رای در دادگاه تجدیدنظر نیز مورد بررسی قرار گرفت و با تاکید بر صحت و موجه بودن رای بدوی، تجدیدنظرخواهی خواهان رد و رای بدوی تایید شد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه در قراردادی، شرط شود که فسخ کننده قرارداد، بایستی مبلغی به طرف دیگر معامله بپردازد، این شرط، دلالت بر خیارِ شرط ندارد تا با استناد به عدم تعیین مدت برای آن، دعوای بطلان قرارداد را طرح کرد بلکه مبینِ آن است که اگر تخلّفی از ناحیه ی. ا. ط. قرارداد رخ داده باشد، طرف دیگرحقِ فسخ معامله را دارد.
در خصوص دعوی آقای م. و خانم س.س. با وکالت خانم ب.پ. به طرفیت آقای ن.الف. به خواسته صدور حکم بر بطلان معامله موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 22/10/90 و محکومیت خوانده به استرداد مبیع به انضمام خسارات دادرسی (خواهان ابتدا دعوی خویش را به عنوان تقابل در پرونده کلاسه --- /285 اقامه نموده که قاضی وقت شعبه دستور داده به صورت دعوی مستقل مورد بررسی قرار بگیرد) بدین توضیح که وکیل خ. ه. مدعی گردیده است خوانده یک واحد آپارتمان از موکلین طی مبایعه نامه عادی فوق الذکر خریداری نموده است و در قسمت توضیحات مبایعه نامه موصوف قیدشده است فسخ کننده قرارداد بایستی مبلغ یک صد و پنجاه میلیون تومان به طرف دیگر معامله بپردازد و چون در این بند از قرارداد مدت برای فسخ ذکر نشده است به استناد ماده 401 قانون مدنی هم عقد و هم شرط باطل م. ب. و این امر خلاف مقتضای ذات عقد بیع است خ. د. م. دفاع بیان داشته بنده حدود نود درصد از ثمن معامله را پرداخت کرده ام و خواهان در موعد مقرر موردتوافق به دفترخانه مراجعه ننموده و سردفتر عدم حضور مشارالیه را گواهی نموده است و خوانده مرتکب تخلف شده است. دادگاه با عنایت به اینکه عقد بیع از عقود لازم بوده، مگر به موجب قانون و یا توافق طرفین فسخ یا اقاله و یا ابطال گردد و عقد جایز است که هریک از طرفین میتواند آن را هر وقت بخواهد بر هم بزند و مطلب مورد استفاده وکیل خ. ه. د. مبایعه نامه که به آن استناد گردیده است و در آن اشاره شده فسخ کننده بایستی مبلغ یک صد و پنجاه میلیون تومان به طرف معامله بدهد از این باب پیش بینی گردیده است که اگر به لحاظ تخلف از تعهدات قراردادی موجبی برای فسخ قرارداد برای احدی از متعاملین محقق گردد معامله را فسخ و مبلغی به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به دیگری بپردازد و در مانحن فیه تخلفی از ناحیه خوانده در راستای اجرای قرارداد رخ نداده است و اگر این فرض را تصویر کنیم که هرکدام از طرفین عقد به دلخواه خود هر موقع خواست عقد را برهم زند فلسفه وجود وقوع این عقد، مخدوش میگردد و یک عقد لازم را تبدیل به عقد جایز نموده ایم و در مبایعه نامه فی مابین حق فسخی بدون تاریخ و علت برای متعاملین پیش بینی نگردیده است لهذا دادگاه دعوی مطروحه را بلا دلیل تشخیص داده و مستندا به ماده 197 قانون این دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حق نظری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی 1 - آقای م.س.
2 - خانم س.س. با وکالت خانم ب.پ. به طرفیت آقای ن.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 31/1/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته بطلان معامله موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 22/10/90 و محکومیت به استرداد مبیع با خسارت دادرسی صادر گردیده است وارد و موجه نمیباشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظر خ. ه. علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید میشود رای صادره قطعی است.
رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
شیخ علیا لواسانی - توحیدی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 29
-
رأی
هماستناد
موضوع اعتراض ثالث اجرایی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رد تجدیدنظرخواهی به دلیل ارائه خارج از مهلت قانونی و تایید دادنامه بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تایید حکم اولیه دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر و امکان فرجامخواهی در دیوان عالی کشور بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط تحقق خیار تدلیس در عقد نکاح
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اموال مشمول شرط تنصیف دارایی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مصادیق بطلان رای داور
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
موکول نمودن اجرای صیغه طلاق به پرداخت اقساط مهریه
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط طرح دعوای اعتراض ثالث اصلی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نقض رای تجدیدنظر توسط دیوان عالی کشور به دلیل عدم بررسی شرط تنصیف حقوق مالی زوجه در پرونده طلاق
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
بار اثبات در استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
محل اجرای اصل صحت در فرض ادعای صوری بودن بیع
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مصادیق بطلان رای داور
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خسارت تاخیر تادیه
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر بذل مهریه تحت اکراه و اجبار
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا از جانب مدیرعامل شرکت تجاری
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اموال مشمول شرط تنصیف دارایی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
حدود تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
زمان مطالبه خسارات ناشی از بلوکه شدن بهای ملک
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
امکان طرح دعوای الزام به انجام تعهدات به طرفیت مدیر عامل
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتی
ماده 348 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 348 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 401 — قانون مدنی
به استناد ماده 401 قانون مدنی هم عقد و هم شرط باطل می باشد و این امر خلاف مقتضای ذات
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — در رسیدگی بعدی توسط شعبه سوم دادگاه
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — پیش از اعلام رأی هیات عمومی دادستان
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — پیش از اعلام رأی هیات عمومی دادستان
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری تبریز آذر ۸۴
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری تبریز آذر ۸۴ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری گرگان آذر ۸۳ — وضعیت قرارداد بیع در صورت لاوصول شدن
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری گرگان آذر ۸۳ — ب
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — وضعیت شرط ضمن عقد مبنی بر امکان
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — به طور کلی عقد و شرط باطل
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — به طور کلی عقد و شرط باطل
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — در این خصوص باید عرف را در
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری یزد، تیر ۸۱ — نشست قضایی (۵) ن
ماده 401 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک مواد ۲۹۲ ق
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک مواد ۲۹۲ ق
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ثالثا
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در اسناد تجاری تعهد هر یک از امضای کنندگان در برابر دارنده
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در اسناد تجاری تعهد هر یک از امضای کنندگان در برابر دارنده
مواد 401 و 402 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتب طرح ایرادات شکلی بر دفاعیات ماهوی و حتی ترتب برخی از
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۴۸ ق
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۴۸ ق
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — اما با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — میکند هم شان مرجع عالی را در
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مناط زمانی تثبیت و برقراری صلاحیت — میکند هم شان مرجع عالی را در
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — طرفین را آورده و رأی خود را
بند ه ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
۳-۳-۴- تعیین صلاحیت دادسرا به تبع صلاحیت دادگاه متبوع — افزون بر این موارد مصداق بارز این
بند ه ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — دکتر احمد متین دفتری آئین دادرسی مدنی
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — گرفته قانونی ماهوی باشد یا شکلی
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — گرفته قانونی ماهوی باشد یا شکلی
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی استثنایی و اختصاصی — قضاوت ندارد
بند د ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مراجع قضایی استثنایی و اختصاصی — قضاوت ندارد
بند د ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — جهات رد دادرس را باید از شرایط
ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸
بند د ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — دومین مورد صلاحیت قاضی است بند د
بند د ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رد دادرس فرع بر صلاحیت او — دومین مورد صلاحیت قاضی است بند د
بند د ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
این نکته که تعیین خواسته بند ۳ ماده ۵۱ ق
بند ه ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
از بین میبرد — افزون بر این موارد مصداق بارز این
بند ه ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
از بین میبرد — افزون بر این موارد مصداق بارز این
بند ه ماده 348 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ج - ۲ - دفاع خوانده در مقام ایراد به صلاحیت دادگاه — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
بند ب ماده 348 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
