دعوای بطلان معامله به دلیل خروج وکیل از حدود اختیارات

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9209980226200129 شماره دادنامه : 9209970226201486 تاریخ : 1392/12/27 رأی دادگاه درخصوص دادخواستهای تقدیمی الف. و ح. ر. به طرفیت م. ر. باوکالت م. آ. به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی دودانگ ازشش دانگ پلاک ثبتی ..... و بنای احداثی درآن ب. ش. د. تقدیمی که خ. ه. بیان داشته اند: خوانده مطابق بیعنامه مورخ 1391/11/13ووکالتنامه شماره .....مورخ 1384/5/4تنظیمی دردفترخانه ......تهران سهم خودراکه دودانگ پلاک ثبتی .... بوده به تساوی به خ. ه. فروخته است وثمن آنرانیزدریافت نموده است . اما ازتنظیم سندرسمی خودداری می نماید . لذاالزام وی رابه تنظیم سند رسمی مطابق ستون خواسته خواستاریم و آقای م. ر. نیزباوکالت م. آ. متقابلا" دادخواسته به خواسته اعلام عدم تنفیذ معامله مورخ 1391/11/13 وابطال مبایعه نامه شماره ......بدلیل عدم رعایت صلاح وسرفه خواهان ، بانضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل . دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ومدارک استنادی طرفین ازجمله کپی مصدق سند ثبتی ......و سند وکالت به شماره .... مورخ 1384/5/4 دفترخانه شماره ......تهران ومبایعه نامه مورخ 1391/11/13 و نیز استعلام بعمل آمده ازاداره ثبت اسناد واملاک درخصوص مالکیت ملک موضوع دادخواست .مالکیت رسمی خ. ه. وخوانده بالسویه برملک مذکور محرز ومسلم است . وخوانده آقای م. ر. طی وکالتنامه رسمی مذکور به خواهانهاوکالت داده تاسهم ایشان را باهرمبلغ وبه هرکس کهوکلاصلاح بدانند انتقال دهند وخواندگان نیز به موجب وکالتنامه رسمی فوق الذکرسهم خوانده رابامبلغ مندرج درمبایعه نامه به خود انتقال داده اند . بنابراین اقدامات خواهانهای اصلی که وکیل خوانده درفروش ملک بوده اند مطابق وکالتنامه صورت پذیرفتهاست . لذا به استنادمواد 10، 219، 656و674 قانون مدنی حکم برمحکومیت خوانده اصلی( م. ر. ) به حضوردردفتراسنادرسمی وتنظیم سند رسمی ملک ( دودانگ ) به نام خواهانهابطور مساوی صادر می گردد. ودرخصوص دعوی تقابل خواهان تقابل ب. ت. ب. مراتب مذکور دعوای ایشان راغیرموجه تشخیص وحکم بربطلان آن صادر واعلام می دارد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی تهران - میریان رأی دادگاه تجدیدنظر استان آقای م. ر. با وکالت خانم م. آ. به طرفیت آقایان 1- الف. ر. 2- ح. ر. نسبت به دادنامه شماره 1486 مورخ 1392/12/27 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدیدنظرخواندگان به خواسته الزام ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ..... با اتکاء به کپی سند ثبتی .......... و سند وکالت به شماره .....مورخ 1384/5/4 دفتر اسناد رسمی شماره .... تهران و مبایعه نامه مورخ 1391/11/13 و نیز پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک مبنی بر مالکیت طرفین دعوا نسبت به ملک مورد ترافع (هرکدام دو دانگ ) و اینکه خوانده (ت. ن. خ. ) طی وکالتنامه رسمی موصوف به خ. ه. (تجدیدنظرخواندگان) وکالت داده تا سهم ایشان را به هر مبلغ و به هرکسی که وکلا صلاح بدانند انتقال دهند و خواندگان به موجب وکالتنامه رسمی فوق الذکر سهم خوانده را با مبلغ مندرج در بیع نامه به خود انتقال داده اند و اقدامات خ. ه. د. فروش ملک برابر وکالتنامه صورت گرفته است . بنابراین دعوا را وارد تشخیص و حکم به محکومیت ت. ن. خ. به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی ملک (دو دانگ به نام خ. ه. ب. طور مساوی صادر گردیده است و همچنین در مورد دعوا ت. ن. خ. به خواسته اعلام عدم تنفیذ معامله مورخ 1391/11/13 و بطلان معامله (بیع نامه مستند دعوا) دعوا را غیروارد تشخیص و حکم به رد دعوا صادر گردیده است . دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. برابر مقررات ماده 667 قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و ب. ت. ب. اینکه قید عبارت انجام هرنوع معامله بنام و برای موکل ، خواه معامل باشد یا متعامل با هر شخص حقیقی یا حقوقی را به نام خود وکیل در قبال هرمبلغ و یا هر قید و شرط و تعهد که وکیل صلاح و مقتضی بداند در وکالتنامه یاد شده ملازمه با نادیده گرفتن مصلحت موکل نمی باشد و در هر وکالت به نحو ضمنی قید « لزوم رعایت مصلحت موکل» و «فروش به بهای عادلانه » وجود دارد و وکیل در محدوده مذکور اختیار دارد ن. ب. ا. برابر نظریه کارشناس رسمی دادگسری ارزش دودانگ مشاع ازشش دانگ ملک مورد ترافع در زمان انجام معامله (سه ماهه چهارم سال 1391) مبلغ بیست و دومیلیارد ریال تعیین گردیده است و تجدیدنظرخواندگان ملک مذکور را در قبال مبلغ دویست میلیون ریال به خود واگذار کرده اند بنابراین نامبردگان در انجام معامله مذکور مصلحت موکل (ت. ن. خ.) را نادیده گرفته اند و به سود خود عمل کرده اند و عمل آنها فضولی است و به این جهت از نفوذ حقوقی برخوردار نمیباشد و بیع نامه محکوم به بطلان است بنابه مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می گردد. آنگاه به استناد ماده 197 قانون مرقوم حکم به بطلان دعوای خواهانهای اصلی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی صادر می گردد. همچنینن به استناد ماده 198 و 519 قانون یاد شده دعوای تقابل ت. ن. خ. وارد تشخیص داده می شود و حکم به بطلان بیع نامه مستند دعوا و محکومیت تجدیدنظرخواندگان بر پرداخت خسارات دادرسی ط. ت. ق. د. ح. ت. ن. خ. صادر می گردد. درمورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته اعلام عدم تنفیذ معامله، ن. ب. ا. رد یا قبول معامله فضولی از اختیارات مالک است و نامبرده با اقامه دعوای بطلان معامله آن را تنفیذ نکرده است. بنابراین دعوا فاقد خصیصه ترافعی است و به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد آن صادر می گردد. این رأی قطعی است. شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای بطلان معامله به دلیل خروج وکیل از حدود اختیارات در تاریخ 25 شهریور 1394، دادگاه بدوی به درخواست دو خواهان علیه خوانده، به موضوع الزام به تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی و بنای احداثی رسیدگی کرد. خ. ه. ادعا کردند که خوانده طبق بیع‌نامه و وکالت‌نامه‌ای که تنظیم کرده، سهم خ. ر. ب. آن‌ها فروخته، اما از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است. در مقابل، خوانده در دعوای متقابل خود خواستار اعلام عدم تنفیذ معامله و ابطال بیع‌نامه به دلیل عدم رعایت مصلحت خ. ه. شد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 10، 219، 656 و 674 قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی به نام خ. ه. صادر کرد و دعوای متقابل خوانده را غیرموجه تشخیص داد. <br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات و مدارک، به این نتیجه رسید که وکیل خوانده در انجام معامله مصلحت موکل را نادیده گرفته و به همین دلیل، بیع‌نامه را فضولی و غیرنافذ تشخیص داد. بنابراین، با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه بدوی نقض و حکم به بطلان دعوای خ. ه. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی صادر شد. همچنین، دعوای تقابل خوانده وارد تشخیص و حکم به بطلان بیع‌نامه و محکومیت خ. ه. ب. پرداخت خسارات دادرسی صادر گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در هر وکالت، به نحو ضمنی، قید «لزوم رعایت مصلحت موکل»; و «فروش به بهای عادلانه»; وجود دارد و وکالت مطلق، ملازمه با نادیده گرفتن مصلحت موکل ندارد؛ بنابراین در صورتی وکیل، صرفه و صلاح موکل را را رعایت نکند و موضوع وکالت را با ثمن بخس به خود منتقل کند،، معامله، فضولی محسوب و از نفوذ حقوقی برخوردار نیست و بیع نامه، محکوم به بطلان است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/12/27 در خصوص دادخواستهای تقدیمی الف. و ح. ر. به طرفیت م. ر. باوکالت م. آ. به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی دودانگ ازشش دانگ پلاک ثبتی..... و بنای احداثی درآن ب. ش. د. تقدیمی که خ. ه. بیان داشته اند: خوانده مطابق بیعنامه مورخ 1391/11/13 ووکالتنامه شماره.....مورخ 1384/05/04 تنظیمی دردفترخانه......تهران سهم خودراکه دودانگ پلاک ثبتی.... بوده به تساوی به خ. ه. فروخته است وثمن آنرانیزدریافت نموده است. اما ازتنظیم سندرسمی خودداری می‌نماید. لذاالزام وی رابه تنظیم سند رسمی مطابق ستون خواسته خواستاریم و آقای م. ر. نیزباوکالت م. آ. متقابلا دادخواسته به خواسته اعلام عدم تنفیذ معامله مورخ 1391/11/13 وابطال مبایعه نامه شماره......بدلیل عدم رعایت صلاح وسرفه خواهان، بانضمام هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ومدارک استنادی طرفین ازجمله کپی مصدق سند ثبتی......و سند وکالت به شماره.... مورخ 1384/05/04 دفترخانه شماره......تهران ومبایعه نامه مورخ 1391/11/13 و نیز استعلام به عمل آمده ازاداره ثبت اسناد واملاک در خصوص مالکیت ملک موضوع دادخواست.مالکیت رسمی خ. ه. وخوانده بالسویه برملک مذکور محرز ومسلم است. وخوانده آقای م. ر. طی وکالتنامه رسمی مذکور به خواهان‌هاوکالت داده تاسهم ایشان را باهرمبلغ وبه هرکس کهوکلاصلاح بدانند انتقال دهند وخواندگان نیز به موجب وکالتنامه رسمی فوق الذکرسهم خوانده رابامبلغ مندرج درمبایعه نامه به خود انتقال داده اند. بنابراین اقدامات خواهان‌های اصلی که وکیل خوانده درفروش ملک بوده اند مطابق وکالتنامه صورت پذیرفتهاست. لذا به استنادمواد 10 ، 219 ، 656 و 674 قانون مدنی حکم برمحکومیت خوانده اصلی(م. ر.) به حضوردردفتراسنادرسمی وتنظیم سند رسمی ملک (دودانگ) به نام خ. ه. ب. طور مساوی صادر می‌گردد. ودر خصوص دعوی تقابل خواهان تقابل ب. ت. ب. مراتب مذکور دعوای ایشان راغیرموجه تشخیص وحکم بربطلان آن صادر واعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان آقای م. ر. با وکالت خانم م. آ. به طرفیت آقایان 1 - الف. ر. 2 - ح. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/27 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بر اساس دادنامه یاد شده در مورد دعوای تجدیدنظرخواندگان به خواسته الزام ت. ن. خ. به تنظیم سند رسمی دو دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی..... با اتکاء به کپی سند ثبتی.......... و سند وکالت به شماره.....مورخ 1384/05/04 دفتر اسناد رسمی شماره.... تهران و مبایعه نامه مورخ 1391/11/13 و نیز پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک مبنی بر مالکیت طرفین دعوا نسبت به ملک مورد ترافع (هرکدام دو دانگ) و اینکه خوانده (ت. ن. خ.) طی وکالتنامه رسمی موصوف به خ. ه. (تجدیدنظرخواندگان) وکالت داده تا سهم ایشان را به هر مبلغ و به هرکسی که وکلا صلاح بدانند انتقال دهند و خواندگان به موجب وکالتنامه رسمی فوق الذکر سهم خوانده را با مبلغ مندرج در بیع نامه به خود انتقال داده اند و اقدامات خ. ه. د. فروش ملک برابر وکالتنامه صورت گرفته است. بنابراین دعوا را وارد تشخیص و حکم به محکومیت ت. ن. خ. به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی ملک (دو دانگ به نام خ. ه. ب. طور مساوی صادر گردیده است و همچنین در مورد دعوا ت. ن. خ. به خواسته اعلام عدم تنفیذ معامله مورخ 1391/11/13 و بطلان معامله (بیع نامه مستند دعوا) دعوا را غیروارد تشخیص و حکم به رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین ن. ب. ا. برابر مقررات ماده 667 قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و ب. ت. ب. اینکه قید عبارت انجام هرنوع معامله به نام و برای موکل، خواه معامل باشد یا متعامل با هر شخص حقیقی یا حقوقی را به نام خود وکیل در قبال هرمبلغ و یا هر قید و شرط و تعهد که وکیل صلاح و مقتضی بداند در وکالتنامه یاد شده ملازمه با نادیده گرفتن مصلحت موکل نمی‌باشد و در هر وکالت به نحو ضمنی قید « لزوم رعایت مصلحت موکل» و «فروش به بهای عادلانه » وجود دارد و وکیل در محدوده مذکور اختیار دارد ن. ب. ا. برابر نظریه کارشناس رسمی دادگسری ارزش دودانگ مشاع ازشش دانگ ملک مورد ترافع در زمان انجام معامله (سه ماهه چهارم سال 1391 ) مبلغ بیست و دومیلیارد ریال تعیین گردیده است و تجدیدنظرخواندگان ملک مذکور را در قبال مبلغ دویست میلیون ریال به خود واگذار کرده اند بنابراین نامبردگان در انجام معامله مذکور مصلحت موکل (ت. ن. خ.) را نادیده گرفته اند و به سود خود عمل کرده اند و عمل آنها فضولی است و به این جهت از نفوذ حقوقی برخوردار نمیباشد و بیع نامه محکوم به بطلان است بنابه مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد. آنگاه به استناد ماده 197 قانون مرقوم حکم به بطلان دعوای خواهان‌های اصلی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌گردد. همچنینن به استناد ماده 198 و 519 قانون یاد شده دعوای تقابل ت. ن. خ. وارد تشخیص داده می‌شود و حکم به بطلان بیع نامه مستند دعوا و محکومیت تجدیدنظرخواندگان بر پرداخت خسارات دادرسی ط. ت. ق. د. ح. ت. ن. خ. صادر می‌گردد. در مورد دعوای ت. ن. خ. به خواسته اعلام عدم تنفیذ معامله، ن. ب. ا. رد یا قبول معامله فضولی از اختیارات مالک است و نامبرده با اقامه دعوای بطلان معامله آن را تنفیذ نکرده است. بنابراین دعوا فاقد خصیصه ترافعی است و به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد آن صادر می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار