دعوای تأیید فسخ قرارداد

دعوای تأیید فسخ قرارداد خ. م.: در تاریخ 12 بهمن 1393، دادگاه تجدیدنظر استان، به تجدیدنظرخواهی در خصوص بطلان دعوی مرتبط با فسخ قرارداد عادی مورخ 20 و 18 شهریور 1380 رسیدگی کرد. دادگاه نخستین، دعوی را رد کرده بود. ت. ن. خ. با استناد به این نکته که فسخ قرارداد به عنوان یک واقعه حقوقی با اعلام آن به طرف مقابل تحقق می‌یابد، ادعا کرد که اعلام فسخ به طرف مقابل صورت گرفته و بنابراین، دعوی قابلیت پذیرش دارد. همچنین، بر اساس مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم ملزم به رسیدگی به دعاوی وفق مقررات هستند و دادگاه نخستین بدون ورود به ماهیت دعوی، صرفاً به دلایل شکلی اقدام کرده است. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش این استدلال، دادنامه معترض‌عنه را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده نمود. رای صادره قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ارائه دادخواست تایید فسخ به معنای اعلام آن به طرف مقابل نیز هست، لذا دعوی قابلیت پذیرش و استماع را دارد. رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/08/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی ت. ن. خ. پ.پ. با وکالت ج.ع. به خواسته تایید فسخ قرارداد عادی... مورخه 1380/09/20 و... مورخه 1380/09/18 اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب.. زیرا که اولا: هرچند فسخ، یک واقعه حقوقی بوده که با اراده احد از متعاملین یا تحقق شرط فسخ محقق می‌گردد و پس از اعمال این حق از ناحیه ذو خیار و اعلان آن به طرفه دیگر، با تایید دادگاه فسخ به طور کامل محقق می‌گردد، لیکن در دوسیه مطمح‌نظر، ت. ن. خ. با تقدیم دادخواست مراتب اعلان فسخ را به اطلاع طرف دیگر قرارداد رسانیده و از این حیث خللی به طرح دعوی معنونه نمی‌باشد. ثانیا: به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را داشته و دادگاه لزوما می‌بایست با ورود در ماهیت، نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش دعوی اظهارنظر نمایند که در مانحن‌فیه استدلال دادگاه نخستین بدون ورود در ماهیت و به صورت شکلی م. ب. که مطابق صراحت ماده 299 از قانون مرقوم هرگاه رای دادگاه راجع به ماهیت کلا یا جزئا باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می‌شود. از این‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و تلقی نمودن آن به قرار، به‌لحاظ استدلال شکلی، پرونده را جهت رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی، نفیا یا اثباتا، به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی