دعوای تخلیه به جهت نیاز شخصی توسط قائم مقام خاص موجر

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای ج. الف. با وکالت آقای ت. ز. علیه آقایان و خانم ها 1-ع. الف. با وکالت آقای م. ر. 2- الف. 3- ز. 4- م. 5- ص. 6- الف. 7- الف. 8- م. 9- ن. 10- م. همگی الف. 11. ف. م. مبنی بر تخلیه ملک موضوع سند اجاره شماره ......بر مبنای نیاز شخصی بر این مبنا که خ. م. ا. که خواندگان (وکیل پ. ی. د.) البته خود ایشان) از وراث مستاجرین ملک هستند و خوانده که ظرف 2 سال گذشته ملک تملک کرده است اینک به واسطه نیاز شخصی برای فعالیت در ملک خواستار تخلیه است ن. ب. ا. اگر چه قانونگذار در بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 نیاز شخصی را یکی از جهات حق تخلیه برای موجر دانسته است اما استناد به صرف عبارات قانونی کافی نیست و مشخصا قانونگذار در پی بیان این معناست که در شرایطی که موجر خود نیز نیازمند استفاده از ملک موضوع اجاره باشد این نیاز بر نیاز مستاجر ترجیح داده می شود و اساسا قاعده یاد شده در مقام تعیین تکلیف راجع به وضعیت خ. د. ا. پرونده وضع نشده است چه اولا ایشان خود نیز یکی از مستاجرین مشاعی بوده که به نظر برای تحصیل حق تخلیه و بهره داری از ملک به تنهایی دست به تملیک آن زده است و شرایطش انطباقی با حکم قانونی یاد شده ندارد و ثانیا و در امتداد توجیه نخست، قانون گذار در قاعده یاد شده از واژه موجر استفاده کرده و نه مالک یا قائم مقامان موجر و در اینجا تعمیم حکم به خواهان به عنوان قائم مقام خاص موجر بر خلاف استثنایی بودن حق تخلیه املاک مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 است نتیجه آنکه بر اساس سبب یاد شده دعوی خواهان مسموع نیست و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا به جهت یاد شده صادر می شود.این رای حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است. رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران رضایی نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ج. الف. باوکالت م. ز. و ت. ز. نسبت به دادنامه شماره 993مورخ 1393/12/24صادره ازشعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب راجع به دعوی ت. ن. خ. با خواسته تخلیه عین مستاجره موضوع سنداجاره شماره ......بلحاظ نیاز شخصی قرارعدم استماع دعوی صادرگردیده وارد م. ب. وبراستدلال واستنباط محکمه نخستین خدشه واشکال قانونی وارد است زیرا برابر مستندات ابرازی بهمراه دادخواست اولیه وپاسخ استعلام ثبتی مضبوط درپرونده مالکیت شش دانگ یکباب مغازه موردتنازع به ت. ن. خ. منتقل گردیده ونامبرده قائم مقام موجرمحسوب وازکلیه حقوق قانونی وی منجمله اقامه دعوی به جهات مذکور درماده 15 قانون روابط موجرومستاجر مصوب 1356برخوردار می گردد لذا صدورقراربجهت یادشده صحیح ومنطبق برمقررات نمی باشد ومحکمه تکلیف دارد ضمن ورود درماهیت رسیدگی وفصل خصومت نماید ازاینرو دادگاه مستندا" به ماده 353 ازقانون آئین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی ونقض دادنامه معترض عنه پرونده راجهت ادامه رسیدگی برابرمقررات به محکمه نخستین عودت می دهد رای صادره قطعی است. شعبه 51 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید سعید میرحسینی - محمدترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوای تخلیه به جهت نیاز شخصی توسط قائم مقام خاص موجر در تاریخ 17 شهریور 1394، دادگاه عمومی حقوقی تهران در رسیدگی به دعوای مربوط به تخلیه ملکی که موضوع سند اجاره بود، به دلیل نیاز شخصی، قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. دادگاه بدوی با استناد به اینکه خواهان به عنوان یکی از مستاجران مشاعی حق تخلیه ملک به استناد نیاز شخصی را ندارد و بر اساس ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، حق تخلیه مختص موجر است، تصمیم به صدور قرار مذکور گرفت. پس از آن، خواهان اقدام به تجدیدنظرخواهی نمود. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و مالکیت خواهان، قرار عدم استماع را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی برای ادامه رسیدگی ارجاع داد. این دادگاه به این نتیجه رسید که خواهان به عنوان قائم مقام موجر، حق اقامه دعوی بر اساس ماده 15 قانون مذکور را دارد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ، قائم مقام موجر(خریدار)، از کلیه حقوق قانونی موجر جهت اقامه دعوا برخوردار است؛ بنابراین درخواست تخلیه عین مستاجره به جهت نیاز شخصی توسط وی قابل رسیدگی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ج. الف. باوکالت م. ز. و ت. ز. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/24 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب راجع به دعوی ت. ن. خ. با خواسته تخلیه عین مستاجره موضوع سنداجاره شماره......به لحاظ نیاز شخصی قرارعدم استماع دعوی صادرگردیده وارد م. ب. وبراستدلال واستنباط محکمه نخستین خدشه واشکال قانونی وارد است زیرا برابر مستندات ابرازی بهمراه دادخواست اولیه وپاسخ استعلام ثبتی مضبوط درپرونده مالکیت شش دانگ یکباب مغازه موردتنازع به ت. ن. خ. منتقل گردیده ونامبرده قائم مقام موجرمحسوب وازکلیه حقوق قانونی وی منجمله اقامه دعوی به جهات مذکور در ماده 15 قانون روابط موجرومستاجر مصوب 1356 برخوردار می‌گردد لذا صدورقراربه جهت یادشده صحیح ومنطبق برمقررات نمی‌باشد ومحکمه تکلیف دارد ضمن ورود درماهیت رسیدگی وفصل خصومت نماید ازاینرو دادگاه مستندا به ماده 353 ازقانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی ونقض دادنامه معترض عنه پرونده راجهت ادامه رسیدگی برابرمقررات به محکمه نخستین عودت می دهد رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار