دعوای تنفیذ صلح نامه عادی

دعوای تنفیذ صلح نامه عادی خ. م.: موضوع این پرونده درخواست تنفیذ سند عادی صلح‌نامه‌ای به تاریخ 7/8/88 و مطالبه خسارات دادرسی است. خ. ب. ا. به یک وکالت‌نامه رسمی، ادعا کرده است که این سند در خصوص دو دانگ مشاع از یک ملک به مبلغ چهل میلیون ریال تنظیم شده و به دلیل امتناع ورثه مالک از تنظیم سند رسمی، درخواست تنفیذ آن را دارد. دادگاه بدوی با استناد به اصل صحت معاملات مندرج در ماده 219 قانون مدنی و محدودیت‌های قانونی مربوط به تنفیذ اسناد، قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام نمود که درخواست خواهان فاقد وجاهت قانونی است. این رای در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد، زیرا ت. ن. خ. نتوانست دلایل قانع‌کننده‌ای برای نقض رای بدوی ارائه دهد و دادگاه، رای صادره را منطبق با مقررات قانونی تشخیص داد. در نهایت، رای دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای تنفیذ سند عادی صلح قابل استماع نیست؛ زیرا تنفیذ صلح نامه، امری غیر ترافعی بوده و اصل بر صحت معاملات م. ب.. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست ز. م. به طرفیت 1 - ع. 2 - الف. 3 - الف. 4 - ف. 5 - ز. 6 - ع.الف. نام خانوادگی ر.خ.. به خواسته تنفیذ سند عادی صلح نامه مورخ 88/8/7 و مطالبه خسارات دادرسی. ب. ش. د. تقدیمی که خواهان بیان داشته، به موجب وکالت نامه شماره... مورخ 88/8/7 دفتر خانه رسمی شماره 1580 تهران مبادرت به تنظیم سند عادی صلح نامه مذکور در خصوص دو دانگ مشاع از عرصه و اعیان پلاک ثبتی...فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران را در قبال پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال به مالک آقای م. ر.خ. نموده ام. ن. ب. ا. خواندگان (ورثه مالک) از تنظیم سند رسمی ملک موضوع دادخواست امتناع مینمایند. لذا رسیدگی و صدور حکم به تنفیذ سند عادی صلح نامه مورخ 88/8/7 م. ا.. ن. ب. ا. اولا تائید و تنفیذ صلح نامه امری غیرترافعی است و ثانیا تائید صحت معامله را قانونگذار صرفا در موارد خاص از جمله تبصره ماده 7 قانون زمین شهری مصوب 1366 یا تبصره یک ماده قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آن در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ازبین رفته اند پیش بینی نموده است ودر غیر موارد مصرح در قانون ب. ت. ب. به اصل و فرض قانونی صحت معاملات (ماده 219 قانون مدنی) در خواست تنفیذ صحت معامله فاقد وجه قانونی بوده و قابلیت استماع را ندارد. لذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان است. رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی)تهران -سیدتقی میریان رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ز. میرزایی به طرفیت آقایان و خانمها …...، عزت ا... و ز. - ف. - الف. - الف. - خندابی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/03/30 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان اولیه در خواسته تنفیذ سند صلح عادی صادر گردیده وارد نمی‌باشدزیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده ولایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تائید مینماید رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح