دعوای تنفیذ فسخ قرارداد

دعوای تنفیذ فسخ قرارداد خ. م.: در تاریخ 10 دی 1391، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص فسخ قرارداد خرید یک دستگاه اتومبیل به دلیل معیوب بودن و تخلف از وصف رسیدگی کرد. خواهان همچنین درخواست بازگشت ثمن به مبلغ 161,000,000 ریال و کلیه خسارات قانونی را مطرح نمود. دادگاه بدوی با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل عدم ابلاغ مراتب فسخ به خواندگان، قرار رد دعوی را صادر کرد. این رای به‌صورت حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی پرونده اعلام کرد که فسخ از ایقاعات محسوب می‌شود و لازم است مراتب فسخ به نشانی مندرج در قرارداد اعلام گردد. ادعای ت. ن. خ. مبنی بر عدم وجود آدرس برای اعلام فسخ رد شد و دادگاه تجدیدنظر، رای بدوی را صحیح و منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده و قرار معترضٌ عنه را تایید کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در دعوای تنفیذ فسخ معامله، خواهان باید ابتدائا نسبت به اعلام اراده خ. ن. ب. فسخ معامله اقدام نموده باشد و سپس تنفیذ آن را از دادگاه درخواست کند. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان الف.س. به طرفیت خواندگان الف.م. و الف.گ. به خواسته فسخ قرارداد خرید یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامی... به دلیل معیوب بودن بیع (تخلف از وصف) مطالبه ثمن به میزان 161/000/000 ریال و کلیه خسارات قانونی. دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی و منضمات آن، نظر به این که مراتب فسخ می‌بایست در ابتدا به خواندگان ابلاغ و پس از آن، نسبت به تنفیذ فسخ معامله اقدام به طرح دعوی می نمود، لذا به لحاظ عدم جری تشریفات قانونی دعوی خواهان فعلا قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - عالمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….س. به طرفیت آقایان 1 - الف.م. 2 - الف.گ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 2/8/91 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی فسخ قرارداد خرید یک دستگاه اتومبیل با شماره انتظامی... به دلیل معیوب بودن و تخلف از وصف) به لحاظ این که ابتدا مراتب فسخ به خواندگان ابلاغ نشده، صادرگردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده، نظر به این که فسخ از ایقاعات است که با تحقق شرط، مشروطٌ له اقدام به فسخ می‌نماید و در صورت اختلاف دادگاه آن را بررسی و تنفیذ یا رد می‌نماید، اما در اراده طرفین قرارداد دخالتی ندارد. بنابراین رای تجدیدنظرخواسته صحیح و منطبق با مقررات قانونی است و ادعای ت. ن. خ. مبنی بر این که خواندگان فاقد آدرس بودند تا بتواند فسخ را طی اظهارنامه اعلام نماید صحیح و وارد نیست؛ زیرا مراتب فسخ را باید به نشانی مندرج در قرارداد برای فروشنده ارسال و اعلام می نموده، لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترضٌ عنه تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمدی - غنچه