رأی
دعوی ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده خانم س.الف. به وکالت از جانب آقای خ.م. د. ب. ط. 1. آقای ….ش. 2. آقای م.چ. 3. خانم ف.ق. به خواسته ابطال سند رسمی شماره 11522 مورخ 12/5/78 تنظیمی در دفترخانه .... تهران راجع به شش دانگ ملک پلاک ثبتی شماره 769/67 بخش 11 تهران تقدیم و در تشریح خواسته خود خلاصتاً بیان داشته است که خواهان مالک شش دانگ ملک موضوع دعوی بوده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در غیاب وی به مالکیت دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی سازمان زمین شهری درمی آید ولیکن پس از پیگیری های مکرر نهایتاً به موجب سند شماره 64995 مورخ 27/5/77 به مالکیت خواهان اعاده می گردد. قبل از اینکه مراتب اعاده مالکیت خواهان در دفتر املاک اداره ثبت منعکس گردد ، خ. ر. ا. آقای ….ش. با جعل امضای خواهان و تهیه وکالت نامه مجعول در دفترخانه ... تهران نهایتاً م. ا. و به موجب سند قطعی شماره 11522 مورخ 12/5/78 دفترخانه .... تهران، ملک موضوع دعوی را به خواندگان ردیف های دوم و سوم انتقال داده است لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال سند مرقوم نموده است. متعاقب تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین، آقای ف.ح. به وکالت از جانب خواندگان ردیف های دوم و سوم معرفی و در دفاع از دعوی مطروحه خلاصتاً بیان داشته است که شعبه محترم 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران پس از رسیدگی های مفصل نهایتاً در خصوص شکایت آقای خ.م. علیه آقای ….ش. به اتهام فروش مال غیر به موجب دادنامه شماره 1146 مورخ 21/5/90 قرار موقوفی تعقیب صادر و قرار صادره نیز طی دادنامه شماره 530 مورخ 28/3/91 شعبه محترم چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعیت یافته است همچنین خواهان، دعوی حاضر را قبلاً نیز مطرح که تحت کلاسه 910413 در شعبه محترم 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران در حال رسیدگی بوده و دراثنای رسیدگی، دعوی مسترد و طی دادنامه شماره 677 مورخ 11/10/91 قرار ردّ دعوی صادر گردیده است. دادگاه با عنایت به رسیدگی های معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای متداعیین نتایج ذیل حاصل گردیده است : 1. به دلالت مستندات پیوست دادخواست و نیز نامه شماره 62907 مورخ 25/10/91 اداره ثبت اسناد و املاک شمیران منضم در پرونده، ملک متنازع فیه بدواً در مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی بوده که طی سند شماره 64995 مورخ 27/5/77 دفترخانه ... تهران به خواهان منتقل و سپس م. ا. به موجب سند رسمی شماره 11522 مورخ 12/5/78 دفترخانه ... تهران به خواندگان ردیف های دوم و سوم منتقل شده است. 2. مطابق مندرجات سند رسمی شماره 11522 مورخ 12/5/78 دفترخانه ... تهران که تصویر مصدق آن از سوی دفترخانه مرقوم به پیوست نامه شماره 1407 مورخ 5/5/92 به این دادگاه ارسال شده، خ. ر. ا. آقای ….ش. با استفاده از وکالت نامه شماره 96940 مورخ 31/6/77 دفترخانه ... تهران و به عنوان وکیل رسمی فروشنده ، اقدام به فروش ملک مورد ترافع به خواندگان ردیف های دوم و سوم و امضای ذیل سند انتقال نموده است. 3. به دلالت محتویات پرونده استنادی کلاسه 890829 شعبه محترم 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که خلاصه آن در صورت جلسه مورخ 8/2/1392 این دادگاه منعکس گردیده، هیئت سه نفره کارشناسان ر. د. ب. موجب نظریه وارده تحت شماره 9 مورخ 19/12/86 دفتر شعبه مرقوم، امضای منتسب به خواهان در ذیل وکالت نامه رسمی شماره 96940 مورخ 31/6/77 دفترخانه .... تهران را مجعول تشخیص و نهایتاً قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به شعبه محترم 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع و نهایتاً شعبه مرجوعٌ الیه به لحاظ سابقه رسیدگی قبلی در شعبه محترم 1056 دادگاه عمومی جزایی تهران و اعتبار امر مختومه، قرار موقوفی تعقیب صادر و قرار صادره در دادگاه تجدیدنظر، تأیید و قطعیت یافته است. 4. با مداقه در مفاد دادنامه شماره 16 مورخ 6/1/84 صادره از شعبه محترم 1056 دادگاه عمومی جزایی تهران که تصویر مصدق آن از سوی وکیل خواندگان ردیف های دوم و سوم به پیوست لایحه وارده به شماره 3436 مورخ 20/12/91 ارائه شده، شعبه مرقوم بدون ورود در ماهیت و انجام رسیدگی ماهوی و صرفاً به لحاظ شمول مرور زمان و مستنداً به ماده173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده و شعبه محترم 1072دادگاه عمومی جزایی تهران نیز به شرح پیش گفته با استناد به این دادنامه، موضوع را مشمول اعتبار امر مختومه دانسته و بدون ورود در ماهیت، مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب دانسته است. 5. مطابق ماده 365 قانون مدنی «بیع فاسد اثری در تملک ندارد»;. 6. مطابق ماده 366 قانون مدنی «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش ردّ نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود »;. 7. مطابق ماده 191 قانون مدنی «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند»; درحالی که در مانحن فیه مالک (خواهان) هیچ گونه قصد و نقشی درفروش ملک متنازع فیه به موجب سند رسمی موضوع دعوی ابطال ، به خواندگان نداشته است. 8. مطابق ماده 247 قانون مدنی « معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ...»;. در مانحن فیه خواندگان ردیف های دوم و سوم هیچ گونه دلیل و مدرکی که مثبت مأذون بودن خ. ر. ا. جهت فروش ملک باشد به دادگاه ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمی باشد مضافاً اینکه وکالت نامه رسمی خ. ر. ا. نیز به شرح پیش گفته، از طریق جعل امضای خواهان تنظیم و تهیه شده و فاقد هرگونه اثر و اعتبار قانونی م. ب.. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و عدم احراز وقوع عقد بیع شرعی و قانونی نسبت به ملک مورد ترافع و توجهاً به اثبات جعلیت وکالت نامه رسمی شماره 96940 مورخ 31/6/77 دفترخانه ... تهران که بر اساس آن خ. ر. ا. مبادرت به تنظیم و امضای سند رسمی شماره 11522 مورخ 12/5/78 دفترخانه تهران و انتقال ملک متنازع فیه به خواندگان ردیف های دوم و سوم نموده است، دادگاه دعوی وکیل خ. ر. و. تشخیص و مستنبط از مواد 191 و 247 و 346 قانون مدنی و مستنداً به مواد 365 و 366 قانون مرقوم و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان سند رسمی شماره 11522 مورخ 12/5/78 دفترخانه .... تهران صادر و ضمناً خ. ر. ا. از باب تسبیب به پرداخت مبلغ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ریال بابت حق الوکاله د. ح. خ. محکوم می گردد. رأی صادره نسبت به خ. ر. ا. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و نسبت به سایرین حضوری و در مهلت مذکوره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. .
رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ق. و ف.ح. به وکالت م.چ. و خانم ف.ق. به طرفیت آقای خ.م. با وکالت خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره 920576 مورخ 8/7/92 شعبه محترم 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر طبق آن حکم بر بطلان سند رسمی شماره 11512 مورخ 12/5/78 دفترخانه .... تهران که بر اساس آن آقای ….ش. با استفاده از وکالت رسمی شماره 96140 مورخ 31/6/77 دفترخانه شماره ... تهران ملک و موضوع پلاک ثبتی شماره 769/67 بخش 11 تهران را به وکالت از ت. ن. خ. به تجدیدنظر خ. ه. منتقل نموده ؛ صادرشده است بالمآل وارد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته نقض است زیرا همان گونه که وکیل تجدیدنظر خ. ه. نوشته است صدور حکم به بطلان سند مزبور مستلزم صدور حکم بر بطلان وکالت نامه رسمی فوق بوده که تابه حال حکم بطلان آن از طریق مراجع قضایی صادر نشده است فلذا مستنداً به مواد بندهای ج و هـ ـ 348و 358 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
دعوی ابطال سند رسمی انتقال مال غیرمنقول
در یک پرونده قضایی که در تاریخ 30 آذر 1392 به صدور رای منتهی گردید، خواهان درخواست ابطال سند رسمی شماره 11522 مورخ 12/5/78 را علیه سه خوانده مطرح نمود. وی ادعا کرد که مالک شش دانگ ملک موضوع دعوی بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ملک به مالکیت دولت درآمده و سپس به وی اعاده شده است. خواهان همچنین مدعی شد که خ. ر. ا. با جعل امضا و تنظیم وکالتنامهای مجعول، ملک را به خواندگان منتقل کرده است. <br>خواندگان در دفاعیات خود به صدور قرار موقوفی تعقیب در پرونده جزایی علیه خ. ر. ا. و همچنین به سابقه طرح دعوی مشابه اشاره کردند. دادگاه بدوی با استناد به مدارک و مستندات موجود، از جمله نظریه کارشناسان، به جعلیت وکالتنامه و عدم اعتبار انتقال ملک پی برد و رای به ابطال سند مزبور صادر کرد. <br>در ادامه، دادگاه تجدیدنظر با پذیرش تجدیدنظرخواهی خواندگان، رای بدوی را نقض کرده و قرار رد دعوی خواهان را صادر نمود. دادگاه استدلال کرد که بطلان سند مستلزم بطلان وکالتنامه نیز م. ب. و تا زمانی که بطلان وکالتنامه از مراجع قضایی تایید نشود، رای بدوی صحیح نخواهد بود. این رای به عنوان رای قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اگر با استفاده از وکالت نامه جعلی ملکی مورد نقل وانتقال قرارگرفته باشد و سند رسمی نیز بر مبنای نقل وانتقال صادرشده باشد، ابطال سند مالکیت ناشی از نقل وانتقال منوط به ابطال وکالت نامه جعلی است.
در این پرونده خانم س.الف. به وکالت از جانب آقای خ.م. د. ب. ط. 1 . آقای ….ش. 2 . آقای م.چ. 3 . خانم ف.ق. به خواسته ابطال سند رسمی شماره 11522 مورخ 12/5/78 تنظیمی در دفترخانه.... تهران راجع به شش دانگ ملک پلاک ثبتی شماره 769/67 بخش --- تهران تقدیم و در تشریح خواسته خود خلاصتا بیان داشته است که خواهان مالک شش دانگ ملک موضوع دعوی بوده که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در غیاب وی به مالکیت دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی سازمان زمین شهری درمی آید ولیکن پس از پیگیری های مکرر نهایتا به موجب سند شماره 64995 مورخ 27/5/77 به مالکیت خواهان اعاده میگردد. قبل از اینکه مراتب اعاده مالکیت خواهان در دفتر املاک اداره ثبت منعکس گردد ، خ. ر. ا. آقای ….ش. با جعل امضای خواهان و تهیه وکالت نامه مجعول در دفترخانه... تهران نهایتا م. ا. و به موجب سند قطعی شماره 11522 مورخ 12/5/78 دفترخانه.... تهران، ملک موضوع دعوی را به خواندگان ردیف های دوم و سوم انتقال داده است لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال سند مرقوم نموده است. متعاقب تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین، آقای ف.ح. به وکالت از جانب خواندگان ردیف های دوم و سوم معرفی و در دفاع از دعوی مطروحه خلاصتا بیان داشته است که شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران پس از رسیدگی های مفصل نهایتا در خصوص شکایت آقای خ.م. علیه آقای ….ش. به اتهام فروش مال غیر به موجب دادنامه شماره --- مورخ 21/5/90 قرار موقوفی تعقیب صادر و قرار صادره نیز طی دادنامه شماره --- مورخ 28/3/91 شعبه محترم چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید و قطعیت یافته است همچنین خواهان، دعوی حاضر را قبلا نیز مطرح که تحت کلاسه --- در شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در حال رسیدگی بوده و دراثنای رسیدگی، دعوی مسترد و طی دادنامه شماره --- مورخ 11/10/91 قرار ردّ دعوی صادر گردیده است. دادگاه با عنایت به رسیدگی های معموله و استماع اظهارات و مدافعات وکلای متداعیین نتایج ذیل حاصل گردیده است: 1 . به دلالت مستندات پیوست دادخواست و نیز نامه شماره 62907 مورخ 25/10/91 اداره ثبت اسناد و املاک شمیران منضم در پرونده، ملک متنازع فیه بدوا در مالکیت سازمان مسکن و شهرسازی بوده که طی سند شماره 64995 مورخ 27/5/77 دفترخانه... تهران به خواهان منتقل و سپس م. ا. به موجب سند رسمی شماره 11522 مورخ 12/5/78 دفترخانه... تهران به خواندگان ردیف های دوم و سوم منتقل شده است. 2 . مطابق مندرجات سند رسمی شماره 11522 مورخ 12/5/78 دفترخانه... تهران که تصویر مصدق آن از سوی دفترخانه مرقوم به پیوست نامه شماره 1407 مورخ 5/5/92 به این دادگاه ارسال شده، خ. ر. ا. آقای ….ش. با استفاده از وکالت نامه شماره 96940 مورخ 31/6/77 دفترخانه... تهران و به عنوان وکیل رسمی فروشنده ، اقدام به فروش ملک مورد ترافع به خواندگان ردیف های دوم و سوم و امضای ذیل سند انتقال نموده است. 3 . به دلالت محتویات پرونده استنادی کلاسه --- شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که خلاصه آن در صورت جلسه مورخ 1392/02/08 این دادگاه منعکس گردیده، هیات سه نفره کارشناسان ر. د. ب. موجب نظریه وارده تحت شماره 9 مورخ 19/12/86 دفتر شعبه مرقوم، امضای منتسب به خواهان در ذیل وکالت نامه رسمی شماره 96940 مورخ 31/6/77 دفترخانه.... تهران را مجعول تشخیص و نهایتا قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع و نهایتا شعبه مرجوعٌ الیه به لحاظ سابقه رسیدگی قبلی در شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران و اعتبار امر مختومه، قرار موقوفی تعقیب صادر و قرار صادره در دادگاه تجدیدنظر، تایید و قطعیت یافته است. 4 . با مداقه در مفاد دادنامه شماره --- مورخ 6/1/84 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران که تصویر مصدق آن از سوی وکیل خواندگان ردیف های دوم و سوم به پیوست لایحه وارده به شماره 3436 مورخ 20/12/91 ارائه شده، شعبه مرقوم بدون ورود در ماهیت و انجام رسیدگی ماهوی و صرفا به لحاظ شمول مرور زمان و مستندا به ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده و شعبه محترم --- دادگاه عمومی جزایی تهران نیز به شرح پیش گفته با استناد به این دادنامه، موضوع را مشمول اعتبار امر مختومه دانسته و بدون ورود در ماهیت، مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب دانسته است. 5 . مطابق ماده 365 قانون مدنی «بیع فاسد اثری در تملک ندارد»;. 6 . مطابق ماده 366 قانون مدنی «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش ردّ نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود »;. 7 . مطابق ماده 191 قانون مدنی «عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند»; درحالی که در مانحن فیه مالک (خواهان) هیچ گونه قصد و نقشی درفروش ملک متنازع فیه به موجب سند رسمی موضوع دعوی ابطال ، به خواندگان نداشته است. 8 . مطابق ماده 247 قانون مدنی « معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست...»;. در مانحن فیه خواندگان ردیف های دوم و سوم هیچ گونه دلیل و مدرکی که مثبت ماذون بودن خ. ر. ا. جهت فروش ملک باشد به دادگاه ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمیباشد مضافا اینکه وکالت نامه رسمی خ. ر. ا. نیز به شرح پیش گفته، از طریق جعل امضای خواهان تنظیم و تهیه شده و فاقد هرگونه اثر و اعتبار قانونی م. ب.. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و عدم احراز وقوع عقد بیع شرعی و قانونی نسبت به ملک مورد ترافع و توجها به اثبات جعلیت وکالت نامه رسمی شماره 96940 مورخ 31/6/77 دفترخانه... تهران که بر اساس آن خ. ر. ا. مبادرت به تنظیم و امضای سند رسمی شماره 11522 مورخ 12/5/78 دفترخانه تهران و انتقال ملک متنازع فیه به خواندگان ردیف های دوم و سوم نموده است، دادگاه دعوی وکیل خ. ر. و. تشخیص و مستنبط از مواد 191 و 247 و 346 قانون مدنی و مستندا به مواد 365 و 366 قانون مرقوم و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان سند رسمی شماره 11522 مورخ 12/5/78 دفترخانه.... تهران صادر و ضمنا خ. ر. ا. از باب تسبیب به پرداخت مبلغ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ریال بابت حق الوکاله د. ح. خ. محکوم میگردد. رای صادره نسبت به خ. ر. ا. غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و نسبت به سایرین حضوری و در مهلت مذکوره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ق. و ف.ح. به وکالت م.چ. و خانم ف.ق. به طرفیت آقای خ.م. با وکالت خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 8/7/92 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر طبق آن حکم بر بطلان سند رسمی شماره 11512 مورخ 12/5/78 دفترخانه.... تهران که بر اساس آن آقای ….ش. با استفاده از وکالت رسمی شماره 96140 مورخ 31/6/77 دفترخانه شماره... تهران ملک و موضوع پلاک ثبتی شماره 769/67 بخش --- تهران را به وکالت از ت. ن. خ. به تجدیدنظر خ. ه. منتقل نموده ؛ صادرشده است بالمآل وارد و حکم تجدیدنظر خواسته شایسته نقض است زیرا همان گونه که وکیل تجدیدنظر خ. ه. نوشته است صدور حکم به بطلان سند مزبور مستلزم صدور حکم بر بطلان وکالت نامه رسمی فوق بوده که تابه حال حکم بطلان آن از طریق مراجع قضایی صادر نشده است فلذا مستندا به مواد بندهای ج و ه- - 348 و 358 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام میدارد این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 92
آرای مرتبط 38
-
رأی
هماستناد
حدود اعاده دادرسی عادی و اعاده دادرسی موضوع ماده 477
مواد 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور: نقض آرای قبلی و الزام به تنظیم سند انتقال ملک در قرارداد بیع زمین
مواد 198 و 515 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مستحقق للغیر درآمدن مبیع و تعیین تکلیف ثمن غیرنقدی
مواد 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض تعیین خسارت توسط کارشناس
مواد 198و 515 و519 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 89 و 198 و 515 و 519 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عالی کشور
مواد 198 و 515 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثر فسخ بیع اولیه در فرض انتقال مبیع توسط خریدار
مواد 198 و 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت ارجاع به کارشناس جهت تشخیص وقفیت ملک
مواد 198 و 515 و 519 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- جایگاه شرط ملائت زوج در ازدواج مجدد (2)- تاثیراعسار از پرداخت مهریه بر ملائت زوج
مواد 515 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
مواد 198 و 502 و 515 و 519 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
آثار بطلان نکاح دایم بر مطالبه مهرالمثل و مرجع صالح به خواسته مطالبه مهرالمثل
مواد 198 و 515 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 198و515 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به دلیل افسردگی زوجه
مواد 198 و 502 و 503 و 515 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی در عقد معلق
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002425401 مورخ 1403/10/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت نکاح واقع شده در مرض متصل به موت
مواد 191، 1062، 1064 و 1070 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002634469 مورخ 1403/11/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1401/06/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 191 ق.م
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی در عقد معلق
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده غرامات قابل مطالبه در فرض مستحقق للغیر بودن مبیع
مواد 191 و 196 و 463 و 1149 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/11/2
ماده 191 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 247 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارھا به تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 191 قانون مدنی که اشعار می دارد : عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ در حدی که حکم به امکان افزایش تخفیف جرایم مودیان در ازای تعویق در پرداخت مالیات داده )
ماده 191 ق.م
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 247 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی
ماده 247 ق.م
-
رأی
هماستناد
وضعیت اختیار ولی قهری درخصوص اموال صغیربار اثباتی رعایت غبطه صغیر توسط ولیرد معامله فضولی پس از گذشت مدت طولانیتاثیر زمان بر قابلیت رد معامله فضولی
مواد 247، 248 و 249 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست ابطال عملیات اجرایی پس از خاتمه آن
مواد 247 و 365 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع
مواد 247، 251، 263 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001770413 مورخ 1402/07/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 247 ق. م
-
رأی
هماستناد
حقوق خریدار در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع
مواد 247 و 390 و 391 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر درآمدن بخشی از مبیع
مواد 247، 391 و 441 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در خصوص مالکیت و ابطال معاملات فضولی بر اساس مواد قانونی و نقض رای دادگاه بدوی
ماده 247 ق.م
-
رأی
هماستناد
ضمات اجرای دعوی تنفیذ صلحنامه
ماده 247 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
1- وحدت اصحاب دعوی در ایراد اعتبار امر مختومه2- وحدت موضوع در ایراد اعتبار امر مختومه
ماده 247 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ایجاد حق عینی در قرارداد پیش فروش آپارتمان- خوانده دعوای ابطال تقسیم نامه پارکینگ
مواد 247، 248 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار سند رسمی با منشاء بیع فضولی
ماده 247 و 365 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط ابطال سند رهنی و اجرائیه ثبتی
ماده 247 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات مالکیت و ابطال سند ضمن دعوی اعتراض ثالث
قانون مدنی و مواد 247
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۱۶۸/97/۷ مورخ ۰۴/02/۱۳۹۷ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه لزوم اعلام اراده و حصول توافق بر مبنای عبارات اعلامی ایجاب میکند که اگر قرینهای نباشد که مفهومی غیر از
ماده 191 قانون مدنی چنین بر می اید که آنچه عقد را می سازد قصد انشاء درونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/168 مورخ 1397/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 191 قانون مدنی چنین بر میاید که آنچه عقد را می سازد قصد انشاء درونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/688 مورخ 1388/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده191 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/668 مورخ 1402/05/08
ماده 247 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2955 مورخ 1397/10/30
ماده 247 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3364 مورخ 1397/12/22
ماده 247 قانون مدنی «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/67 مورخ 1403/06/04
ماده 247 قانون مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اولویت دعوای تقابل در بر دعوای اصلی
مواد 191 و 193 قانون مدنی
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 515 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر ب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 365 — قانون مدنی
قانون مدنی و مستندا به مواد 365
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 366 — قانون مدنی
مطابق ماده 365 قانون مدنی «بیع فاسد اثری در تملک ندارد»;. 6. مطابق ماده 366 قانون مدنی «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به ص
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 191 — قانون مدنی
مطابق ماده 191 قانون مدنی «عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیز
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 247 — قانون مدنی
به موجب سند رسمی موضوع دعوی ابطال ، به خواندگان نداشته است. 8. مطابق ماده 247 قانون مدنی « معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکال
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
رضایی بودن عقد حفاظت
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلحنامه هبه نامه و شرکت نامه
مواد 191 و 339 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مکتب واقع گرا
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر صادقی مقدم محمد حسن ص ۴۸ — به اختلاف و طرح دعاوی گردد
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر صادقی مقدم محمد حسن ص ۴۸ — ب مدار تفسیر قرارداد به استناد ماده
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و در مواد ۱۱۵۹ و ۱۱۶۰ ق
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف) کلمات و قراین نخستین وسیله ابراز اراده که در عین حال
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف) کلمات و قراین نخستین وسیله ابراز اراده که در عین حال
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 191 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مال از منظر قانونگذار اجرا
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — برابر ماده ۸۴ ق
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت دیگر بستانکاران تامینی
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامد بازداشت بر وضعیت مال بازداشت شده بحث جدی
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامد بازداشت بر وضعیت مال بازداشت شده بحث جدی
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — در تفسیر دقیق تر و همسو با
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عدم نفوذ تصرفات ناقل در مال بازداشت شده — قواعد عمومی حاکم بر معامله نسبت به
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیامد حقوقی معامله به مال غیر
ماده 247 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و در اختیار داد برده جدید داد باخته حکم قطعی منقوض قرار
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با رخداد پیش آمده داد برده دادنامه نهایی ناچار است به استناد
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با رخداد پیش آمده داد برده دادنامه نهایی ناچار است به استناد
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و نقل و انتقال عادی چنین مالی اثر حقوقی در مشروعیت نداشته
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسکن به دست آمده از جرم یا مناسبات نامشروع
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسکن به دست آمده از جرم یا مناسبات نامشروع — مال به دست آمده از طریق نامشروع
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دگرگونی مقررات و تشریفات قانونی — گاه در فاصله شروع به اجرای حکم
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۳۶۵ ق
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان نقل و انتقال مال توقیف شده — از تاریخ صدور دستور موقت و تامین
ماده 365 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان نقل و انتقال مال توقیف شده — توقیف شده و ایجاد تعهد نسبت به
ماده 365 ق.م
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 191 قانون مدنی که اشعار می دارد : عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
