دعوی اثبات مالکیت

دعوی اثبات مالکیت خ. م.: در پرونده‌ای که در تاریخ 6 تیرماه 1395 به صدور رای نهایی منجر شد، خواهان به منظور ابطال سند رسمی شماره 151713 مورخ 30 بهمن 1391 و الزام به تنظیم سند رسمی برای 2 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی شماره 43222، اقدام کرد. خواهان ادعا نمود که در سال 1368، 2 دانگ از یک واحد مسکونی را خریداری کرده و پس از پرداخت ثمن، خوانده اول اقدام به تنظیم وکالتنامه و اخذ سند مالکیت نموده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 2 قانون آیین دادرسی مدنی و 56 قانون اجرای احکام مدنی، دعوی خواهان را به دلیل وجود بازداشت سند و عدم ارائه مدارک معتبر برای اثبات مالکیت رد کرد. خواهان پس از آن به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کرد، اما این دادگاه با بررسی مجدد پرونده و استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، رای بدوی را نقض نکرد و دعوی خواهان را رد کرد. این رای قطعی و غیرقابل تجدیدنظر م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/06 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی اثبات مالکیت، دعوی ترافعی محسوب نمی شود و فرض پذیرش آن احتمال تحقق مالکیت موازی را به دنبال خواهد داشت، بنابراین قابل رسیدگی در دادگاه نبوده و با قرار رد دعوی مواجه می‌شود. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/30 رای دادگاه در این پرونده آقای ع. ب. با وکالت آقای م. یوسف نیا پاشا به طرفیت آقای ع. الف. و خانم ه. ب. دادخواستی به خواسته ابطال سند رسمی شماره 151713 مورخه 1391/11/30 دفتر اسناد رسمی شماره 234 تهران نسبت به 2 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی شماره 43222 فرعی از --- اصلی و الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به 2 دانگ فوق و اثبات مالکیت خ. ن. ب. آن با احتساب خسارات دادرسی را تقدیم و توضیحا بیان نموده است که در تاریخ 68/12/7 به موجب فروش نامه عادی 2 دانگ از یک واحد مسکونی فوق را در شهرک غرب از خ. ر. ا. خریداری نموده و ثمن معامله را پرداخت کرده و پس از گذشت سالها خوانده فوق در سال 1391 با تنظیم وکالتنامه رسمی به نام خوانده ردیف 2 نموده است و وی نیز اقدام به اخذ سند مالکیت کرده است که در این خصوص خ. ر. د. به حبس و جزای نقدی محکوم گردیده که در دادگاه تجدید نظر شعبه --- قرار اناطه صادر و موکل این دادخواست را تقدیم نموده است. خانم ف. ز. در حین دادرسی به وکالت از خ. ر. د. وارد دادرسی شده است و دفاعیاتی را به عمل آورده اند. علی ایحال اولا حسب گزارش اداره ثبت اسناد و املاک شمالغرب تهران پلاک شماره 43222 فرعی از --- اصلی به نام خ. ر. د. ثبت و در تاریخ 92/7/23 از سوی مرجع قضایی بازداشت گردیده است. فلذا تا رفع بازداشت ابطال سند موصوف موجه و صحیح نمی‌باشد. فلذا به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی خ. د. ا. قسمت صادر می‌گردد. ثانیا ب. ت. ب. موضوع بند 1 و اینکه قبل از ابطال سند رسمی فوق الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی غیر ممکن م. ب. لذا در این قسمت نیز به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مرقوم قرار رد دعوی صادر می‌گردد.ثالثا در خصوص اثبات مالکیت نیز نظر به محتویات پرونده و شرح دادخواست تقدیمی و اینکه هیچ دلیل و مدرکی شرعی و قانونی در خصوص وقوع بیع ماین خواهان با خ. ر. ا. ارائه نگردیده و اینکه برابر ماده 51 بند 6 آن در صورتی که دلیل خواهان گواهی گواهان باشد باید در دادخواست اسامی ایشان ذکر و مشخصاتشان قید گردد فلذا در دادخواست تقدیمی شهادت شهود به عنوان بینه شرعیه قید نگردیده تا به طرف مقابل ابلاغ گردد و از آنجایی که دادنامه کیفری نیز قطعیت نیافته است فلذا طرح دعوی اثبات مالکیت به نظر دادگاه فاقد دلیل اثباتی بوده و مستندا به ماده 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خ. د. ا. قسمت صادر، اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - غلامرضا قلی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/06 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای ع. ب. با وکالت آقای م. یوسف نیا پاشا به طرفیت آقای ع. الف. و خانم ه. ب. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 94/2/30 شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که دعوی اثبات مالکیت وی نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 43222 فرعی از --- اصلی یک واحد مسکونی محکوم به بطلان شده است پس از بررسی مجدد اوراق پرونده وملاحظه مستندات ابرازی وارد و موجه م. ب. چه صرفنظر از اینکه دعاوی دیگر خواهان اصلی و مرتبط با این ملک بدلیل مانع قانونی با قرار نهایی مواجه و هم ادله اجمالی ابرازی مشارالیه اعم از قرارداد موسوم به قولنامه تنظیمی در مورخ 1368/12/07 یا حکم جزایی نیز در عداد دیگر مدارک ت. ن. خ. احصاء شده است که نتیجه مورد حکم بدوی را با چالش قانونی همراه می‌سازد مع الوصف با عنایت به اینکه عنوان خواسته دعوی ترافعی محسوب نشده و در فرض پذیرش آن شائبه تحقق مالکیت موازی را به اعتبار احتمال تفاوت آن با آنچه در دفتر املاک اداره ثبت تنظیم می‌گردد در پی خواهد داشت بنابراین دادگاه در راستای ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و در قبال دعوی منظور قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید.این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار علیرضا صداقتی- محمد داداشی