رأی
دعوی اثبات مالکیت درخصوص ملک دارای سابقه ثبتی
رأی دادگاه بدوی
رای دادگاه
پیرامون دادخواست خ. ه. آقایان و خانم 1- ع. خ.
2- ک. ش.
3- ع.الف. الف.
4- ح. الف. با وکالت آقای ع. ح.ش.ک. به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ها 1- ف.ن. ش. با وکالت آقایان س.ع. م. و ح. الف.
2- الف. ی.
3- م. ش.
4- س. الف.
5- ف. الف.
6- م. ش.
7- الف.الف. ش.
8- ع. ش.
9- م. ش.
10- ح. ش.
11- ر. ش.
12- ف. ( م. ش. )
13- ص. خ.
14- م. الف.
15- ع. الف.
16- م. الف.
17- ع. الف.
18- ر. الف.
19- ز. الف.
20- ز. الف.
21- ص. الف.
22- ع. خ.
23- م.
24- م.
25- م.
26- ط. همگی خ.
27- م.
28- ه.
29- م.
30 -ع.
31- م. همگی الف.
32- ف. ت.
33- س. (الف.)
34- ط.
35- س.
36- ش.
37- م. همگی ط. به خواسته:
1) اثبات مالکیت نسبت به یک دانگ از پلاک ثبتی ... م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال.
2) ابطال رای شماره 3550 مورخه 80/11/28 هیئت حل اختلاف ثبت اسناد و املاک م. ب. سی و یک میلیون ریال 3) ابطال رای شماره 3551 مورخه 80/11/28 هیئت حل اختلاف ثبت اسناد و املاک م. ب. سی و یک میلیون ریال 4)ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی ... /مفروز از 109 فرعی از 20 اصلی م. ب. سی و یک میلیون ریال 5) ابطال سند مالکیت به پلاک ثبتی ... مفروز از 109 فرعی از 20 اصلی م. ب. سی و یک میلیون ریال به انضمام احتساب کلیه خسارات دادرسی (موضوع لایحه رفع نقص و تنجیز خواسته ی صفحه 34 پرونده)بدین شرح که وکیل خ. ه. د. ضمن دادخواست در جلسه دادرسی در لوایح تقدیمی بیان داشته که مطابق سوابق ثبتی درخواست ثبت شش دانگ پلاک ثبتی 20/109 واقع در لواسان، نجارکلا به نام ف. خ. ش. پذیرفته شده و تحدید حدود آن در تاریخ 1337/06/10 بعمل آمده است . بموجب گواهی انحصار وراثت 169-1354/2/25 شعبه 2 دادگاه عمومی تهران ، ف. خ. ش. فوت نموده و ب. ت. ب. این که مشارالیها در زمان حیاتش 1 دانگ از پلاک مذکور را به ز. ش. داده بود، ورثه طی سند رسمی 11539- 1365/2/6 دفترخانه تهران نسبت به تقسیم ماترک آن مرحومه اقدام نموده و ضمن لحاظ سهم یک ششم (معادل 1 دانگ) برای ز. ش. ، پنج سهم مشاع از 6 دانگ پلاک (معادل 5 دانگ) در سهم خ. ش. و ف.ن. ش. قرار گرفت. ز.ش. طی سند عادی مورخه 8 ذی الحجه 1361 هجری قمری، کلیه حقوق و سهم الارث خویش در پلاک مذکور را در حضور شهود به م. ش. صلح می نماید و به دلالت گواهی انحصار وراثت 107-1340/7/5 شعبه 1 دادگاه بخش تهران ، م. ش. فوت نموده و ورثه عبارتند از (ف.، م. ، الف.الف. ، خ.، ک. ، الف. خ.(همسر) همگی ش. ): به دلالت مبایعنامه های 85/1/1 و 84/2/6 فرج اله ش. (2 سهم) و م. ش. (خوانده ردیف 6) سهم الارث خویش (1 سهم) از پلاک 20/109 را به م. ش. (خوانده ردیف 3) واگذار نموده اند و مشارالیه نیز طی مبایعنامه 85/7/4 کلیه سهام خریداری شده را به ع. خ. (موکل) منتقل نموده است . مضافا" این که الف.الف. ش. (خوانده ردیف 7) نیز سهم الارث خویش (1 سهم) از پلاک 20/109 را طی مبایعنامه 85/7/4 به ع. خ. (موکل) منتقل نموده است. و جملگی سند رسمی وکالت 887-89/2/13 دفترخانه 3 فشم به وی اعطا نموده اند. به دلالت آراء 550-80/11/28 و 3551 -80/11/28 صادره از سوی هیئت حل اختلاف ثبت اسناد و املاک لواسان نسبت به سهمی خ. ش. و ف.ن. ش. اسناد مالکیت تحت پلاک های ثبتی 20/1526( به مساحت673 مترمربع)و 20/1528(به مساحت568/50 مترمربع) صادر شده است. سند مالکیت پلاک ثبتی 20/1526 مفروز از 109 فرعی از 20 اصلی به نام س. الف. (خوانده ردیف 4) بعنوان احد از ورثه خ. ش. و سند مالکیت پلاک ثبتی 20/1528 مفروز از 109 فرعی از 20 اصلی به نام ف.ن. ش. صادر و مشارالیها نیز شش دانگ پلاک را به الف. ی.ش. خوانده (ردیف2) منتقل نموده است . ب. ت. ب. شرح مذکور موکلین ( ع. مالک 4 سهم و ک. ش. مالک 1 سهم و ع.الف. الف. و ح. الف. بالسویه مالک 1 سهم مجموعا" مالک 6 سهم، معادل 1 دانگ از 6 دانگ پلاک 20/109 می باشند و به لحاظ اینکه به جز آقای ع.الف. الف. (موکل) سایر ورثه طبقه اول خانم ز. ش. فوت نموده اندبا تقدیم دادخواست حاضر به طرفیت وراث آن مرحوم تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است. وقت رسیدگی تعیین خواندگان ردیف 33و34و36و37 در جلسه دادرسی و با ارائه لایحه تقدیمی در دفاع بیان نموده اند که ب. ت. ب. اینکه خ. ه. د. شرح دادخواست مستند دعوای خویش را صلح نامه مورخ 8 ذی الحجه 1361 هجری قمری اعلام نموده اند که بر اساس صلح نامه مذکور مدعی شدند که خانم ز. ش. یک دانگ از شش دانگ از پلاک ثبتی،20/109 اصلی مورد مالکیت خویش را به خ. ه. صلح نموده است . شایان ذکر است که اینجانبان هرگز این صلح نامه را ندیده ایم و هیچیک از مورثان از صلح مذکور سخنی نگفته اند و از آنجایی که تنها متضرر این مساله اینجانبان هستیم و خانم ز. ش. مورث با واسطه ما م. ب. لذا صلح نامه مذکور را قبول نداریم و ضمن اینکه تصویر ارائه شده از سند مذکور مخدوش م. ب. و قلم خوردگیهایی دیده می شود و همچنین دارای دو تاریخ ثبت متضاد م. ب. تقاضای اصل مدرک مذکور را می نماییم. و نسبت به صلح نامه مذکور تردید نموده و تقاضای ارجاع امر به کارشناس و تشخیص اصالت و یا عدم اصالت را خواستار شدند. وکیل احد از وکلای خ. ر. ا. در جلسه دادرسی ضمن لایحه تقدیمی در دفاع بیان داشته که در ابطال آرای کمیسیون می بایست هیئت حل اختلاف و کمیسیون مربوطه طرف دعوا قرار گیرد، دعوای اثبات مالکیت قابل استماع نمی باشد نسبت به صلح نامه ارائه شده تردید داشته در ضمن بر فرض صحت صلح نامه انتقال مورد صلح در زمان حیات مصالح صورت گرفته و متصلح سالیان سال اقدام به تصرف و کشت و زرع در مال الصلح نموده و این خود دلالت بر تقسیم ملک مشاع و ر. یت بر آن بوده و سکوت هفتاد ساله دلالت بر آن دارد . لذا دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده هیچیک از خواسته های خواهان را موجه و قانونی نمی داند. چرا که :
1- با لحاظ اذعان و اعلام وکیل خ. ه. د.
بند 1 متن دادخواست ملک مذکور به پلاک 20/109 دارای سابقه ثبتی بوده و در حوزه محل وقوع ملک ثبت عمومی املاک اعلام شده است. در نتیجه دعوای اثبات مالکیت زمانی می تواند موضوعیت و مورد رسیدگی دادگاه قرار گیرد که در حوزه محل وقوع ملک ثبت عمومی املاک اعلام نشده باشد . زیرا که صدور حکم به اثبات مالکیت خ. ه. موجب بروز تعارض در مفاد اسناد رسمی ثبتی و مفاد حکم دادگاه و منجر به ایجاد مالکیت موازی در خصوص یک ملک خواهد شد . نظریه مشورتی شماره 7/2524 مورخ 89/4/26 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز تایید کننده این نظر م. ب. . در رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت در خصوص املاکی که ثبت عمومی اعلام نشده تجویز گردیده و با لحاظ مفهوم مخالف این رای رسیدگی به دعوای مذکور مطابق با قانون نمی باشد 2- پذیرش دعوای اثبات مالکیت در نقاطی که ثبت عمومی املاک اعلام شده مغایر صراحت مواد 22و46و47و48 از قانون ثبت اسناد و املاک م. ب. چرا که سندی که مطابق مواد اخیر الذکر باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم قابل استناد نبوده و پذیرفته نخواهد شد .
3- طبق مفاد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مرجع رسیدگی به اختلاف طرفین و دعوا و فصل خصومت بین متداعین م. ب. . اما خواندگان ردیف 3و23و24و25و26و8و7 بموجب لوایح تقدیمی بیان داشته اند که نسبت به اسناد و دعوای ارائه شده از سوی خ. ه. ادعایی و دعوایی نداریم در نتیجه دعوایی فی مابین خ. ه. و خواندگان اخیرالذکر مطرح نبوده که دادگاه مجاز به رسیدگی در مورد آن باشد و خواسته نیز از امور حسبی نمی باشد تا دادگاه راسا" اختیار مداخله و احقاق حق داشته باشد .
4- خ. ه. دلیل مالکیت خود را صلحنامه عادی صفحه 23و40 پرونده اعلام نمودند این در حالیست که با ملاحظه اصل صلحنامه در جلسه رسیدگی که توسط وکیل خ. ه. ارائه شده است هرچند از مفاد سند عادی مذکور عقد صلح ب. ت. ب. عبارات به کار رفته در آن استنباط می گردد اما سند مذکور صرفا" دارای اثر انگشت منتسب به مصالح (ز. ش. بنابر ادعای خ. ه. و بر فرض صحت انتساب)بوده و در آن مهر، امضاء و اثر انگشت متصالح م. ش. ملاحظه نگردید زیرا که مهرهای موجود در سمت راست صلحنامه مربوط به شهود سند مذکور بوده و با دقت در سمت راست مفاد سند مذکور نامی از متصالح و امضای وی مشاهده نگردید. در نتیجه سند مذکور به نظر دادگاه نمی تواند بعنوان عقد صلح اثبات کننده مالکیت خ. ه. باشد . چرا که بموجب مواد 190و191و192 از قانون مدنی برای صحت هر معامله از جمله عقد صلح قصد طرفین ضروری بوده و عقد در صورتی محقق می شود که متعاملین قصد انشاء داشته و این قصد انشاء مقرون به چیزی از جمله امضاء و اثر انگشت در زیر اسناد دلالت بر قصد کند . در نتیجه تنظیم سند معاملات از جمله اعمالی م. ب. که مبین انشاء معامله و قصد ر. ی طرفین بر انعقاد آن بوده که این امر توسط دادگاه از سند عادی مذکور بعنوان صلحنامه استنباط نگردید همانطور که ، خواندگان م. خ. و م. ش. نیز در جلسه دادرسی بیان داشتند که امضاء و مهر اول سمت راست صلحنامه ادعایی مربوط به آقای م ح. م. کاتب صلحنامه بوده است لذا ب. ت. ب. اصول حاکم بر انعقاد قراردادها از تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی بر می آید برای ایجاد اثر حقوقی از جمله عقد صلح در مقام بیع طرفین باید اراده خ. ر. ب. یکدیگر اعلام کنند و در اراده نیز موافق هم باشد . به گونه ای که هر کدام از طرفین معامله همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته.
5- بر فرض این که صلحنامه مذکور و امضاء سمت راست اول آن متعلق به متصالح م. ش. باشد . اما ملاحظه می گردد که اثر انگشت منتسب به مصالح در تاریخ 1361 هجری قمری درج گردیده و امضاء و مهر متصالح در سال 1362 هجری قمری در سند درج گردیده در نتیجه مشخص می گردد که فی مابین ایجاب مصالح با قبول متصالح توالی عرفی موجود نبوده این در حالیست که بموجب ماده 1065 قانون مدنی توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد م. ب. هرچند ماده مذکور در فصل شرایط صحت نکاح آورده شده است اما ماده مذکور جزء قواعد عمومی قراردادها بوده و فی مابین ایجاب و قبول می بایست توالی عرفی موجود باشد. و در صورتی که ایجاب بدون قید مهلت و بصورت مطلق انشاء شده طرف ایجاب می بایست در یک مدت معقول و متعارف با بررسی ایجاب، قبولی خود را اعلام نماید . در پرونده حاضر فاصله حدود یکساله فی مابین سال 1361 هجری قمری و سال 1362 هجری قمری از نظر دادگاه نمی تواند توالی عرفی محسوب گردد.
6- با عدم پذیرش خواسته اول خ. ه. بالتبع خواسته ردیف 2و3و4و5 نیز قابلیت استماع نداشته لذا دادگاه ب. ت. ب. مجموع ادله فوق و با استناد به مواد 21و22و46و47و48و73و72 از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 2و3و197و332 از قانون آیین دادرسی مدنی رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 70/10/10 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مواد 183و190و191و192و193و194 مفهوم مخالف ماده 219و752و753و758و760و1065و1257و1258و1321و1324 از قانون مدنی در خصوص خواسته ردیف اول خ. ه. حکم بر بی حقی و در خصوص سایر خواسته های ایشان قرار عدم استماع دعاوی را صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب. .
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات -یونس راجی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رای دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. خ. با وکالت ح.ش.ک. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره 726/94 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسان که به موجب آن در خصوص دعوی اثبات مالکیت حکم بر بی حقی خواهان بدوی و در خصوص سایر خواسته ها قراررد دعوی خواهان صادر گردیده است.ن. ب. ا. استدلال دادگاه بدوی اقتضای صدور قرار را داشته و خواسته اثبات مالکیت بعنوان دعوی قابلیت استماع را نداشته است لذا دادگاه با تلقی حکم به قرار اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح فوق تائید مینماید.رای صادره قطعی است.
شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سیدابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
دعوی اثبات مالکیت درخصوص ملک دارای سابقه ثبتی
در تاریخ 31 شهریور 1395، دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات به موضوع اثبات مالکیت و ابطال آرای هیات حل اختلاف ثبت اسناد و املاک رسیدگی نمود. خواهانها، که شامل چند نفر بودند، درخواست اثبات مالکیت یک دانگ از پلاک ثبتی و ابطال چند رای و سند مالکیت را مطرح کردند. ادعاهای آنان مبتنی بر سوابق ثبتی و وصیتنامهها بود که نشان میداد یکی از وراث سهم خ. ر. ب. خ. ه. منتقل کرده است. خواندگان به دفاعیات خود، ادعای خ. ه. را رد نموده و به عدم اعتبار صلحنامه و مشکلات قانونی در اثبات مالکیت اشاره کردند. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 22 و 46 قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین مواد 190 و 191 قانون مدنی، خواستههای خ. ه. را غیرموجه تشخیص داده و حکمی مبنی بر بیحقی خواهان و عدم استماع سایر خواستهها صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر با تایید رای بدوی، عدم وجود دلایل کافی برای نقض آن را اعلام و درخواست تجدیدنظر را رد نمود. رای دادگاه تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: خواسته با عنوان اثبات مالکیت به عنوان دعوی در خصوص املاک دارای سابقه ثبتی، قابلیت استماع نداشته و قتضاء صدور قرار رد دعوی را دارد و صدور حکم بر بی حقی فاقد وجاهت قانونی است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/05
پیرامون دادخواست خ. ه. آقایان و خانم 1 - ع. خ.
2 - ک. ش.
3 - ع.الف. الف.
4 - ح. الف. با وکالت آقای ع. ح.ش.ک. به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ها 1 - ف.ن. ش. با وکالت آقایان س.ع. م. و ح. الف.
2 - الف. یمینی 3 - م. ش.
4 - س. الف.
5 - ف. الف.
6 - م. ش.
7 - الف.الف. ش.
8 - علی ش.
9 - م. ش.
10 - ح. ش.
11 - ر. ش.
12 - ف. (م. ش.)
13 - ص. خ.
14 - م. الف.
15 - ع. الف.
16 - م. الف.
17 - ع. الف.
18 - ر. الف.
19 - ز. الف.
20 - ز. الف.
21 - ص. الف.
22 - ع. خ.
23 - م.
24 - م.
25 - م.
26 - ط. همگی خ.
27 - م.
28 - ه.
29 - م.
30 -علی 31 - م. همگی الف.
32 - ف. ت.
33 - س. (امیر)
34 - ط.
35 - س.
36 - ش.
37 - م. همگی ط. به خواسته:
1 ) اثبات مالکیت نسبت به یک دانگ از پلاک ثبتی --- م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال.
2 ) ابطال رای شماره --- مورخه 80/11/28 هیات حل اختلاف ثبت اسناد و املاک م. ب. سی و یک میلیون ریال 3 ) ابطال رای شماره --- مورخه 80/11/28 هیات حل اختلاف ثبت اسناد و املاک م. ب. سی و یک میلیون ریال 4 )ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی --- مفروز از 109 فرعی از --- اصلی م. ب. سی و یک میلیون ریال 5 ) ابطال سند مالکیت به پلاک ثبتی --- مفروز از 109 فرعی از --- اصلی م. ب. سی و یک میلیون ریال به انضمام احتساب کلیه خسارات دادرسی (موضوع لایحه رفع نقص و تنجیز خواسته ی صفحه 34 پرونده)بدین شرح که وکیل خ. ه. د. ضمن دادخواست در جلسه دادرسی در لوایح تقدیمی بیان داشته که مطابق سوابق ثبتی درخواست ثبت شش دانگ پلاک ثبتی --- واقع در لواسان، نجارکلا به نام ف. خاتون ش. پذیرفته شده و تحدید حدود آن در تاریخ 1337/06/10 به عمل آمده است. به موجب گواهی انحصار وراثت 169 - 1354/02/25 شعبه --- دادگاه عمومی تهران، ف. خاتون ش. فوت نموده و ب. ت. ب. این که مشارالیها در زمان حیاتش 1 دانگ از پلاک مذکور را به زبیده ش. داده بود، ورثه طی سند رسمی 11539 - 1365/02/06 دفترخانه تهران نسبت به تقسیم ماترک آن مرحومه اقدام نموده و ضمن لحاظ سهم یک ششم (معادل 1 دانگ) برای زبیده ش.، پنج سهم مشاع از 6 دانگ پلاک (معادل 5 دانگ) در سهم خیر النساء ش. و ف.ن. ش. قرار گرفت. زبیده ش. طی سند عادی مورخه 8 ذی الحجه 1361 هجری قمری، کلیه حقوق و سهم الارث خویش در پلاک مذکور را در حضور شهود به م. ش. صلح مینماید و به دلالت گواهی انحصار وراثت 107 - 1340/07/05 شعبه --- دادگاه بخش تهران، م. ش. فوت نموده و ورثه عبارتند از (فرج اله، م.، الف.الف.، خدیجه، ک.، آسیه خاتون(همسر) همگی ش.): به دلالت مبایعنامه های 85/1/1 و 84/2/6 فرج اله ش. ( 2 سهم) و م. ش. (خوانده ردیف 6 ) سهم الارث خویش ( 1 سهم) از پلاک --- را به م. ش. (خوانده ردیف 3 ) واگذار نمودهاند و مشارالیه نیز طی مبایعنامه 85/7/4 کلیه سهام خریداری شده را به ع. خ. (موکل) منتقل نموده است. مضافا این که الف.الف. ش. (خوانده ردیف 7 ) نیز سهم الارث خویش ( 1 سهم) از پلاک --- را طی مبایعنامه 85/7/4 به ع. خ. (موکل) منتقل نموده است. و جملگی سند رسمی وکالت 887 - 89/2/13 دفترخانه 3 فشم به وی اعطا نموده اند. به دلالت آراء 550 - 80/11/28 و 3551 - 80/11/28 صادره از سوی هیات حل اختلاف ثبت اسناد و املاک لواسان نسبت به سهمی خیر النساء ش. و ف.ن. ش. اسناد مالکیت تحت پلاک های ثبتی 20/1526 (به مساحت 673 مترمربع)و 20/1528 (به مساحت 568/50 مترمربع) صادر شده است. سند مالکیت پلاک ثبتی --- مفروز از 109 فرعی از --- اصلی به نام س. الف. (خوانده ردیف 4 ) به عنوان احد از ورثه خیرالنساء ش. و سند مالکیت پلاک ثبتی --- مفروز از 109 فرعی از --- اصلی به نام ف.ن. ش. صادر و مشارالیها نیز شش دانگ پلاک را به الف. ی.ش. خوانده (ردیف 2 ) منتقل نموده است. ب. ت. ب. شرح مذکور موکلین (ع. مالک 4 سهم و ک. ش. مالک 1 سهم و ع.الف. الف. و ح. الف. بالسویه مالک 1 سهم مجموعا مالک 6 سهم، معادل 1 دانگ از 6 دانگ پلاک --- میباشند و به لحاظ اینکه به جز آقای ع.الف. الف. (موکل) سایر ورثه طبقه اول خانم … ش. فوت نموده اندبا تقدیم دادخواست حاضر به طرفیت وراث آن مرحوم تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است. وقت رسیدگی تعیین خواندگان ردیف 33 و 34 و 36 و 37 در جلسه دادرسی و با ارائه لایحه تقدیمی در دفاع بیان نمودهاند که ب. ت. ب. اینکه خ. ه. د. شرح دادخواست مستند دعوای خویش را صلح نامه مورخ 8 ذی الحجه 1361 هجری قمری اعلام نمودهاند که بر اساس صلح نامه مذکور مدعی شدند که خانم … ش. یک دانگ از شش دانگ از پلاک ثبتی، 20/109 اصلی مورد مالکیت خویش را به خ. ه. صلح نموده است. شایان ذکر است که اینجانبان هرگز این صلح نامه را ندیده ایم و هیچ یک از مورثان از صلح مذکور سخنی نگفته اند و از آنجایی که تنها متضرر این مساله اینجانبان هستیم و خانم … ش. مورث با واسطه ما م. ب. لذا صلح نامه مذکور را قبول نداریم و ضمن اینکه تصویر ارائه شده از سند مذکور مخدوش م. ب. و قلم خوردگیهایی دیده میشود و همچنین دارای دو تاریخ ثبت متضاد م. ب. تقاضای اصل مدرک مذکور را می نماییم. و نسبت به صلح نامه مذکور تردید نموده و تقاضای ارجاع امر به کارشناس و تشخیص اصالت و یا عدم اصالت را خواستار شدند. وکیل احد از وکلای خ. ر. ا. در جلسه دادرسی ضمن لایحه تقدیمی در دفاع بیان داشته که در ابطال آرای کمیسیون میبایست هیات حل اختلاف و کمیسیون مربوطه طرف دعوا قرار گیرد، دعوای اثبات مالکیت قابل استماع نمیباشد نسبت به صلح نامه ارائه شده تردید داشته در ضمن بر فرض صحت صلح نامه انتقال مورد صلح در زمان حیات مصالح صورت گرفته و متصلح سالیان سال اقدام به تصرف و کشت و زرع در مال الصلح نموده و این خود دلالت بر تقسیم ملک مشاع و ر. یت بر آن بوده و سکوت هفتاد ساله دلالت بر آن دارد. لذا دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده هیچ یک از خواسته های خواهان را موجه و قانونی نمی داند. چرا که:
1 - با لحاظ اذعان و اعلام وکیل خ. ه. د.
بند 1 متن دادخواست ملک مذکور به پلاک --- دارای سابقه ثبتی بوده و در حوزه محل وقوع ملک ثبت عمومی املاک اعلام شده است. در نتیجه دعوای اثبات مالکیت زمانی میتواند موضوعیت و مورد رسیدگی دادگاه قرار گیرد که در حوزه محل وقوع ملک ثبت عمومی املاک اعلام نشده باشد. زیرا که صدور حکم به اثبات مالکیت خ. ه. موجب بروز تعارض در مفاد اسناد رسمی ثبتی و مفاد حکم دادگاه و منجر به ایجاد مالکیت موازی در خصوص یک ملک خواهد شد. نظریه مشورتی شماره 7/2524 مورخ 89/4/26 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز تایید کننده این نظر م. ب.. در رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 1370/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت در خصوص املاکی که ثبت عمومی اعلام نشده تجویز گردیده و با لحاظ مفهوم مخالف این رای رسیدگی به دعوای مذکور مطابق با قانون نمیباشد 2 - پذیرش دعوای اثبات مالکیت در نقاطی که ثبت عمومی املاک اعلام شده مغایر صراحت مواد 22 و 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک م. ب. چرا که سندی که مطابق مواد اخیر الذکر باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم قابل استناد نبوده و پذیرفته نخواهد شد.
3 - طبق مفاد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مرجع رسیدگی به اختلاف طرفین و دعوا و فصل خصومت بین متداعین م. ب.. اما خواندگان ردیف 3 و 23 و 24 و 25 و 26 و 8 و 7 به موجب لوایح تقدیمی بیان داشته اند که نسبت به اسناد و دعوای ارائه شده از سوی خ. ه. ادعایی و دعوایی نداریم در نتیجه دعوایی فی مابین خ. ه. و خواندگان اخیرالذکر مطرح نبوده که دادگاه مجاز به رسیدگی در مورد آن باشد و خواسته نیز از امور حسبی نمیباشد تا دادگاه راسا اختیار مداخله و احقاق حق داشته باشد.
4 - خ. ه. دلیل مالکیت خود را صلحنامه عادی صفحه 23 و 40 پرونده اعلام نمودند این در حالیست که با ملاحظه اصل صلحنامه در جلسه رسیدگی که توسط وکیل خ. ه. ارائه شده است هرچند از مفاد سند عادی مذکور عقد صلح ب. ت. ب. عبارات به کار رفته در آن استنباط میگردد اما سند مذکور صرفا دارای اثر انگشت منتسب به مصالح (زبیده ش. بنابر ادعای خ. ه. و بر فرض صحت انتساب)بوده و در آن مهر، امضا و اثر انگشت متصالح م. ش. ملاحظه نگردید زیرا که مهرهای موجود در سمت راست صلحنامه مربوط به شهود سند مذکور بوده و با دقت در سمت راست مفاد سند مذکور نامی از متصالح و امضای وی مشاهده نگردید. در نتیجه سند مذکور به نظر دادگاه نمی تواند به عنوان عقد صلح اثبات کننده مالکیت خ. ه. باشد. چرا که به موجب مواد 190 و 191 و 192 از قانون مدنی برای صحت هر معامله از جمله عقد صلح قصد طرفین ضروری بوده و عقد در صورتی محقق میشود که متعاملین قصد انشاء داشته و این قصد انشاء مقرون به چیزی از جمله امضا و اثر انگشت در زیر اسناد دلالت بر قصد کند. در نتیجه تنظیم سند معاملات از جمله اعمالی م. ب. که مبین انشاء معامله و قصد ر. ی طرفین بر انعقاد آن بوده که این امر توسط دادگاه از سند عادی مذکور به عنوان صلحنامه استنباط نگردید همانطور که، خواندگان م. خ. و م. ش. نیز در جلسه دادرسی بیان داشتند که امضا و مهر اول سمت راست صلحنامه ادعایی مربوط به آقای م ح. مقیمی کاتب صلحنامه بوده است لذا ب. ت. ب. اصول حاکم بر انعقاد قراردادها از تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی بر می آید برای ایجاد اثر حقوقی از جمله عقد صلح در مقام بیع طرفین باید اراده خ. ر. ب. یکدیگر اعلام کنند و در اراده نیز موافق هم باشد. به گونه ای که هر کدام از طرفین معامله همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء آن را داشته.
5 - بر فرض این که صلحنامه مذکور و امضا سمت راست اول آن متعلق به متصالح م. ش. باشد. اما ملاحظه میگردد که اثر انگشت منتسب به مصالح در تاریخ 1361 هجری قمری درج گردیده و امضا و مهر متصالح در سال 1362 هجری قمری در سند درج گردیده در نتیجه مشخص میگردد که فی مابین ایجاب مصالح با قبول متصالح توالی عرفی موجود نبوده این در حالیست که به موجب ماده 1065 قانون مدنی توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد م. ب. هرچند ماده مذکور در فصل شرایط صحت نکاح آورده شده است اما ماده مذکور جزء قواعد عمومی قراردادها بوده و فی مابین ایجاب و قبول میبایست توالی عرفی موجود باشد. و در صورتی که ایجاب بدون قید مهلت و به صورت مطلق انشاء شده طرف ایجاب میبایست در یک مدت معقول و متعارف با بررسی ایجاب، قبولی خود را اعلام نماید. در پرونده حاضر فاصله حدود یک ساله فی مابین سال 1361 هجری قمری و سال 1362 هجری قمری از نظر دادگاه نمی تواند توالی عرفی محسوب گردد.
6 - با عدم پذیرش خواسته اول خ. ه. بالتبع خواسته ردیف 2 و 3 و 4 و 5 نیز قابلیت استماع نداشته لذا دادگاه ب. ت. ب. مجموع ادله فوق و با استناد به مواد 21 و 22 و 46 و 47 و 48 و 73 و 72 از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 2 و 3 و 197 و 332 از قانون آیین دادرسی مدنی رای وحدت رویه شماره 569 مورخ 70/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور مواد 183 و 190 و 191 و 192 و 193 و 194 مفهوم مخالف ماده 219 و 752 و 753 و 758 و 760 و 1065 و 1257 و 1258 و 1321 و 1324 از قانون مدنی در خصوص خواسته ردیف اول خ. ه. حکم بر بی حقی و در خصوص سایر خواسته های ایشان قرار عدم استماع دعاوی را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در یکی از محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/06/31
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. خ. با وکالت ح.ش.ک. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسان که به موجب آن در خصوص دعوی اثبات مالکیت حکم بر بی حقی خواهان بدوی و در خصوص سایر خواسته ها قراررد دعوی خواهان صادر گردیده است.ن. ب. ا. استدلال دادگاه بدوی اقتضای صدور قرار را داشته و خواسته اثبات مالکیت به عنوان دعوی قابلیت استماع را نداشته است لذا دادگاه با تلقی حکم به قرار اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاٌ و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه راایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی میداند مستنداٌ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح فوق تائید مینماید.رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 87
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گر
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی
مواد 2 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع مال توقیف شده
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مرجع رسیدگی به اختلاف طرفین و دعوا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 190 — قانون مدنی
مواد 190و191و192 از قانون مدنی برای صحت هر معامله از جمله عقد صلح قصد طرفین ضروری بود
-
اعمال
از این صفحه
ماده 183 — قانون مدنی
ماده 183 قانون مدنی بر می آید برای ایجاد اثر حقوقی از جمله عقد صلح در مقام
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1065 — قانون مدنی
ماده 1065 قانون مدنی توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد می باشد هرچند ماده
-
اعمال
از این صفحه
ماده 219 — قانون مدنی
ماده 219و752و753و758و760و1065و1257و1258و1321و1324 از قانون مدنی در خصوص خواسته ردیف اول خواهان ها حکم بر بی حقی و در خ
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قراردادها
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — بودن آن وجود دارد و نتیجه لازم
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — نشست قضایی (۱) طبق ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی (۴) خروج فرد به طور غیر مجاز از کشور قراردادی
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اولاً ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اولاً ماده ۱۸۳ ق
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نظر می رسد استخدام عبارت معامله باطل در مواد ۲۱۷ و
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دانش چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۱۷۲
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دانش چاپ اول ۱۳۷۸، ص ۱۷۲
ماده 183 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — آن
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فصل نخست - نظام های عمومی اجرای رای — در پاسخ به این پرسشها توجه به
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبانی شکایت از عملیات اجرایی — جرائیه ثبتی بر محور سند لازم الاجرا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر وقف بر وضع حقوقی عین موقوفه — پس از وقوع عقد قبض و تصرف
مواد 66، 190 و 217 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی مترتب بر انتقال مال و ذی نفع دعوا — برابر ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — سؤال هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
هدف از تنفیذ قرارداد عادی — اگرچه طبق ماده ۲۲ ۴۶ و ۴۷
مواد 190، 10، 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — سؤال با استناد به ماده ۲۱۸ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله به قصد فرار از دین — معامله در صورتی باطل است که یکی
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — صلاحیت نظیم کننده سند سند رسمی ب
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — هلیت متعاملین طبق ماده ۱۹۰ ق
ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — دادگاه یا هر نهاد دادرسی درگیر با
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — معیار آسان و در دسترس برای یافتن
بند 4 ماده 190 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
