رأی
دعوی اعسار از پرداخت نفقه زوجه
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده : 9409982164701503 شماره دادنامه : 9409972164702147 تاریخ : 1394/12/15
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای غ. ن. به طرفیت خانم ن. ک. به خواسته صدور حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به با این توضیح از سوی طرفین :خواهان : خواسته صدور حکم بر اعسار از پرداخت نفقه 22 ماهه است که اجرائیه بر اساس آن صادر شده و حدود 8 میلیون تومان م. ب. و مربوط به 22 ماه .چون زنم از منزل بیرون رفته بود خرجی ندادم حالا شکایت کرده من اومدم بگم ندارم محکوم به موضوع دادنامه ی 940130 این شعبه که طی دادنامه 940162 به قطعیت رسیده است . متولد 1351 هستم با تحصیلات دیپلم شغل کارمند بانک صادرات 16 سال سابقه کار دارم الان به جهت مجروحیت حالت اشتغال دارم درآمد تقریبا هفتصد هزار تومان است . حقوقم یک میلیون وپانصد هزار تومان است ولی قسط مسط زیاد میدم ./دارایی هیچی ندارم . تقاضای رسیدگی دارم ./خوانده : ایشان یک آپارتمان سه طبقه دارد زده به نام پسر عموی پدرش . یک واحد آپارتمان در باغ ... تبریز دارد که فروخته نتوانسته سند بزند توقیف کردم . و 13 میلیون بابت زمین از طلاهای خودم و دخترم خریدیم که رفته پس از اختلاف پول را گرفته فقط 150 هزار تومانش مانده . ایشان از چند جا حقوق می گیرد که فیش حقوقش از نیروهای مسلح که یک میلیون تومان دریافت می کند تقدیم کردم ./دادگاه صرفنظر از اینکه خواهان توان پرداخت محکوم به را دارا م. ب. .ب. ت. ب. اینکه عدم پرداخت نفقه جرم م. ب. و نفقه ذاتا تقسیط روزانه است . و عدم پرداخت تا جمع شدن آن سپس تقاضای تقیسط .دور زدن ارتکاب جرم م. ب. . تقسیط آن به نوعی ترغیب و جاده هموار کردن برای ارتکاب جرم است از این دادگاه خواسته ی خ. ر. و. ندانسته با استناد به ماده 645 قانون مجازات اسلامی و 197 آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ننماید این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رییس دادگاه شعبه 274 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مفتح تهران - یحیی پیرعباسی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده : 9409982164701503 شماره دادنامه : 9509970220200536 تاریخ : 1395/04/14
رای دادگاه
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی اقای غ. ن. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره 9409972164702147 مورخ 94/12/15 صادره از شعبه 274 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9409982164701503 متضمن صدور حکم به بطلان دعوی اعسار و تقسیط محکوم به (نفقه) موضوع دادنامه شماره 940130 ب. ت. ب. بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید بعمل نیاورده است و نیز رای بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده لذا دادگاه ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام می نماید رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.
شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
علی سیفی - فردین ارژنگی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
دعوی اعسار از پرداخت نفقه زوجه
در تاریخ 14 تیر 1395، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. دعوی در خصوص صدور حکم اعسار از پرداخت نفقه به مبلغ تقریبی 8 میلیون تومان، که مربوط به مدت 22 ماه بود، رسیدگی کرد. طرف درخواستکننده ادعا نمود که به دلیل مجروحیت و درآمد محدود، قادر به پرداخت نفقه نیست. در مقابل، طرف مقابل ادعای مذکور را رد کرده و به داراییهای خود اشاره کرد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 645 قانون مجازات اسلامی و ماده 197 آیین دادرسی مدنی، درخواست اعسار را غیرموجه تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی صادر نمود. این رای قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. پس از بررسی پرونده، دادگاه تجدیدنظر اعتراض طرف درخواستکننده را غیرموجه دانسته و رای بدوی را تایید کرد. این تصمیم بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شده و به موجب ماده 365 همان قانون، رای صادره قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ب. ت. ب. اینکه عدم پرداخت نفقه جرم بوده و نفقه ذاتا تقسیط روزانه است، عدم پرداخت تا جمع شدن آن و سپس تقاضای تقیسط، دور زدن ارتکاب جرم و تقسیط آن به نوعی ترغیب و جاده هموار کردن برای ارتکاب جرم محسوب میشود؛ بنابراین دعوی اعسار از پرداخت نفقه قابل پذیرش نبوده و محکوم به بطلان است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/15
در خصوص دادخواست آقای غ. ن. به طرفیت خانم ن. ک. به خواسته صدور حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به با این توضیح از سوی طرفین:خواهان: خواسته صدور حکم بر اعسار از پرداخت نفقه 22 ماهه است که اجراییه بر اساس آن صادر شده و حدود 8 میلیون تومان م. ب. و مربوط به 22 ماه.چون زنم از منزل بیرون رفته بود خرجی ندادم حالا شکایت کرده من اومدم بگم ندارم محکوم به موضوع دادنامه ی 940130 این شعبه که طی دادنامه --- به قطعیت رسیده است. متولد 1351 هستم با تحصیلات دیپلم شغل کارمند بانک صادرات 16 سال سابقه کار دارم الان به جهت مجروحیت حالت اشتغال دارم درآمد تقریبا هفتصد هزار تومان است. حقوقم یک میلیون وپانصد هزار تومان است ولی قسط مسط زیاد میدم./دارایی هیچی ندارم. تقاضای رسیدگی دارم./خوانده: ایشان یک آپارتمان سه طبقه دارد زده به نام پسر عموی پدرش. یک واحد آپارتمان در باغ میشه تبریز دارد که فروخته نتوانسته سند بزند توقیف کردم. و 13 میلیون بابت زمین از طلاهای خودم و دخترم خریدیم که رفته پس از اختلاف پول را گرفته فقط 150 هزار تومانش مانده. ایشان از چند جا حقوق میگیرد که فیش حقوقش از نیروهای مسلح که یک میلیون تومان دریافت می کند تقدیم کردم./دادگاه صرفنظر از اینکه خواهان توان پرداخت محکوم به را دارا م. ب..ب. ت. ب. اینکه عدم پرداخت نفقه جرم م. ب. و نفقه ذاتا تقسیط روزانه است. و عدم پرداخت تا جمع شدن آن سپس تقاضای تقیسط.دور زدن ارتکاب جرم م. ب.. تقسط آن به نوعی ترغیب و جاده هموار کردن برای ارتکاب جرم است از این دادگاه خواسته ی خ. ر. و. ندانسته با استناد به ماده 645 قانون مجازات اسلامی و 197 آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می ننماید این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب..
رییس دادگاه شعبه --- دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مفتح تهران - یحیی پیرعباسی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/14
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی اقای غ. ن. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/12/15 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9409982164701503 متضمن صدور حکم به بطلان دعوی اعسار و تقسیط محکوم به (نفقه) موضوع دادنامه شماره --- ب. ت. ب. بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و نیز رای بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده لذا دادگاه ضمن رد اعتراض ت. ن. خ. مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام مینماید رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
دعوی اعسار از پرداخت نفقه زوجه
ماده 645 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شهادت کذب
ماده 645 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شهادت کذب
ماده 645 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تداخل جنایات مادون نفس
ماده 645 و 593 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات
ماده 645 قانون مجازات اسلامی 1375 است تقاضای مزبور را ارائه داده است
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات
ماده 645 قانون مجازات اسلامی 1375 است تقاضای مزبور را ارائه داده است
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/477 مورخ 1392/03/13
ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ملغی اعلام گردیده است و به موجب ماده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1518 — 1401/05/29
ماده 645 قانون مجازات اسلامی برای از بین بردن ناخن در دو فرض که به صورت سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8794 مورخ 1378/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص امکان تعقیب کیفری عاقد در راستای ماده 645 قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی و نظریه شورای نگهبان در مورد غیرشرعی بودن مجا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4562 مورخ 1386/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعمال ماده 645 قانون مجازات اسلامی نسبت به ازدواج های سابق بر لازم الاجرا شدن قانون با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی در مورد ازدواج هایی که قبل از لازم الاجرا شدن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4353 مورخ 1387/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات عدم ثبت ازدواج قبل از قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی واقع شده صادق است؟ نظریه اداره کل حقوقی قوه ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1503 مورخ 1379/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص افراد قابل تعقیب کیفری در بزه عدم ثبت واقعه نکاح با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: به منظور حفظ کیان خانواده ثبت و اق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1518 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دیه ناخن و صورت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی برای از بین بردن ناخن در دو فرض که به صورت سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/251 مورخ 1393/02/10
ماده 645 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه مقدر دارد و شکستگی آن مشمول حکم کلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1518 مورخ 1401/05/29
ماده 645 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4559 مورخ 1386/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص عدم همکا ری زوجه برای ثبت واقعه نکاح با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375: به منظور حفظ کیان خانواده ثبت و اق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5948 مورخ 1388/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تسری نظم عمومی بر عدم ثبت واقعه طلاق با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی است و چون دعاوی طلاق منحصرا باید وفق مقررات ق
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
تجدید فراش بدون اجازه زوجه
ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات
-
نشست قضایی
هماستناد
اثبات وقایع حقوقی و ثبت آن ها
ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و همچنین مواد 1 و 33 قانون ثبت احوال
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان ثبت ازدواج دوم بدون حکم دادگاه یا اذن همسر
ماده 645 ق م ا می باشد و مویدا به نظریات قضات در نشست های قضایی مختلف که
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدم تاریخ ازدواج واقعی بر تاریخ اقرار نامه رسمی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات بوده است والا وقوع ازدواج در سال 1376
-
نشست قضایی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی نکاح(دائم)
ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات
-
نشست قضایی
هماستناد
ازدواج مجدد زوج با وجود عدم تمکین مالی
به موجب ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات فقط برای عدم ثبت واقعه (طلاق و ازدواج
-
نشست قضایی
هماستناد
ازدواج زن ایرانی با تبعه عراق
مغایرتی با غیر تشریفاتی بودن نکاح ندارد. وفق ماده 645 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به منظور استحکام بنیان خانواده ثبت وا
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 645 — قانون مجازات اسلامی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی و 197 آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواه
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص ازدواج اتباع بیگانه با زن ایرانی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی جرم و مستوجب مجازات است
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رعایت نکات لازم در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص ازدواج اتباع بیگانه با زن ایرانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 645 قانون مجازات اسلامی جرم و مستوجب مجازات است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
