دعوی اعسار نسبت به دین موضوع اجراییه ثبتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان « ه. ع.م. »; بطرفیت خوانده «فرخناز م.ط. فرزند ق. »; بخواسته اعسار از پرداخت مهریه شامل (100 عدد سکه بهار آزادی) موضوع اجرائیه ثبتی و تقسیط آن ، با عنایت به محتویات پرونده ؛ ن. ب. ا. ماده (20) قانون اعسار مصوب (1313) مقرر داشته : «مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به ، محکمه ای است که بدایة به دعوی اصلی رسیدگی کرده است و دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد»; و ن. ب. ا. ماده (21) قانون مذکور نیز مقرر داشته : «دعوی اعسار در مورد محکوم به ، به طرفیت محکوم له دعوی اصلی و در مورد ورقه لازم الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهد له اقامه خواهد شد»; ن. ب. ا. طبق ماده (29) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب (1394) ، قانون اعسار مصوب (1313) صریحاً نسخ گردیده و ن. ب. ا. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب (1394) در ماده (13) خود صرفاً اعسار از محکوم به را پذیرفته و مقرر داشته : «دعوی اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجرائیه و به طرفیت محکوم له اقامه می شود»; و ن. ب. ا. قانونگذار با علم و آگاهی به موضوع ، دعوی اعسار در مقابل اجرائیه ثبتی را در قانون جایگزین ، مطرح نکرده و ن. ب. ا. پذیرش چنین دعوایی از طرف محاکم دادگستری در واقع نقض غرض و برخلاف اراده قانونگذار بوده لذا بنا به مراتب فوق دعوی مطروحه قابل پذیرش نبوده مستندا ً به ماده (2) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (1379) «قرار عدم استماع دعوی»; صادر و اعلام می گردد . قرار صادره ظرف (20) روز پس از ابلاغ به خواهان قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس دادگاه خانواده (2) تهران-قیصری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظرخواهی آقای ه. ع.م. بطرفیت خانم ف. م.ط. از دادنامه شماره 932 مورخ 94/7/11 صادر شده از شعبه 269 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با استدلال مندرج در دادنامه مزبور دعوی ت. ن. خ. به خواسته اعسار از پرداخت دفعی تعداد یکصد سکه بهار آزادی موضوع اجرائیه ثبتی و تقسیط آن غیر قابل استماع تشخیص و با استناد به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر شده است ب. ت. ب. مندرجات پرونده استدلال دادگاه محترم بدوی مخدوش و دادنامه مزبور مغایر با قانون است زیرا 1- دعوا مطابق قانون مطرح شده و قابلیت استماع دارد زیرا دادگستری مرجع تظلمات است و برابر ذیل ماده 277 قانون مدنی هرگاه مدیون نتواند دین خود را یکجا تادیه نماید حاکم دادگاه میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد 2- درست است که قانون اعسار مصوب سال 1313 به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 نسخ شده است و درخواست حکم به اعسار و تقسیط دیون غیر محکوم به از جمله دیون موضوع اجرائیه ثبتی در قانون جدید مطرح نشده است لکن این امر دلیل بر عیر قابل استماع بودن دعوی اعسار از دیون موضوع اجرائیه ثبتی نیست چون این قانون در مورد نحوه اجرای محکومیت های مالی است نه غیر آن از طرفی ماده 20 قانون اعسار مصوب سال 1313 در مورد تعیین صلاحیت محلی بوده که کدام دادگاه صالح به رسیدگی است نه در مورد اصل صلاحیت محاکم به عبارت دیگر اینکه دعوی اعسار از پرداخت دیون موضوع اجرائیه ثبتی قابل طرح و رسیدگی در محاکم دادگستری است مفروغ عنه بوده و جای تردید نداشته این ماده فقط در مقام تعیین دادگاه صالح از حیث صلاحیت محلی بوده است لذا با منسوخ شدن قانون مذکور صلاحیت عام محاکم دادگستری کماکان باقی خواهد بود بنا به مراتب مذکور با استناد به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم نخستین عودت داده میشود. این رای قطعی است. شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​محرمعلی بیگدلی - علیرضا زاهدیان فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوی اعسار نسبت به دین موضوع اجراییه ثبتی در تاریخ 12 دی‌ماه 1394، دادگاه بدوی به دعوی اعسار از پرداخت مهریه به میزان 100 عدد سکه بهار آزادی رسیدگی نمود. بر اساس مواد مربوطه در قوانین اعسار و نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه بدوی این دعوی را غیرقابل پذیرش تشخیص داده و قرار عدم استماع دعوی صادر کرد. این تصمیم به علت نسخ قانون اعسار و عدم پیش‌بینی اعسار از دیون موضوع اجراییه ثبتی در قانون جدید اتخاذ شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان به استدلال‌های موجود در دادنامه بدوی ایراد گرفت و اعلام نمود که دعوی اعسار از پرداخت دیون موضوع اجراییه ثبتی قابل طرح و رسیدگی است و صلاحیت محاکم دادگستری در این زمینه همچنان برقرار است. لذا، دادنامه بدوی نقض و پرونده به دادگاه نخستین جهت ادامه رسیدگی ارجاع گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی اعسار از پرداخت دیون موضوع اجراییه ثبتی، قابل طرح و رسیدگی در محاکم دادگستری است و عدم ذکر آن در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، مانع از پذیرش این دعوی نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/11 در خصوص دعوی خواهان « ه. ع.م. »; به طرفیت خوانده «فرخناز م.ط. فرزند ق. »; به خواسته اعسار از پرداخت مهریه شامل ( 100 عدد سکه بهار آزادی) موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط آن، با عنایت به محتویات پرونده ؛ ن. ب. ا. ماده ( 20 ) قانون اعسار مصوب ( 1313 ) مقرر داشته: «مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به، محکمه ای است که بدایه به دعوی اصلی رسیدگی کرده است و دعوی اعسار در مقابل اوراق اجراییه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد»; و ن. ب. ا. ماده ( 21 ) قانون مذکور نیز مقرر داشته: «دعوی اعسار در مورد محکوم به، به طرفیت محکوم له دعوی اصلی و در مورد ورقه لازم الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهد له اقامه خواهد شد»; ن. ب. ا. طبق ماده ( 29 ) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ( 1394 )، قانون اعسار مصوب ( 1313 ) صریحا نسخ گردیده و ن. ب. ا. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ( 1394 ) در ماده ( 13 ) خود صرفا اعسار از محکوم به را پذیرفته و مقرر داشته: «دعوی اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجراییه و به طرفیت محکوم له اقامه می‌شود»; و ن. ب. ا. قانونگذار با علم و آگاهی به موضوع، دعوی اعسار در مقابل اجراییه ثبتی را در قانون جایگزین، مطرح نکرده و ن. ب. ا. پذیرش چنین دعوایی از طرف محاکم دادگستری در واقع نقض غرض و برخلاف اراده قانونگذار بوده لذا بنا به مراتب فوق دعوی مطروحه قابل پذیرش نبوده مستندا ً به ماده ( 2 ) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ( 1379 ) «قرار عدم استماع دعوی»; صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف ( 20 ) روز پس از ابلاغ به خواهان قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/12 در خصوص تجدید نظرخواهی آقای ه. ع.م. به طرفیت خانم ف. م.ط. از دادنامه شماره --- مورخ 94/7/11 صادر شده از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با استدلال مندرج در دادنامه مزبور دعوی ت. ن. خ. به خواسته اعسار از پرداخت دفعی تعداد یکصد سکه بهار آزادی موضوع اجراییه ثبتی و تقسیط آن غیر قابل استماع تشخیص و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر شده است ب. ت. ب. مندرجات پرونده استدلال دادگاه محترم بدوی مخدوش و دادنامه مزبور مغایر با قانون است زیرا 1 - دعوا مطابق قانون مطرح شده و قابلیت استماع دارد زیرا دادگستری مرجع تظلمات است و برابر ذیل ماده 277 قانون مدنی هرگاه مدیون نتواند دین خود را یکجا تادیه نماید حاکم دادگاه میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد 2 - درست است که قانون اعسار مصوب سال 1313 به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 نسخ شده است و درخواست حکم به اعسار و تقسیط دیون غیر محکوم به از جمله دیون موضوع اجراییه ثبتی در قانون جدید مطرح نشده است لکن این امر دلیل بر عیر قابل استماع بودن دعوی اعسار از دیون موضوع اجراییه ثبتی نیست چون این قانون در مورد نحوه اجرای محکومیت های مالی است نه غیر آن از طرفی ماده 20 قانون اعسار مصوب سال 1313 در مورد تعیین صلاحیت محلی بوده که کدام دادگاه صالح به رسیدگی است نه در مورد اصل صلاحیت محاکم به عبارت دیگر اینکه دعوی اعسار از پرداخت دیون موضوع اجراییه ثبتی قابل طرح و رسیدگی در محاکم دادگستری است مفروغ عنه بوده و جای تردید نداشته این ماده فقط در مقام تعیین دادگاه صالح از حیث صلاحیت محلی بوده است لذا با منسوخ شدن قانون مذکور صلاحیت عام محاکم دادگستری کماکان باقی خواهد بود بنا به مراتب مذکور با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم نخستین عودت داده میشود. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار