رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی ع. الف. به طرفیت ح. م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 20196 / 1 به پلاک ثبتی 194818 با وکالت م. م. دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و بررسی مندرجات مستندات پیوستی ن. ب. ا. به دلالت پاسخ استعلام ثبتی به شماره 51662 - 20 / 1 / 94 ملک موضوع دادخواست بموجب نامه شماره 930426 - 16 / 2 /93 معاون دادگستری شهریار در بازداشت م. ب. و مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می دارد ، هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر م. ب. دعوا مطابق قانون طرح نشده دعوا به کیفیت مطروحه در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوای خواهان را صادرو اعلام می نماید و قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه دوم حقوقی شهریار-اسفندیار رنجبر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. الف. با وکالت آقای م. م. به طرفیت آقای ح. م. نسبت به دادنامه شماره 00319 مورخ 94/4/16 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. ( خواهان بدوی ) مبنی بر الزام به انتقال رسمی سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 1/20196 جزء پلاک ثبتی 194818 ، قرار رد دعوا به جهت بازداشت بودن پلاک صادر شده است د. ا. م. از دادرسی دادگاه ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی مدعی است که بازداشت پلاک ثبتی به درخواست وی صورت گرفته و به جهت فوق ضرری متوجه شخص ثالث نیست بعلاوه اینکه تاریخ بازداشت پس از انجام معامله موضوع مبایعه نامه 1001205 - 91/12/3 واقع شده است . بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص ، مستندا به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می شود. این رای قطعی است.
شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
موضوع این پرونده به دعوی الزام به فک رهن، اخذ پایانکار و تنظیم سند رسمی انتقال یک ملک مربوط میشود که از سوی خواهان علیه خوانده مطرح گردیده است. خواسته خواهان شامل فک رهن از ملک، اخذ پایانکار و تنظیم سند رسمی مالکیت به همراه مطالبه خسارت تاخیر در اجرای تعهدات به میزان روزی چهارصد هزار ریال از تاریخ مشخص تا زمان اجرای حکم م. ب.. خواهان ادعا کرده است که خوانده به تعهدات خود در موعد مقرر عمل نکرده و ملک در رهن بانک ملی قرار دارد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد مربوطه از قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به فک رهن و انجام تعهدات محکوم نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به مادهای از قانون اجرای احکام مدنی و به دلیل عدم قابلیت نقل و انتقال ملک توقیفشده، دادنامه بدوی را نقض و دعوی را به لحاظ عدم قابلیت استماع رد کرد. این رای قطعی بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، امکان تجدیدنظرخواهی ندارد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده و نیز اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی که در واقع مقدمه واجب آن هستند، به جهت حفظ نظم در انجام معاملات و هم استحکام آراء صادره از دادگاه قابل رسیدگی نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/03/25
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح. ح. با وکالت آقای ح. ع. به طرفیت آقای ی. ف.الف.ف. با وکالت خانم ب. ن. به خواسته الزام به فک رهن از ملک مورد معامله جزء پلاک ثبتی --- بخش --- تهران موضوع سند رسمی شماره 161795 - 26/9/86 و اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال و خسارت تاخیر د راجرای تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال از تاریخ 30/2/91 از قرار روزی چهارصد هزارریال تازمان صدور اجرای حکم و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله ،طبق قرارداد پیش فروش شماره 53033 مورخ 4/10/90 خوانده یک دستگاه آپارتمان را در جزء پلاک ثبتی فوق الذکر در تاریخ 27/2/91 به خواهان تحویل نموده و طبق بند 4 - 6 قرارداد خوانده موظف بوده است در تاریخ 30/2/91 در دفتر اسناد رسمی شماره 43 تهران حضور یابد و طبق قرارداد همچنین نامبرده موظف به اخذ کلیه مجوزها و مدارک لازم برای تنظیم سند رسمی بوده است و درازای هر روز تاخیر چهارصد هزار ریال به عنوان خسارت تاخیر در اجرای تعهدات به طرف مقابل بپردازد خ. د. ت. 30/2/91 طبق گواهی به شماره 36277 دفتر اسناد رسمی شماره 43 در دفتر خانه حضور یافته اما خوانده از حضور دردفتر خانه خودداری نموده است طبق اظهارات خواهان و نامه واصله از بانک ملی و استعلام ثبتی به عمل آمده سند مالکیت ملک متعلق به خوانده بوده و در رهن بانک ملی میدان امام ح. (ع) م. ب.. وفق صورتجلسه مورخ 12/11/92 وکلای طرفین جهت صلح و سازش خارج از دادگاه درخواست تجدیدجلسه دادرسی نمودند که مورد موافقت دادگاه قرار نگرفت و طبق اظهارات وکلای طرفین مندرج در صورتجلسه مورخ 17/2/93 خوانده مبلغ 500/000/000/1 ریال از بدهی بانک را پرداخته و ملک از مزایده خارج شده است اما طبق استعلام به عمل آمده از بانک ملیمبلغ 623/510/000/3 ریال ازبدهی خوانده به بانک باقی مانده است لذا دادگاه با استناد به مواد 219 ، 220 ، 221 ، 222 ، 223 ، 224 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به فک رهن از ملک مورد معامله جزء پلاک ثبتی --- بخش هفت تهران موضوع سند رهنی شماره 161795 - 26/9/86 و اخذ پایان کار صورتمجلس تفکیکی و متعاقبا حضور دردفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی مالکیت و خسارت تاخیر در اجرای تعهد از تاریخ 30/2/91 لغایت اجرای رای از قرار روزی 000/400 ریال د. ح. خ. صادر مینماید خواهان ملکف است ما به التفاوت هزینه دادرسی را به صندوق دادگستری تودیع نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین طالب زاده
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/25
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی. فیض آبادی به طرفیت آقای ح. ح. با وکالت آقای ح. ع. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت ت. ن. خ. به فک رهن از ملک مورد معامله و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و متعاقب آن تنظیم سند رسمی مالکیت م. ب. عنایت به اینکه حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد واملاک تهران شش دانگ پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران در رهن بانک ملی ایران شعبه میدان امام ح. (ع) تهران م. ب. و ب. ت. ب. اینکه انجام هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر م. ب. و فلسفه این حکم قانون گذار که در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی آمده است هم حفظ نظم در انجام معاملات و هم استحکام آراء صادره از دادگاه میباشد، چرا که در صورت صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی ملک و نیز اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی که در واقع مقدمه واجب هستند چنانچه ملک توقیف شده به نفع مرجع یا شخص توقیف شده به تملک درآید و در واقع حکم قطعی دادگاه قابلیت اجرا پیدا نمی کند بدین لحاظ طرح دعوی با کیفیت مطروحه در دادگاه بدوی فاقد وجاهت قانونی بوده فلذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی به لحاظ عدم قابلیت ا ستماع دعوی صادر و اعلام میگردد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا زجاجی- محمد حسین سمیعی
در تاریخ 24 اسفند 1394، دادگاه بدوی نسبت به دعوایی که خواهان علیه خوانده مطرح کرده بود و خواستهاش الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی بود، با استناد به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و به دلیل بازداشت ملک موضوع دعوا، قرار رد دعوا صادر کرد. این قرار به لحاظ عدم قابلیت استماع دعوا در وضعیت موجود و بر اساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شد و امکان تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای آن وجود داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. لایحه تجدیدنظرخواهی که ادعا میکرد بازداشت پلاک به درخواست خود خواهان بوده و ضرری متوجه شخص ثالث نمیباشد، تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و بر اساس ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/24
پیام: اگر ملک موضوع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به نفع خواهان در بازداشت باشد؛ توقیف بودن ملک مانع از استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک نخواهد بود.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/16
در خصوص دعوی ع. الف. به طرفیت ح. م. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی --- / 1 به پلاک ثبتی --- با وکالت م. م. دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و بررسی مندرجات مستندات پیوستی ن. ب. ا. به دلالت پاسخ استعلام ثبتی به شماره 51662 - 20 / 1 / 94 ملک موضوع دادخواست به موجب نامه شماره 930426 - 16 / 2 / 93 معاون دادگستری شهریار در بازداشت م. ب. و مطابق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می دارد، هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر م. ب. دعوا مطابق قانون طرح نشده دعوا به کیفیت مطروحه در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوای خواهان را صادرو اعلام مینماید و قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/12/24
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. الف. با وکالت آقای م. م. به طرفیت آقای ح. م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/4/16 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. (خواهان بدوی) مبنی بر الزام به انتقال رسمی سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی --- جزء پلاک ثبتی --- ، قرار رد دعوا به جهت بازداشت بودن پلاک صادر شده است د. ا. م. از دادرسی دادگاه ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی مدعی است که بازداشت پلاک ثبتی به درخواست وی صورت گرفته و به جهت فوق ضرری متوجه شخص ثالث نیست به علاوه اینکه تاریخ بازداشت پس از انجام معامله موضوع مبایعه نامه 1001205 - 91/12/3 واقع شده است. بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص، مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده میشود. این رای قطعی است.
موارد مرتبط 44
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
معرفی ملکی که در وثیقه و رهن بانک است توسط محکومٌله به عنوان وصول طلب مالی
مواد 54 و56 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 56 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می دارد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مطابق قانون طرح نشده دعوا به کیفیت مطروحه در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوای خواهان را صادرو اعلام می نمای
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
م
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در تشخیص وضعیت حقوقی تصرفات ناقل نسبت به مال در بازداشت چون
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در تشخیص وضعیت حقوقی تصرفات ناقل نسبت به مال در بازداشت چون
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اما پرسش این است که چنانچه مال غیر منقول دارای سابقه ثبت
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اموال غیر منقول بدون سابقه ثبت - چنانچه مال غیر منقول بازداشت
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اموال غیر منقول بدون سابقه ثبت - چنانچه مال غیر منقول بازداشت
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — بی گمان هدف از اجرای اختیاری فراتر
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — وصف مال معرفی شده برای استیفای
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر زمان در اثر بخشی اجرای اختیاری و ایستایی ضمانت اجراها — وصف مال معرفی شده برای استیفای
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
عنصر مادی این بزه به تصریح حکم انتقال مال به دیگری است
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — این برداشت مبتنی بر دکترین مراعی است
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
قصد فرار از پرداخت دین — این برداشت مبتنی بر دکترین مراعی است
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم مال از منظر قانونگذار اجرا
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مفاد اجرائیه — مال معرفی شده به آسانی خریداری شود
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در قید بازداشت تامینی و اجرایی نباشد
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در قید بازداشت تامینی و اجرایی نباشد
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مبلغ ششصد میلیون ریال «محله دارد و در این صورت نسبت به
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نتایج حاصل از آگاهی به مبلغ بازداشت محدود به موارد یادشده نیست
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نتایج حاصل از آگاهی به مبلغ بازداشت محدود به موارد یادشده نیست
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بطلان هرگونه نقل و انتقال مال غیر منقول بازداشت شده — مالک مال غیر منقول ثبت شده یا
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — برای بهره برداری و مصرف است
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — هدف از تاکید قانونگذار در ابلاغ مراتب
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
سرعت در فرآیند بازداشت منافع — هدف از تاکید قانونگذار در ابلاغ مراتب
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احترام به حقوق بازداشت کننده از سوی مراجع دولتی — دستور بازداشت مال یک سند رسمی مبتنی
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احترام به حقوق بازداشت کننده از سوی مراجع دولتی — قانونگذار در مراقبت از حقوق بازداشت کننده
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احترام به حقوق بازداشت کننده از سوی مراجع دولتی — قانونگذار در مراقبت از حقوق بازداشت کننده
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپذیرفتن دعوای مخالف حق بازداشت کننده
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نپذیرفتن دعوای مخالف حق بازداشت کننده — در رسیدگی به دادخواهی مربوط به اموال
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — در توضیح این حکم چند نکته را
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — دوم اینکه
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — دوم اینکه
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — سوم اینکه اگر داد باخته بدون اجازه
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم قرارداد با دادورز در فروش مال — سوم اینکه اگر داد باخته بدون اجازه
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — عرصه اجرا محدود به نقش آفرینی و
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت طرف قرارداد و
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت طرف قرارداد و
مواد 56 و 57 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخص ثالث به عنوان ارزیاب — شخص ثالث در قامت دیگر بستانکاران تامینی
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامد بازداشت بر وضعیت مال بازداشت شده بحث جدی
ماده 56 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آثار و پیامد بازداشت بر وضعیت مال بازداشت شده بحث جدی
ماده 56 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
