دعوی الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ….ت. با وکالت آقای م.ه. به طرفیت آقایان 1-ح.ن. و....به خواسته اثبات شراکت و الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی و مطالبه اجرت‌المثل با احتساب خسارات دادرسی و تأخیرتأدیه ن. ب. ا. مطابق ماده 19قانون روابط موجر و مستأجرمصوب 1356 انتقال منافع عین مستأجره با رضایت مالک و فقط با تنظیم سند رسمی معتبر است و در مانحن‬ فیه دلیل و مدرکی که مبین رضایت مالک به انتقال منافع باشد ارائه نگردیده است لذا دعوی مطروحه در وضعیت فعلی قابلیت استماع را ندارد مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه ۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970226400723 مورخ 1393/8/28 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. الف.ت. با وکالت م.ه. به خواسته اثبات مشارکت نسبت به سه دانگ از شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... و ... و ... و.. واقع در بخش ... تهران اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً به تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت و ماده 219 از قانون اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی‬مابین اشخاص است و مادامی که این قراردادها به طریق قانونی منتهی به انحلال نگردد برای متعاملین و قائم مقام قانونی آنان متبع و لازم‌الرعایه م. ب.. ثانیاً هریک از طرفین قرارداد با تمسک به قرارداد تنظیمی می‌تواند با مراجعه به حاکم در صورت عدم ایفاء تعهد از ناحیه متعهد الزام وی را خواستار شود بنابراین دعوی اثبات مشارکت امری ترافعی نبوده تا ت. ن. خ. با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی نماید و اساساً دعوی به خواسته معنونه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد از این‌رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را در این قسمت تأیید و استوار می‌نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی و مطالبه اجرت‌المثل و عواید سهم وی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولاً قرار رد دعوی موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی م. ب. که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان درخواست نشده باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر ت. ن. خ. با تمسک به یک فقره قرارداد عادی مورخ 1382/7/30 که مفاد آن دلالت بر ابتیاع سه دانگ از شش دانگ منافع مغازه مورد ترافع دارد دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است. ثانیاً فروشنده (ح.ن.) نیز منتسب به قرارداد مدرکیه هیچ‌گونه تعرضی ننموده و انعقاد عقد را مورد تقبل قرارداده است. ثالثاً هرچند انتقال منافع عین مستأجره در مواردی که حق انتقال منافع از مستأجر ساقط شده باشد مستلزم کسب رضایت موجر م. ب. لیکن در مانحن‌فیه خریدار منافع علاوه بر فروشنده (مستأجر اول) موجر را نیز طرف دعوی قرار داده است و موجر نیز در جلسه متشکله دادگاه نخستین حاضر نگردیده و دلیلی بر رد دعوی خواهان نخستین ارائه ننموده است و زمانی دعوی قابلیت عدم پذیرش را داشته که موجر با انتقال صورت گرفته مخالفت نموده باشد رابعاً مستفاد از مقررات ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر انتقال منافع به‌صورت رسمی الزامی نبوده و مقنن در ماده قانونی مرقوم از واژه می‌تواند استفاده نموده که این واژه دلالت بر اختیار مستأجر داشته و حاکی از الزام نمی‌باشد. خامساً به حکم مقرر در ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که از نظر دادگاه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مارالذکر ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترض‌عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی نفیاً یا اثباتاً به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوی الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی در تاریخ 11 اسفند 1393، دادگاه بدوی به دعاوی مطرح‌شده با موضوع اثبات شراکت، الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی و مطالبه اجرت‌المثل، قرار رد دعوی صادر کرد. این دادگاه با استناد به ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، عدم وجود مدرکی دال بر رضایت مالک به انتقال منافع را دلیل عدم قابلیت استماع دعوی اعلام نمود. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر با تایید بخشی از رای دادگاه بدوی، به این نتیجه رسید که دعوی اثبات شراکت قابل پذیرش نیست. اما در خصوص الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی و مطالبه اجرت‌المثل، این دادگاه به این نتیجه رسید که قرار رد دعوی مغایر با قانون بوده و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، بر حق درخواست دعوی تاکید کرد. لذا، این بخش از رای معترضه دادگاه بدوی نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به دادگاه نخستین ارجاع شد. رای صادره نهایی و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: انتقال منافع عین مستاجره در مواردی که حق انتقال منافع از مستاجر ساقط شده باشد، و منتقل الیه دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی را مطابق مقررات اقامه نماید مقتضی صدور قرار رد دعوا نیست بلکه دادگاه باید به دعوا رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر نماید. در خصوص دعوی آقای ….ت. با وکالت آقای م.ه. به طرفیت آقایان 1 - ح.ن. و....به خواسته اثبات شراکت و الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی و مطالبه اجرت‌المثل با احتساب خسارات دادرسی و تاخیرتادیه ن. ب. ا. مطابق ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 1356 انتقال منافع عین مستاجره با رضایت مالک و فقط با تنظیم سند رسمی معتبر است و در مانحن‌ فیه دلیل و مدرکی که مبین رضایت مالک به انتقال منافع باشد ارائه نگردیده است لذا دعوی مطروحه در وضعیت فعلی قابلیت استماع را ندارد مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970226400723 مورخ 1393/08/28 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. الف.ت. با وکالت م.ه. به خواسته اثبات مشارکت نسبت به سه دانگ از شش دانگ سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی... فرعی از... و... و... و.. واقع در بخش... تهران اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا به تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت و ماده 219 از قانون اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی‌مابین اشخاص است و مادامی که این قراردادها به طریق قانونی منتهی به انحلال نگردد برای متعاملین و قائم مقام قانونی آنان متبع و لازم‌الرعایه م. ب.. ثانیا هریک از طرفین قرارداد با تمسک به قرارداد تنظیمی می‌تواند با مراجعه به حاکم در صورت عدم ایفاء تعهد از ناحیه متعهد الزام وی را خواستار شود بنابراین دعوی اثبات مشارکت امری ترافعی نبوده تا ت. ن. خ. با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی نماید و اساسا دعوی به خواسته معنونه قابلیت پذیرش و استماع را ندارد از این‌رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را در این قسمت تایید و استوار می‌نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر قرار رد دعوی ت. ن. خ. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته الزام به تنظیم سند صلح سرقفلی و مطالبه اجرت‌المثل و عواید سهم وی اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولا قرار رد دعوی موضوع ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی م. ب. که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان درخواست نشده باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر ت. ن. خ. با تمسک به یک فقره قرارداد عادی مورخ 1382/07/30 که مفاد آن دلالت بر ابتیاع سه دانگ از شش دانگ منافع مغازه مورد ترافع دارد دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است. ثانیا فروشنده (ح.ن.) نیز منتسب به قرارداد مدرکیه هیچ‌گونه تعرضی ننموده و انعقاد عقد را مورد تقبل قرارداده است. ثالثا هرچند انتقال منافع عین مستاجره در مواردی که حق انتقال منافع از مستاجر ساقط شده باشد مستلزم کسب رضایت موجر م. ب. لیکن در مانحن‌فیه خریدار منافع علاوه بر فروشنده (مستاجر اول) موجر را نیز طرف دعوی قرار داده است و موجر نیز در جلسه متشکله دادگاه نخستین حاضر نگردیده و دلیلی بر رد دعوی خواهان نخستین ارائه ننموده است و زمانی دعوی قابلیت عدم پذیرش را داشته که موجر با انتقال صورت گرفته مخالفت نموده باشد رابعا مستفاد از مقررات ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر انتقال منافع به‌صورت رسمی الزامی نبوده و مقنن در ماده قانونی مرقوم از واژه می‌تواند استفاده نموده که این واژه دلالت بر اختیار مستاجر داشته و حاکی از الزام نمی‌باشد. خامسا به حکم مقرر در ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده‌اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که از نظر دادگاه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مارالذکر ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترض‌عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی نفیا یا اثباتا به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران