رأی
دعوی الزام به تهیه مقدمات انتقال سند رسمی - شرط پذیرش دعوی تحویل مبیع
رأی دادگاه بدوی
پیرامون دادخواست خ. ه. آقایان و خانم ها 1 - غ. ه.
2 - ه.
3 - الف.
4 - ر.
5 - ح.ع.
6 - خ.
7 - ز.
8 - ن.
9 - م.
10 - ر. همگی الف.
11 - الف.الف. ح. با وکالت آقای ی. ق. به طرفیت خواندگان 1 - الف.
2 - ف.
3 - م.
4 - ف. همگی ن.س.
5 - منیژ ه ح. به خواسته 1- الزام خواندگان به تهیه مقدمات انتقال سند 2 - الزام خواندگان به حضور در احد از دفترخانه های اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان یک دانگ مشاع ا ز مجموع شش دانگ پلاک ثبتی شماره 531 فرعی از سنگ 40 اصلی 3 - تحویل مبیع هر سه خواسته هر کدام م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که وکیل خ. ه. د. متن دادخواست و در جلسه دادرسی بیان داشته که خواهان ردیف اول و مورث خواهانهای ردیف دوم تا یازدهم مرحوم ن. الف. مطابق با مبایعنامه موجود در تاریخ 1374/11/5 یک دانگ مشاع از مجموع شش دانگ پلاک ثبتی 531 فرعی از سنگ 40 اصلی واقع در روستای سینک را از مورث خواندگان مرحوم ن.الف. ن.س. به ثمن معین خریداری نموده اند که متاسفانه در آن زمان مرحوم فروشنده از انتقال سند و تحویل مورد معامله به موکلین امتناع نموده ب. ت. ب. این که خواندگان به عنوان وارث قائم مقام قانونی فروشنده مکلف به انتقال سند و تحویل مبیع می باشند و با لحاظ این که براساس پرونده ثبتی پلاک مذکور به نام مورث خواندگان ثبت گردید. اما تا به حال سند مالکیت صادر نشده لذا بدواَ استدعای رسیدگی و صدور حکم بر الزام خواندگان به تهیه مقدمات انتقال سند از جمله پیگیری و اخذ سند مالکیت و سپس صدور حکم در خصوص سایر خواسته ها را خواستار شده است خ. ر. د. در جلسه دادگاه حاضر و در دفاع بیان داشته که بنده شاهد تنظیم مبایعنامه بوده ام وقتی پدرم متوجه شد که خریدار دو نفر و یکی از آنها نیز در هنگام تنظیم مبایعنامه حضور ندارد از امضاء ذیل مبایعنامه خودداری نموده است و پدر این جانب قرار بود مورد معامله را به آقای ن. الف. و فرزند ایشان غلام ه. منتقل نماید ولی در هنگام معامله مشخص شد که غلام ه. نام شخص ثالث م. ب. و فرزند آقای ن. الف. نمی باشد و پدرم از امضاء و اثر انگشت مبایعنامه امتناع نموده است و از طرفی تاریخ تنظیم مبایعنامه و ثمن معامله نیز مشخص نمی باشد وکیل خ. ه. نیز در دفاع با ارائه مدارکی بیان داشته که به حکایت مندرجات پرونده کلاسه 1123-81 مورث خواندگان به کرات اقرار به بیع نموده و مورث خواندگان در مجلس عقد حاضر و بعد از امضاء خ. ر. د. رسید دریافت چهل عدد سپه چک پنجاه هزار تومانی مجموعاَ دو میلیون تومان را اثر انگشت زده و دریافت نموده است و شخصیت متعاملین در انعقاد عقد موثر نبوده است لذا دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده خواسته های خ. ه. را موجه و قانونی نمی داند چرا که 1 - به موجب استعلام ثبتی به عمل آمده به تاریخ 94/8/25 به شماره 16257 بیان شده است که (برابر محتویات پرونده ثبتی و به موجب یک فقره اظهار نامه ثبتی به تاریخ 1341/11/1 که فاقد امضاء مامور تنظیم و مدیریت وقت م. ب. و از این لحاظ محتاج گزارش و احراز تصرف م. ب. ) از سوی مورث خواندگان تقاضای ثبت پذیرفته شده است در نتیجه درخواست ثبت پلاک ثبتی مورد نزاع از سوی مورث خواندگان نه به صورت کامل و نه ب. ر. م. آمره ثبتی انجام گرفته است این در حالی است که یکی از شرایط اظهارنامه ثبتی این است که به نمونه امضاء نماینده مربوطه ثبت محل برسد و از طرفی تاکنون احراز تصرف نیز صورت نگرفته است و با این وجود قبول درخواست ثبت بر فرض که حاکی از تصرف درخواست کننده باشد تا این امر احراز و در اداره ثبت اثبات نگردد منجر به صدور سند مالکیت رسمی نخواهد شد.چرا که تصرف غیر مالکانه نیز ممکن است مدرک قبول درخواست ثبت واقع گردد و با انشاء آگهی های نوبتی و تحدیدی و عدم اعتراض به درخواست ثبت م. ب. که مشخص می گردد این تصرفات مالکانه و قانونی بوده است در استعلام به عمل آمده نیز بیان شده که تحدید حدود پلاک ثبتی مورد نزاع نیز به عمل نیامده و با این وجود دادگاه مجاز نمی باشد خواندگان را ملزم به تهیه مقدمات تنظیم سندی نماید که ممکن است در روند اجرای حکم با اعتراض معترضین به درخواست ثبت و حدود ملک و دارندگان حق ارتفاقی مواجهه گردد همچنین درخواسته الزام به تهیه مقدمات تنظیم سند طبق قانون ثبت اسناد و املاک رعایت تشریفات و طرق احراز تصرف بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک م. ب. و دادگاه با حکم به الزام خوانده به تهیه مقدمات تنظیم سند به نوعی اقدام به احراز تصرف مورث خواندگان و خواندگان پرونده می نماید و اداره ثبت را ملزم به پذیرش این حکم، این در حالی است که این امور بر عهده و در حوزه اختیارات دادگاه جز در موارد اعتراض به ثبت ملک نمی باشد در قانون ثبت اسناد واملاک نیز در ماده 43 بیان شده که هرگاه انتقال ملک در جریان ثبت به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خ. ر. ب. اداره ثبت اطلاع نداد, چنانچه مدت منقضی شده منتقل الیه می تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت 10 روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال گیرنده ثبت و الا به نام انتقال دهنده ثبت می گردد و انتقال گیرنده می تواند به موجب مواد 105 و 114 از قانون اخیر الذکر اقدام نماید و چنانچه مدت اعتراض به ثبت باقی است منتقل الیه با سند عادی می تواند اعتراض به ثبت ملک نماید, در نتیجه قانون گذار نیز چنین تکلیفی را بر عهده متقاضی درخواست ثبت ننهاده که با ا نتقال به موجب سند عادی ملک غیر منقول ملزم به تهیه و انجام مقدمات تنظیم سند به نام منتقل الیه باشد .
2 - با لحاظ عدم پذیرش خواسته اول خ. ب. م. ادله فوق به تبع نیز پذیرش خواسته دوم خ. ه. مبنی بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند نیز منطبق با قانون نمی باشد زیرا که به موجب استعلام ثبتی انجام گرفته پلاک 531 فرعی از 40 اصلی در جریان ثبتی م. ب. و تاکنون سند مالکیت آن صادر نشده است و با وصف عدم مالکیت رسمی خواندگان به موجب ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک امکان صدور حکم بر الزام ایشان به تنظیم سند به نام خوهان ها نیز قانوناَ با مانع روبرو م. ب.
3 - به موجب بند اول ماده 47 از قانون ثبت اسناد و املاک کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده می بایست به موجب سند رسمی انجام گردد و سندی که رعایت این بند را ننموده باشد و باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و با لحاظ انطباق پلاک ثبتی مورد خواسته با ماده و بند اخیر الذکر و به موجب بند 3 ماده 362 از قانون مدنی الزام بایع به تسلیم و تحویل مبیع از آثار بیع صحیح م. ب. و با لحاظ تشریفاتی بودن بیع این گونه املاک الزام بایع و فروشنده به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار موقعیت و وجاهت قانونی نخواهد داشت همچنین با لحاظ مشاعی بودن پلاک ثبتی مورد خواسته عملاَ نیز امکان تحویل مبیع ممکن نمی باشد چرا که با وجود مالکیت مشاعی تصرف مادی هر یک از هر شرکا در مال مشاع منوط به رضایت سایر شرکا مشاعی نیز م. ب. و خواندگان دعوا نیز نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا مشاعی ملک مورد نزاع، سهم ادعایی خواهان را به وی تحویل و تسلیم نمایند همچنان که در ماده 475 از قانون مدنی نیز بیان شده که اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک یا شرکای مشاعی لذا دادگاه ب. ت. ب. مجموع ادله فوق و با استناد به مواد 9 و 10 و 11 و 14 و 21 و 22 و 43 و 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 6 و 7 و 13 و 23 و 24 و 48 و 49 و 52 از آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک و با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد 362 و 375 و 1257 و 1284 از قانون مدنی و مواد 2 و 3 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خ. ه. را صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص طرح دعوای خ. ه. ب. طرفین خوانده ردیف پنجم با لحاظ این که به موجب گواهی حصر وراثت به شماره 395/5/89 مورخ 89/9/29 صادره از سوی حوزه پنجم شورای حل اختلاف لواسانات ایشان در هنگام تقدیم دادخواست از سوی خ. ه. فوت کرده بوده است و با لحاظ این که اهلیت برای دارا بودن حقوق با, زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود با استناد به ماده 956 از قانون مدنی و مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعاوی خ. ه. نسبت به خوانده ردیف پنجم به علت در قید حیات نبودن در زمان تقدیم دادخواست صادر و اعلام می گردد. آرای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی ازمحاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات- یونس راجی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای ی. ق. به وکالت از تجدید نظر خ. ه. آقایان و خانمها 1) غ. ه. ، 2) ه. ، 3) الف. ، 4) ر.
5) ح.ع. ، 6) خ. ، 7) ز. ، 8) ن. ، 9) م. و 10) ر. همگی با نام خانوادگی الف. و 11) الف.الف. ح. به طرفیت تجدید نظر خواندگان اقایان و خانمها 1) الف. ، 2) ف. ، 3) م. و 4) ف. همگی با نام خانوادگی ن.س. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00578 مورخ 1394/09/01 شعبه اول محترم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که در بخش معترض عنه بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خ. ه. ب. خواسته های الف ) الزام تجدید نظر خواندگان به تهیه مقدمات انتقال سند ب) الزام مشار الیهم به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع موضوع قرار داد عادی 1374/11/05 به میزان یک دانگ مشاع از مجموع ششدانگ پلاک ثبتی شماره 531 فرعی از سنگ 40 اصلی واقع در روستای سینک و ج) تحویل مبیع موضوع قرار دادپیش گفته و با احتساب کلیه ی خسارات دادرسی اشعار داشته ، با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا : اولاً : وکیل تجدید نظر خ. ه. با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته ، دعوی موکلین مربوطه ی خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان ، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن ، ثانیا :علاوه بر استدلالهای مندرج و منعکس در دادنامه تجدید نظر خواسته نیز ملاحظه می گردد خواسته ی تجدید نظر خ. ه. دائر به " تهیه مقدمات انتقال سند " و به ترتیب ابرازی ، به علت غیر منجز و کاملا در وضعیت غیر معین قرار داشتن و عدم رعایت اصول و مقررات آمره ی قانونیه و از ابتدای طرح دعوی مرقوم ، قابلیت و شایستگی اجابت قانونی را به علت نقیصه شکلی ، واجد نبوده و مادام که این بخش از خواسته به طور صحیح و قانونی مطرح و مورد اجابت واقع نشده باشد ، سایر ابواب خواسته نیز در وضعیت فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل اجابت ، قرار گرفته و از طرفی تحویل مبیع در اموال غیر منقول مطابق رویه قاطع قضائی و دکترین موثر حقوقی به منزله ی خلع ید بوده که مستلزم اثبات و احراز مالکیت رسمی بوده که در ما نحن فیه مفقود م. ب. بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا ً به ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه ، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
محمدرضا طاهری - احمد فاتحی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
دعوی الزام به تهیه مقدمات انتقال سند رسمی - شرط پذیرش دعوی تحویل مبیع
در تاریخ 28 بهمن 1394، دادگاه بدوی به بررسی دادخواست ارائهشده از سوی گروهی از خ. ه. علیه خواندگان پرداخت. خواستههای اصلی شامل الزام خواندگان به تهیه مقدمات انتقال سند و تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از مجموع شش دانگ یک پلاک ثبتی و تحویل مبیع بود. خ. ه. ادعا کردند که بر اساس مبایعنامهای که در تاریخ 5 بهمن 1374 تنظیم شده، یک دانگ مشاع را از فروشنده خریداری کردهاند، اما خواندگان از انتقال سند خودداری کردهاند. در دفاع، یکی از خواندگان به عدم امضای مبایعنامه از سوی پدرش به دلیل عدم حضور یکی از خریداران اشاره کرد. دادگاه بدوی با استناد به عدم احراز تصرف و شرایط قانونی ثبت، به عدم استماع دعوی خ. ه. رای داد و خواستهها را غیرموجه تشخیص داد. این تصمیم بر اساس مواد 22، 43 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک و سایر مواد قانونی مرتبط صادر شد. در ادامه، در دادگاه تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواهان رد و دادنامه بدوی تایید گردید، زیرا خواستهها به دلیل عدم رعایت اصول قانونی و وضعیت غیرمعین قابلیت اجابت نداشتند. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام:
1 -دعوی با عنوان خواسته الزام خوانده به تهیه مقدمات انتقال سند رسمی به علت غیرمنجز و نامعین بودن خواسته دعوی قابل رسیدگی نیست.
2 -تحویل مبیع در اموال غیر منقول مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی به منزله ی خلع ید است؛ بنابراین مستلزم اثبات و احراز مالکیت رسمی خواهان است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/09/01
پیرامون دادخواست خ. ه. آقایان و خانم ها 1 - غ. ه.
2 - ه.
3 - الف.
4 - ر.
5 - ح.ع.
6 - خ.
7 - ز.
8 - ن.
9 - م.
10 - ر. همگی الف.
11 - الف.الف. ح. با وکالت آقای ی. ق. به طرفیت خواندگان 1 - الف.
2 - ف.
3 - م.
4 - ف. همگی ن.س.
5 - منیژ ه ح. به خواسته 1 - الزام خواندگان به تهیه مقدمات انتقال سند 2 - الزام خواندگان به حضور در احد از دفترخانه های اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان یک دانگ مشاع ا ز مجموع شش دانگ پلاک ثبتی شماره 531 فرعی از سنگ 40 اصلی 3 - تحویل مبیع هر سه خواسته هر کدام م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که وکیل خ. ه. د. متن دادخواست و در جلسه دادرسی بیان داشته که خواهان ردیف اول و مورث خواهانهای ردیف دوم تا یازدهم مرحوم ن. الف. مطابق با مبایعنامه موجود در تاریخ 1374/11/05 یک دانگ مشاع از مجموع شش دانگ پلاک ثبتی --- فرعی از سنگ 40 اصلی واقع در روستای سینک را از مورث خواندگان مرحوم ن.الف. ن.س. به ثمن معین خریداری نمودهاند که متاسفانه در آن زمان مرحوم فروشنده از انتقال سند و تحویل مورد معامله به موکلین امتناع نموده ب. ت. ب. این که خواندگان به عنوان وارث قائم مقام قانونی فروشنده مکلف به انتقال سند و تحویل مبیع میباشند و با لحاظ این که براساس پرونده ثبتی پلاک مذکور به نام مورث خواندگان ثبت گردید. اما تا به حال سند مالکیت صادر نشده لذا بدواَ استدعای رسیدگی و صدور حکم بر الزام خواندگان به تهیه مقدمات انتقال سند از جمله پیگیری و اخذ سند مالکیت و سپس صدور حکم در خصوص سایر خواسته ها را خواستار شده است خ. ر. د. در جلسه دادگاه حاضر و در دفاع بیان داشته که بنده شاهد تنظیم مبایعنامه بوده ام وقتی پدرم متوجه شد که خریدار دو نفر و یکی از آنها نیز در هنگام تنظیم مبایعنامه حضور ندارد از امضا ذیل مبایعنامه خودداری نموده است و پدر این جانب قرار بود مورد معامله را به آقای ن. الف. و فرزند ایشان غلام ه. منتقل نماید ولی در هنگام معامله مشخص شد که غلام ه. نام شخص ثالث م. ب. و فرزند آقای ن. الف. نمیباشد و پدرم از امضا و اثر انگشت مبایعنامه امتناع نموده است و از طرفی تاریخ تنظیم مبایعنامه و ثمن معامله نیز مشخص نمیباشد وکیل خ. ه. نیز در دفاع با ارائه مدارکی بیان داشته که به حکایت مندرجات پرونده کلاسه --- - 81 مورث خواندگان به کرات اقرار به بیع نموده و مورث خواندگان در مجلس عقد حاضر و بعد از امضا خ. ر. د. رسید دریافت چهل عدد سپه چک پنجاه هزار تومانی مجموعاَ دو میلیون تومان را اثر انگشت زده و دریافت نموده است و شخصیت متعاملین در انعقاد عقد موثر نبوده است لذا دادگاه ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده خواسته های خ. ه. را موجه و قانونی نمی داند چرا که 1 - به موجب استعلام ثبتی به عمل آمده به تاریخ 94/8/25 به شماره 16257 بیان شده است که (برابر محتویات پرونده ثبتی و به موجب یک فقره اظهارنامه ثبتی به تاریخ 1341/11/01 که فاقد امضا مامور تنظیم و مدیریت وقت م. ب. و از این لحاظ محتاج گزارش و احراز تصرف م. ب.) از سوی مورث خواندگان تقاضای ثبت پذیرفته شده است در نتیجه درخواست ثبت پلاک ثبتی مورد نزاع از سوی مورث خواندگان نه به صورت کامل و نه ب. ر. م. آمره ثبتی انجام گرفته است این در حالی است که یکی از شرایط اظهارنامه ثبتی این است که به نمونه امضا نماینده مربوطه ثبت محل برسد و از طرفی تاکنون احراز تصرف نیز صورت نگرفته است و با این وجود قبول درخواست ثبت بر فرض که حاکی از تصرف درخواست کننده باشد تا این امر احراز و در اداره ثبت اثبات نگردد منجر به صدور سند مالکیت رسمی نخواهد شد.چرا که تصرف غیر مالکانه نیز ممکن است مدرک قبول درخواست ثبت واقع گردد و با انشاء آگهی های نوبتی و تحدیدی و عدم اعتراض به درخواست ثبت م. ب. که مشخص میگردد این تصرفات مالکانه و قانونی بوده است در استعلام به عمل آمده نیز بیان شده که تحدید حدود پلاک ثبتی مورد نزاع نیز به عمل نیامده و با این وجود دادگاه مجاز نمیباشد خواندگان را ملزم به تهیه مقدمات تنظیم سندی نماید که ممکن است در روند اجرای حکم با اعتراض معترضین به درخواست ثبت و حدود ملک و دارندگان حق ارتفاقی مواجهه گردد همچنین درخواسته الزام به تهیه مقدمات تنظیم سند طبق قانون ثبت اسناد و املاک رعایت تشریفات و طرق احراز تصرف بر عهده اداره ثبت اسناد و املاک م. ب. و دادگاه با حکم به الزام خوانده به تهیه مقدمات تنظیم سند به نوعی اقدام به احراز تصرف مورث خواندگان و خواندگان پرونده مینماید و اداره ثبت را ملزم به پذیرش این حکم، این در حالی است که این امور بر عهده و در حوزه اختیارات دادگاه جز در موارد اعتراض به ثبت ملک نمیباشد در قانون ثبت اسناد واملاک نیز در ماده 43 بیان شده که هرگاه انتقال ملک در جریان ثبت به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خ. ر. ب. اداره ثبت اطلاع نداد, چنانچه مدت منقضی شده منتقل الیه میتواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت 10 روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملک به نام انتقال گیرنده ثبت و الا به نام انتقال دهنده ثبت میگردد و انتقال گیرنده میتواند به موجب مواد 105 و 114 از قانون اخیر الذکر اقدام نماید و چنانچه مدت اعتراض به ثبت باقی است منتقل الیه با سند عادی میتواند اعتراض به ثبت ملک نماید, در نتیجه قانون گذار نیز چنین تکلیفی را بر عهده متقاضی درخواست ثبت ننهاده که با ا نتقال به موجب سند عادی ملک غیر منقول ملزم به تهیه و انجام مقدمات تنظیم سند به نام منتقل الیه باشد.
2 - با لحاظ عدم پذیرش خواسته اول خ. ب. م. ادله فوق به تبع نیز پذیرش خواسته دوم خ. ه. مبنی بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند نیز منطبق با قانون نمیباشد زیرا که به موجب استعلام ثبتی انجام گرفته پلاک --- فرعی از --- اصلی در جریان ثبتی م. ب. و تاکنون سند مالکیت آن صادر نشده است و با وصف عدم مالکیت رسمی خواندگان به موجب ماده 22 از قانون ثبت اسناد و املاک امکان صدور حکم بر الزام ایشان به تنظیم سند به نام خوهان ها نیز قانوناَ با مانع روبرو م. ب.
3 - به موجب بند اول ماده 47 از قانون ثبت اسناد و املاک کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده میبایست به موجب سند رسمی انجام گردد و سندی که رعایت این بند را ننموده باشد و باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و با لحاظ انطباق پلاک ثبتی مورد خواسته با ماده و بند اخیر الذکر و به موجب بند 3 ماده 362 از قانون مدنی الزام بایع به تسلیم و تحویل مبیع از آثار بیع صحیح م. ب. و با لحاظ تشریفاتی بودن بیع این گونه املاک الزام بایع و فروشنده به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی انتقال و مالکیت رسمی خریدار موقعیت و وجاهت قانونی نخواهد داشت همچنین با لحاظ مشاعی بودن پلاک ثبتی مورد خواسته عملاَ نیز امکان تحویل مبیع ممکن نمیباشد چرا که با وجود مالکیت مشاعی تصرف مادی هر یک از هر شرکا در مال مشاع منوط به رضایت سایر شرکا مشاعی نیز م. ب. و خواندگان دعوا نیز نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا مشاعی ملک مورد نزاع، سهم ادعایی خواهان را به وی تحویل و تسلیم نمایند همچنان که در ماده 475 از قانون مدنی نیز بیان شده که اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک یا شرکای مشاعی لذا دادگاه ب. ت. ب. مجموع ادله فوق و با استناد به مواد 9 و 10 و 11 و 14 و 21 و 22 و 43 و 46 و 47 و 48 از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 6 و 7 و 13 و 23 و 24 و 48 و 49 و 52 از آییننامه قانون ثبت اسناد و املاک و با وحدت ملاک از رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد 362 و 375 و 1257 و 1284 از قانون مدنی و مواد 2 و 3 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خ. ه. را صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص طرح دعوای خ. ه. ب. طرفین خوانده ردیف پنجم با لحاظ این که به موجب گواهی حصر وراثت به شماره 395/5/89 مورخ 89/9/29 صادره از سوی حوزه پنجم شورای حل اختلاف لواسانات ایشان در هنگام تقدیم دادخواست از سوی خ. ه. فوت کرده بوده است و با لحاظ این که اهلیت برای دارا بودن حقوق با, زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود با استناد به ماده 956 از قانون مدنی و مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعاوی خ. ه. نسبت به خوانده ردیف پنجم به علت در قید حیات نبودن در زمان تقدیم دادخواست صادر و اعلام میگردد. آرای صادره حضوری محسوب ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی ازمحاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/28
تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای ی. ق. به وکالت از تجدید نظر خ. ه. آقایان و خانمها 1 ) غ. ه.، 2 ) ه.، 3 ) الف.، 4 ) ر.
5 ) ح.ع.، 6 ) خ.، 7 ) ز.، 8 ) ن.، 9 ) م. و 10 ) ر. همگی با نام خانوادگی الف. و 11 ) الف.الف. ح. به طرفیت تجدید نظر خواندگان اقایان و خانمها 1 ) الف.، 2 ) ف.، 3 ) م. و 4 ) ف. همگی با نام خانوادگی ن.س. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 00578 مورخ 1394/09/01 شعبه اول محترم دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات که در بخش معترض عنه بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خ. ه. ب. خواسته های الف) الزام تجدید نظر خواندگان به تهیه مقدمات انتقال سند ب) الزام مشار الیهم به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع موضوع قرار داد عادی 1374/11/05 به میزان یک دانگ مشاع از مجموع ششدانگ پلاک ثبتی شماره 531 فرعی از سنگ 40 اصلی واقع در روستای سینک و ج) تحویل مبیع موضوع قرار دادپیش گفته و با احتساب کلیه ی خسارات دادرسی اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدید نظر خواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن فاقد تقید به هر گونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمیباشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: وکیل تجدید نظر خ. ه. با عدم توجه به مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکلین مربوطه ی خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مار البیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلا جهت و بلا دلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدید نظر خواهی به سنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر ازآن، ثانیا:علاوه بر استدلالهای مندرج و منعکس در دادنامه تجدید نظر خواسته نیز ملاحظه میگردد خواسته ی تجدید نظر خ. ه. دائر به تهیه مقدمات انتقال سند و به ترتیب ابرازی، به علت غیر منجز و کاملا در وضعیت غیر معین قرار داشتن و عدم رعایت اصول و مقررات آمره ی قانونیه و از ابتدای طرح دعوی مرقوم، قابلیت و شایستگی اجابت قانونی را به علت نقیصه شکلی، واجد نبوده و مادام که این بخش از خواسته به طور صحیح و قانونی مطرح و مورد اجابت واقع نشده باشد، سایر ابواب خواسته نیز در وضعیت فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل اجابت، قرار گرفته و از طرفی تحویل مبیع در اموال غیر منقول مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی به منزله ی خلع ید بوده که مستلزم اثبات و احراز مالکیت رسمی بوده که در ما نحن فیه مفقود م. ب. بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر، دادگاه تجدید نظر خواهی ابرازی بلا جهت و بلا دلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا ً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدید نظر خواسته را تایید و استوار مینماید. رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اعتراض به موارد مغفول مانده در رأی بدوی
مواد 2، 3، 194، 197، 198 و 512 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه اجرت المثل درفرض دریافت چک به جای مبلغ اجرت المثلتاثیر دریافت چک به ازای اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط داوری اختیاری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای آتی به داوری
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از قطع درخت
مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای استرداد عین جهیزیه با وجود عدم بقای عین
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی تجدیدنظرخواهی و رد دعوی جلب ثالث در پرونده مطالبه وجه و خسارات دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی مستند به صلح نامه عادی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
دعوای تنفیذ وصیت نامه علیه مولی به طرفیت توسط قیم
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد رای صادره
-
رأی
هماستناد
درخواست رفع ممانعت از حق
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تلقی تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت به فرجام خواهی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر مینماید 0 رای
-
رأی
هماستناد
(1)- اثر مانع خارجی ایفاء تعهد بر قابلیت مطالبه چک تضمینی -(2)- حدود اعتبار چک تضمینی صادره به مبلغ دو برابر موضوع تعهد - (3)- شیوه اخذ گواهی عدم پرداخت چک صادره در وجه دو نفر (4)
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی به کیفیت مطروحه صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین ماده 2
-
رأی
هماستناد
(1)- طرح دعوای مطالبه اجرت المثل به استناد حکم دادگاه (2)- اثر ترهین ملک در دعوی مطالبه اجرت المثل
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال چکی که حواله کرد آن خط خورده
مواد 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه بدوی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی در فرض عدم پرداخت چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال قرارداد مسکونی و جلب ثالث؛ نقض دادنامه بدوی و غیرقابل استماع بودن دعوی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 2 و 348 و 353 و 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به اصح
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادر
-
رأی
هماستناد
ذینفع طرح دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام م
-
رأی
هماستناد
طرفین دعوای اعتراض ثالث
مواد 2 و 417 و 418 و 419 و 420 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای اعتراض ثالث را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای خط خوردن عبارت به حواله کرد در چک
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قر
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق انفساخ قراردادی
مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض در منطوق و نتیجه رای صادره از حیث ماهوی و شکلی بودن
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرارعدم استماع صادر واعلام میدارد رای صادر
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رفع موانع استماع دعوی در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر شرط داوری در قرارداد بر رسیدگی دادگاه
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی ابطال آگهی تاسیس شرکت
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گر
-
رأی
هماستناد
دعوای تقسیم ترکه قبل از درخواست افراز
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر مختومه در دعوای ابطال مستندات موضوع حکم قطعی
ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای راجع به مسئولیت مدنی قاضی
مواد 2 و 30 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده و قابلیت اعتراض در محاکم تجدیدنظر
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی
مواد 2 و 358 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
انتقال منافع مال توقیف شده
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2962 مورخ 1395/11/19
ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/921 مورخ 1400/11/20
ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 که به ترتیب مقرر می دارند: دادخو
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 2 و 3 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهانها را صادر و ا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 956 — قانون مدنی
ماده 956 از قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 43 — قانون ثبت اسناد
قانون ثبت اسناد واملاک نیز در ماده 43
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
قانون مدنی و مواد 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 475 — قانون مدنی
ماده 475 از قانون مدنی نیز بیان شده که اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 362 — قانون مدنی
به موجب بند 3 ماده 362 از قانون مدنی الزام بایع به تسلیم و تحویل مبیع از آثار بیع صحیح می ب
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اناطه استماع دعوا به ابراز دلیل یا تحصیل حکم مقتضی — رأی وحدت رویه شماره ۲۹ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۸
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اناطه استماع دعوا به ابراز دلیل یا تحصیل حکم مقتضی — ه موجب ماده ۳۶۲ ق
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اناطه استماع دعوا به ابراز دلیل یا تحصیل حکم مقتضی — ه موجب ماده ۳۶۲ ق
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
محدود شدن بازداشت مدنی برای دستیابی به میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی
مواد 338، 361 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
با این ارزش درخواست بازداشت پذیرفتنی نیست
مواد 338، 361 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲ — در مورد حقوق دینی نمیتوان به قاعده
بند 3 ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲ — با این حال نمیتوان به این قاعده
بند 3 ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و نقل و انتقال عادی چنین مالی اثر حقوقی در مشروعیت نداشته
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احکام قانونی ناظر بر عقود فاسد
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری مال به برنده مزایده — اگر مال به وعده فروخته شود
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری مال به برنده مزایده — در حالتی که خریدار ده درصد را
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری مال به برنده مزایده — در حالتی که خریدار ده درصد را
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
مواد 219 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حقوق خریدار — افزون بر خریدار برنده مزایده سایر داوطلبین
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
حقوق خریدار — خریدار پس از پایان جلسه فروش و
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — سؤال - شخصی سیم کارت تلفن همراه
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری مرند اردیبهشت ۸۳ — اما اگر در متن قرارداد و یا
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — تسلیم مبیع و تأدیه ثمن (ماده ۳۶۲
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
. ادله شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی — تسلیم مبیع و تأدیه ثمن (ماده ۳۶۲
ماده 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ورود منظور از ورود عبارت است از اینکه بعضی از موضوع حکم
ماده 956 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
