دعوی الزام به فک رهن

دعوی الزام به فک رهن خ. م.: در تاریخ 12 بهمن 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطرح‌شده رسیدگی کرد. خواسته‌های خواهان شامل رفع بازداشت از پلاک ثبتی، فک رهن، الزام خوانده به حضور در دفترخانه برای تنظیم سند انتقال آپارتمان، و همچنین مطالبه خسارات وجه التزام به مبلغ 20 میلیون ریال بود. دادگاه بدوی با استناد به مواد 2 آیین دادرسی مدنی و مواد 787 و 793 قانون مدنی، دعوی خواهان را در خصوص رفع بازداشت و فک رهن و سایر خواسته‌ها رد کرد و تنها در خصوص مطالبه وجه التزام به مبلغ 20 میلیون ریال حکم به محکومیت خوانده صادر کرد. همچنین، دادگاه دعوی خ. د. خ. اخذ وام را به دلیل غیر مقدور بودن آن باطل اعلام نمود. این رای در تاریخ 21 فروردین 1393 صادر شد و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی اعلام کرد که تجدیدنظرخواهی غیر موجه است و رای بدوی صحیح و خالی از ایراد است. این رای در تاریخ 12 بهمن 1394 قطعی گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوای الزام راهن به فک رهن غیر قابل استماع است؛ زیرا عقد رهن از طرف راهن لازم است و نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحاء بری شود، فک رهن انجام دهد. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/01/21 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای ر. صفائیان به وکالت از 1 . خانم ز. ح.ن. 2 . ر. ح.ن. به طرفیت آقای م. مشهدی الکویه فراهانی به خواسته الزام خوانده به 1 . رفع بازداشت از کل پلاک ثبتی --- ، 2 . فک رهن 3 . الزام خوانده به رفع کلیه موانع قانونی و اتمام تشریفات ومقدمات انتقال و پرداخت کلیه عوارض قانونی و اخذ پایانکار و تقسیم در صورت عدم پرداخت توسط خوانده اذن در پرداخت توسط موکل 4 . الزام خوانده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سندانتقال رسمی یک واحد آپارتمان به متراژ 75 متر مربع به صورت ششدانگ از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی به انضمام انباری م. ب. 51 میلیون ریال 5 . الزام خوانده به پرداخت خسارات وجه التزام ناشی از عدم حضور فروشنده در دفترخانه به مبلغ بیست میلیون ریال 6 . اخذ وام با احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده فقهی تسبیب از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ملاحظه پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک ملارد رقبه متنازع فیه از سوی شعبه سوم دادگاه حقوقی ملارد در قبال مبلغ 139/250/000 ریال بازداشت گردیده است ب. ت. ب. اینکه هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر م. ب. و هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد و در ما نحن فیه رضایت محکوم له ارائه نشده است و همچنین در خصوص فک رهن عقد رهن نسبت به مرتهن جایز ونسبت به راهن لازم است و بنا بر این مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد و راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن علیهذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب دعوی خواهان را در خصوص رفع بازداشت از کل پلاک ثبتی متنازع فیه و فک رهن و الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال رسمی یک واحد آپارتمان و رفع کلیه موانع قانونی و انجام تشریفات و مقدمات انتقال و پرداخت عوارض قانونی و اخذ پایانکار و تقسیم در صورت عدم پرداخت توسط خوانده اذن در پرداخت را قابلیت استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 آیین دادرسی مدنی و مواد 787 و 793 قانون مدنی و مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص خواسته دیگر خ. م. ب. مطالبه وجه التزام ناشی از عدم حضور فروشنده در دفترخانه به مبلغ بیست میلیون ریال و اخذ وام دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، فتوکپی مصدق قرارداد تنظیمی فیمابین طرفین که دلالت بر وقوع عقد بیع فیمابین طرفین دارد و در ماده 13 قرار مذکور فروشنده متعهد شده که در مورخه 30/10/87 در دفترخانه شماره 31 ملارد حاضر شده و سند رسمی انتقال مورد معامله را به نام خریدار تنظیم نماید و در صورت عدم حضور مبلغ بیست میلیون ریال وجه التزام پرداخت نماید و با عنایت به اینکه عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به ر. ی طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود و عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب قانون یا عرف و عادت از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند و هر معامله ای که واقع شود محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلومشود و با عنایت به اینکه خوانده هیچگونه ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه از سوی خواهان و مستند منسوب به خویش به عمل نیاورده است و دلیل و مدرکی که مشعر بر انحلال قرارداد به اقاله یا فسخ باشد یا انجام تعهد و برائت ذمه خود اقامه نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را در این خصوص ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد 219 و 220 و 223 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ چهل هزار تومان از بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ط. ت. د. ح. خ. صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دعوی دیگر خ. ب. خ. اخذ وام ن. ب. ا. اخذ وام از بانک‌ها منوط به موافقت آنها و فراهم بودن شرایط مقرر جهت اخذ وام م. ب. و اداره بانک‌ها در دادن وام موثر م. ب. و تنها اراده متعهد یعنی خوانده دخیل نمی‌باشد بنابراین تعهد نامبرده به اخذ وام بدون اداره وام دهنده تعهد به امر غیر مقدور م. ب. و شرط غیر مقدور نیز باطل م. ب. لذا دادگاه دعوی نامبرده را در این مورد غیر ثابت تشخیص داده و مستندابه بند 1 ماده 232 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره غیابی است ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل و اخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان تهران م. ب.. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی ملارد - محمودی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/12 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای ر. صفائیان به وکالت از خانم ز. ح.ن. و آقای ر. ح.ن. به طرفیت آقای م. مشهدی الکو به فراهانی نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 1393/01/21 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ملارد که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظر خ. ه. ب. خواسته رفع بازداشت از کل پلاک ثبتی --- و فک رهن و رفع کلیه موانع قانونی و اتمام تشریفات و مقدمات انتقال و پرداخت کلیه عوارض قانونی و اخذ پایانکار و تقسیم در صورت عدم پرداخت توسط ت. ن. خ. و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به انضمام انباری م. ب. وارد نیست و رای صادره ب. ت. ب. محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی صحیح و خالی از ایراد و اشکال اساسی بوده و از حیث رعایت مقررات و قواعد دادرسی نیزخدشه ایی بر آن وارد نیست و تقاضای تجدیدنظرخواهی درحدی نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر موجه دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تائید می‌نماید رای صادره قطعی است. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ‌سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی