رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ش. الف. با وکالت آقای م. غ. دادخواستی بطرفیت شورای اسلامی و شهرداری م. به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی منزل سازمانی مسکونی موضوع پلاک ثبتی باقیمانده 300-اصلی م. م. ب. پنجاه میلیون و هزار ریال و قرارتأمین خواسته عین معین که همان پلاک است با وصول کلیه خسارات قانونی تقدیم دادگستری م. نموده که در تاریخ92/5/2به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی م. ارجاع شده است. در دادخواست تقدیمی توضیح داده شده است که موکل از واجدین شرایط واگذاری منازل محل سکونت خود طبق قانون مربوطه بوده و شرایط خ.
ر. ب. انضمام درخواستی تقدیم مرجع ذیصلاح یعنی شورای اسلامی شهر م. می نماید و شواری مذکور هم بشرح بند 4 مصوبه شماره 198-85/1/5 با درخواست ایشان با اکثریت قاطع موافقت می نماید و شهرداری هم طبق نامه ... - 85/12/5 از دادگستری م. درخواست می کند که قیمت ملک را به منظور واگذاری از طریق انتخاب هیأت کارشناسی مشخص نماید و این کار هم انجام می شود و قیمت ملک برای واگذاری به موکل طی نظریه مورخ 85/12/1 مشخص می شود و طی شماره 1560-85/12/5 به شهرداری منعکس و شهرداری هم طی شماره 22893-85/12/27 مراتب را به اداره کل شهری و روستایی استانداری کردستان انعکاس می دهد که مورد موافقت قرار می گیرد و مراتب برای اخذ ثمن و طی ت ش.
ات واگذاری و انتقال رسمی به امورمالی شهرداری اعلام ولی اشخاص حسود در این قسمت شروع به کارشکنی نموده و به خلق موانع می پردازند و علیرغم اصرار موکل برای پرداخت بهای ملک حاضر به دریافت آن نمی شوند و واسطه تبدیل کوچه بانک م. به پاساژ ت.-ا. با انضمام این ملک بدان می شوند و تاکنون این روند ناقض قانون ادامه دارد و شهرداری برای رسیدن به این هدف نامشروع و خلاف واقع دادگستری را برای تخلیه ملک و تخریب آن به کمک می گیرد و حتی گوشه ای از آن را تخریب می نماید.
لذا ب. ت. ب. اینکه درواقع صیغه ایجاب و قبول واگذاری جاری و ملک شرعاً و قانوناً به مالکیت موکل درآمده هرچند به لحاظ ت ش. ات ثبتی هنوز بنام شهرداری است... تقاضای صدور قرار تأمین خواسته و انتقال رسمی ملک به موکل را دارد و موکل حاضراست قیمت کارشناسی را تودیع نماید. تصویر صورتجلسه شماره 198 مورخ 85/1/5 شورای اسلامی شهر م.
پیوست دادخواست شده که در بند3 آن قید شده است«پیرو درخواست آقای ش. الف. کارمند شهرداری و دارای 20 سال سابقه خدمت در خصوص واگذاری منزل مسکونی به قیمت کارشناسی که به صورت اجاره در آن سکونت دارد مطرح شورا موافقت نمود برابر قانون و مقررات اقدامات لازم به عمل آید»;.
تصویر نظریه هیأت کارشناسی در ارتباط با نامه شماره ... -85/11/1 شهرداری م. مبنی بر اعلام قیمت عرصه و اعیان ملک موضوع پرونده به مبلغ565/968/000 ریال که طی نامه شماره ... -85/12/5 دادگستری م. به شهرداری م. اعلام گردیده پیوست دادخواست است. تصویر نامه شماره ... -85/12/27 شهرداری م. خطاب به مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری کردستان مبنی بر بررسی موضوع واگذاری ملک موضوع پرونده به آقای ش. الف. و اعلام نتیجه و نیز نامه مورخ 91/3/4 شهرداری م.
خطاب به مسکن و شهرسازی م. مبنی براینکه «گواهی می شود آقای ش. الف. کارمند رسمی این شهرداری به مدت 11 سال است مستأجر ملک مسکونی شهرداری م. واقع در ... م. ب. لازم به ذکر است که اجاره ماهانه از حقوق نامبرده کسر می شود و هیچگونه امتیازی در خصوص واگذاری زمین و مسکن از این اداره دریافت نکرده است مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام به حضور ایفاد می گردد»; از جمله ضمائم دادخواست تقدیمی است. دادگاه حسب دادنامه شماره 00452 مورخ 92/5/24 قرا ردّ درخواست تأمین خواسته را صادر و اضافه نموده قرار صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و بررسی در همین شعبه م.
ب. (ص16). وکیل خ. ط. ل. ای اعلام داشته خواسته بشرح دادخواست است ... ب. ت. ب. درخواست موکل از شهرداری و موافقت شورای شهر وجلب نظرکارشناسی در مورد تعیین بهای ملک و آمادگی موکل برای پرداخت ثمن معامله ، معامله قطعی و واگذاری محقق تلقی و امتناع شهرداری از دریافت ثمن توجیه قانونی ندارد لذا برای روشن شدن موضوع استدعای مطالبه سوابق موضوع از شهرداری و شورای اسلامی شهر جهت مطالعه و احراز واقعیت و انعکاس آن در پرونده را دارد(ص25).
جلسه رسیدگی در تاریخ 92/11/6 تشکیل شده است. خواهان و وکیل وی و نیز نماینده خواندگان در جلسه حضور داشته اند. وکیل خواهان مطالب قبلی خود را تکرار کرده است و اضافه نموده ادعای اینکه رأی شورا پیش قرارداد محسوب می شود نه واقعیت دارد و نه توجیه قانونی زیرا رأی انشاء و یک واقعیت خارجی را ایجاد می کند و مسئله تخریب قسمتی از ساختمان و بیرون کردن اجباری و قهری موکل نمی تواند توجیهی برای نکول شهرداری از تعهداتش باشد لذا صدورحکم محکومیت خواندگان به اجبار برانتقال رسمی سند ملک موضوع دعوی به موکل با وصول خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل را دارم و قانون واگذاری هم برخلاف ادعای نماینده شهرداری شامل مؤسسات عمومی و از جمله شهرداریها هم میشود.
نماینده خواندگان اظهار داشته درخصوص ملک متنازع فیه دستور تخلیه صادر و اجراء گردیده است. شورای شهر در بند 3 صورتجلسه برابر قوانین و مقررات اقدام را موافقت نموده اند در صورتیکه برابر قوانین و مقررات هیچ کسی و شخص حقیقی و حقوقی صلاحیت واگذاری اموال و املاک شهرداریها را بعنوان مؤسسات عام المنفعه غیر انتفاعی عمومی ندارد و این مؤسسه دارای قوانین و مقررات خاص شهرداری و شوراهاست که تنها در چهارچوب مجموعه قوانین و مقررات شهرداریها می توانند اقدام قانونی بعمل آورند و برابر قوانین جاری شهرداریها می بایستی کلیه مراتب و مراحل قانونی و آئین نامه معاملاتی شهرداریها طی گردد در صورتیکه واگذاری املاک شهرداری بدون رعایت ت ش.
ات قانونی (مزایده) ذاتاً خلاف قانون بوده و خواهان ذاتاً صلاحیت تحویل ملک متنازع فیه را نداشته و تنها به دلیل اینکه شهردار وقت بدلیل نامعلوم ملک را بصورت موقت و اجاره یکساله تحویل نموده مبنای قانونی و مشروعیت واگذاری قطعی ملک نبوده و چه بسا افراد و پرسنل دیگر شهرداری هم در شرایط مساوی و یکسان و مشابه خواهان بوده باشند و اگر برابر قوانین شهرداریها مزایده ای برگزار می شد پرسنل دیگر با قیمت بیشتری برنده مزایده می شدند و از طرف دیگر برخلاف ادعای خ.
د. د. تقدیمی اگر چه شورای شهر براساس مقررات نسبت به واگذاری موافقت نموده لیکن مصوبه استنادی خواهان منجر به صدور برگ واگذاری و قرارداد فی مابین نگردیده و صرفاً یک پیش قرارداد بوده و همین مصوبه می بایستی بعداً در قالب برگ واگذاری به شورای شهر ارجاع می گردید و مجدداً شورای شهر بر اجرای آن مصوبه موافقت می نمود و امکان قبولی و عدم اعتراض مراجع ذیصلاح پیش بینی شده در قوانین شهرداریها از جمله فرمانداری - استانداری و شورای استان اجتناب ناپذیر می بود تا جائی که برابر مستندات ابرازی خواهان امور شهری استانداری هیچ گونه تأییدیه ای بر نامه شماره 22893-85/12/27 شهرداری م.
ننموده است لذا تقاضا دارد در جلسه بعدی اعضاء و ریاست شورای شهر را جهت توضیحات بیشتر در خصوص وظائف شوراها و محدوده اختیارات ایشان دعوت فرمائید (ص32). شهرداری م. تصویر قانون اصلاح ماده 8 قانون سامان دهی و حمایت از عرضه مسکن مصوب 1387 در خصوص مستثنی بودن شهر م. بدلیل محروم و مرزی بودن را به دادگاه ارسال داشته است و خواستار ردّ دعوی مطروحه شده است که در بند 4 ماده واحده مذکور خانه های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا مرزی براساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت براساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی شده است(ص33).
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی م. حسب دادنامه شماره 00624 مورخ92/11/7ضمن شرح خلاصه ای از موضوع چنین رأی داده اند«... صرفنظر از صلاحیت دادگاه و چگونگی ت ش. ات واگذاری اموال و املاک شهرداری ها به اشخاص حقیقی و حقوقی با عنایت به اینکه شهرداریها از شمول قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 87/2/25 خروج موضوعی داشته و منطوق ماده 8-این قانون دلالت بر همین امر دارد لهذا الزام خواندگان به واگذاری منزل سازمانی با مشخصات صدر رأی براساس قانون اشاره شده وجاهت قانونی نداشته و دادگاه خواسته وکیل خواهان را مقرون به صحت تشخیص نداده و حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می دارد ...
ص37»;. این رأی در تاریخ92/12/6 به وکیل خواهان ابلاغ و نامبرده در تاریخ 93/1/16 نسبت بآن فرجام خواهی کرده است(ص52+44). وکیل ف. خ. د. لایحه منضم به دادخواست فرجامی اظهارداشته جریان واگذاری خانه سازمانی از تقاضای موکل از شهرداری و شورای شهر و موافقت شورای شهر و شهرداری گرفته تا جلب نظر کارشناس و موافقت استانداری کلاً طبق مقررات قانونی حاکم در زمان اقدام انجام گرفته و مقدم برقانون مورد استناد دادگاه است و طبیعی است که قانون مؤخر طبق نص ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود و نمی تواند حاکم بر واقعه حقوقی مقدم باشد.
عدم شمول قانون معین بر یک واقعه حقوقی مشخص مستلزم شمول قوانین دیگر نبوده و به امضای غیرقانونی بودن واقعه مذکور نیست بلکه قضیه مشمول مقررات قوانین دیگر و من جمله قانون فروش خانه های سازمانی و مقررات مرتبط بعدی تا تصویب قانون مورد استناد دادگاه است که هنوز به قوت خود در مورد شهرهای محروم و مرزی باقی است که مریوان را شامل می شود. حکم دادگاه خارج از موضوع دعوی است زیرا دادگاه به تصور اینکه خواسته دعوی الزام خواندگان به واگذاری طبق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 87 م.
ب. و چون با استنباط دادگاه این امر امکان پذیر نبوده دعوی را رد کرده اند در حالی که خواسته دعوی الزام به انجام ت ش. ات ثبتی انتقال است و نه الزام به واگذاری که قبلاً با درخواست موکل و موافقت مراجع و مقامات ذیصلاح وجلب نظر کارشناس از طریق دادگستری داوطلبانه انجام گرفته و مفروغ عنه است و الزام به ت ش. ات ثبتی انتقال که خواسته دعوی از الزامات و تبعات عقد بیع و واگذاری انجام گرفته است . دادگاه از ورود به ماهیت واگذاری و حتی صلاحیت دادگاه صرفنظر نموده گویی در مقام صدور قرار بوده درحالی که بدون ورود به ماهیت دعوی با استناد به قانون غیر مرتبط حکم به رد دعوی داده است که توجیه قانونی ندارد.
فرمایش دادگاه به نقل از نماینده خواندگان مبنی بر اینکه توافق مقدماتی بوده و مراجع نظارتی و تأیید کننده این توافق را تأیید نکرده اند ب. ت. ب. مصوبه قطعی شورا و تأیید شهردار وقت و مدیرکل وقت شهری و روستایی استاندار و جلب نظر کارشناس موجه نبوده و خلاف واقع و غیر قابل استناد است. اسناد و مصوبات واگذاری بشرح موجود در سوابق اسناد رسمی دولتی است و مادامی که از ناحیه مرجع ذیصلاح بی اعتباری آنها اعلام نشده به قوت و اعتبار خودباقی است و تردید در صحت و اعتبار آنها موجه نیست لذا رأی صادره من جمیع جهات مخدوش و مستحق نقض است تقاضای نقض آنرا دارد.
از جانب خواندگان پاسخ فرجام خواهی داده نشده است(در پرونده انعکاسی ندارد). فرجام خواهی وکیل آقای ش. الف. به شعبه 21 دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ابرام دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
تعرض وکیل ف. خ. ب. نحوی نیست که به اساس دادنامه فرجام خواسته خدشه وارد سازد و موجب نقض و بی اعتباری آن را فراهم نماید زیرا قطع نظر از قید عبارت «صرفنظر از اعلام صلاحیت»; مورد استعمال در دادنامه فرجام خواسته که فاقد توجیه حقوقی و قانونی بوده و با وجود رسیدگی و اظهارنظر ماهوی و درواقع پذیرش صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوی براساس ماده 26 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر عبارت مذکور مورد نداشته، اصولاً با التفات به خواسته و مندرجات دادخواست و مدارک استنادی رسیدگی و صدورحکم بر الزام ف.
خ. ب. انتقال رسمی خانه سازمانی متفرع بر وقوع بیع یا وجود قراردادی الزام آور که در حدود ماده 10 قانون مدنی و با رعایت شرایط و قواعد عمومی و اساسی در صحت معاملات تنظیم و بین طرفین مقرر شده باشد یا به حکم قانون بوده که در دعوای مطروحه مدارک استنادی کاشف از وقوع عقد بیع یا وجود قراردادی الزام آور نبوده و صرف اجازه اولیه جواز صدورحکم به وجه معنونه در دادخواست نخستین له ف. خ. نخواهد بود و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال مؤثر واجد نقض مترتب بر رأی صادره نیست. بنابراین مستنداً به ماده 370 قانون آئین داردسی یاد شده دادنامه فرجام خواسته را نتیجتاً تأیید و ابرام می نماید.
شعبه 21 دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون
حسین یاوری - بهروز طالب جان نثار حسینی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
دعوی الزام شهرداری به انتقال رسمی خانه سازمانی
در تاریخ 30 آذر 1394، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی به موضوعی رسیدگی کرد که در آن درخواست الزام به انتقال رسمی یک منزل سازمانی به ارزش 50,001,000 ریال مطرح شده بود. خواهان ادعا نمود که شرایط قانونی لازم برای واگذاری ملک را داراست و شورای اسلامی نیز با این درخواست موافقت کرده است. در مقابل، خواندگان به عدم صلاحیت برای واگذاری املاک شهرداری و ضرورت رعایت مراحل قانونی اشاره کرده و خواستار رد دعوی شدند.
دادگاه پس از بررسی مستندات موجود، به این نتیجه رسید که واگذاری ملک بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 امکانپذیر نیست و در نتیجه، خواسته خواهان را رد کرد. رای دادگاه در تاریخ 6 اسفند 1392 به وکیل خواهان ابلاغ شد و وی در تاریخ 16 فروردین 1393 نسبت به آن فرجامخواهی کرد. دیوان عالی کشور در تاریخ مشخص، با تایید رای دادگاه بدوی، اعلام نمود که مدارک ارائهشده دال بر وقوع بیع یا وجود قراردادی الزامآور نیست و به همین دلیل رای صادره را تایید کرد.
این تصمیم بر اساس ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: پذیرش دعوی الزام شهرداری به انتقال رسمی خانه سازمانی به واجدین شرایط مقرر، فرع بر وقوع بیع یا وجود قراردادی الزام آور در حدود ماده 10 قانون مدنی یا تجویز قانون است.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای ش. الف. با وکالت آقای م. غ. د. ب. ط. شورای اسلامی و شهرداری م. به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی منزل سازمانی مسکونی موضوع پلاک ثبتی باقیمانده 300 - اصلی م.
م. ب. پنجاه میلیون و هزار ریال و قرارتامین خواسته عین معین که همان پلاک است با وصول کلیه خسارات قانونی تقدیم دادگستری م. نموده که در تاریخ 92/5/2 به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی م. ارجاع شده است. در دادخواست تقدیمی توضیح داده شده است که موکل از واجدین شرایط واگذاری منازل محل سکونت خود طبق قانون مربوطه بوده و شرایط خ. ر. ب. انضمام درخواستی تقدیم مرجع ذیصلاح یعنی شورای اسلامی شهر م. مینماید و شواری مذکور هم به شرح بند 4 مصوبه شماره 198 - 85/1/5 با درخواست ایشان با اکثریت قاطع موافقت مینماید و شهرداری هم طبق نامه... - 85/12/5 از دادگستری م.
درخواست می کند که قیمت ملک را به منظور واگذاری از طریق انتخاب هیات کارشناسی مشخص نماید و این کار هم انجام میشود و قیمت ملک برای واگذاری به موکل طی نظریه مورخ 85/12/1 مشخص میشود و طی شماره 1560 - 85/12/5 به شهرداری منعکس و شهرداری هم طی شماره 22893 - 85/12/27 مراتب را به اداره کل شهری و روستایی استانداری کردستان انعکاس می دهد که مورد موافقت قرار میگیرد و مراتب برای اخذ ثمن و طی ت ش. ات واگذاری و انتقال رسمی به امورمالی شهرداری اعلام ولی اشخاص حسود در این قسمت شروع به کارشکنی نموده و به خلق موانع می پردازند و علیرغم اصرار موکل برای پرداخت بهای ملک حاضر به دریافت آن نمی شوند و واسطه تبدیل کوچه بانک م.
به پاساژ ت.-ا. با انضمام این ملک بدان میشوند و تاکنون این روند ناقض قانون ادامه دارد و شهرداری برای رسیدن به این هدف نامشروع و خلاف واقع دادگستری را برای تخلیه ملک و تخریب آن به کمک میگیرد و حتی گوشه ای از آن را تخریب مینماید. لذا ب. ت. ب. اینکه درواقع صیغه ایجاب و قبول واگذاری جاری و ملک شرعا و قانونا به مالکیت موکل درآمده هرچند به لحاظ ت ش. ات ثبتی هنوز به نام شهرداری است... تقاضای صدور قرار تامین خواسته و انتقال رسمی ملک به موکل را دارد و موکل حاضراست قیمت کارشناسی را تودیع نماید.
تصویر صورتجلسه شماره 198 مورخ 85/1/5 شورای اسلامی شهر م.
پیوست دادخواست شده که در بند 3 آن قید شده است«پیرو درخواست آقای ش. الف. کارمند شهرداری و دارای 20 سال سابقه خدمت در خصوص واگذاری منزل مسکونی به قیمت کارشناسی که به صورت اجاره در آن سکونت دارد مطرح شورا موافقت نمود برابر قانون و مقررات اقدامات لازم به عمل آید»;. تصویر نظریه هیات کارشناسی در ارتباط با نامه شماره... - 85/11/1 شهرداری م. مبنی بر اعلام قیمت عرصه و اعیان ملک موضوع پرونده به مبلغ 565/968/000 ریال که طی نامه شماره... - 85/12/5 دادگستری م.
به شهرداری م. اعلام گردیده پیوست دادخواست است. تصویر نامه شماره... - 85/12/27 شهرداری م. خطاب به مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری کردستان مبنی بر بررسی موضوع واگذاری ملک موضوع پرونده به آقای ش. الف. و اعلام نتیجه و نیز نامه مورخ 91/3/4 شهرداری م. خطاب به مسکن و شهرسازی م. مبنی براینکه «گواهی میشود آقای ش. الف. کارمند رسمی این شهرداری به مدت 11 سال است مستاجر ملک مسکونی شهرداری م. واقع در... م. ب. لازم به ذکر است که اجاره ماهانه از حقوق نامبرده کسر میشود و هیچگونه امتیازی در خصوص واگذاری زمین و مسکن از این اداره دریافت نکرده است مراتب جهت استحضار و هرگونه اقدام به حضور ایفاد میگردد»; از جمله ضمائم دادخواست تقدیمی است.
دادگاه حسب دادنامه شماره --- مورخ 92/5/24 قرا ردّ درخواست تامین خواسته را صادر و اضافه نموده قرار صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و بررسی در همین شعبه م. ب. (ص 16 ). وکیل خ. ط. ل. ای اعلام داشته خواسته ب. ش. د. است... ب. ت. ب. درخواست موکل از شهرداری و موافقت شورای شهر وجلب نظرکارشناسی در مورد تعیین بهای ملک و آمادگی موکل برای پرداخت ثمن معامله، معامله قطعی و واگذاری محقق تلقی و امتناع شهرداری از دریافت ثمن توجیه قانونی ندارد لذا برای روشن شدن موضوع استدعای مطالبه سوابق موضوع از شهرداری و شورای اسلامی شهر جهت مطالعه و احراز واقعیت و انعکاس آن در پرونده را دارد(ص 25 ).
جلسه رسیدگی در تاریخ 92/11/6 تشکیل شده است. خواهان و وکیل وی و نیز نماینده خواندگان در جلسه حضور داشته اند. وکیل خواهان مطالب قبلی خود را تکرار کرده است و اضافه نموده ادعای اینکه رای شورا پیش قرارداد محسوب میشود نه واقعیت دارد و نه توجیه قانونی زیرا رای انشاء و یک واقعیت خارجی را ایجاد می کند و مسئله تخریب قسمتی از ساختمان و بیرون کردن اجباری و قهری موکل نمی تواند توجیهی برای نکول شهرداری از تعهداتش باشد لذا صدور حکم محکومیت خواندگان به اجبار برانتقال رسمی سند ملک موضوع دعوی به موکل با وصول خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل را دارم و قانون واگذاری هم برخلاف ادعای نماینده شهرداری شامل موسسات عمومی و از جمله شهرداریها هم میشود.
نماینده خواندگان اظهار داشته در خصوص ملک متنازع فیه دستور تخلیه صادر و اجراء گردیده است. شورای شهر در بند 3 صورتجلسه برابر قوانین و مقررات اقدام را موافقت نمودهاند در صورتی که برابر قوانین و مقررات هیچ کسی و شخص حقیقی و حقوقی صلاحیت واگذاری اموال و املاک شهرداریها را به عنوان موسسات عام المنفعه غیر انتفاعی عمومی ندارد و این موسسه دارای قوانین و مقررات خاص شهرداری و شوراهاست که تنها در چهارچوب مجموعه قوانین و مقررات شهرداریها میتوانند اقدام قانونی به عمل آورند و برابر قوانین جاری شهرداریها می بایستی کلیه مراتب و مراحل قانونی و آییننامه معاملاتی شهرداریها طی گردد در صورتی که واگذاری املاک شهرداری بدون رعایت ت ش.
ات قانونی (مزایده) ذاتا خلاف قانون بوده و خواهان ذاتا صلاحیت تحویل ملک متنازع فیه را نداشته و تنها به دلیل اینکه شهردار وقت بدلیل نامعلوم ملک را به صورت موقت و اجاره یک ساله تحویل نموده مبنای قانونی و مشروعیت واگذاری قطعی ملک نبوده و چه بسا افراد و پرسنل دیگر شهرداری هم در شرایط مساوی و یکسان و مشابه خواهان بوده باشند و اگر برابر قوانین شهرداریها مزایده ای برگزار می شد پرسنل دیگر با قیمت بیشتری برنده مزایده می شدند و از طرف دیگر برخلاف ادعای خ.
د. د. تقدیمی اگر چه شورای شهر براساس مقررات نسبت به واگذاری موافقت نموده لیکن مصوبه استنادی خواهان منجر به صدور برگ واگذاری و قرارداد فی مابین نگردیده و صرفا یک پیش قرارداد بوده و همین مصوبه می بایستی بعدا در قالب برگ واگذاری به شورای شهر ارجاع می گردید و مجددا شورای شهر بر اجرای آن مصوبه موافقت می نمود و امکان قبولی و عدم اعتراض مراجع ذیصلاح پیش بینی شده در قوانین شهرداریها از جمله فرمانداری - استانداری و شورای استان اجتناب ناپذیر می بود تا جائی که برابر مستندات ابرازی خواهان امور شهری استانداری هیچ گونه تاییدیه ای بر نامه شماره 22893 - 85/12/27 شهرداری م.
ننموده است لذا تقاضا دارد در جلسه بعدی اعضاء و ریاست شورای شهر را جهت توضیحات بیشتر در خصوص وظائف شوراها و محدوده اختیارات ایشان دعوت فرمائید (ص 32 ). شهرداری م. تصویر قانون اصلاح ماده 8 قانون سامان دهی و حمایت از عرضه مسکن مصوب 1387 در خصوص مستثنی بودن شهر م. بدلیل محروم و مرزی بودن را به دادگاه ارسال داشته است و خواستار ردّ دعوی مطروحه شده است که در بند 4 ماده واحده مذکور خانه های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا مرزی براساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت براساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی شده است(ص 33 ).
شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی م. حسب دادنامه شماره --- مورخ 92/11/7 ضمن شرح خلاصه ای از موضوع چنین رای داده اند«... صرفنظر از صلاحیت دادگاه و چگونگی ت ش. ات واگذاری اموال و املاک شهرداری ها به اشخاص حقیقی و حقوقی با عنایت به اینکه شهرداریها از شمول قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 87/2/25 خروج موضوعی داشته و منطوق ماده 8 - این قانون دلالت بر همین امر دارد لهذا الزام خواندگان به واگذاری منزل سازمانی با مشخصات صدر رای براساس قانون اشاره شده وجاهت قانونی نداشته و دادگاه خواسته وکیل خواهان را مقرون به صحت تشخیص نداده و حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می دارد...
ص 37 »;. این رای در تاریخ 92/12/6 به وکیل خواهان ابلاغ و نامبرده در تاریخ 93/1/16 نسبت بآن فرجام خواهی کرده است(ص 52 + 44 ). وکیل ف. خ. د. لایحه منضم به دادخواست فرجامی اظهارداشته جریان واگذاری خانه سازمانی از تقاضای موکل از شهرداری و شورای شهر و موافقت شورای شهر و شهرداری گرفته تا جلب نظر کارشناس و موافقت استانداری کلا طبق مقررات قانونی حاکم در زمان اقدام انجام گرفته و مقدم برقانون مورد استناد دادگاه است و طبیعی است که قانون موخر طبق نص ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود و نمی تواند حاکم بر واقعه حقوقی مقدم باشد.
عدم شمول قانون معین بر یک واقعه حقوقی مشخص مستلزم شمول قوانین دیگر نبوده و به امضای غیرقانونی بودن واقعه مذکور نیست بلکه قضیه مشمول مقررات قوانین دیگر و من جمله قانون فروش خانه های سازمانی و مقررات مرتبط بعدی تا تصویب قانون مورد استناد دادگاه است که هنوز به قوت خود در مورد شهرهای محروم و مرزی باقی است که مریوان را شامل میشود. حکم دادگاه خارج از موضوع دعوی است زیرا دادگاه به تصور اینکه خواسته دعوی الزام خواندگان به واگذاری طبق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 87 م.
ب. و چون با استنباط دادگاه این امر امکان پذیر نبوده دعوی را رد کرده اند در حالی که خواسته دعوی الزام به انجام ت ش. ات ثبتی انتقال است و نه الزام به واگذاری که قبلا با درخواست موکل و موافقت مراجع و مقامات ذیصلاح وجلب نظر کارشناس از طریق دادگستری داوطلبانه انجام گرفته و مفروغ عنه است و الزام به ت ش. ات ثبتی انتقال که خواسته دعوی از الزامات و تبعات عقد بیع و واگذاری انجام گرفته است. دادگاه از ورود به ماهیت واگذاری و حتی صلاحیت دادگاه صرفنظر نموده گویی در مقام صدور قرار بوده درحالی که بدون ورود به ماهیت دعوی با استناد به قانون غیر مرتبط حکم به رد دعوی داده است که توجیه قانونی ندارد.
فرمایش دادگاه به نقل از نماینده خواندگان مبنی بر اینکه توافق مقدماتی بوده و مراجع نظارتی و تایید کننده این توافق را تایید نکرده اند ب. ت. ب. مصوبه قطعی شورا و تایید شهردار وقت و مدیرکل وقت شهری و روستایی استاندار و جلب نظر کارشناس موجه نبوده و خلاف واقع و غیر قابل استناد است. اسناد و مصوبات واگذاری به شرح موجود در سوابق اسناد رسمی دولتی است و مادامی که از ناحیه مرجع ذیصلاح بی اعتباری آنها اعلام نشده به قوت و اعتبار خودباقی است و تردید در صحت و اعتبار آنها موجه نیست لذا رای صادره من جمیع جهات مخدوش و مستحق نقض است تقاضای نقض آن را دارد.
از جانب خواندگان پاسخ فرجام خواهی داده نشده است(در پرونده انعکاسی ندارد). فرجام خواهی وکیل آقای ش. الف. به شعبه --- دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ابرام دادنامه فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
تعرض وکیل ف. خ. ب. نحوی نیست که به اساس دادنامه فرجام خواسته خدشه وارد سازد و موجب نقض و بی اعتباری آن را فراهم نماید زیرا قطع نظر از قید عبارت «صرفنظر از اعلام صلاحیت»; مورد استعمال در دادنامه فرجام خواسته که فاقد توجیه حقوقی و قانونی بوده و با وجود رسیدگی و اظهارنظر ماهوی و درواقع پذیرش صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوی براساس ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر عبارت مذکور مورد نداشته، اصولا با التفات به خواسته و مندرجات دادخواست و مدارک استنادی رسیدگی و صدور حکم بر الزام ف.
خ. ب. انتقال رسمی خانه سازمانی متفرع بر وقوع بیع یا وجود قراردادی الزام آور که در حدود ماده 10 قانون مدنی و با رعایت شرایط و قواعد عمومی و اساسی در صحت معاملات تنظیم و بین طرفین مقرر شده باشد یا به حکم قانون بوده که در دعوای مطروحه مدارک استنادی کاشف از وقوع عقد بیع یا وجود قراردادی الزام آور نبوده و صرف اجازه اولیه جواز صدور حکم به وجه معنونه در دادخواست نخستین له ف. خ. نخواهد بود و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکال موثر واجد نقض مترتب بر رای صادره نیست. بنابراین مستندا به ماده 370 قانون آیین داردسی یاد شده دادنامه فرجام خواسته را نتیجتا تایید و ابرام مینماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 64
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم به
مواد 26 و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی سند تجاری که برای پرداخت مهریه میباشد
مواد 26 و27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال دستور اجرا
مواد 26و28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه دستمزد و حقوق
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای مطالبه نفقه فرزند
مواد 11و26 و27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال مزایده
مواد 26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط کارگر و کارفرمایی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت پلاک ثبتی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث
مواد 13 و26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
(1)- دادگاه صالح در دعوای مطالبه وجه چک (2)- ارتباط پست بانک و بانک محال علیه در صلاحیت دادگاه
مواد 11 و 13 و 26 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در دعاوی ناشی از قراردادها (2)- حدود صلاحیت دادگاه محل شعبه مرکزی بانک
مواد 11 و 13 و 26 و 27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
مواد 26 و 28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به دعوی اعسار از محکوم به
مواد 26 و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی اختلاف بین افراد حقیقی
مواد 26 و 28 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به خواسته تقاضای ابطال پروانه دامداری بواسطه عدم رعایت قوانین و مقررات و عدم رعایت فاصله مجاز با انبار مواد غذایی
مواد 26 و 27 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول ثبتی
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری
مواد 26و28 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبات ناشی از قراردهای کار خصوصی
مواد 26 و 27 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک که بابت مهریه میباشد
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
مرجع صالح جهت ابطال عملیات اجرایی اداره ثبت
ماده 26 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود و نمی تواند حاکم بر واقعه حقوقی م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی و با رعایت شرایط و قواعد عمومی و اساسی در صحت معاملات
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 26 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
براساس ماده 26 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ذکر عبارت
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
