دعوی تخلیه عین مستأجره به‌دلیل تغییر شغل

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ـ رهـ با وکالت آقای م.ج.) به طرفیت خوانده (ع.ک. با وکالت آقای ع.م.) دایر بر صدور حکم تخلیه یک واحد سالن با محوطه آن جزء پلاک ثبتی 1638 بخش 10 تهران ـ واقع در ... ، اولاً: ن. ب. ا. ب. ت. ب. مدارک پیوست دادخواست تقدیمی سمت خواهان محرز است، بنابراین ایراد وکیل خواهان از این حیث مردود اعلام می گردد، ثانیاً: ن. ب. ا. تأمین دلیل استناد ی خواهان هیچ گونه دلالتی بر تغییر شغل ندارد، بلکه به لحاظ ممانعت شهرداری و قطع برق سه فاز مورد اجاره ارائه شغل متعین (پرس کاری) با دشواری مواجه شده است، وانگهی تعطیلی محل فعالیت کسبی و متروک شدن آن، تغییر شغل محسوب نمی شود ، بنابراین دعوی خواهان غیرموجه تشخیص و محکوم به بطلان می شود . رأی صادره ظرف 20 روز تجدیدنظر پذیر است. رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیرزاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با وکالت م.ج. به طرفیت ع.ک. با وکالت ع.م. نسبت به دادنامه شماره 229 مورخ 20/3/1392 صادره از شعبه محترم 17 دادگاه عمومی (حقوقی ) تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته تخلیه عین مستأجره یک واحد سالن جزء پلاک ثبتی 1638 بخش 10 تهران به جهت تغییر شغل صادرشده است، قطع نظر از آنکه اذعان وکیل ت. ن. خ. به وجود کالا در سالن و بهره برداری از آن و صدور برگ های عوارض از سوی شهرداری پرتناقض با ادعای متروکه شدن و تعطیل محل کسب است، اساساً تعطیل شدن محل کسب به سبب مزاحم تلقی شدن شغل موردنظر و یا ممانعت شهرداری به متولیه تصفیه شغل و تخلف مقرر در بند7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نمی باشد بنابراین دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عیناً تأیید می گردد. این رأی قطعی است . رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ افتخار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوی تخلیه عین مستأجره به دلیل تغییر شغل در تاریخ 19 آذر 1392، دادگاه بدوی به دعوی یک نهاد دولتی علیه یک شخص حقیقی در خصوص صدور حکم تخلیه یک واحد سالن و محوطه آن رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به مدارک پیوست به دادخواست، ایرادات مطرح‌شده را مردود اعلام کرد و بیان داشت که تعطیلی محل کسب به علت ممانعت شهرداری و قطع برق، به عنوان تغییر شغل تلقی نمی‌شود. بنابراین، دعوی مطرح‌شده را غیرموجه دانسته و حکم به بطلان آن صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی ادعاها و مستندات، به تناقض در ادعای تعطیلی محل کسب و وجود کالا در سالن اشاره نمود و اعلام کرد که تعطیلی به دلیل مزاحمت شغل موردنظر، تخلفی بر اساس بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نمی‌باشد. در نتیجه، با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تعطیل شدن محل کسب به سبب مزاحمت شغل موردنظر و یا ممانعت شهرداری، به منزله تغییر شغل و تخلف موجب ایجاد حق تخلیه برای موجر نیست. در خصوص دعوی خواهان (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام - ره- با وکالت آقای م.ج.) به طرفیت خوانده (ع.ک. با وکالت آقای ع.م.) دایر بر صدور حکم تخلیه یک واحد سالن با محوطه آن جزء پلاک ثبتی --- بخش --- تهران - واقع در...، اولا: ن. ب. ا. ب. ت. ب. مدارک پیوست دادخواست تقدیمی سمت خواهان محرز است، بنابراین ایراد وکیل خواهان از این حیث مردود اعلام می‌گردد، ثانیا: ن. ب. ا. تامین دلیل استناد ی خواهان هیچ گونه دلالتی بر تغییر شغل ندارد، بلکه به لحاظ ممانعت شهرداری و قطع برق سه فاز مورد اجاره ارائه شغل متعین (پرس کاری) با دشواری مواجه شده است، وانگهی تعطیلی محل فعالیت کسبی و متروک شدن آن، تغییر شغل محسوب نمی شود، بنابراین دعوی خواهان غیرموجه تشخیص و محکوم به بطلان می‌شود. رای صادره ظرف 20 روز تجدیدنظر پذیر است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیرزاد رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با وکالت م.ج. به طرفیت ع.ک. با وکالت ع.م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/03/20 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی ت. ن. خ. به خواسته تخلیه عین مستاجره یک واحد سالن جزء پلاک ثبتی --- بخش --- تهران به جهت تغییر شغل صادرشده است، قطع نظر از آنکه اذعان وکیل ت. ن. خ. به وجود کالا در سالن و بهره برداری از آن و صدور برگ های عوارض از سوی شهرداری پرتناقض با ادعای متروکه شدن و تعطیل محل کسب است، اساسا تعطیل شدن محل کسب به سبب مزاحم تلقی شدن شغل موردنظر و یا ممانعت شهرداری به متولیه تصفیه شغل و تخلف مقرر در بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نمی‌باشد بنابراین دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ن. ب. ا. ت. ن. خ. دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عینا تایید می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه