دعوی تسلیم مجدد مبیع

رأی دادگاه بدوی پیرامون پرونده کلاسه 930796موضوع دعوی خواهان آقای م. گ. به وکالت از آقای پ. ز. که متعاقباًآقای ر. ق. فرزند ن.الف. وکالت وی را بر عهده گرفته است؛ به طرفیت آقای ف. ت. به خواسته الزام خوانده به انجام تعهدراجع به تنظیم سندرسمی انتقال و تحویل یک دستگاه ویلافاقد پلاک فرعی از ... اصلی زان چاه شماره 3 حاج الف.موضوع توافق ونامه مورخ 1392/02/08 م. ب. 51 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که وکیل خ. د. ش. دادخواست خود اظهار داشته است،موکل با آقایان … ع. خ. و پ. ن. ک. و ف. ت. خوانده پرونده مراودات مالی داشته که به جهت تسویه حساب راجع به به این مراودات در تاریخ 1392/02/08 توافق نامه ای منعقد گردیده و طی آن صورت جلسه موکل راجع به تحویل واحد های اداری مورخ 1392/02/10 به کلیه تعهدات خود عمل نموده لیکن در ارتباط با یکی از تعهدات موضوع توافق،خوانده از انتقال و تحویل یک واحد ویلای موضوع خواسته واقع در آبسرد دماوندامتناع نموده است.لازم به ذکر است خوانده به موجب بیع نامه مورخ 1388/12/28 ویلای موضوع دعوی را از م. ک. خریداری نموده و به موجب نامه شماره 8129 مورخ 1389/09/27 شهرداری کیلان راجع به عدم خلاف ملک مذکور به نام آقای م. ک. در ظهر نامه مراتب انتقال ملک به خوانده را گواهی نموده است.ودر نهایت تقاضای الزام خوانده به انجام تعهدراجع به تنظیم سندرسمی انتقال و تحویل یک دستگاه ویلافاقد پلاک فرعی از ... اصلی زان چاه شماره 3 حاج الف. موضوع توافق نامه مورخ 1392/02/08 م. ب. 51 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل را نموده است. و در پرونده کلاسه 940757 موضوع دعوی مرتبط آقای پ. ز.پ.ر. فرزند ق. به طرفیت آقای ف. ت. مبنی بر اثبات مالکیت و تنفیذ توافق نامه عادی مورخ 1392/02/08 م. ب. 51 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی مطرح نمودو در شرح دادخواست اظهار داشت:ضمن استناد به محتویات پرونده کلاسه 930796 این جانب به دلالت مبایعه نامه مورخ 1391/05/19، پلاک ثبتی ... فرعی از 149 اصلی زان به مساحت 1300 متر مربّع با بنای احداث شده واقع در زان چاه شماره 3 حاج امیر به مبلغ 4500000000 ریال را در ازای واگذاری 13 واحد اداری در مجتمع فولاد استیل پایتخت به شرح مندرج در توافق نامه ،از آقای ف. ت. ،خریداری نموده و ثمن معامله شامل 13 واحد اداری در مجتمع فولاد استیل پایتخت را نیز تسلیم خوانده نموده ام.ولیکن مشارالیه تاکنون به تعهدات خویش عمل نکرده است.علیهذا با تقدیم این دادخواست و به استناد به مواد 10 ؛190 و 219 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 1364/11/08 هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور،صدور حکم بر اثبات مالکیت و تنفیذ توافق نامه عادی مورخ 1392/02/08 به انضمام خسارات دادرسی ؛درخواست نموده است. دادگاه ب. ت. ب. استرداد دادخواست دعوی اصلی از ناحیه وکیل خواهان راجع به خواسته حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال پلاک ... فرعی مفروز و مجزی شده 149 اصلی آبسرد برابر دادنامه شماره 9409972210300864 مورخ 1394/10/20مستنداً به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ قرار ابطال دادخواست مذکور صادر و اعلام نمود.در این جا توجه به این نکته مهم ضروری است که وکیل خواهان در دعوی اصلی مبیع خود را دارای پلاک ثبتی 1434 فرعی مفروز و مجزی شده 149 اصلی آبسرد اعلام داشت و در دعوی مطروحه بعدی پلاک ثبتی 2824 فرعی از 149 اصلی زان به مساحت 1300 متر مربّع با بنای احداث شده واقع در زان چاه شماره 3 حاج امیر اعلام شده است.بنابر این مورد معامله که طرفین ،با آن توافق کرده اند از همان بدو امر مشخص نبوده و معامله از اساس معلوم نیست.بدیهی است،معلوم بودن (جنس،وصف و مقدار) عوضین شرط صحت عقد است.دلیل این امر ممنوعیت غرر(نهی النبی صلی الله علیه و آله عن الغرر) در معامله دانسته شده است.(جواهر الکلام ؛جلد 22 ص 417)در توافق به عمل آمده ادعایی خواهان با این که مورد معاوضه ،باید عین معین باشد،صرفاً یک واحد ویلایی در دماوند قید شده است.طرفین در جلسه دادرسی مورخ 1394/11/21 شرکت نمودند.وکیل خ. ا. د.:&#34;دعوی موکّل این جانب به شرح لایحه تقدیمی موکل بوده ؛صدور حکم وفق مراتب خواسته شده در دادخواست مورد استدعاست، بعد از دفاعیات وکیل خوانده بقیه دفاعیات را مطرح می کنم. الزام به انجام تعهد مبایعه نامه و توافق نامه فیمابین است.خواسته موکل تحویل مبیع است که طی دادخواست اولیه شرح داده است.دادخواست ثانوی که من وکالت ندارم. اثبات مالکیت و تنفیذ مبایعه نامه و تنفیذ صورت مجالس فیمابین بوده است .با این توضیح که طی صورت جلسه مورخ 1392/02/08 بین متعاملین و شرکای خوانده و در حضور مسجلین منعقد شده است.آقای ف. ت. یک واحد ویلا موضوع مورد ترافع را در زمره داده های شرکایش؛ آقایان ب. ع.خ. و پ. ن. ک. قرار می دهد.آقای ف. ت. طی مبایعه نامه موضوع دعوی ویلای واقع در زان را تسلیم موکل می نماید.ملک دارای سند مالکیت از طریق ماده 147 م. ب.. پلاک ... فرعی از 149 اصلی زان به نام شخص ثالثی به نام آقای م. ک. م. ب.. ف. ت. بعد از انجام این توافقات که اصل نزد موکل موجود نیست و توسط کارمند موکل به سرقت رفته و به همراه برخی مدارک دیگر که اصل سند مورد ترافع در حال حاضر در اختیار خوانده دعوی است و در جلسه روز گذشته در شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مدعی جعل مبایعه نامه سند موضوع دعوی گردیده است. که آقای ف. ت. طی صورت جلسه دیگری در همان روز 1392/02/10 صراحتاً اقرار می نماید. عطف به صورت جلسه 1392/02/08 این جانب ف. ت. ویلای واقع در دماوند که در قرارداد تحویل آقای …. ز. گردیده بود. مجدداً تحویل فوق را مورد تأیید قرار می دهم و هیچ گونه ادعایی نسبت به آن ندارم.وکیل خ. ا. د.:من دعوی خواهان را قبول ندارم. دفاعیات بنده به شرح لایحه تقدیمی است.ضمناً شراکت بین موکل و آقایان … ع. خ. و پ. ن. ک. درست نیست.ضمن این که وجود بیع نامه بین موکل و خواهان مورد تکذیب و انکار است. اصل آن را ارائه بفرمایند.نکته دیگر این که مبایعه نامه های تنظیمی بین آقای ع. خ. و خوانده ارتباطی به موکل بنده ندارد. در حالی که یک سال قبل بر اساس تاریخ مندرج در مبایعه نامه تنظیم شده است.وکیل خ. د. پ. اظهار داشت: موکل در دعوی مرتبط تحویل مبیع را به استرداد به موجب لایحه تغییر داده است. دادگاه چون از اولین جلسه دعئوی اصلی حدود 1 سال می گذردتغییر خواسته تا پایان اوّلین جلسه د ادرسی وفق ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی امکان دارد.بنابر این تغییر خواسته قابلیت پذیرش ندارد و رد می شود.اصل سند موضوع انکار را ندارم ارائه نمایم. لذا اعمال مقررات مواد 214 و 215 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دایر بر مطالبه پروونده های استنادی از شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب دماوند تحت کلاسه 921754 وپرونده مطروحه در شعبه 18 بازپرسی دادسرای ناحیه 5 تهران تحت کلاسه 940467 علیه رضا احمدی مقدم دایر بر سرقت و خیانت در امانت که اصل مبایعه نامه را از محل شرکت ربوده و تسلیم خوانده دعوی نموده است.تقاضای صدور قرار اناطه حقوقی را دارم.&#34;دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی را استعلام نمود برابر پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک دماوند،به شماره 94 *** 2210303440 مورخ 1394/12/03 وارد شده ثبت دفتراساساً سنگ ... اصلی دماوند به پلاک فرعی 2848 نرسیده است.؛از آن جایی که خواهان و وکیل وی نوع توافق منعقده را عقد(بیع)اعلام نموده اند.بنابر این چون موضوع راجع به عین معین خارجی است . چون در توافق به عمل آمده مبیع مشخص نیست.ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-242-a_0815110235888">ماده 242 قانون مدنی</a> محکوم به بطلان است.از طرفی با عنایت به این که عدم استماع دعوی اثبات مالکیت به صورت مستقل و اصلی یک اصل است وصرفاً در مواردی که ملک فاقد سابقه ثبتی است و حقوق مدعی خصوصی مورد انکار و تجاوز قرار می گیرد. به صاحب حق این اختیار می دهد که به دادگاه مراجعه و حقوق ادعاشده را مطالبه کند.بنابر این استماع دعوی تابع نفع و رعایت اصل نظام مندی و چهارچوب دادرسی است و حق اقامه دعوی تنها با این معیار سازگار است.ادعای وکیل خ. د. ج. دادرسی مبنی بر داشتن سابقه ثبتی احراز نگردید.فلذا مالکیت خواهان به جهات فوق احراز نشده ،مستنداً به ماده 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادرشده حضوری بوده وظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی دردادگاه محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه ی سوّم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان دماوند- محمّد مهدی مطیعی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ق. وآقای ر. ق. بوکالت ازآقای پ. ز.پ.ر. بطرفیت آقای ف. ت. نسبت به محکومیت ت. ن. خ. به بطلان دعوی تحویل مبیع ن. ب. ا. حسب اوراق پرونده واظهارات طرفین ملک درمالکیت ت. ن. خ. به ثبت نرسیده ومحتویات پرونده حکایت ازتصرف مشارالیه به ملک بلامنازع نبوده تا بتوان به حکم اصل تصرف و<a class="artref" href="/ماده/ماده-35-a_0815110235679">ماده 35 قانون مدنی</a> حکم به تحویل مبیع صادرنمود وازطرفی ملک یک مرتبه به ت. ن. خ. تحویل گردیده و ت. ن. خ. حسب ادعای آقای … به زور واجبار وارد ملک وآنرا ازتصرف متصرف وآقای پ. ز. خارج نموده که در این صورت طرح دعوی تحویل مبیعی که قبلاٌ تسلیم آن صورت پذیرفته وجاهت قانونی نداشته زیرا تسلیم امری واحددفعتاٌ م. ب. که بایک بارتعهدآن صورت پذیرفته لذا صدورحکم به بطلان دعوی موافق قانون نبوده وطرح دعوی براساس قانون صورت نگرفته به استنادمواد348و358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته قرارعدم استماع دعوی راصادرودرخصوص قسمت دوم رای تجدیدنظرخواسته مبنی برعدم استماع دعوی تنفیذ مبیع واثبات مالکیت رای تجدیدنظرخواسته موافق قانون بوده و ت. ن. خ. دلیلی که موجبات نقض آن رافراهم سازد اقامه نداشته ودادگاه به استناد ماده 353این قانون آن راتایید مینماید رای قطعی است . شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی