دعوی خلع ید نسبت به عرصه ملک موقوفه

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 100321 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک آقای م. ق. با وکالت آقای ع. ش. د. ب. ط. آقای ر. ق. به خواسته خلع ید خوانده از یک باب غرفه (غرفه ...) ... موضوع مبایعه نامه شماره ... مورخه 1388/4/18 به انضمام کلیه خسارات قانونی م. ب. 51 میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده به موجب مبایعه نامه پیوست خوانده یک باب غرفه (سالن) را در میدان تره بار جدید (غرفه....) به موکل می فروشد ولی از آن موقع تا حال تحویل نداده است با استناد به پرونده کلاسه 930148 حقوقی شعبه اول که در دیوان عالی کشور طی دادنامه صادره حکم به بیحقی علیه موکل اینجانب را به قرار تلقی نموده با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارم در جلسه 1394/7/7 وکیل خ. ب. ش. مفاد دادخواست تقاضای رسیدگی نموده اضافه نموده چون عرصه ملک متعلق به وقف م. ب. دعوی الزام توجیه قانونی ندارد لذا ب. ت. ب. مستندات تقدیم تقاضای خلع ید دارم آقای ع. ص.ن. ت به وکالت از خوانده با پیوست نمودن وکالتنامه و قرارداد وکالت در پاسخ اظهار داشت دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است خواهان به این مالکیت مورد خواسته را ثابت بعد دعوی خلع ید غاصبانه مطرح نماید با استناد به رأی وحدت رویه شماره 672-1393/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهان نه سند رسمی در اختیار دارند نه دعوی اثبات مالکیت مطرح و حکم اخذ نموده لذا دعوی غیر قابل استماع است قابل ذکر اینکه صوری بودن معامله استنادی طی دادنامه شماره 9300091 مورخه 1393/1/31 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به اثبات رسیده که تصویر آن تقدیم می گردد حکم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک نیز بر همین اساس بوده است از طرفی مورد معامله قبلاً فروخته شده خواهان شکایت کیفری در این زمینه مطرح کرده برائت موکل صادر شده است وکیل خ. د. پ. به اظهارات وکیل خوانده توضیح داده حکم به محکومیت خوانده در رسیدگی به شکایت کیفری صادر شده در مرجع تجدیدنظر با اینکه تکلیفی در مورد صحت و اصالت بیع نامه نداشته به دلایل متعدد حکم برائت صادر کرده است لذا عبارت به کار رفته در شعبه 6 تجدیدنظر که صرفاً در مقام توجه اتهام به خوانده بوده یا خیر صادر شده و مقدمه عبارت انشاء شده در رأی به عنوان رسیدگی ماهیتی به صحت و اصالت قرارداد نبوده است در دیوان عالی کشور هم در پرونده استناد به رأی شعبه 6 تجدیدنظر توجه داشته لذا حکم دادگاه بد و. م. ب. بیحقی موکل را به جهت عدم طرح دعوی وفق مقررات به قرار تلقی نموده است با بیان مطالب دیگر و استناد به ماده 1291 قانون مدنی تقاضای رسیدگی به شرح خواسته نموده دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 94100776-1394/8/9 ضمن انعکاس خواسته خواهان خلاصه جریان پرونده با این استدلال که اولاً دادگاه تجدیدنظر در پرونده استنادی کیفری به صورت ماهوی اظهار نظر کرده و صوری بودن معامله را احراز کرده بنابراین ب. ت. ب. اینکه حسب رأی مذکور عنصر قصد که از ارکان اساسی صحت معامله است در قرارداد طرفین وجود آن احراز نگردیده معامله ادعائی مخدوش است و فاقد اعتبار م. ب. ثانیاً حسب مفاد ماده 227 قانون آئین دادرسی مدنی آراء محاکم کیفری برای دادگاه های حقوقی متبع و لازم‌التبعیت م. ب. در رأی صادره دادگاه کیفری صراحتاً صوری بودن معامله موضوع پرونده احراز گردیده ثالثاً ن. ب. ا. رسیدگی در مرحله فرجامی در دیوان عالی کشور به صورت ترافعی نیست و شعبه دهم دیوان عالی کشور نیز در مقام تأیید و اصالت قرارداد مذکور نبوده به صورت کلی اظهار نظر کرده و صرفاً به بیان قواعد کلی پرداخته و هرگز به طور جزئی معامله را صحیح تلقی نکرده است بنابراین مستنداً به مواد190، 191، 195، 1257، 1258، 1321 و 1324 و مفهوم مفاد بند 2 ماده 1291 و مواد 194 و مفاد ماده 227 و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید این رأی در تاریخ 1394/8/19 به وکیل خ. ا. ش. در تاریخ 1394/9/26 از رأی مذکور فرجام خواهی نموده عمده موارد اعتراض عدم توجه دادگاه به رأی دیوان عالی کشور و عدم توجه قاضی محترم به اصل اصاله‌الصحه و به مواد 190 و 223 قانون مدنی استنباط ناصواب و تفسیر ناصواب از دادنامه دیوان عالی کشور در شرح آن توضیح داده عرصه متعلقات موقوفه م. ب. حقوق ناشی از آن توسط هیأت امناء میدان و سازمان جهاد کشاورزی استان به افراد ذینفع واگذاری می شود موکل فرزند خوانده دعوی م. ب. در سال 1388حسب مبایعه نامه 34103-1388/4/18 یک باب غرفه به موکل واگذار شده با ایرادات وارده به رأی شعبه 6 تجدیدنظر که در طول دادرسی به آن اشاره نموده متذکر شده رأی دادگاه واجد این ایرادات است اولاً در صدر ماده استنادی 227 قانون آئین دادرسی مدنی صحبت از ادعای جعل در دعوی حقوقی است ثانیاً در این پرونده خوانده مدعی جعلیت نبوده و نیست ثالثاً در پرونده کیفری هم ایشان شاکی نبوده اند بلکه موکل شاکی بوده رابعاً جعلیت سند اگر در مرحله کیفری ثابت شود برای دادگاه لازم الأتباع است با ایرادات دیگر راجع به صوری بودن مبانی استدلال دادگاه از حیث اینکه نه ادعای تکذیب و نه ادعای جعل نسبت به سند استنادی نشده است و اقرار خوانده بهترین دلیل بر صحت آن است که آقای خوانده با امضاء ذیل مبایعه نامه اقرار به آن نموده است ... تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را دارم پرونده پس از وصول پاسخ از سوی ف. خ. ب. دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. حسب اظهار وکیل ف. خ. عرصه ملک مورد ترافع موقوفه م. ب. و واگذاری منافع آن از سوی هیأت امناء مربوطه به عمل می آید مضاف بر آن همانطور که وکیل خ. د. ج. اول ایراد نموده دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است مادام که مالکیت اثبات نشود دعوی خلع ید مسموع نیست در مانحن فیه که به رأی این شعبه (شعبه 10 دیوان عالی کشور) از سوی وکیل خواهان استناد گردیده نظر شعبه مفید آن معنا است که دعوی اثبات مالکیت به تنهائی قابل استماع نمی باشد معنایش اینست که دعوی اثبات مالکیت حسب مورد همراه با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با خلع ید قابل استماع و رسیدگی م. ب. در مانحن فیه گرچه حسب اظهار وکیل خواهان عرصه موقوفه م. ب. و الزام به تنظیم سند رسمی عرصه از مقدورات قانونی خارج است به معنای این نیست در دعوی خلع ید بدون طرح دعوی اثبات مالکیت قابل استماع باشد بنا به مراتب از حیث ذکر شده و از جهت اینکه بدون طرف دعوی قرار دادن متصدی موقوفه که ذینفع در قضیه م. ب. در مجموع دعوی مطروحه قابلیت استماع نبوده است با این نظر صرفنظر از صحیح یا سقیم بودن استدلال ماهیتی دادگاه ب. ت. ب. جهات و معانی مذکور در توضیحات دادگاه در رأی صادره مستنداً به قسمت اخیر ماده 403 از قانون آئین دادرسی مدنی با تلقی حکم به قرار رأی فرجام خواسته را با این نتیجه ابرام می نماید. شعبه 10 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی دعوی خلع ید نسبت به عرصه ملک موقوفه در پرونده‌ای در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک، دعوی خلع ید نسبت به یک باب غرفه بر اساس مبایعه‌نامه‌ای به تاریخ 18 تیر 1388 مطرح گردید. خواهان درخواست تحویل ملک و دریافت خسارات قانونی به مبلغ 51 میلیون ریال را داشت. خوانده به عدم اثبات مالکیت خواهان و ادعای صوری بودن معامله اشاره کرده و این دعوی را غیرقابل استماع دانست و به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور استناد نمود. <br>دادگاه بدوی پس از بررسی مستندات و استناد به مواد قانونی از جمله ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی، صوری بودن معامله را احراز و حکم به بطلان دعوی صادر کرد. خواهان به این رای اعتراض و فرجام‌خواهی نمود و ایراداتی به استدلالات دادگاه وارد ساخت. <br>شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی مجدد، به این نتیجه رسید که دعوی خلع ید بدون اثبات مالکیت و عدم طرف قرار دادن متصدی موقوفه، قابلیت استماع ندارد و به همین دلیل، رای دادگاه بدوی را تایید کرد. این تصمیم بر اساس ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است. بنابراین در دعوی خلع ید از ملکی که عرصه آن وقف است، طرح دعوی اثبات مالکیت نیز الزامی است. رای خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه --- شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک آقای م. ق. با وکالت آقای ع. ش. د. ب. ط. آقای ر. ق. به خواسته خلع ید خوانده از یک باب غرفه (غرفه...)... موضوع مبایعه نامه شماره... مورخه 1388/04/18 به انضمام کلیه خسارات قانونی م. ب. 51 میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده به موجب مبایعه نامه پیوست خوانده یک باب غرفه (سالن) را در میدان تره بار جدید (غرفه....) به موکل می فروشد ولی از آن موقع تا حال تحویل نداده است با استناد به پرونده کلاسه --- حقوقی شعبه اول که در دیوان عالی کشور طی دادنامه صادره حکم به بیحقی علیه موکل اینجانب را به قرار تلقی نموده با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارم در جلسه 1394/07/07 وکیل خ. ب. ش. مفاد دادخواست تقاضای رسیدگی نموده اضافه نموده چون عرصه ملک متعلق به وقف م. ب. دعوی الزام توجیه قانونی ندارد لذا ب. ت. ب. مستندات تقدیم تقاضای خلع ید دارم آقای ع. ص.ن. ت به وکالت از خوانده با پیوست نمودن وکالتنامه و قرارداد وکالت در پاسخ اظهار داشت دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است خواهان به این مالکیت مورد خواسته را ثابت بعد دعوی خلع ید غاصبانه مطرح نماید با استناد به رای وحدت رویه شماره 672 - 1393/10/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهان نه سند رسمی در اختیار دارند نه دعوی اثبات مالکیت مطرح و حکم اخذ نموده لذا دعوی غیر قابل استماع است قابل ذکر اینکه صوری بودن معامله استنادی طی دادنامه شماره --- مورخه 1393/01/31 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به اثبات رسیده که تصویر آن تقدیم می‌گردد حکم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک نیز بر همین اساس بوده است از طرفی مورد معامله قبلا فروخته شده خواهان شکایت کیفری در این زمینه مطرح کرده برائت موکل صادر شده است وکیل خ. د. پ. به اظهارات وکیل خوانده توضیح داده حکم به محکومیت خوانده در رسیدگی به شکایت کیفری صادر شده در مرجع تجدیدنظر با اینکه تکلیفی در مورد صحت و اصالت بیع نامه نداشته به دلایل متعدد حکم برائت صادر کرده است لذا عبارت به کار رفته در شعبه --- تجدیدنظر که صرفا در مقام توجه اتهام به خوانده بوده یا خیر صادر شده و مقدمه عبارت انشاء شده در رای به عنوان رسیدگی ماهیتی به صحت و اصالت قرارداد نبوده است در دیوان عالی کشور هم در پرونده استناد به رای شعبه --- تجدیدنظر توجه داشته لذا حکم دادگاه بد و. م. ب. بیحقی موکل را به جهت عدم طرح دعوی وفق مقررات به قرار تلقی نموده است با بیان مطالب دیگر و استناد به ماده 1291 قانون مدنی تقاضای رسیدگی به شرح خواسته نموده دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 1394/08/09 ضمن انعکاس خواسته خواهان خلاصه جریان پرونده با این استدلال که اولا دادگاه تجدیدنظر در پرونده استنادی کیفری به صورت ماهوی اظهار نظر کرده و صوری بودن معامله را احراز کرده بنابراین ب. ت. ب. اینکه حسب رای مذکور عنصر قصد که از ارکان اساسی صحت معامله است در قرارداد طرفین وجود آن احراز نگردیده معامله ادعائی مخدوش است و فاقد اعتبار م. ب. ثانیا حسب مفاد ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی آراء محاکم کیفری برای دادگاه‌های حقوقی متبع و لازم‌التبعیت م. ب. در رای صادره دادگاه کیفری صراحتا صوری بودن معامله موضوع پرونده احراز گردیده ثالثا ن. ب. ا. رسیدگی در مرحله فرجامی در دیوان عالی کشور به صورت ترافعی نیست و شعبه دهم دیوان عالی کشور نیز در مقام تایید و اصالت قرارداد مذکور نبوده به صورت کلی اظهار نظر کرده و صرفا به بیان قواعد کلی پرداخته و هرگز به طور جزئی معامله را صحیح تلقی نکرده است بنابراین مستندا به مواد 190 ، 191 ، 195 ، 1257 ، 1258 ، 1321 و 1324 و مفهوم مفاد بند 2 ماده 1291 و مواد 194 و مفاد ماده 227 و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید این رای در تاریخ 1394/08/19 به وکیل خ. ا. ش. در تاریخ 1394/09/26 از رای مذکور فرجام خواهی نموده عمده موارد اعتراض عدم توجه دادگاه به رای دیوان عالی کشور و عدم توجه قاضی محترم به اصل اصاله‌الصحه و به مواد 190 و 223 قانون مدنی استنباط ناصواب و تفسیر ناصواب از دادنامه دیوان عالی کشور در شرح آن توضیح داده عرصه متعلقات موقوفه م. ب. حقوق ناشی از آن توسط هیات امناء میدان و سازمان جهاد کشاورزی استان به افراد ذینفع واگذاری می‌شود موکل فرزند خوانده دعوی م. ب. در سال 1388 حسب مبایعه نامه 34103 - 1388/04/18 یک باب غرفه به موکل واگذار شده با ایرادات وارده به رای شعبه --- تجدیدنظر که در طول دادرسی به آن اشاره نموده متذکر شده رای دادگاه واجد این ایرادات است اولا در صدر ماده استنادی 227 قانون آیین دادرسی مدنی صحبت از ادعای جعل در دعوی حقوقی است ثانیا در این پرونده خوانده مدعی جعلیت نبوده و نیست ثالثا در پرونده کیفری هم ایشان شاکی نبوده اند بلکه موکل شاکی بوده رابعا جعلیت سند اگر در مرحله کیفری ثابت شود برای دادگاه لازم الاتباع است با ایرادات دیگر راجع به صوری بودن مبانی استدلال دادگاه از حیث اینکه نه ادعای تکذیب و نه ادعای جعل نسبت به سند استنادی نشده است و اقرار خوانده بهترین دلیل بر صحت آن است که آقای خوانده با امضا ذیل مبایعه نامه اقرار به آن نموده است... تقاضای نقض رای فرجام خواسته را دارم پرونده پس از وصول پاسخ از سوی ف. خ. ب. دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. حسب اظهار وکیل ف. خ. عرصه ملک مورد ترافع موقوفه م. ب. و واگذاری منافع آن از سوی هیات امناء مربوطه به عمل می آید مضاف بر آن همانطور که وکیل خ. د. ج. اول ایراد نموده دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است مادام که مالکیت اثبات نشود دعوی خلع ید مسموع نیست در مانحن فیه که به رای این شعبه (شعبه --- دیوان عالی کشور) از سوی وکیل خواهان استناد گردیده نظر شعبه مفید آن معنا است که دعوی اثبات مالکیت به تنهایی قابل استماع نمی‌باشد معنایش اینست که دعوی اثبات مالکیت حسب مورد همراه با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی با خلع ید قابل استماع و رسیدگی م. ب. در مانحن فیه گرچه حسب اظهار وکیل خواهان عرصه موقوفه م. ب. و الزام به تنظیم سند رسمی عرصه از مقدورات قانونی خارج است به معنای این نیست در دعوی خلع ید بدون طرح دعوی اثبات مالکیت قابل استماع باشد بنا به مراتب از حیث ذکر شده و از جهت اینکه بدون طرف دعوی قرار دادن متصدی موقوفه که ذینفع در قضیه م. ب. در مجموع دعوی مطروحه قابلیت استماع نبوده است با این نظر صرفنظر از صحیح یا سقیم بودن استدلال ماهیتی دادگاه ب. ت. ب. جهات و معانی مذکور در توضیحات دادگاه در رای صادره مستندا به قسمت اخیر ماده 403 از قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی حکم به قرار رای فرجام خواسته را با این نتیجه ابرام می‌نماید. شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار