دعوی فسخ عقد به لحاظ تحقق شرط فسخ

رأی دادگاه بدوی درخصوص واخواهی شرکت تعاونی مسکن الف. و شرکت تعاونی مسکن د. به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره 1049- 7/12/85 صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی تهران مرتبط با پرونده کلاسه 85/889 ن. ب. ا. حسب بررسی اوراق و محتویات پرونده خاصه اجاره نامه تنظیمی شق 7 که آمده است «... مستأجر متعهد است اجاره بها و کلیه بدهی مربوط به این سند را در سررسید مقرر پرداخت نماید در صورت تأخیر در پرداخت هر یک از اقساط بیش از دو ماه از تاریخ سررسید حق فسخ مورد اجاره برای موجر ایجاد خواهد شد، در این صورت چنانچه مستأجر مال الاجاره را قبلاً پرداخته باشد از زمان خلع ید نسبت به سنواتی که از مدت اجاره باقیمانده محاسبه و به وی رد خواهد شد ...»; و نیز توجهاً به گواهینامه های عدم پرداخت چک های موضوع مال الاجاره تعیین به شرح مضبوط در پرونده که جملگی حاکی از فراهم بودن موجبات شرط فسخ قراردادی موصوف بوده و است از طرفی تاکنون واخواه علی رغم ارسال لوایح دفاعیه عدیده ای ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات فسخ، اضمحلال و تخدیش ارکان و اساس رأی غیابی موصوف را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است. لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه ضمن رد واخواهی نامبرده فوق به ابرام و استواری دادنامه صدرالذکر اظهارنظر می نماید. رأی صادره، ظرف بیست روز پس از رؤیت قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شرکت های تعاونی مسکن د. و الف. با وکالت آقای ن.ک. از دادنامه شماره 1234 مورخ 24/11/89 شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه مرقوم که در مقام واخواهی از دادنامه شماره 1049 مورخ 7/12/85 همان شعبه صادر گردیده، دعوی تولیت الف. دایر به فسخ اجاره نامه مورخ 29/8/84 صدور حکم تخلیه ید شرکت های مرقوم اجابت شده است. اینک دادگاه از توجه به مستندات پیوست دادخواست اولیه تولیت الف. ملاحظه می کند که مطابق ماده 7 قرارداد مستند متفقٌ علیه متداعیین مستأجرین (یعنی شرکت های تعاونی مذکور) متعهد بوده اند که تمامی بدهی های توافق شده را در موعد مقرر پرداخت کنند و در صورت تخلف، حق فسخ به موجر داده شده است (ماده 12 همان قرارداد) به حکایت سایر مستندات پیوست دادخواست تولیت الف. که مؤید آن مندرجات ستون تعیین خواسته دادخواست م. ب. موجر مرقوم از حق خود استفاده نکرده و آن را انشاء نکرده است و تا زمانی که حق فسخ اعمال نشود تقاضای صدور حکم فسخ که صحیح آن تنفیذ فسخ به عمل آمده م. ب. از دادگاه فاقد وجاهت قانونی م. ب.. مستنداً به بند ج ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه مرقوم مستنداً به ماده 358 همان قانون قرار رد دعوی تولیت الف. صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران کرمی - افتخار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی دعوی فسخ عقد به لحاظ تحقق شرط فسخ در تاریخ 25 بهمن 1391، دادگاه بدوی به بررسی واخواهی دو شرکت تعاونی مسکن نسبت به دادنامه‌ای که در تاریخ 7 اسفند 1385 صادر شده بود، پرداخت. موضوع این پرونده فسخ اجاره‌نامه‌ای بود که مستاجرین متعهد به پرداخت بدهی‌های خود در موعد مقرر بودند و در صورت تاخیر بیش از دو ماه، حق فسخ برای موجر ایجاد می‌شد. دادگاه بدوی با ارزیابی مستندات، از جمله گواهینامه‌های عدم پرداخت، به این نتیجه رسید که مستاجرین موجبات فسخ را فراهم کرده‌اند و به همین دلیل، واخواهی را رد و دادنامه قبلی را تایید کرد. این رای ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی بود. پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی شرکت‌های تعاونی مسکن رسیدگی کرد و با استناد به مواد 7 و 12 قرارداد و عدم اعمال حق فسخ توسط موجر، دادنامه بدوی را نقض و دعوی تولیت را رد کرد. این رای قطعی است و بر اساس بند ج ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تا زمانی که خیار فسخ اعمال نشود تقاضای تنفیذ فسخ از سوی دادگاه وجاهت قانونی ندارد. صاحب حق فسخ باید ابتدا حق خود را اعمال کند و سپس برای تنفیذ فسخ و آثار ناشی از آن به دادگاه مراجعه نماید. در خصوص واخواهی شرکت تعاونی مسکن الف. و شرکت تعاونی مسکن د. به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 7/12/85 صادره از شعبه هشتم دادگاه حقوقی تهران مرتبط با پرونده کلاسه --- ن. ب. ا. حسب بررسی اوراق و محتویات پرونده خاصه اجاره نامه تنظیمی شق 7 که آمده است «... مستاجر متعهد است اجاره بها و کلیه بدهی مربوط به این سند را در سررسید مقرر پرداخت نماید در صورت تاخیر در پرداخت هر یک از اقساط بیش از دو ماه از تاریخ سررسید حق فسخ مورد اجاره برای موجر ایجاد خواهد شد، در این صورت چنانچه مستاجر مال الاجاره را قبلا پرداخته باشد از زمان خلع ید نسبت به سنواتی که از مدت اجاره باقیمانده محاسبه و به وی رد خواهد شد...»; و نیز توجها به گواهینامه های عدم پرداخت چک های موضوع مال الاجاره تعیین به شرح مضبوط در پرونده که جملگی حاکی از فراهم بودن موجبات شرط فسخ قراردادی موصوف بوده و است از طرفی تاکنون واخواه علی رغم ارسال لوایح دفاعیه عدیده ای ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات فسخ، اضمحلال و تخدیش ارکان و اساس رای غیابی موصوف را ایجاب نماید، به عمل نیاورده است. لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه ضمن رد واخواهی نامبرده فوق به ابرام و استواری دادنامه صدرالذکر اظهارنظر می‌نماید. رای صادره، ظرف بیست روز پس از رویت قابل تجدیدنظرخواهی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی رای دادگاه تجدیدنظر استان شرکت های تعاونی مسکن د. و الف. با وکالت آقای ن.ک. از دادنامه شماره --- مورخ 24/11/89 شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه مرقوم که در مقام واخواهی از دادنامه شماره --- مورخ 7/12/85 همان شعبه صادر گردیده، دعوی تولیت الف. دایر به فسخ اجاره نامه مورخ 29/8/84 صدور حکم تخلیه ید شرکت های مرقوم اجابت شده است. اینک دادگاه از توجه به مستندات پیوست دادخواست اولیه تولیت الف. ملاحظه می کند که مطابق ماده 7 قرارداد مستند متفقٌ علیه متداعیین مستاجرین (یعنی شرکت های تعاونی مذکور) متعهد بوده اند که تمامی بدهی های توافق شده را در موعد مقرر پرداخت کنند و در صورت تخلف، حق فسخ به موجر داده شده است (ماده 12 همان قرارداد) به حکایت سایر مستندات پیوست دادخواست تولیت الف. که موید آن مندرجات ستون تعیین خواسته دادخواست م. ب. موجر مرقوم از حق خود استفاده نکرده و آن را انشاء نکرده است و تا زمانی که حق فسخ اعمال نشود تقاضای صدور حکم فسخ که صحیح آن تنفیذ فسخ به عمل آمده م. ب. از دادگاه فاقد وجاهت قانونی م. ب.. مستندا به بند ج ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه مرقوم مستندا به ماده 358 همان قانون قرار رد دعوی تولیت الف. صادر و اعلام می‌گردد. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران