رابطه اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ….س. به وکالت از آقای م.ک. د. ب. ط. خانم ز.ک. تسلیم دادگاه نموده و توضیح داده که خوانده همسر دائمی موکل است دارای یک فرزند مشترک پسر می باشند به علت عدم تفاهم اخلاقی و به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم، آقای ح.ر. به وکالت از زوجه به دادگاه معرفی شده است. درتاریخ 1390/11/23 دادگاه رسیدگی کننده با حضور زوجین و وکلای آنها تشکیل جلسه داده است وکیل زوج دعوی را ب. ش. د. اعلام نموده است و بیان داشته موکل، چون زوجه وسواس دارد، می خواهد طلاق دهد و وکیل زوجه اظهار داشته، موکل حاضر به طلاق نیست اگر قصد طلاق دارد باید کلیه حقوق وی را پرداخت کند. دادگاه زوجین را به پزشک قانونی معرفی نموده تا با آزمایش از مشارالیها معلوم نماید که آیا زوجه مبتلا به بیماری وسواس است یا خیر؟ زوجه لایحه ای تسلیم دادگاه نموده و در آن منکر بیماری موصوف شده و از دادگاه تقاضا نموده که از دستور فوق الذکر منصرف شود دادگاه رسیدگی کننده اقدامات دیگری انجام داده است از جمله مورد را به داوران زوجین ارجاع نموده است. نظریه داوران دال بر عدم سازش نامبردگان است. سرانجام دادنامه شماره 00009/91 - 1391/1/17 را صادر نموده است این رأی که از شعبه 5 دادگاه عمومی کاشان صادر شده است، گواهی عدم امکان سازش با شرائط مقرر در رأی صادر نموده است، در ضمن در این رأی استدلال شده که زوجه وسواس شدید دارد و در نتیجه زوج مجبور به طلاق وی شده است و نهایتاً زوجه را مستحق مال مورد شرط نصف دارائی ندانسته و نیز شرائط استحقاق اجرت المثل را دارا نمی‌باشد و نظر به رد خواسته زوجه در خصوص حقوق اخیرالذکر صادر نموده است. اضافه می‌نماید در این رأی زوج مکلف به پرداخت ده میلیون تومان به عنوان نحله و پرداخت نفقه ایام عده و نیز استرداد جهیزیه و همچنین فروش ملک فرزندش به عنوان ولی قهری و پرداخت ثمن آن به ت. ن. خ. بابت حقوق مالی زوجه و مهریه شده است. زوج توسط وکیل خ. ن. ب. این رأی در قسمت استرداد جهیزیه و پرداخت نحله و فروش ملک مولی علیه و نفقه ایام عده اعتراض نموده است. در لایحه منضم به دادخواست آمده زوجه وسواس شدید دارد به صورتی که از وسواس شدید به ستوه آمده‌ام زوجه سوءرفتار دارد و دادگاه این سوءرفتار را احراز نموده و به همین دلیل وی [را] مستحق اجرت المثل و شرط نصف دارائی ندانسته است، ولی برای وی نحله معین نموده است به علاوه جهیزیه نزد خودش م. ب. و همچنین دستور فروش ملک مولی علیه به این ادعا که ملک مذکور به زوج در واقع تعلق دارد برخلاف قانون است و نهایتاً تقاضای اقدام قانونی را نموده است. وکیل ز. ب. ت. لایحه جوابیه اظهار داشته که دلیلی بر این که موکل وسواس دارد در پرونده نمی‌باشد و مطابق قانون زوج قبل از اجرای صیغه طلاق باید حقوق قانونی زوجه را پرداخت کند و نهایتاً به شرح مذکور در لایحه دادنامه صادره را برابر قانون دانسته و تقاضای تأیید رأی صادره را نموده است دادگاه تجدیدنظر پس از اقدامات معموله رأی مورد فرجامی را صادر نموده است در این رأی پس از ذکر مقدمه آمده : نظر به این که زوج و وکیل او اعلام کرده‌اند علت تقاضای طلاق زوجه سوءرفتار و رفتارهای غیرعادی و غیرمتعارف او بوده و از طرفی ز. ب. ت. لایحه شماره 57500837-1390/11/23 به دادگاه بدوی که در آن انصراف خود از مراجعه به پزشکی قانونی را اعلام نموده است و اضافه نموده که تقاضا دارم نسبت به دستور صادره عدول نموده و نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش ب. ت. ب. این که خواهان همسرم م. ب. اقدام گردد، ادعای زوجه و وکیل او را پذیرفته و از جهتی هم به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و شرط مذکور در سند رسمی ازدواج در صورتی که تقاضای طلاق مرد، به علت سوءرفتار و تخلف زن از وظایف همسری باشد، نصف دارائی و یا اجرت المثل و یا نحله به زن تعلق نمی‌گیرد و به موجب ماده 1109 قانون مدنی چنانچه طلاق زن در دوران نشوز باشد مستحق نفقه ایام عده نخواهد بود و به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دادگاه صرفاً تکلیف دارد امور مالی زوجین را مشخص کند و حکم به پرداخت آن صادر نماید و در خصوص این که حقوق مالی زوجه از چه محلی پرداخت شود، [تکلیفی] ندارد و در خصوص جهیزیه چنانچه اختلاف باشد باید با تقدیم مدارک مربوط از طریق دادگاه اقدام نماید. بنابراین چون شرایط مقرر در بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق برای پرداخت نحله وجود ندارد و نفقه زمان عده نیز تعلق نمی‌گیرد، لذا تجدیدنظرخواهی وارد است و با اصلاح دادنامه به این صورت که نحله و نفقه ایام عده و رد جهیزیه از دادنامه حذف و مهر [را] باید در زمان اجرای صیغه طلاق از هر محلی که زوج می‌تواند پرداخت نماید، مستنداً به ماده 358-351 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح دادنامه آن را تأیید می‌نماید. آقای ح.ر. به وکالت از خانم ز.ک. نسبت به این رأی فرجام خواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست فرجامی دادنامه صادره را بر خلاف قانون و ادله موجود در پرونده نموده و به شرح مصرح در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است وکیل ز. ب. ت. لایحه جوابیه و با تکرار مطالب گذشته و به شرح مندرج در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است . پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور اجمال دعوی آقای م.ک. توسط وکیل خود صدور گواهی عدم امکان سازش است که ادعا نموده همسرش « ف. خ. » سوءرفتار دارد و دارای وسواس شدیدی است که پس از اقدامات معموله رأی شماره 19/91 - 1391/1/17 از شعبه 5 دادگاه شهرستان کاشان صادر شده است. در این رأی گواهی عدم امکان سازش با شرائط مذکور در آن صادر شده است از جمله در رأی مذکور استدلال شده که مشارالیها به نظافت در منزل بسیار حساس است و به نظر می‌رسد به حد افراط باشد که سبب عدم تحمل زوج شده است و در نتیجه نامبرده را مستحق شرط مربوط به نصف دارائی ندانسته و ده میلیون تومان به جای شرط موصوف به عنوان نحله معین نموده است. زوج توسط وکیل خ. ن. ب. این رأی تجدید [نظرخواهی] نموده است که پس از اقدامات انجام شده رأی مورد فرجامی صادر شده است. در این رأی با حذف نحله و جهیزیه و نفقه زمان عده دادنامه را تأیید نموده است ز. ن. ب. این رأی فرجام خواهی نموده است. هیئت شعبه، نظر به موارد ذیل دادنامه مورد فرجامی قابل ابرام نمی‌باشد اولاً - مطابق ماده 1133 قانون مدنی که مأخوذ از مقررات شرعی است مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد در واقع طلاق از اعمال قضائی از نوع ایقاعات تشریفاتی است یعنی با یک اراده و آن هم اراده مرد با کلمات مخصوص و در حضور دو نفر مرد عادل که آن کلمات را بشنوند ، به وجود می آید و اثر این عمل حقوقی انحلال عقد نکاح است النهایه قانونگذار ب. ت. ب. تبصره های 3 و 6 از ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای این عمل حقوقی را منوط به مقدماتی دانسته است به عبارت روشن تر مقدمه لازم جهت اجرای این حق مذکور، پرداخت حقوق مصرح در تبصره های مزبور م. ب.. از جمله حقوق مذکور، پرداخت اجرت المثل یا نحله در صورت تحقق شروط مندرج در قانون م. ب. و پرداخت اجرت‌المثل یا نحله در صورتی است که در خصوص امور مالی شرطی نشده باشد. قانونگذار نیز شرط موصوف استحقاق زن را به حقوق فوق الذکر، منوط به این دانسته که طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد. در مانحن‌فیه دادگاه رسیدگی کننده به این استدلال که زن وسواس شدید دارد، مورد را از مصادیق سوءرفتار و اخلاق وی دانسته و مشارالیها را از حقوق مذکور محروم نموده است، که استدلال مذکور مغایر قانون است، زیرا صرفنظر از این که دلیل کافی بر وجود صفت مذکور در زوجه وجود ندارد، کلاً چنین وضعی که به فرض صحت آن یک‌نوع بیماری در زوجه محسوب خواهد شد نمی‌تواند از مصادیق سوءاخلاق یا رفتار زوجه مورد نظر قانونگذار یا اراده طرفین در شرط مذکور در سند نکاح باشد « شرط مربوط [به] نصف دارائی » ثانیاً : زوج در اظهارات خود ادعا نموده که جهیزیه زوجه تحویل وی شده است « صفحه 42 پرونده » که برای این ادعای خود دلیل ارائه نداده است و ب. ت. ب. اصل استصحاب وجودی مصرح در ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر بقاء حق مزبور است و در صورت شک، اصل جاری است. ثالثاً: ب. ت. ب. اوراق پرونده دلیلی بر نشوز زوجه وجود ندارد که موجب عدم پرداخت نفقه در زمان عده به وی شود، بنابراین دادنامه صادره بر خلاف ادله موجود در پرونده م. ب. مستنداً به مواد 370 و 371 و 401 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه پرونده به شعبه محترم دیگر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌شود رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه 8 دیوان عالی کشور عباسیان - اللهیاری - کریمپور نطنزی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی رابطه اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف در تاریخ 17 مرداد 1391، دادگاهی در کاشان به درخواست ی. ا. ط. به منظور صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس ماده 1133 قانون مدنی رسیدگی نمود. در این پرونده، ی. ا. ط. ادعا کرد که طرف مقابل به علت وسواس شدید، مانع از ایجاد تفاهم شده است. وکیل طرف مقابل نیز به عدم تمایل موکلش به جدایی و عدم پرداخت حقوق قانونی او اشاره کرد. دادگاه، به منظور بررسی ادعاها، پرونده را به پزشک قانونی ارجاع داد. در نهایت، دادگاه با استناد به عدم وجود دلایل کافی برای اثبات وسواس و سوءرفتار، گواهی عدم امکان سازش صادر نمود و طرف مقابل را از حقوق مالی شامل نصف دارایی و اجرت المثل محروم کرد. پس از صدور رای، طرف نخست به تجدیدنظرخواهی اقدام نمود و دادگاه تجدیدنظر با حذف نحله و نفقه ایام عده، رای اولیه را تایید کرد. طرف مقابل به این رای فرجام‌خواهی کرد. دیوان عالی کشور در بررسی پرونده، با استناد به مواد 1133 و تبصره‌های قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، رای را نقض کرده و به عدم وجود دلایل کافی برای سوءرفتار طرف مقابل و عدم اثبات نشوز اشاره نمود و پرونده را به شعبه دیگری ارجاع داد. این تصمیم بر اساس مواد 370 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/05/17 پیام: اجرت المثل و نحله در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که در خصوص امور مالی شرطی وجود نداشته باشد. رای خلاصه جریان پرونده آقای ….س. به وکالت از آقای م.ک. د. ب. ط. خانم ز.ک. تسلیم دادگاه نموده و توضیح داده که خوانده همسر دائمی موکل است دارای یک فرزند مشترک پسر می‌باشند به علت عدم تفاهم اخلاقی و به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم، آقای ح.ر. به وکالت از زوجه به دادگاه معرفی شده است. در تاریخ 1390/11/23 دادگاه رسیدگی کننده با حضور زوجین و وکلای آنها تشکیل جلسه داده است وکیل زوج دعوی را ب. ش. د. اعلام نموده است و بیان داشته موکل، چون زوجه وسواس دارد، می خواهد طلاق دهد و وکیل زوجه اظهار داشته، موکل حاضر به طلاق نیست اگر قصد طلاق دارد باید کلیه حقوق وی را پرداخت کند. دادگاه زوجین را به پزشک قانونی معرفی نموده تا با آزمایش از مشارالیها معلوم نماید که آیا زوجه مبتلا به بیماری وسواس است یا خیر؟ زوجه لایحه ای تسلیم دادگاه نموده و در آن منکر بیماری موصوف شده و از دادگاه تقاضا نموده که از دستور فوق الذکر منصرف شود دادگاه رسیدگی کننده اقدامات دیگری انجام داده است از جمله مورد را به داوران زوجین ارجاع نموده است. نظریه داوران دال بر عدم سازش نامبردگان است. سرانجام دادنامه شماره --- - 1391/01/17 را صادر نموده است این رای که از شعبه --- دادگاه عمومی کاشان صادر شده است، گواهی عدم امکان سازش با شرایط مقرر در رای صادر نموده است، در ضمن در این رای استدلال شده که زوجه وسواس شدید دارد و در نتیجه زوج مجبور به طلاق وی شده است و نهایتا زوجه را مستحق مال مورد شرط نصف دارائی ندانسته و نیز شرایط استحقاق اجرت المثل را دارا نمی‌باشد و نظر به رد خواسته زوجه در خصوص حقوق اخیرالذکر صادر نموده است. اضافه می‌نماید در این رای زوج مکلف به پرداخت ده میلیون تومان به عنوان نحله و پرداخت نفقه ایام عده و نیز استرداد جهیزیه و همچنین فروش ملک فرزندش به عنوان ولی قهری و پرداخت ثمن آن به ت. ن. خ. بابت حقوق مالی زوجه و مهریه شده است. زوج توسط وکیل خ. ن. ب. این رای در قسمت استرداد جهیزیه و پرداخت نحله و فروش ملک مولی علیه و نفقه ایام عده اعتراض نموده است. در لایحه منضم به دادخواست آمده زوجه وسواس شدید دارد به صورتی که از وسواس شدید به ستوه آمده‌ام زوجه سوءرفتار دارد و دادگاه این سوءرفتار را احراز نموده و به همین دلیل وی [را] مستحق اجرت المثل و شرط نصف دارائی ندانسته است، ولی برای وی نحله معین نموده است به علاوه جهیزیه نزد خودش م. ب. و همچنین دستور فروش ملک مولی علیه به این ادعا که ملک مذکور به زوج در واقع تعلق دارد برخلاف قانون است و نهایتا تقاضای اقدام قانونی را نموده است. وکیل ز. ب. ت. لایحه جوابیه اظهار داشته که دلیلی بر این که موکل وسواس دارد در پرونده نمی‌باشد و مطابق قانون زوج قبل از اجرای صیغه طلاق باید حقوق قانونی زوجه را پرداخت کند و نهایتا به شرح مذکور در لایحه دادنامه صادره را برابر قانون دانسته و تقاضای تایید رای صادره را نموده است دادگاه تجدیدنظر پس از اقدامات معموله رای مورد فرجامی را صادر نموده است در این رای پس از ذکر مقدمه آمده: نظر به این که زوج و وکیل او اعلام کرده‌اند علت تقاضای طلاق زوجه سوءرفتار و رفتارهای غیرعادی و غیرمتعارف او بوده و از طرفی ز. ب. ت. لایحه شماره 57500837 - 1390/11/23 به دادگاه بدوی که در آن انصراف خود از مراجعه به پزشکی قانونی را اعلام نموده است و اضافه نموده که تقاضا دارم نسبت به دستور صادره عدول نموده و نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش ب. ت. ب. این که خواهان همسرم م. ب. اقدام گردد، ادعای زوجه و وکیل او را پذیرفته و از جهتی هم به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و شرط مذکور در سند رسمی ازدواج در صورتی که تقاضای طلاق مرد، به علت سوءرفتار و تخلف زن از وظایف همسری باشد، نصف دارائی و یا اجرت المثل و یا نحله به زن تعلق نمی‌گیرد و به موجب ماده 1109 قانون مدنی چنانچه طلاق زن در دوران نشوز باشد مستحق نفقه ایام عده نخواهد بود و به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دادگاه صرفا تکلیف دارد امور مالی زوجین را مشخص کند و حکم به پرداخت آن صادر نماید و در خصوص این که حقوق مالی زوجه از چه محلی پرداخت شود، [تکلیفی] ندارد و در خصوص جهیزیه چنانچه اختلاف باشد باید با تقدیم مدارک مربوط از طریق دادگاه اقدام نماید. بنابراین چون شرایط مقرر در بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق برای پرداخت نحله وجود ندارد و نفقه زمان عده نیز تعلق نمی‌گیرد، لذا تجدیدنظرخواهی وارد است و با اصلاح دادنامه به این صورت که نحله و نفقه ایام عده و رد جهیزیه از دادنامه حذف و مهر [را] باید در زمان اجرای صیغه طلاق از هر محلی که زوج می‌تواند پرداخت نماید، مستندا به ماده 358 - 351 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح دادنامه آن را تایید می‌نماید. آقای ح.ر. به وکالت از خانم ز.ک. نسبت به این رای فرجام خواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست فرجامی دادنامه صادره را بر خلاف قانون و ادله موجود در پرونده نموده و به شرح مصرح در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است وکیل ز. ب. ت. لایحه جوابیه و با تکرار مطالب گذشته و به شرح مندرج در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد. رای شعبه دیوان عالی کشور اجمال دعوی آقای م.ک. توسط وکیل خود صدور گواهی عدم امکان سازش است که ادعا نموده همسرش « ف. خ. » سوءرفتار دارد و دارای وسواس شدیدی است که پس از اقدامات معموله رای شماره --- - 1391/01/17 از شعبه --- دادگاه شهرستان کاشان صادر شده است. در این رای گواهی عدم امکان سازش با شرایط مذکور در آن صادر شده است از جمله در رای مذکور استدلال شده که مشارالیها به نظافت در منزل بسیار حساس است و به نظر می‌رسد به حد افراط باشد که سبب عدم تحمل زوج شده است و در نتیجه نامبرده را مستحق شرط مربوط به نصف دارائی ندانسته و ده میلیون تومان به جای شرط موصوف به عنوان نحله معین نموده است. زوج توسط وکیل خ. ن. ب. این رای تجدید [نظرخواهی] نموده است که پس از اقدامات انجام شده رای مورد فرجامی صادر شده است. در این رای با حذف نحله و جهیزیه و نفقه زمان عده دادنامه را تایید نموده است ز. ن. ب. این رای فرجام خواهی نموده است. هیات شعبه، نظر به موارد ذیل دادنامه مورد فرجامی قابل ابرام نمی‌باشد اولا - مطابق ماده 1133 قانون مدنی که ماخوذ از مقررات شرعی است مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد در واقع طلاق از اعمال قضایی از نوع ایقاعات تشریفاتی است یعنی با یک اراده و آن هم اراده مرد با کلمات مخصوص و در حضور دو نفر مرد عادل که آن کلمات را بشنوند، به وجود می آید و اثر این عمل حقوقی انحلال عقد نکاح است النهایه قانونگذار ب. ت. ب. تبصره های 3 و 6 از ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای این عمل حقوقی را منوط به مقدماتی دانسته است به عبارت روشن تر مقدمه لازم جهت اجرای این حق مذکور، پرداخت حقوق مصرح در تبصره های مزبور م. ب.. از جمله حقوق مذکور، پرداخت اجرت المثل یا نحله در صورت تحقق شروط مندرج در قانون م. ب. و پرداخت اجرت‌المثل یا نحله در صورتی است که در خصوص امور مالی شرطی نشده باشد. قانونگذار نیز شرط موصوف استحقاق زن را به حقوق فوق الذکر، منوط به این دانسته که طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد. در مانحن‌فیه دادگاه رسیدگی کننده به این استدلال که زن وسواس شدید دارد، مورد را از مصادیق سوءرفتار و اخلاق وی دانسته و مشارالیها را از حقوق مذکور محروم نموده است، که استدلال مذکور مغایر قانون است، زیرا صرفنظر از این که دلیل کافی بر وجود صفت مذکور در زوجه وجود ندارد، کلا چنین وضعی که به فرض صحت آن یک‌نوع بیماری در زوجه محسوب خواهد شد نمی‌تواند از مصادیق سوءاخلاق یا رفتار زوجه مورد نظر قانونگذار یا اراده طرفین در شرط مذکور در سند نکاح باشد « شرط مربوط [به] نصف دارائی » ثانیا: زوج در اظهارات خود ادعا نموده که جهیزیه زوجه تحویل وی شده است « صفحه 42 پرونده » که برای این ادعای خود دلیل ارائه نداده است و ب. ت. ب. اصل استصحاب وجودی مصرح در ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر بقاء حق مزبور است و در صورت شک، اصل جاری است. ثالثا: ب. ت. ب. اوراق پرونده دلیلی بر نشوز زوجه وجود ندارد که موجب عدم پرداخت نفقه در زمان عده به وی شود، بنابراین دادنامه صادره بر خلاف ادله موجود در پرونده م. ب. مستندا به مواد 370 و 371 و 401 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه پرونده به شعبه محترم دیگر از حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌شود رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور در تاریخ 15 مهر 1391، دیوان عالی کشور نسبت به درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش رسیدگی کرد. در این راستا، خواهان به استناد ماده 1133 قانون مدنی ادعا نمود که زوجه به دلیل وسواس شدید و سوءرفتار، مستحق دریافت حقوق مالی نیست. دادگاه بدوی پس از بررسی، گواهی عدم امکان سازش را صادر کرد و زوجه را از حقوق مالی از جمله نصف دارایی و اجرت المثل محروم نمود، در حالی که زوج را به پرداخت مبلغی به عنوان نحله و نفقه ایام عده ملزم کرد. زوجه به این رای اعتراض و فرجامخواهی نمود. دیوان عالی کشور در بررسی خود، استدلال دادگاه بدوی را مغایر با قانون دانست و اعلام کرد که عدم پرداخت اجرت المثل و نحله به دلیل سوءرفتار زوجه، در شرایطی که دلیل کافی برای وجود وسواس ارائه نشده است، معتبر نمی‌باشد. همچنین، عدم اثبات نشوز زوجه موجب تعلق نفقه ایام عده به وی می‌گردد. بر این اساس، رای صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری از دادگاه ارجاع شد. این تصمیم بر اساس مواد 370 و 371 و 401 قانون آیین دادرسی مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اجرت‌المثل و نحله در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که در عقدنامه شرط تنصیف دارایی وجود نداشته باشد. آقای ….س. به وکالت از آقای م.ک. د. ب. ط. خانم ز.ک. تسلیم دادگاه نموده و توضیح داده که خوانده همسر دائمی موکل است دارای یک فرزند مشترک پسر می‌باشند به علت عدم تفاهم اخلاقی و به استناد ماده 1133 قانون مدنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم، آقای ح.ر. به وکالت از زوجه به دادگاه معرفی شده است. در تاریخ 23/11/90 دادگاه رسیدگی‌کننده با حضور زوجین و وکلای آنها تشکیل جلسه داده است وکیل زوج دعوی را ب. ش. د. اعلام نموده است و بیان داشته موکل، چون زوجه وسواس دارد، می‌خواهد طلاق دهد و وکیل زوجه اظهار داشته، موکل حاضر به طلاق نیست اگر قصد طلاق دارد باید کلیه حقوق وی را پرداخت کند. دادگاه زوجین را به پزشک قانونی معرفی نموده تا با آزمایش از مشارالیها معلوم نماید که آیا زوجه مبتلا به بیماری وسواس است یا خیر؟ زوجه لایحهای تسلیم دادگاه نموده و در آن منکر بیماری موصوف شده و از دادگاه تقاضا نموده که از دستور فوق‌الذکر منصرف شود دادگاه رسیدگی‌کننده اقدامات دیگری انجام داده است از جمله مورد را به داوران زوجین ارجاع نموده است. نظریه داوران دال بر عدم سازش نامبردگان است. سرانجام دادنامه شماره --- - 1391/01/17 را صادر نموده است این رای که از شعبه --- دادگاه عمومی کاشان صادر شده است، گواهی عدم امکان سازش با شرایط مقرر در رای صادر نموده است، در ضمن در این رای استدلال شده که زوجه وسواس شدید دارد و در‌نتیجه زوج مجبور به طلاق وی شده است و نهایتا زوجه را مستحق مال مورد شرط نصف دارائی ندانسته و نیز شرایط استحقاق اجرت‌المثل را دارا نمی‌باشد و نظر به رد خواسته زوجه در خصوص حقوق اخیرالذکر صادر نموده است. اضافه می‌نماید در این رای زوج مکلف به پرداخت ده میلیون تومان به عنوان نحله و پرداخت نفقه ایام عده و نیز استرداد جهیزیه و همچنین فروش ملک فرزندش به عنوان ولی قهری و پرداخت ثمن آن به ت. ن. خ. بابت حقوق مالی زوجه و مهریه شده است. زوج توسط وکیل خ. ن. ب. این رای در قسمت استرداد جهیزیه و پرداخت نحله و فروش ملک مولی‌علیه و نفقه ایام عده اعتراض نموده است. در لایحه منضم به دادخواست آمده زوجه وسواس شدید دارد به صورتی که از وسواس شدید به ستوه آمده‌ام زوجه سوءرفتار دارد و دادگاه این سوءرفتار را احراز نموده و به همین دلیل وی [را] مستحق اجرت‌المثل و شرط نصف دارائی ندانسته است، ولی برای وی نحله معین نموده است به‌علاوه جهیزیه نزد خودش م. ب. و همچنین دستور فروش ملک مولی علیه به این ادعا که ملک مذکور به زوج در واقع تعلق دارد برخلاف قانون است و نهایتا تقاضای اقدام قانونی را نموده است. وکیل ز. ب. ت. لایحه جوابیه اظهار داشته که دلیلی بر این که موکل وسواس دارد در پرونده نمی‌باشد و مطابق قانون زوج قبل از اجرای صیغه طلاق باید حقوق قانونی زوجه را پرداخت کند و نهایتا به شرح مذکور در لایحه دادنامه صادره را برابر قانون دانسته و تقاضای تایید رای صادره را نموده است دادگاه تجدیدنظر پس از اقدامات معموله رای مورد فرجامی را صادر نموده است در این رای پس از ذکر مقدمه آمده: نظر به این که زوج و وکیل او اعلام کرده‌اند علت تقاضای طلاق زوجه سوءرفتار و رفتارهای غیرعادی و غیرمتعارف او بوده و از طرفی ز. ب. ت. لایحه شماره 57500837 - 23/11/90 به دادگاه بدوی که در آن انصراف خود از مراجعه به پزشکی قانونی را اعلام نموده است و اضافه نموده که تقاضا دارم نسبت به دستور صادره عدول نموده و نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش ب. ت. ب. این که خواهان همسرم م. ب. اقدام گردد، ادعای زوجه و وکیل او را پذیرفته و از جهتی هم به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و شرط مذکور در سند رسمی ازدواج در صورتی که تقاضای طلاق مرد، به علت سوءرفتار و تخلف زن از وظایف همسری باشد، نصف دارائی و یا اجرت‌المثل و یا نحله به زن تعلق نمی‌گیرد و به موجب ماده 1109 قانون مدنی چنانچه طلاق زن در دوران نشوز باشد مستحق نفقه ایام عده نخواهد بود و به تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دادگاه صرفا تکلیف دارد امور مالی زوجین را مشخص کند و حکم به پرداخت آن صادر نماید و در خصوص این که حقوق مالی زوجه از چه محلی پرداخت شود، [تکلیفی] ندارد و در خصوص جهیزیه چنانچه اختلاف باشد باید با تقدیم مدارک مربوط از طریق دادگاه اقدام نماید. بنابراین چون شرایط مقرر در بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق برای پرداخت نحله وجود ندارد و نفقه زمان عده نیز تعلق نمی‌گیرد، لذا تجدیدنظرخواهی وارد است و با اصلاح دادنامه به این صورت که نحله و نفقه ایام عده و رد جهیزیه از دادنامه حذف و مهر [را] باید در زمان اجرای صیغه طلاق از هر محلی که زوج می‌تواند پرداخت نماید، مستندا به ماده 358 - 351 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح دادنامه آن را تایید می‌نماید. آقای ح.ر. به وکالت از خانم ز.ک. نسبت به این رای فرجام‌خواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست فرجامی دادنامه صادره را بر خلاف قانون و ادله موجود در پرونده نموده و به شرح مصرح در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است وکیل ز. ب. ت. لایحه جوابیه و با تکرار مطالب گذشته و به شرح مندرج در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد. اجمال دعوی آقای م.ک. توسط وکیل خود صدور گواهی عدم امکان سازش است که ادعا نموده همسرش « ف. خ. »; سوءرفتار دارد و دارای وسواس شدیدی است که پس از اقدامات معموله رای شماره --- - 17/1/91 از شعبه --- دادگاه شهرستان کاشان صادر شده است. در این رای گواهی عدم امکان سازش با شرایط مذکور در آن صادر شده است از جمله در رای مذکور استدلال شده که مشارالیها به نظافت در منزل بسیار حساس است و به نظر می‌رسد به حد افراط باشد که سبب عدم تحمل زوج شده است و در نتیجه نامبرده را مستحق شرط مربوط به نصف دارائی ندانسته و ده میلیون تومان به جای شرط موصوف به عنوان نحله معین نموده است. زوج توسط وکیل خ. ن. ب. این رای تجدید [نظرخواهی] نموده است که پس از اقدامات انجام شده رای مورد فرجامی صادر شده است. در این رای با حذف نحله و جهیزیه و نفقه زمان عده دادنامه را تایید نموده است ز. ن. ب. این رای فرجام‌خواهی نموده است. هیات شعبه - نظر به موارد ذیل دادنامه مورد فرجامی قابل ابرام نمی‌باشد اولا - مطابق ماده 1133 قانون مدنی که ماخوذ از مقررات شرعی است مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد در واقع طلاق از اعمال قضایی از نوع ایقاعات تشریفاتی است یعنی با یک اراده و آن هم اراده مرد با کلمات مخصوص و در حضور دو نفر مرد عادل که آن کلمات را بشنوند، به‌وجود می آید و اثر این عمل حقوقی انحلال عقد نکاح است النهایه قانونگذار ب. ت. ب. تبصره‌های 3 و 6 از ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق اجرای این عمل حقوقی را منوط به مقدماتی دانسته است به عبارت روشن‌تر مقدمه لازم جهت اجرای این حق مذکور، پرداخت حقوق مصرح در تبصره‌های مزبور م. ب.. از جمله حقوق مذکور، پرداخت اجرت‌المثل یا نحله در صورت تحقق شروط مندرج در قانون م. ب. و پرداخت اجرت المثل یا نحله در صورتی است که در خصوص امور مالی شرطی نشده باشد. قانونگذار نیز شرط موصوف استحقاق زن را به حقوق فوق‌الذکر، منوط به این دانسته که طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد. در مانحن‌فیه دادگاه رسیدگی کننده به این استدلال که زن وسواس شدید دارد، مورد را از مصادیق سوءرفتار و اخلاق وی دانسته و مشارالیها را از حقوق مذکور محروم نموده است، که استدلال مذکور مغایر قانون است، زیرا صرفنظر از این که دلیل کافی بر وجود صفت مذکور در زوجه وجود ندارد، کلا چنین وضعی که به‌فرض صحت آن یک نوع بیماری در زوجه محسوب خواهد شد نمی‌تواند از مصادیق سوءاخلاق یا رفتار زوجه مورد نظر قانونگذار یا اراده طرفین در شرط مذکور در سند نکاح باشد « شرط مربوط [به] نصف دارائی »; ثانیا: زوج در اظهارات خود ادعا نموده که جهیزیه زوجه تحویل وی شده است « صفحه 42 پرونده »; که برای این ادعای خود دلیل ارائه نداده است و ب. ت. ب. اصل استصحاب وجودی مصرح در ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر بقاء حق مزبور است و در صورت شک، اصل جاری است. ثالثا: ب. ت. ب. اوراق پرونده دلیلی بر نشوز زوجه وجود ندارد که موجب عدم پرداخت نفقه در زمان عده به وی شود، بنابراین دادنامه صادره بر خلاف ادله موجود در پرونده م. ب. مستندا به مواد 370 و 371 و 401 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه پرونده به شعبه محترم دیگر از حوزه قضایی دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌شود رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون